ردّ بر كيفيت‌ جمع‌ صحيفۀ جامعۀ سجاديه‌

باري‌ با وجود اين‌ اتقان‌ و استحكامي‌ كه‌ در «صحيفۀ كامله‌» وجود دارد، چگونه‌ مي‌توان‌ آن‌ را با سائر أدعيه‌اي‌ كه‌ بدان‌ پايه‌ نمي‌باشند، و يا احياناً ضعف‌ سند دارند، و يا در متن‌ و عبارت‌ مغلوط‌ و مشوّش‌ به‌ نظر مي‌آيند خلط‌ نمود؟!

روي‌ اتقان‌ و متانت‌ و استواري‌ آن‌ صحيفه‌ است‌ كه‌ علماء أعلام‌ در هر زمان‌ آن‌ را با خطّ خود مي‌نوشته‌اند، و مقابله‌ مي‌كرده‌اند، و در خصوص‌ عبارات‌ و حفظ‌ عين‌ الفاظ‌ و كلمات‌ آن‌ سعي‌ بليغي‌ مبذول‌ مي‌داشته‌اند، و عين‌ آن‌ أدعيه‌ را در اجازات‌ خود مي‌آورده‌اند، و به‌ شاگردان‌ و افراد مجاز توصيه‌ به‌ احتياط‌ مي‌نموده‌اند. يعني‌ در اجازۀ آن‌ به‌ ديگران‌، و نقل‌ و حكايت‌ آن‌ سبيل‌ ملاحظه‌ و

دقّت‌ و احتياط‌ را به‌ نحو أشدّ و اكمل‌ واجب‌ است‌ مبذول‌ دارند، تا خداي‌ ناكرده‌ كلمه‌اي‌ و حرفي‌ تغيير نيابد، و تحويل‌ و تحريف‌ به‌ عمل‌ نيايد.

اين‌ است‌ معني‌ احتياطي‌ كه‌ مرسوم‌ است‌ مشايخ‌ اجازه‌ در اجازاتشان‌ به‌ كساني‌ كه‌ اجازۀ روايت‌ مي‌دهند، سفارش‌ مي‌نمايند!

در اين‌ حال‌ آيا مي‌توان‌ صحيفه‌اي‌ را كه‌ در تواتر سند مانند قرآن‌ مي‌باشد، و آن‌ را انجيل‌ اهل‌ بيت‌ و زبور آل‌ محمّد نام‌ نهاده‌اند،[78] و اين‌ نام‌ در كتب‌، مشهور و متداول‌ است‌، آن‌ را با دعاهاي‌ غير فصيحه‌ و غير بالغه‌ در حدّ اعلاي‌ معارف‌ إلهيّه‌، همطراز و قرين‌ نمود؟! و يا أدعيۀ فصيحه‌ و حاوي‌ معارفي‌ كه‌ تا اين‌ سر حدّ نمي‌باشند را با آن‌ برابر ساخت‌، و همه‌ را در يك‌ ريسمان‌ كشيد؟!

آيا اين‌ طرز عمل‌، همگام‌ قرار دادن‌ عالم‌ را با جاهل‌، و در يك‌ عِقْد در آوردن‌ و در يك‌ بند كشيدن‌ لولو رخشنده‌ را با خَزَف‌، و فيروزه‌ را با خرمهره‌ نمي‌باشد؟!

جائي‌ كه‌ خود مولّف‌ محترم‌ در يك‌ جا اعتراف‌ مي‌نمايد كه‌: دعاي‌ 201 را كه‌ در صحيفۀ 5/228 دعاي‌ 67 از كتاب‌ «أنيس‌ العابدين‌»، و «بحار» و «صحيفۀ 4» روايت‌ كرده‌ است‌، و صاحب‌ «صحيفۀ 5» يعني‌ آية‌الله‌ سيّد محسن‌ امين‌ عاملي‌ فرموده‌ است‌: وَلَكِنْ فِي‌ عِبَارَاتِهِ مَا يُوهِنُ الْجَزْمَ بِكَوْنِهِ مِنَ الإمَامِ عليه‌السّلام وَ يَقْوَي‌ كَوْنُهُ مِنْ تَألِيفِ

مَنْ لَايُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ[79] «و ليكن‌ در عبارات‌ آن‌، مطالبي‌ است‌ كه‌ جزم‌ انسان‌ را به‌ آنكه‌ ازامام‌ عليه‌السّلام است‌ سُست‌ مي‌نمايد، و تقويت‌ مي‌كند كه‌: آن‌ انشاء كسي‌ مي‌باشد كه‌ عربيّت‌ را نمي‌داند.» چگونه‌ اين‌ دعا را با طولش‌ و مضامين‌ باردش‌ آورده‌ است‌، و در رديف‌ دعاي‌ كامله‌ قرار داده‌ است‌؟! عول‌،و ركيك‌العبارة‌، و از شخص‌ غيرعالم‌ به‌أدبيّت‌ وعربيّت‌ دانسته‌ است‌.

مرحوم‌ محدّث‌ نوري‌ در آخر صحيفۀ رابعۀ خود دو مناجات‌ منظومه‌ را كه‌ از خطّ بعضي‌ از علماء يافته‌ است‌ ذكر نموده‌ است‌، كه‌ اوّل‌ يكي‌ از آنها: اَلَمْتَسْمَعْ بِفَضْلِكَ يَا مُنَائي‌؛ و اوَّل‌ ديگري‌: إلَيْكَ يَا رَبِّ قَدْ وَجَّهْتُ حَاجَاتِي‌ مي‌باشد كه‌ اوَّلي‌ نُه‌ بيت‌ و دومي‌ يازده‌ بيت‌ مي‌باشد[80] و ما در همين‌ كتاب‌ ص‌ 50 و ص‌ 51 از آية‌ الله‌ امين‌ نقل‌ كرديم‌ كه‌ در «صحيفۀ خامسه‌» خود - با آنكه‌ تمام‌ أدعيۀ «صحيفۀ ثالثه‌» و «رابعه‌» را نقل‌ نموده‌ است‌ - نياورده‌ است‌. و در تنبيه‌ نهم‌ در مقدمۀ صحيفۀ خود آنها را مجعول، و رکیک العباره، و از شخص غیر عالم به أدبیت و عربیّت دانسته است.

وليكن‌ معذلك‌ مُدَوِّن‌ محترم‌ «صحيفۀ سجّاديّۀ جامعه‌» هر دوي‌ آنها را ذكر نموده‌ است‌، و شگفت‌ آن‌ است‌ كه‌ مي‌گويد: وَ نَحْنُ نُورِدُهُمَا كَذَلِكَ مَعَ اعْتِقَادِنَا بِعَدَمِ صِحَّةِ نِسْبَتِهِمَا إلَيْهِ عليه‌السّلام، لِمَا فِيهِمَا مِنْ ضَعْفٍ فِي‌ نَظْمِهِمَا وَ لَفْظِهِمَا، وَ هُوَ عليه‌السّلام عَيْنُ الْفَصَاحَةِ و مَنْبَعُ البَلَاغَةِ. وَ قَدْ قَطَعَ السَّيِّدُ الامِينُ بِفَسَادِ نِسْبَتِهِمَا إلَيْهِ عليه‌السّلام فِي‌ مُقَدِّمَةِ الصَّحِيفَةِ «5» وَ قَالَ: عُذْرُ صَاحِبِ الصَّحِيفَةِ «4» فِي‌ إيرَادِهِمَا عَدَمُ كَمَالِ مَعْرِفَتِهِ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ.[81]

«و ما با وجود آنكه‌ اعتقاد به‌ عدم‌ صحّت‌ نسبت‌ آن‌ دو به‌ امام‌ عليه‌السّلام داريم‌، چون‌ در لفظ‌ و نظم‌ آنها ضعفي‌ وجود دارد كه‌ از امام‌ عليه‌السّلام كه‌ چشمۀ فصاحت‌ و منبع‌ بلاغت‌ مي‌باشد، صادر نمي‌گردد، آنها را در اينجا ذكر مي‌كنيم‌. و سيّد امين‌ در مقدمۀ «صحيفۀ خامسۀ» خود، يقين‌ به‌ فساد استناد آنها به‌ امام‌ عليه‌السّلام نموده‌ است‌ و

گفته‌ است‌: عذر صاحب‌ «صحيفۀ رابعه‌» در آوردن‌ اين‌ دو مناجات‌، عدم‌ كمال‌ معرفت‌ اوست‌ به‌ زبان‌ عربي‌.»

در اينجا اگر حضرت‌ سجّاد عليه‌السّلام از محدّث‌ نوري‌ مواخذه‌ كنند كه‌: چرا اين‌ دعاهاي‌ ركيك‌ و بدون‌ سند را در زمرۀ أدعيۀ من‌ آوردي‌ و به‌ من‌ انتساب‌ دادي‌؟! و مرحوم‌ امين‌ هم‌ مطايبةً به‌ دفاع‌ برخاسته‌، و عذر او را عدم‌ كمال‌ معرفت‌ به‌ زبان‌ عربي‌ دانند، مولّف‌ محترم‌ در برابر مواخذه‌ آنحضرت‌ كه‌: شما با اقرار و اعتراف‌ به‌ فساد استناد آن‌ دو به‌ من‌، چرا آنها را در صحيفۀ جامعه‌ات‌ ذكر كردي‌ و به‌ من‌ انتساب‌ دادي‌، و بالاخره‌ جزء مجموعۀ خود در رديف‌ صحيفۀ كامله‌ نهادي‌، چه‌ جواب‌ خواهند گفت‌؟!

آيا جز اينكه‌ بگويند: مي‌خواستم‌ صحيفۀ جناب‌ شما قطورتر گردد، و حجيم‌تر به‌ نظر آيد، حرف‌ ديگري‌ دارند؟!

نقد بر موضوعي‌ كردن‌ صحيفۀ سجّاديه‌

ولي‌ اصل‌ اشكال‌ مسأله‌ در اينجاست‌ كه‌: چرا ما بايد دعاها را همان‌ طور كه‌ وارد شده‌ است‌، بيان‌ نكنيم‌ و ننويسيم‌ و نخوانيم‌؟! چرا «صحيفۀ كامله‌» را جدا طبع‌ نكنيم‌؟! و «صحيفۀ ثانيه‌» و «ثالثه‌» و «رابعه‌» و «خامسه‌» را نيز همان‌ طور كه‌ هست‌ بدون‌ اندك‌ تصرّف‌ به‌ دست‌ مردم‌ ندهيم‌، تا از تصرّف‌ در كلام‌ امام‌، و در گفتار آن‌ صاحبان‌ صحائف‌ برحذر بوده‌ باشيم‌، و صحيح‌ و سقيم‌ را جدا جدا معرّفي‌ نكنيم‌، و خلط‌ و مَزْج‌ مابين‌ درست‌ و نادرست‌، و يقيني‌ از مشكوك‌ نمائيم‌؟!

اصولاً كتاب‌ دعا را همان‌ طور كه‌ وارد شده‌ است‌ بايد قرار داد، آن‌ هم‌ دعائي‌ مانند «صحيفۀ كاملۀ سجّاديّه‌» كه‌ به‌ همين‌ نَسَق‌ و ترتيب‌ از امام‌ رسيده‌ است‌. آيا متفرّق‌كردن‌ و پراكنده‌ نمودن‌ آن‌ در ميان‌ غير آن‌،در حكم‌ مُثْله‌ نمودن‌ آن‌ نمي‌باشد؟!

اينك‌ مرسوم‌ شده‌ است‌ كه‌ در طبع‌ كتب‌ أعلام‌ و بزرگان‌، محقّق‌ و مُعَلِّق‌ و مُصَحِّح‌ آن‌ با عنوان‌ مَزِيدَةٌ مُنَقَّحَةٌ (با زيادتيها و پاكسازيهائي‌) در عبارات‌ مصنّف‌ تصرّفات‌ غيرقابل‌ توجيه‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد. و اين‌ گناهي‌ است‌ بزرگ‌.

و كار به‌ جائي‌ مي‌رسد كه‌ ديگر در اين‌ گونه‌ مطبوعات‌ أبداً اعتنائي‌ بدان‌ تصنيف‌

نمي‌گردد؛ زيرا معلوم‌ نيست‌ كه‌ تصحيح‌ كنندۀ آن‌ چقدر از خود مايه‌ گذارده‌ است‌؟ و چقدر از مطالب‌ كتاب‌ با گفتار مولّف‌ تطبيق‌ دارد؟

و لهذا در طبع‌ اخيري‌ كه‌ از كتاب‌ «وافي‌ بِالوَفيَات‌» به‌ عمل‌ آمده‌ است‌، در پشت‌ مجلّدات‌ نخستين‌ آن‌ نوشته‌ است‌: الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ غَيْرُ الْمُنَقَّحَةِ[82] يعني‌ مردم‌ بدانند: محتويات‌ كتاب‌ از دستبرد متصدّيان‌ طبع‌ و انتشار بيرون‌ بوده‌ است‌.

مولّف‌ محترم‌ همۀ أدعيه‌ را گرد آورده‌ است‌، و بر حسب‌ موضوعات‌ دسته‌بندي‌ نموده‌، و هر موضوعي‌ را در باب‌ عليحده‌اي‌ نهاده‌ است‌. مثلاً در ابتداي‌ كتاب‌، هشت‌ دعا را كه‌ در موضوع‌ تحميد و توحيد و تسبيح‌ و تمجيد مي‌باشند ذكر نموده‌ است‌، بدين‌ ترتيب‌:

اوّل‌: إذَا ابْتَدَأ بالدُّعاء بَدَأ بِالتَّحميد للّه‌ عزّوجلّ و الثّناء عليه‌:

الْحَمْدُ لِلّهِ الاوَّلِ بِلَا أوَّلٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَ الآخِرِ بِلَا آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ -تا آخر.

دوم‌: في‌ التَّحْمِيد للّه‌ عزّوجلّ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‌ تَجَلَّي‌ لِلْقُلُوبِ بِالْعَظَمَةِ، وَاحْتَجَبَ عَنِ الابْصَارِ بِالْعِزَّةِ - تا آخر.

سوم‌: في‌ التَّوحيد:

إلَهِي‌ بَدَتْ قُدْرَتُكَ وَ لَمْتَبْدُ هَيْئَةُ جَلَالِكَ، فَجَهِلُوكَ وَ قَدَّرُوكَ بِالتَّقْدِيرِ عَلَي‌ غَيْرِ مَا أنْتَ بِهِ، شَبَّهُوكَ - تا آخر.

چهارم‌: في‌ التّسبيح‌:

سُبْحَانَكَ اللَهُمَّ وَ حَنَانَيْكَ، سُبْحَانَكَ اللَهُمَّ وَ تَعَالَيْتَ - تا آخر.

پنجم‌: في‌ تسبيح‌ الله‌ تعالي‌ و تنزيهه‌:

سُبْحَانَ مَنْ أشْرَقَ نُورُهُ كَلَّ ظُلْمَةٍ، سُبْحَانَ مَنْ قَدَّرَ بِقُدْرَتِهِ كُلَّ قُدْرَةٍ - تا آخر.

ششم‌: إذَا تَلَا قوله‌ تعالي‌: «وَ إنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا:

سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِي‌ أحَدٍ مِنْ مَعْرِفَةِ نِعَمِهِ إلَّا الْمَعْرِفَةَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا كَمَا لَمْ يَجْعَلْ فِي‌ أحَدٍ مِنْ مَعْرِفَةِ إدْرَاكِهِ أكْثَرَ مِنَ الْعِلْمِ بِأنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ - تا آخر.

هفتم‌: في‌ التمجيد:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي‌ تَجَلَّي‌ لِلْقُلُوبِ بِالْعَظَمَةِ، وَ احْتَجَبَ عَنِ الابْصَارِ بِالْعِزَّةِ - تا آخر.

هشتم‌: إذَا مَجَّدَ اللهَ و استقصَي‌ في‌ الثّناء عليه‌:

اللَهُمَّ إنَّ أحَداً لَايَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةً وَ إنْ أبْعَدَ إلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إحْسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْرَكَ - تا آخر.

در اينجا اين‌ موضوع‌ خاتمه‌ مي‌يابد، و داخل‌ مي‌شود در موضوع‌ صَلَوات‌ كه‌ دعاي‌ نهمين‌ است‌.[83]

و همان‌ طور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود در اين‌ أدعيه‌ هيچ‌ گونه‌، ميزي‌ وجود ندارد كه‌ از هم‌ شناخته‌گردند، و آنچه‌ متيقّن‌الصّدور است‌ از غير آن‌ مشخص‌ گردد،تا مي‌رسد به‌ خاتمۀ كتاب‌ در فهرست‌ سيزدهم‌ كه‌ فهرست‌ تخريجات‌ و اتّحادات‌ صحيفۀ جامعه‌ مي‌باشد، در آنجا معيّن‌ مي‌نمايد كه‌ دعاي‌ اوّل‌ از صحيفۀ اوّل‌ مي‌باشد.

و دعاي‌ دوم‌ در «صحيفۀ ثالثه‌»، و در «صحيفۀ ثانيه‌» به‌ نقل‌ «صحيفۀ ثالثه‌»، و در «صحيفۀ خامسه‌» موجود است‌.

و دعاي‌ سوم‌ در «ارشاد» مفيد است‌، و از «مطالب‌ السَّئُول‌» نقل‌ شده‌ است‌.

و دعاي‌ چهارم‌ در «ملحقات‌ صحيفۀ اوّل‌»، و در «صحيفۀ ثانيه‌»، و كفعمي‌ در «مصباح‌» خود آورده‌ است‌.

و دعاي‌ پنجم‌ در «دعوات‌» راوندي‌، و صحيفۀ 3 و صحيفۀ 5، وجود دارد.

و دعاي‌ ششم‌ در «تحف‌العقول‌»، و صحيفۀ 4 و صحيفۀ 5 موجود است‌.

و دعاي‌ هفتم‌ در «مُلْحَقات‌ صحيفۀ اول‌»، و در صحيفۀ 2 موجود مي‌باشد.

و دعاي‌ هشتم‌ در صحيفۀ 3 موجود است‌، و آن‌ را از بيست‌ و يك‌ دعاي‌ ساقطه‌

به‌ شمار آورده‌ است‌ و از آن‌ در صحيفۀ 5 حكايت‌ نموده‌ است‌.[84]

اگر گفته‌ شود: آخر ما مي‌خواهيم‌ تمام‌ أدعيه‌ را بر حسب‌ موضوعاتش‌ دسته‌بندي‌ نمائيم‌!

پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌: أدعيۀ مسلَّمه‌ و متيقّنه‌ را، يا أدعيۀ مشكوكه‌ و واهيه‌ از جهت‌ مَتن‌ و سَنَد را؟! وآنگهي‌ چه‌ كسي‌ ما را الزام‌ به‌ چنين‌ عملي‌ نموده‌ است‌؟! و أساساً بر حسب‌ موضوع‌ قرار دادن‌ و كلاسيك‌ نمودن‌ آنها چه‌ منافعي‌ را در بر دارد؟! اگر اين‌ امري‌ درست‌ بود چرا خود حضرت‌ سجّاد عليه‌السّلام در «صحيفۀ كامله‌» دعاها را دسته‌بندي‌ ننمود؟! چرا در قرآن‌ كريم‌، سوره‌ها و آيات‌، دسته‌بندي‌ نشده‌ است‌؟!

قرآن‌، كتاب‌ تلاوت‌ و عمل‌ و اخذ حال‌ معنوي‌ است‌. در هر سوره‌ آيات‌ مختلفه‌ از مطالب‌ عرفانيّه‌ و معارف‌ الهيّه‌ و وحدت‌ حضرت‌ اقدس‌ حق‌ تعالي‌ به‌ صور و اشكال‌ مختلف‌ و متفاوت‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. و بايد هم‌ همين‌ طور باشد. زيرا هر قاري‌ قرآن‌ در هر روز و شب‌، در هر حال‌ متفاوت‌، نيازمند به‌ همه‌ گونه‌ از نصايح‌ و اندرز و حكمت‌ مي‌باشد، و در هر لحظه‌ بايد متوجه‌ توحيد باشد، و هميشه‌ بايد آيات‌ احكام‌ در ميان‌ آن‌ به‌ طورِ دوراني‌ گردش‌ نمايد. قرآن‌ اوَّل‌ و آخر ندارد، همه‌اش‌ يكسان‌ و يك‌ گونه‌ مي‌باشد.

اين‌ است‌ كتاب‌ وحي‌ آسماني‌ و دستورالعمل‌ براي‌ پيدا شدن‌ احوال‌ معنوي‌ و زندگي‌ جاوداني‌ مملوّ از نعمتهاي‌ باقيه‌ و سرمديّه‌ چه‌ دنيوي‌ و چه‌ اخروي‌. و لهذا سُوَر و آياتش‌ همچون‌ طبيعت‌ دست‌ نخورده‌، پاك‌ و صاف‌ و بدون‌ دخل‌ و تصرّف‌ است‌.

ليل‌ و نهارش‌ متفاوت‌، كوههايش‌ مختلف‌، دشتها و بيابانهايش‌ غيرمتناسب‌، شمس‌ و قمرش‌ گهي‌ در اوج‌ و گاهي‌ در حضيض‌. فصول‌ أربعه‌اش‌ در هر نقطه‌اي‌ از

جهان‌ حكم‌ خاصّي‌ دارد، رودخانه‌ها و درياها و اقيانوسهايش‌ هر كدام‌ داراي‌ اندازه‌ و سعه‌ و حكم‌ مخصوص‌ و آب‌ متفاوتي‌ مي‌باشد.

اين‌ اختلاف‌ طبعي‌ و طبيعي‌، جهان‌ را قائم‌ و استوار نموده‌ است‌، و هر آينه‌ همه‌ چيز اگر بنا بود يكسان‌ و هم‌ شكل‌ و هم‌ رنگ‌ و هم‌ اندازه‌ و هم‌ حرارت‌ و دما گردد، ديگر يك‌ لحظه‌ اين‌ جهان‌ پايدار نبود، و دو دستي‌ با دست‌ خود جام‌ مرگ‌ را مي‌نوشيد، و عالم‌ در فنا و عدم‌ و هلاكت‌ فرو مي‌رفت‌.

قرآن‌ و دعا و هر كتاب‌ الهي‌ نيز اين‌ چنين‌ مي‌باشد، زيرا از برداشت‌ نفوس‌ و ارواحي‌ كه‌ در جهان‌ سراسر اختلاف‌، و زير سپهر نيلگون‌، و آسمان‌ سپيد و قرمز و طلائي‌ زندگي‌ مي‌كنند، أخذ گرديده‌ است‌.

اگر شما بخواهيد مثلاً قرآن‌ كريم‌ و مجيد را به‌ صورت‌ مباحث‌ موضوعي‌ و مطالب‌ دسته‌بندي‌ شده‌ گرد آوريد! آيات‌ احكام‌ از ارث‌ و نكاح‌ و طلاق‌ را در يك‌ جا، آيات‌ راجعه‌ به‌ عبادات‌ همچون‌ حجّ و صلوة‌ و صيام‌ را در يك‌ جا، آيات‌ راجع‌ به‌ مدنيّت‌ از بيع‌ و دَيْن‌ و رهن‌ را در يك‌ جا، آيات‌ توحيديّه‌ و معارف‌ الهيّه‌ را در يك‌ جا جمع‌آوري‌ نمائيد، ديگر اين‌ قرآن‌، قرآن‌ نيست‌. قرآن‌ كريم‌ و مجيد نمي‌باشد، داراي‌ صفت‌ مَجْد و كرم‌ نمي‌گردد. در آن‌ عنوان‌ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ[85] صدق‌ نمي‌كند.

كتابي‌ كلاسيكي‌ خواهد شد مانند سائركتب‌. عنوان‌ معجزه‌ ندارد. عنوان‌ خلود و أبديّت‌ ندارد. به‌ بشر خداجو، روح‌ نمي‌بخشد، جان‌ نمي‌دهد، جان‌پرور نمي‌باشد.

محمّد علي‌ فروغي‌ مردي‌ دانشمند بود، و از كتاب‌ «سير حكمت‌» وي‌ در اروپا و تصحيح‌ و تعليق‌ برخي‌ از كتب‌، مشهود است‌ كه‌ درس‌ خوانده‌ بوده‌ است‌. ولي‌ اين‌ مرد در زمان‌ رضاخان‌ پهلوي‌ علمدار و شاخص‌ استعمار انگلستان‌ در ايران‌ بود و به‌ قدري‌ به‌ تابع‌ و متبوع‌، به‌ رضاخان‌ و به‌ استعمار انگلستان‌ كمك‌ كرد كه‌ حقّاً بايد در

اين‌ موضوع‌ بخصوص‌، كتابي‌ بلكه‌ كتابهائي‌ نوشته‌ گردد. در زمان‌ وي‌ بود كه‌ قرائت‌ قرآن‌ را از مدارس‌ برداشتند و بجاي‌ آن‌ آيات‌ منتخبه‌ نهادند.

وي‌ اراده‌ داشت‌ تا قرآن‌ را تلخيص‌ كند و آيات‌ مكرّرۀ آنرا بردارد كه‌ دست غيب‌ أحديّت‌ بر سر او كوفت‌، و با وارد شدن‌ قشون‌ روس‌ و انگليس‌ در ايران‌، به‌ نزد ارباب‌ خود آمد، و او را امر به‌ استعفا و فرار كرد. وللّه‌ الحَمْد و له‌ المِنَّة‌ آن‌ سبو بشكست‌ و آن‌ پيمانه‌ ريخت‌.

قرآن‌ كريم‌ و نهج‌البلاغة‌ و صحيفۀ كاملۀ سجّاديّه‌، هر عبارت‌ و كلمۀ آن‌، موضوعيّت‌ دارد و نبايد تغيير و تبديل‌ و تحريف‌ در آن‌ به‌ عمل‌ آيد؛ نبايد پراكنده‌ و متفرّق‌ و ملحق‌ به‌ سائر كتب‌ شود. نبايد كتب‌ دگري‌ را بدانها إلحاق‌ كرد.

اگر كسي‌ ميخواهد مستدركي‌ بر «نهج‌البلاغة‌» بنويسد، راه‌ او باز است‌، ولي‌ نبايد آن‌ را داخل‌ در «نهج‌البلاغة‌» نمايد. نبايد بر حسب‌ موضوعات‌، آن‌ استدراك‌ را با خطبه‌هاي‌ نهج‌ بياميزد و درهم‌ كند.

نهج‌ البلاغة‌ مِنَ البَدْءِ إلَي‌ الخَتْم‌، انتخاب‌ سيّد رضي‌ از خطب‌ و مكتوبها و حِكَم‌ اميرالمومنين‌ عليه‌السّلام است‌ كه‌ داراي‌ سبك‌ خاص‌ و معاني‌ مخصوصه‌اي‌ است‌ كه‌: لَها مِنْها عَلَيْها شَواهِدُ. اگر كسي‌ مدّعي‌ است‌ كه‌ من‌ هم‌ بقيّۀ خطب‌ را جمع‌ ميكنم‌، مباركش‌ باد، ولي‌ همانطور كه‌ نوشته‌اند و مي‌نويسند، جداگانه‌ و عليحده‌ به‌ عنوان‌ مستدرك‌ بايد نوشته‌ و تنظيم‌ گردد؛ و حتّي‌ با اصل‌ «نهج‌البلاغة‌» در يك‌ مجلّد تجليد و صحّافي‌ نشود؛ تا شأن‌ و مقام‌ هر خطبه‌ و كتابي‌ بجاي‌ خود محفوظ‌ بوده‌ باشد.

آيا ما ميتوانيم‌ قرآن‌ كريم‌ را با تورات‌ و انجيل‌ بطور مباحث‌ موضوعي‌ و مطالب‌ علمي‌ دسته‌ بندي‌ كنيم‌ و در يك‌ مجموعه‌ جمع‌ كنيم‌ حتّي‌ بطوريكه‌ آيات‌ قرآن‌ از آن‌ دو كتاب‌ آسماني‌ مشخّص‌ نگردد و براي‌ تميز آنها از يكديگر فهرستي‌ بياوريم‌، گرچه‌ فرض‌ شود آن‌ تورات‌ و انجيل‌ هم‌، كتب‌ واقعي‌ بوده‌ و محرّف نبوده‌ باشند؟ و يا مثلاً حتّي‌ در سر هر صفحه‌ براي‌ آيات‌ قرآن‌ و براي‌ تورات و انجيل‌ علامت‌ تعيين‌ و تشخيص‌ قرار دهيم‌؟ اين‌ مثال‌، فرد أجلاي‌ از مثالهاي‌

متصوّره‌ ميباشد كه‌ در اينجا آورده‌ شد. معلوم‌ است‌ كه‌ ابداً اين‌ كار صحيح‌ نيست‌. قرآن‌ كريم‌ عقلاً و شرعاً و شهوداً داراي‌ خواصّ و مزايا و آثار و محدوديّت‌هائي‌ ميباشد كه‌ به‌ تمام‌ معني‌ الكلمه‌ نبايد با سائر كتب‌ گرچه‌ احاديث‌ قدسيّه‌ و الواح‌ سماويّه‌ باشد خلط‌ شود.

داستان‌ شَرَق‌ خوردن‌، كه‌ نه‌ شراب‌ است‌ نه‌ عرق‌

باري‌ اينگونه‌ أدعيه‌ را در هم‌ آميختن‌، و براي‌ تعيين‌ آن‌ به‌ فهرست‌ كتاب‌ ارجاع‌ دادن‌ و بالاخره‌ بدينطريق‌ خود را از زير بار مسؤوليّت‌ و مواخذه‌ بيرون‌ نهادن‌، عيناً مانند خوردن‌ شَرَقْ مي‌باشد كه‌ آن‌ مرد مست‌ و شرابخوار براي‌ رهائي‌ خود از دست‌ داروغه‌ مي‌گفت‌: من‌ شَرَق‌ خورده‌ام‌؛ نه‌ شراب‌ خورده‌ام‌، نه‌ عرق‌ خورده‌ام‌.

توضيح‌ آنكه‌: حضرت‌ آية‌ الله‌ حاج‌ سيّد مهدي‌ روحاني‌[86] - دامت‌ بركاته‌ - عمّه‌زادۀ حقير، فرزند ارجمند مرحوم‌ آية‌ الله‌ حاج‌ سيّد أبوالحسن‌ روحاني‌ قمّي‌ كه‌ در روز سه‌شنبه‌ هشتم‌ شهر ربيع‌الثّاني‌ يك‌ هزار و چهار صد و سيزده‌ هجريّۀ قمريّه‌ از بلدۀ طيّبۀ قم‌ به‌ أرض‌ أقدس‌ براي‌ زيارت‌ حضرت‌ ثامن‌ الائمّه‌ عليّ بن‌ موسي‌ الرّضا

عليه‌السّلام مشرّف‌ گرديده‌ بودند، و به‌ ديدار حقير براي‌ عيادت‌ مريض‌ كرامت‌ فرموده‌ و ابتداءً خودشان‌ به‌ بنده‌ منزل‌ تشريف‌ آوردند، در ضمن‌ گفتگو بحثي‌ را از حضرت‌ رهبر فقيد انقلاب‌ آية‌ الله‌ خميني‌ _ رضوان الله علیه _ ، و جناب‌ آية‌ الله‌ منتظري‌ - دامت‌ معاليه‌ - به‌ ميان‌ آوردند كه‌:

در قديم‌ الايّام‌ روزي‌ آقاي‌ منتظري‌ با حضرت‌ آقاي‌ خميني‌ بر سر موضوعي‌ بحث‌ داشتند. فرمودند: خصوصيّت‌ بحث‌ در نظرم‌ نمي‌باشد، ولي‌ همين‌ قدر مي‌دانم‌: آية‌ الله‌ خميني‌ مي‌فرمودند: اين‌ حكم‌ با آن‌ حكم‌ جمع‌ مي‌شوند و اجتماعشان‌ اشكالي‌ ندارد، گرچه‌ در صورت‌ عدم‌ اجتماع‌، هر يك‌ از آن‌ دو حكم‌ في‌ نفسه‌ ممتنع‌ مي‌باشند.

و آية‌ الله‌ منتظري‌ كه‌ شاگرد ايشان‌ بودند، سخت‌ مخالف‌ بوده‌، و داد و بيداد طلبگي‌ راه‌ افتاده‌ بود. آية‌ الله‌ خميني‌ بر مرام‌ خود اصرار داشتند، و آقاي‌ منتظري‌ نيز از منظور خود تنازل‌ نمي‌نمودند، ولي‌ از هر طرف‌ مي‌خواست‌ مطلب‌ خود را اثبات‌ كند موفّق‌ نمي‌شد، و آية‌ الله‌ خميني‌ جلوي‌ او را مي‌گرفتند.

بالاخره‌ آقاي‌ منتظري‌ با همان‌ لهجۀ اصفهاني‌ گفت‌: مي‌دانيد چيست‌؟! استدلال‌ شما براي‌ حِلِّيَّت‌ و جواز حكم‌ آن‌ دو تا با همديگر، عيناً مانند حِلِّيَّت‌ شَرَقْ مي‌باشد!

همۀ مستمعين‌ و بالاخصّ حضرت‌ آية‌الله‌ پرسيدند: ديگر حِلِّيَّت‌ شَرَقْ كدام‌ است‌؟!

گفت‌: يكي‌ از لوطي‌هاي‌ معروف‌ كه‌ دائم‌ السُّكْر بوده‌، و مستي‌ و خوردن‌ مُسْكِر براي‌ او امر عادي‌ شده‌ بود، و ديگر شرابِ تنها به‌ وي‌ مزه‌ نمي‌داد فلهذا آن‌ را با عرق‌ مخلوط‌ مي‌نمود و مي‌خورد.

روزي‌ وي‌ را در حال‌ مستي‌ و جنايت‌ گرفتند و نزد داروغه‌ و عَسَس‌ آوردند تا از او اقرار بگيرند، و او را حدِّ شراب‌ و تازيانه‌ زنند.

قاضي‌ محل‌ آنچه‌ كرد كه‌ او اقرار كند نكرد، و قسمهاي‌ موكَّده‌ و مُغَلَّظه‌ يا مي‌كرد. بالاخره‌ حالش‌ كه‌ براي‌ عموم‌ و براي‌ قاضي‌ معلوم‌ بود، نمي‌توانستند او را

رها كنند. در پايان‌ كار، قاضي‌ از او پرسيد: تو شراب‌ خورده‌اي‌؟!

گفت‌: قسم‌ به‌ حضرت‌ عبّاس‌ اگر من‌ يك‌ قطره‌ شراب‌ خورده‌ باشم‌!

قاضي‌ گفت‌: پس‌ تو عرق‌ خورده‌اي‌؟!

گفت‌: قسم‌ به‌ حضرت‌ عبّاس‌ اگر من‌ يك‌ قطره‌ عرق‌ خورده‌ باشم‌!

قاضي‌ گفت‌: پس‌ تو چه‌ كوفت‌ مي‌كني‌ تا اين‌ طور تلو تلو مي‌خوري‌؟!

گفت‌: من‌ شَرَقْ مي‌خورم‌، والله‌ نه‌ شراب‌ است‌ و نه‌ عرق‌!

قاضي‌ گفت‌: شرق‌، ديگر چيست‌؟!

گفت‌: من‌ هميشه‌ شراب‌ را با عرق‌ مخلوط‌ مي‌كنم‌ و مي‌خورم‌! شَرَقْ حلال‌ است‌ عمو جان‌ من‌! شراب‌ است‌ كه‌ حرام‌ است‌. عرق‌ است‌ كه‌ حرام‌ است‌.

آية‌ الله‌ روحاني‌ مي‌فرمودند: در اين‌ بحث‌ آقاي‌ منتظري‌ با همين‌ مثال‌ و تطبيق‌ آن‌ با مورد بحث‌، در بحث‌ فائق‌ آمد.

و قبلاً حقير نظير اين‌ بحث‌ را نيز مختصراً از آية‌ الله‌ حاج‌ سيّد موسي‌ شبيري‌ زنجاني‌ - دامت‌ بركاته‌ - شنيده‌ام‌.

شرعي‌ بودن‌ حق‌ التأليف‌ و حق‌ الترجمه‌

بعضي‌ از مجتهدين‌ عصر امروز، حقّ التّأليف‌ و التّرجمه‌ را براي‌ صاحبش‌ مشروع‌ مي‌دانند، و بعضي‌ مشروع‌ نمي‌دانند.[87] مثلاً كسي‌ كه‌ كتابي‌ را تأليف‌ كرده‌ است‌، آيا حقّ دارد طبع‌ آن‌ را در دوران‌هاي‌ مختلف‌ و مراتب‌ متفاوت‌، اختصاص‌ به‌ خود دهد، و يا چنين‌ حقّي‌ را ندارد، و به‌ مجرّد طبع‌ اوّل‌ و در دسترس‌ عموم‌ قرار گرفتن‌، هركس‌ مي‌تواند از روي‌ نسخه‌اي‌ كه‌ براي‌ خود خريده‌ است‌، طبع‌ كند و به‌ بازار عرضه‌ نمايد؟!

و يا آنكه‌ كسي‌ چيزي‌ را اختراع‌ كرده‌ است‌، و مثلاً چراغي‌ و يا ماشيني‌ را ساخته‌ است‌، و يا تابلويي‌ را نقّاشي‌ نموده‌ است‌، آيا ديگران‌ حقّ دارند مثل‌ آن‌ را بسازند؟ و

براي‌ خود و ديگران‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، و يا مانند آن‌ تابلو را بكشند و نقاشي‌ كنند؟ و يا از روي‌ آن‌ عكس‌ برداري‌ نمايند، و به‌ تعداد بسياري‌ تهيّه‌ نموده‌ و به‌ بازار عرضه‌ بدارند، يا آنكه‌ نمي‌توانند؟

حضرت‌ آية‌ الله‌ استادنا العلاّمه‌ حاج‌ سيّد محمّد حسين‌ طباطبائي‌ تبريزي‌ -أعلي‌ الله‌ درجته‌ السّامية‌ - تمام‌ اقسام‌ اين‌ گونه‌ اعمال‌ را از تأليف‌، و ترجمه‌، و تلخيص‌ كتاب‌، و انتخاب‌ و دسته‌بندي‌ نمودن‌ و موضوعي‌ قرار دادن‌ مباحث‌ را حقّ شخصي‌ مولّف‌ مي‌دانستند، و هر گونه‌ تصرّف‌ را بدون‌ اذن‌ و اجازۀ او تصرّف‌ در حقّ مشروع‌ غير تلقّي‌ نموده‌، و شرعاً و عقلاً فتوي‌ به‌ حرمت‌ آن‌ مي‌دادند.

كساني‌ كه‌ مي‌گويند: اين‌ حقّ، مشروع‌ نمي‌باشد و اختصاص‌ به‌ صاحب‌ كتاب‌ و صنعت‌ ندارد، مي‌توانند به‌ دلائلي‌ متوسّل‌ گردند.

مثل‌ آنكه‌ بگويند: اين‌ حقّ گرچه‌ امروزه‌ در ميان‌ مردم‌، دارج‌ و رائج‌ است‌، ولي‌ اين‌ مستلزم‌ ثبوت‌ حقّ در شرع‌ أنور نمي‌باشد، و تا ما نتوانيم‌ اثبات‌ حقّ شرعي‌ كنيم‌ نمي‌توانيم‌ آن‌ را اختصاص‌ به‌ مولّف‌ كتاب‌ و يا صاحب‌ صنعت‌ بدهيم‌. و حقّ شرعي‌ آن‌ است‌ كه‌ در زمان‌ شارع‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رسول‌ الله‌ و خلفاي‌ به‌ حق‌ آنحضرت‌ چون‌ ائمّۀ طاهرين‌ - صلوات‌ الله‌ و سلامه‌ عليهم‌ اجمعين‌ - ثابت‌ شده‌ باشد. و حقِّ امروز در ميان‌ عرف‌ مردم‌ و طبقات‌ و اصناف‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ كاشف‌ از ثبوت‌ حق‌ در نزد شارع‌ نيست‌.

زيرا چه‌ بسا ممكن‌ است‌ اين‌ حق‌ در زمان‌ شارع‌ در ميان‌ افراد عرف‌، معروف‌ نبوده‌ است‌ و يا معروف‌ و متداول‌ بوده‌، ولي‌ شارع‌ آن‌ را امضاء ننموده‌ باشد، و تا ما كشف‌ امضاي‌ شرعي‌ از ثبوت‌ حق‌ عرفي‌ در آن‌ روز را نكنيم‌، مطلب‌ تمام‌ نمي‌گردد. و اگر كسي‌ بگويد: ثبوت‌ حق‌ عرفي‌ امروز مي‌تواند دليل‌ بر ثبوت‌ حقّ شرعي‌ در آن‌ روز بشود، بدين‌ طريق‌ كه‌: ثبوت‌ حق‌ عرفي‌ امروز، دليل‌ بر ثبوت‌ حق‌ عرفي‌ آن‌ روز است‌، و چون‌ رَدْعي‌ و مَنْعي‌ از شارع‌ نرسيده‌ است‌، مي‌توانيم‌ كشف‌ امضاء شرعي‌ آن‌ را بنمائيم‌؛ اين‌ كلام‌ تمام‌ نيست‌. زيرا ثبوت‌ حق‌ عرفي‌ امروزه‌، اثبات‌ حق‌ عرفي‌

سابق‌ را نمي‌كند، مگر به‌ استصحاب‌ قهقري‌، كه‌ عدم‌ حجّيت‌ آن‌ مورد اجماع‌ است‌. و چون‌ راه‌ اثبات‌ بر حقّ عرفي‌ زمان‌ شارع‌ نداريم‌، كشف‌ از امضاء شرعي‌ نيز بدون‌ جهت‌ خواهد بود.[88]

و مثل‌ آنكه‌ بگويند: النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَي‌ أمْوَالِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ دليل‌ بر تسلّط‌ غير صاحب‌ تأليف‌ بر نسخۀ مأخوذه‌ و مملوكۀ خود اوست‌. وي‌ مي‌تواند از روي‌ آن‌ نسخه‌ مقدار بسياري‌ را تكثير كند.

اين‌ دليل‌ نيز تمام‌ نمي‌باشد. زيرا در اينجا احتمال‌ حقّ غير است‌، و النَّاس‌ مُسَلَّطُون‌ مقيّد است‌ به‌ عدم‌ تضييع‌ حقّ غير، كما اينكه‌ تمسّك‌ به‌ همين‌ روايت‌ براي‌ اثبات‌ حقّ تأليف‌ نسبت‌ به‌ صاحب‌ آن‌ نيز غيرصحيح‌ است‌. به‌ علّت‌ آنكه‌ اين‌ تسلّط‌ فرع‌ بر ثبوت‌ مال‌ و يا حق‌ مي‌باشد كه‌ در حكم‌ مال‌ است‌. و اشكال‌ در اصل‌ ثبوت‌ حق‌ است‌. و حكم‌، اثبات‌ موضوع‌ خود را نمي‌كند و عدم‌ صحّت‌ تمسّك‌ به‌ دليل‌ حكمي‌، بر فرض‌ عدم‌ تماميّت‌ موضوع‌ آن‌، از بديهيّات‌ مي‌باشد.

و مثل‌ آنكه‌ بگويند: ثبوت‌ حقّ التّأليف‌ براي‌ صاحبش‌ موجب‌ عدم‌ انتفاع‌ عموم‌ از آن‌ تأليف‌ مي‌گردد، و معني‌ ندارد كه‌ شارع‌ چنين‌ محدوديّتي‌ ايجاد كند و موجب‌ عدم‌ انتفاع‌ عامّه‌ گردد.

در اين‌ دليل‌ طَرْداً و عَكْساً اشكال‌ است‌ علاوه‌ بر ضعف‌ اصل‌ دليل‌.

و امّا آنان‌ كه‌ حقّ التّأليف‌ را ثابت‌ مي‌دانند، بعضي‌ ممكن‌ است‌ متمسّك‌ به‌ دليل‌: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي‌ الإسْلَامِ گردند. و در اين‌ تشبّث‌ هم‌ مالايخفي‌ من‌ الإشكال‌.

چون‌ دليل‌ أخصّ از مدَّعَي‌ است‌، زيرا چه‌ بسا موجب‌ ضرر نمي‌شود. و علاوه‌ بايد آن‌ را مقصور به‌ موارد ضرر دانست‌، و غالباً عدم‌ حقّ التّأليف‌ موجب‌ ضرر نمي‌گردد بلكه‌ موجب‌ عدم‌ نفع‌ كثير مي‌باشد. و دليل‌ لَاضَرَرَ شامل‌ مورد خصوص‌ ضرر مي‌شود، نه‌ مورد عدم‌ انتفاع‌.

به‌ نظر حقير، حقّ التّأليف‌ حقّي‌ است‌ ثابت‌ و مشروع‌، به‌ جهت‌ آنكه‌ عرف‌ آن‌ را معروف‌ مي‌شمارد، و از بين‌ بردن‌ و تصرف‌ در آن‌ را بدون‌ اذن‌ مولّف‌، منكر مي‌داند. و بنابراين‌ آيۀ شريفۀ: خُذِالْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرفِ[89] آن‌ را شامل‌ مي‌شود.

عُرْف‌ يعني‌ كار نيكو و پسنديده‌، كه‌ در ميان‌ مردم‌ شناخته‌ شده‌ است‌، و با آن‌ انس‌ و ملايمت‌ دارند و مورد امضاء و تجويز آنان‌ است‌ و با آن‌ خوگرفته‌اند، و بر آن‌ منوال‌ رفتار مي‌كنند.

و مُنْكَر يعني‌ كار ناملايم‌ و ناستوده‌ و غيرمعروف‌ و غيرپسنديده‌ كه‌ طبع‌ آن‌ را رد مي‌كند و بر روي‌ آن‌ صحَّه‌ نمي‌گذارد، و امضاء ندارد، و آن‌ را ناهموار و ناهنجار مي‌داند.

و همچنين‌ آيۀ كريمۀ: وَ أْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ[90] و آيۀ مباركۀ: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الاُمِّيَ الَّذِي‌ يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي‌ التَّوْرَاةِ وَ الإنْجِيلِ يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهـٰيهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ،[91] و سائر آيات‌ كه‌ بر همين‌ منوال‌ و بر اين‌ سياق‌ وارد شده‌ است‌، همگي‌ شامل‌ اين‌ مورد مي‌گردد، و حقّ التّأليف‌ را اثبات‌ مي‌نمايد.

عُرْف‌ به‌ معني‌ عادت‌ و روش‌ مردم‌ نيست‌، بلكه‌ به‌ معني‌ روش‌ پسنديده‌ و مطلوب‌ مي‌باشد. و مُنْكَر به‌ معني‌ قبيح‌ است‌. و بنابراين‌ هر چه‌ را كه‌ در عرف‌ عامّ مردم‌، عُرْف‌ و مَعْروف‌ شناخته‌ شود، آيات‌ وَ أْمْرُ بِالْعُرفِ، وَ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ آنها را فرامي‌گيرد، زيرا كه‌ براي‌ شمول‌ حكم‌ بر موضوع‌ خود غير از تحقّق‌ نفس‌ موضوع‌ چيز ديگري‌ لازم‌ نيست‌.

و از آنجائي‌ كه‌ مي‌دانيم‌: در محاورات‌ و اجتماعات‌ مردم‌، عامّۀ آنها حقّ تأليف‌ را معروف‌، و تضييع‌ آن‌ را منكر مي‌شمارند. لهذا شمول‌ آيات‌ آمرۀ به‌ عُرْف‌ و معروف‌، و آيات‌ ناهيۀ از منكر، شامل‌ آنها مي‌گردد.

اينك‌ ما در اينجا از بعضي‌ از كتب‌ معتبرۀ لغت‌، معني‌ عُرْف‌ و معروف‌، و نُكْر و مُنْكَرْ را ذكر مي‌كنيم‌ تا حقيقت‌ اين‌ بحث‌ روشن‌ شود:

در «أقرب‌ الموارد» گويد: الْعُرْفُ با ضمّه‌ به‌ معني‌ معروف‌ و جود نمودن‌ است‌، و اسم‌ است‌ براي‌ چيزي‌ كه‌ بذل‌ مي‌كني‌. و به‌ موج‌ دريا هم‌ عرف‌ گفته‌ مي‌شود. و ضدّش‌ نُكْر مي‌باشد.

عُرْف‌ عبارت‌ است‌ از چيزي‌ كه‌ نفس‌ انسان‌ آن‌ را خير مي‌شناسد و بدان‌ آرام‌ مي‌گيرد. مي‌گوئي‌: أوْلَاهُ عُرْفاً يعني‌ كار نيكوئي‌ براي‌ او انجام‌ داد.

عُرفِ زبان‌ عبارت‌ است‌ از آنچه‌ كه‌ از لفظ‌ برحسب‌ وضع‌ لغوي‌ آن‌ فهميده‌ ميشود؛ و عرف‌ شرع‌ عبارت‌ است‌ از آنچه‌ كه‌ حاملين‌ شرع‌ از آن‌ مي‌فهمند و آن‌ را مبناي‌ احكام‌ قرار مي‌دهند.

عُرفْ عبارت‌ است‌ از آنچه‌ كه‌ به‌ واسطۀ شهادتهاي‌ انديشه‌ها و خردها در نفوس‌ استقرار پيدا مي‌كند و طبعهاي‌ سليم‌ آن‌ را تلقّي‌ به‌ قبول‌ مي‌نمايند. و عادت‌ عبارت‌ است‌ از آنچه‌ كه‌ بر حسب‌ حكم‌ عقل‌، مردم‌ بر آن‌ استمرار و مداومت‌ مي‌كنند و بارها آن‌ را تكرار مي‌كنند. و از اين‌ قبيل‌ است‌ قول‌ فقهاء: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ[92] وَ الْعُرْفُ قَاضٍ. «عادت‌ چيزي‌ است‌ كه‌ حَكَم‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ و بنابراين‌ صاحب‌ اختيار در امور است‌، و عرفْ گواه‌ و حاكم‌ مي‌باشد.»

و در كلمۀ: مَعْرُوف‌ گويد: معروف‌ اسم‌ مفعول‌ است‌، و عبارت‌ است‌ از مشهور و ضد منكَر. و آن‌ عبارت‌ است‌ از عملي‌ كه‌ در شرع‌ مستحسن‌ به‌ حساب‌ آيد. و گفته‌ شده‌ است‌: آن‌ عبارت‌ است‌ از چيزي‌ كه‌ نفس‌ انسان‌ بدان‌ آرامش‌ پذيرد و آن‌ را پسنديده‌ و نيك‌ بشمارد. و به‌ معني‌ خير نيز آمده‌ است‌. و به‌ معني‌ رزق‌ و احسان‌

آمده‌ است‌. و از اين‌ قبيل‌ است‌ كلامشان‌ كه‌ مي‌گويند: مَنْ كَانَ آمِراً بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ يعني‌ «كسي‌ كه‌ امر به‌ خير مي‌كند بايد با رفق‌ امر نمايد و به‌ قدري‌ كه‌ بدان‌ نياز مي‌باشد امر نمايد.»

و در «مجمع‌ البحرين‌» گويد: آيۀ قرآن‌: إلَّا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ[93]؛ معروف‌ اسمي‌ است‌ كه‌ جميع‌ آنچه‌ را كه‌ از طاعت‌ خدا شمرده‌ شده‌ است‌ شامل‌ مي‌گردد، و هر چيزي‌ كه‌ موجب‌ تقرّب‌ به‌ سوي‌ اوست‌، و احسان‌ به‌ مردم‌ است‌، و هر چيزي‌ كه‌شرع‌، ما را به‌انجام‌ آن‌ از مُحَسَّنات‌ فراخوانده‌ است‌ و از مُقَبَّحات‌ منع‌ نموده‌است‌.

و اگر مي‌خواهي‌ بگو: معروف‌، اسمي‌ است‌ براي‌ هر فعلي‌ كه‌ حُسنِ آن‌ در شرع‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و نيز در عقل‌ جائي‌ كه‌ در آن‌ شرع‌ ردّي‌ و نزاعي‌ ندارد.

و قول‌ خداوند تعالي‌: فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[94] يعني‌ با معاشرت‌ نيكو و انفاق‌ مناسب‌ زنها را پاسداري‌ و نگاهداري‌ كنيد، أوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[95] يعني‌ با نيكوئي‌ آنان‌ را ترك‌ كنيد تا از عدّۀ طلاق‌ خارج‌ شوند و از شما جدا گردند. و اين‌ كار بدون‌ عنوان‌ معروف‌ صورت‌ نپذيرد به‌ اينكه‌ مرد در عدّه‌ رجوع‌ كند، و سپس‌ او را طلاق‌ دهد تا زمان‌ عدّه‌ دراز گردد، و اين‌ عمل‌ را به‌ قصد ضرر و آزار زن‌ انجام‌ دهد. اين‌ عمل‌ عمل‌ معروف‌ نمي‌باشد.

و كلام‌ خدا: إلَّا أنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً[96] گفته‌ شده‌ است‌: مراد تعرّض‌ براي‌ خِطبه‌ كردن‌ اوست‌.

و كلام‌ خدا: فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ[97] يعني‌ به‌ مقداري‌ كه‌ سدّ حاجت‌ كند، و برداشت‌ قوت‌ و خوراك‌ داخل‌ در معروف‌ است‌. و منظور، شخص‌ وصيّ و قيّم‌ در اموال‌ يتيمان‌ است‌ به‌ مقداري‌ كه‌ در امورشان‌ صلاح‌ به‌ عمل‌ آورده‌ شود.

و كلام‌ خدا: وَ صَاحِبْهُمَا فِي‌ الدُّنْيَا مَعْرُوفاً[98] يعني‌ با والدين‌ خود به‌ معروف‌ مصاحبت‌ نما! و معروف‌ چيزي‌ است‌ كه‌ از زمرۀ طاعت‌ خدا دانسته‌ شود، و منكَر چيزي‌ است‌ كه‌ خارج‌ از طاعت‌ باشد.

و در «نهاية‌» ابن‌ اثير در مادّۀ عَرَفَ گويد: در حديث‌ نام‌ معروف‌ مكرّراً ذكر شده‌ است‌ و آن‌ اسم‌ جامعي‌ است‌ براي‌ هر چه‌ اطاعت‌ خدا شناخته‌ گردد، و موجب‌ تقرّب‌ به‌ او و احسان‌ به‌ مردم‌ باشد؛ و هر چيزي‌ كه‌ شرع‌ ما را بدان‌ فراخوانده‌ است‌، و از آن‌ نهي‌ نكرده‌ از كارهاي‌ پسنديده‌ و ترك‌ افعال‌ نكوهيده‌. و آن‌ از صفات‌ غالبۀ بر مردم‌ است‌ يعني‌ در ميان‌ مردم‌ شناخته‌ شده‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ اگر آن‌ را ببينند انكار ننمايند.

و مَعْرُوف‌ عبارت‌ است‌ از انصاف‌ و حسن‌ معاشرت‌ با اهل‌ و غير اهل‌ از سائر مردم‌. و منكَر عبارت‌ است‌ از ضدّ جميع‌ آنچه‌ كه‌ ذكر شد.

و در «صحاح‌ اللُّغَة‌» گويد: معروف‌ ضدّ منكَر است‌، و عرف‌ ضدّ نُكْر است‌. گفته‌ مي‌شود: أوْلَاهُ عُرْفاً يعني‌ با او كار معروف‌ و نيكوئي‌ انجام‌ داد.

و در «تاج‌ العروس‌» گويد: معروف‌ ضدّ منكر مي‌باشد. خداوند تعالـي‌ مي‌گويد: وَ أمْرُ بِالْمَعْرُوفِ[99] و در حديث‌ وارد است‌: صَنَايِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي‌ مَصَارِعَ السُّوءِ. «كارهاي‌ پسنديده‌، از افتادنهاي‌ بد و ناهموار، انسان‌ را حفظ‌ مي‌نمايد.»

و راغب‌ مي‌گويد: معروف‌ اسمي‌ است‌ براي‌ هر چيزي‌ كه‌ در عقل‌ و شرع‌ حسن‌ آن‌ شناخته‌ گرديده‌ است‌؛ و مُنكَر اسمي‌ است‌ براي‌ هر چيزي‌ كه‌ در عقل‌ و شرع‌ ناشناخته‌ گرديده‌ است‌.

خداي‌ تعالي‌ مي‌فرمايد: تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[100]. «امر مي‌كنيد شما به‌ كارهاي‌ پسنديده‌، و نهي‌ مي‌كنيد از كارهاي‌ ناپسند.» و خداي‌ تعالي‌

مي‌گويد: وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً[101] «و شما زنان‌ گفتار پسنديده‌اي‌ بگوئيد.»

و از اينجاست‌ كه‌ به‌ ميانه‌روي‌ در بذل‌ و بخشش‌، معروف‌ گفته‌ شده‌ است‌، چرا كه‌ در عقل‌ و شرع‌ مستحسن‌ به‌ حساب‌ آمده‌، مثل‌ آيۀ: وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ[102]. «و كسي‌ كه‌ فقير مي‌باشد از أولياي‌ ايتام‌ مي‌تواند از اموال‌ آنان‌ به‌ قدر پسنديده‌ و شايسته‌ بخورد و استفاده‌ نمايد.»

و آيۀ: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ[103]. «از براي‌ زنهاي‌ طلاق‌ داده‌ شده‌، بايد به‌ طور پسنديده‌، متاعي‌ را قرار دهند.» يعني‌ به‌ طور اقتصاد و از روي‌ احسان‌.

و مثل‌ آيۀ: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذًي‌[104]. «گفتار نيك‌ و پسنديده‌ و دعاي‌ خير براي‌ فقرا بهتر است‌ از صدقه‌اي‌ به‌ آنان‌ كه‌ به‌ دنبال‌ آن‌ آزار و منّت‌ باشد.» يعني‌ رَدٌّ بِالْجَمِيلِ وَ دُعَاءٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ هَكَذَا.

و در «لسان‌ العرب‌» گويد: معروف‌ ضد منكَر و عرف‌ ضدّ نُكْر است‌. أوْلَاهُ عُرْفاً يعني‌ مَعْرُوفاً. و معروف‌ و عارفه‌ خلاف‌ نُكْر است‌ و عرف‌ و معروف‌ به‌ معني‌ جود مي‌باشد...

و مَعْروف‌ مانند عُرْف‌ مي‌باشد و گفتار خداي‌ تعالي‌: وَ صَاحِبْهُمَا فِي‌ الدُّنْيَا مَعْرُوفاً[105]. «با آن‌ دو تا: پدر و مادر در دنيا به‌ طور معروف‌ همنشيني‌ كن‌!» يعني‌ مصاحب‌ معروفي‌ بوده‌ باش‌.

زجّاج‌ گويد: مراد از معروف‌ در اينجا جميع‌ افعال‌ مستحسنه‌ مي‌باشد.

و قول‌ خداوند متعال‌: وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ[106] «در ميان‌ خود (در مورد شير

دادن‌ فرزند) همگام‌ و همرأي‌ شويد.»

گفته‌ شده‌ است‌: در تفسير اين‌ آيه‌ آمده‌ است‌ كه‌: معروف‌ به‌ معني‌ لباس‌ و روپوش‌ مي‌باشد كه‌ مرد بايد به‌ زن‌ عطا نمايد. و نبايد مرد در نفقۀ زني‌ كه‌ بچۀ او را شير مي‌دهد كوتاهي‌ كند در صورتي‌ كه‌ آن‌ زن‌، مادر بچّه‌ بوده‌ باشد. چون‌ مادر بچه‌ به‌ بچۀ خود مهربانتر است‌ از دايه‌.

در اين‌ صورت‌ حقّ هر يك‌ از مرد و زن‌ به‌ همديگر آن‌ مي‌باشد كه‌ دربارۀ طفل‌ به‌طور معروف‌ و شايسته‌ همفكري‌ و همكاري‌ به‌ عمل‌ آورند.

باري‌ منظور از اين‌ استشهادات‌ لغويّه‌ آن‌ است‌ كه‌ دانسته‌ شود: لفظ‌ عُرْف‌ و معروف‌ در لغت‌ چيز نيكو و پسنديده‌ است‌. و چون‌ عرف‌ عامّ حقّ تأليف‌ و ترجمه‌ را عرف‌ و معروف‌ مي‌داند، بنابراين‌ به‌ آيۀ: وَ أمُرْ بِالْعُرفِ: و آيۀ: وَ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ مي‌توان‌ استدلال‌ بر مشروعيّت‌ حقّ التّأليف‌ و التّرجمة‌ والصّناعة‌ و الْحِرْفَة‌ نمود.

اگر كسي‌ بگويد: اين‌ عرفيّت‌ و معروفيّت‌ امروز كافي‌ بر مصداقيّت‌ براي‌ عرفيّت‌ زمان‌ شارع‌ نمي‌باشد، و تا ثابت‌ نشود عرفيّت‌ در آن‌ زمان‌، استدلال‌ به‌ اين‌ آيات‌ مشكل‌ است‌.

پاسخش‌ آن‌ است‌ كه‌: موضوعات‌ عرفيّه‌ از عرف‌ گرفته‌ مي‌شود، و ربطي‌ به‌ شرع‌ ندارد. مثلاً در آيۀ أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ[107] شما چه‌ مي‌گوئيد؟!

غير از اين‌ مي‌گوئيد: در هر زمان‌ و در هر مكان‌، موضوعي‌ تحقّق‌ پيدا كند كه‌ بر آن‌ عنوان‌ بيع‌ صادق‌ آيد، حكم‌ أحَلَّ اللهُ آن‌ را شامل‌ مي‌گردد؟ همين‌ طور در موضوع‌ عرف‌ و معروف‌ نيز چنين‌ است‌. پس‌ در هر زمان‌ و در هر مكان‌ در بين‌ مردم‌ حادثه‌اي‌ پديد آيد كه‌ مردم‌ آن‌ را معروف‌ و نيكو دانند، و خلاف‌ آن‌ را منكَر و زشت‌ بشمار آورند، به‌ حكم‌ قرآن‌ بايد آن‌ را مراعات‌ كنند و آن‌ را لازم‌ و نيكو بشمارند، و از مخالفت‌ با آن‌ پرهيز نمايند.

مگر آنكه‌ نصّي‌ و تصريحي‌ از طرف‌ شارع‌ بر خلافش‌ رسيده‌ باشد، مثلاً اگر در ميان‌ جامعه‌اي‌ رائج‌ گردد كه‌: در هنگام‌ غذا خوردن‌، دست‌ خود را نشويند، و شستن‌ دست‌ را منكر دانند، و يا آنكه‌ اين‌ طور رائج‌ شود كه‌: مردان‌ با زنان‌ اجنبي‌ نامحرم‌ دست‌ دهند و مصافحه‌ نمايند، و خلافش‌ را زشت‌ و ناپسند بدانند. در اين‌ صورت‌ لازم‌ نيست‌ از امر عرفي‌ پيروي‌ كرد، زيرا كه‌ نصّ شرعي‌ بر حرمت‌ و يا بر كراهت‌ آن‌ وارد شده‌ است‌. و اين‌ نصّ در حكم‌ و دليل‌ مخصِّص‌ و مقيِّد نسبت‌ به‌ عمومات‌ و مطلَقات‌ مي‌باشد.

و نظير اين‌ مسأله‌ بسيار است‌.

و امّا اگر هيچ‌ دليل‌ مخصّص‌ و مقيّدي‌ در بين‌ نباشد، و آن‌ امر، مكروه‌ و محرَّم‌ به‌شمار نيايد، و عرف‌ بنا به‌طرز تفكّر فطري‌ و غريزي‌، و يا براساس‌ تعليمات‌ اكتسابي‌، آن‌ را نيكو و محترم‌ بشمارد مراعات‌ آن‌ البتّه‌ لازم‌ مي‌باشد.