رواياتي كه دلالت دارند مقام حكومت اختصاص به معصومين عليهم‌السلام دارد

و امّا رواياتي‌ كه‌ دلالت‌ دارد مقام‌ حكومت‌ اختصاص‌ به‌ معصومين‌ «پيغمبر و ائمّه‌ عليهم‌ السّلام‌» دارد بسيار است‌. از جمله‌ روايتي‌ است‌ كه‌ كليني‌ از گروهي‌ از محدّثين‌ از سَهل‌ بن‌ زهير، از محمّد بن‌ عيسي‌، از أبي‌ عبدالله‌ مؤمن‌، از ابن‌ مسكان‌، از سليمان‌ بن‌ خالد، از حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ نقل‌ نموده‌ كه‌ فرمود:

«از حكومت‌ بپرهيزيد كه‌ آن‌ مخصوص‌ امام‌ عالم‌ به‌ قضاوت‌ و عادل‌ در ميان‌ مسلمين‌، يعني‌ نبيّ يا وصيّ نبيّ است‌.» 200

ديگر شيخ‌ صدوق‌ اين‌ روايات‌ را در «من‌ لايحضر» از سليمان‌ بن‌ خالد نقل‌ ميكند. فقط‌ بجاي‌ لفظ‌ «لِنَيّيٍ» «كَنَبّيٍ» آورده‌ است‌. 201

همچنين‌ اين‌ روايت‌ را شيخ‌ طوسي‌ در «تهذيب‌» با اسناد خود از سهل‌ بن‌ زياد از حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ نقل‌ نموده‌ است‌. 202

و از جمله‌ روايتي‌ است‌ كه‌ كليني‌ از محمّد بن‌ يحيي‌، از محمّد بن‌ أحمد، از يعقوب‌ بن‌ يزيد، از يحيي‌ بن‌ مبارك‌، از عبدالله‌ بن‌ جبله‌، از أبي‌ جميله‌، از إسحاق‌ بن‌ عمّار از امام‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ نقل‌ نموده‌ كه‌ حضرت‌ فرمودند: «أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ شريح‌ قاضي‌ فرمود: اي‌ شريح‌ تو بر مسندي‌ تكيه‌ زدي‌ كه‌ جز پيغمبر، يا وصيّ پيغمبر، يا

صفحه 146

شقيّ بر آن‌ تكيه‌ نمي‌زند.» 203

و شيخ‌ طوسي‌ در «تهذيب‌» با اسناد خود از محمّد بن‌ أحمد عين‌ اين‌ حديث‌ را نقل‌ نموده‌ است‌. 204

ولي‌ مرحوم‌ صدوق‌ در «فقيه‌» از أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ چنين‌ روايت‌ نموده‌: «در مجلسي‌ نشسته‌اي‌ كه‌ غير نبّي‌ يا وصيّ يا شقيّ در آن‌ ننشسته‌ است‌.» 205

از روايت‌ كليني‌ و شيخ‌ طوسي‌ استفاده‌ ميشود كه‌ مشكلات‌ قضاوت‌ چنان‌ است‌ كه‌ اين‌ منصب‌ را مختصّ معصوم‌ نموده‌، و از روايت‌ صدوق‌ چنين‌ استفاده‌ ميشود كه‌ از زمان‌ پيغمبر تا زمان‌ حاضر جز يكي‌ از اين‌ سه‌ گروه‌ در مقام‌ قضاوت‌ ننشسته‌ است‌.

مرحوم‌ مجلسي‌ در «مرآت‌ العقول‌» ميگويد: ظواهر اين‌ اخبار دلالت‌ دارد كه‌ قضاوت‌ جز براي‌ معصوم‌ جائز نيست‌، و شكّي‌ نيست‌ كه‌ معصومين‌ عليهم‌السّلام‌ براي‌ شهرها و بلاد قاضي‌ نصب‌ ميكردند. پس‌ بايد اخبار را به‌ اين‌ معني‌ حمل‌ نمود كه‌ قضاوت‌ در اصل‌ اختصاص‌ به‌ آنها دارد، و براي‌ شخص‌ ديگري‌ جز با اجازه‌ آنان‌ جائز نمي‌باشد. همچنين‌ آنجا كه‌ ميفرمايد: «بايد فقط‌ پيامبر در مسند قضاوت‌ بنشيند» يعني‌ اصاله حقّ اوست‌. و حاصل‌ مطلب‌ آنكه‌ اختصاص‌ و حصر در روايت‌ اضافي‌ است‌، يعني‌ بالنّسبه‌ به‌ كسي‌ كه‌ بدون‌ اجازه‌ آنها در اين‌ مسند بنشيند. 206

بهترين‌ و كاملترين‌ اين‌ روايات‌، حديثي‌ است‌ كه‌ كليني‌ از أبي‌ محمّد قاسم‌ بن‌ علاء با حذف‌ واسطه‌ از عبدالعزيز بن‌ مسلم‌ از حضرت‌ رضا عليه‌السّلام‌ در «مرو» نقل‌ نموده‌ است‌. و حضرت‌

صفحه 147

اين‌ روايت‌ را كه‌ حديث‌ مفصّلي‌ درباره‌ ولايت‌ و شؤون‌ آنست‌ فرموده‌اند تا آنجا كه‌ ميفرمايد: «همانا امامت‌ شأنش‌ بزرگتر و ارزشش‌ بلندتر و مكانش‌ رفيعتر از آنستكه‌ مردم‌ به‌ عقول‌ خود به‌ آن‌ برسند، يا به‌ آراي‌ خود به‌ آن‌ دست‌ يابند، يا اينكه‌ به‌ اختيار خود امامي‌ را تعيين‌ نمايند.» 207

تمام‌ آنچه‌ در اين‌ مورد گفته‌ شد قسمتي‌ از دلائل‌ بر ولايت‌ امام‌ عليه‌السّلام‌ است‌ كه‌ در آن‌ غايت‌ اختصار رعايت‌ شده‌ است‌.

روايات دال بر ولايت فقيه

مقدّمه‌ سوّم‌

رواياتي‌ هست‌ كه‌ دلالت‌ دارند بر اينكه‌ ائمّه‌ عليهم‌ السّلام‌ براي‌ حكومت‌ و قضاوت‌ مرداني‌ را بطور خاصّ، يا بنحو عامّ منصوب‌ ميكردند. و ما بعضي‌ از آنها را در اينجا ذكر ميكنيم‌.

1 ـ روايت‌ معروف‌ عمربن‌ حنظله‌ است‌ كه‌ كليني‌ آنرا بطور مستند از محمّد بن‌ يحيي‌، از محمّد بن‌ حسين‌، از محمّد بن‌ عيسي‌، از صفوان‌، از داودبن‌ حصين‌، از عمربن‌ حنظله‌، از حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ نقل‌ ميكند كه‌ وي‌ از آن‌ حضرت‌ پرسيد: «اگر دو نفر از ما (شيعه‌) در وام‌ يا ميراث‌ نزاعي‌ دارند، آیا ميتوانند محاكمه‌ نزد سلطان‌ يا قضات‌ جور و ظلم‌ ببرند؟».

فرمود: هر كس‌ محاكه‌ را به‌ نزد طاغوت‌ بَرَد، و بنفع‌ او حكم‌ نمايد همانا آن‌ مال‌ را به‌ حرام‌ گرفته‌، گر چه‌ در اين‌ مورد حقّ با او باشد. زيرا آن‌ مال‌ را به‌ حكم‌ طاغوت‌ گرفته‌، در حاليكه‌ خداوند فرمان‌ داده‌ كه‌ به‌ طاغوت‌ كافر گردند.

عمر بن‌ حنظله‌ گويد: پرسيدم‌ چه‌ بايد كرد؟

فرمود: تفحّص‌ نمائيد و شخصي‌ را كه‌ از شما بوده‌ (شيعي‌ باشد) و اخبار ما را روايت‌ ميكند و در حلال‌ و حرام‌ نظر مي‌افكند و احكام‌ ما را ميداند، پيدا

صفحه 148

كنيد. و او را به‌ حكميّت‌ قبول‌ نموده‌ و به‌ حكم‌ او گردن‌ نهيد كه‌ من‌ او را حاكم‌ بر شما قرار دادم‌. و چنانچه‌ حكمي‌ نمود، و شما از او اطاعت‌ ننموديد، حكم‌ خدا را سبك‌ شمرده‌ و ما را ردّ كرده‌ايد. و كسي‌ كه‌ ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده‌ و اين‌ در حدّ شرك‌ به‌ خداست‌».208

و شيخ‌ طوسي‌ اين‌ روايت‌ را از محمّد بن‌ يحيي‌، از محمّد بن‌ حسن‌ بن‌ شمون‌، از محمّد بن‌ عيسي‌ در «تهذيب‌» آورده‌ است‌. 209

اين‌ روايت‌ تتمّه‌اي‌ دارد كه‌ مرحوم‌ صدوق‌ در «من‌ لايحضره‌ الفقيه‌» خود آورده‌ است‌:

«گفتم‌: اگر هر يكي‌ از متخاصمين‌، فردي‌ را با شرائط‌ شما انتخاب‌ كردند و آن‌ دو نفر در قضاوت‌ اختلاف‌ كردند، آن‌ وقت‌ چه‌ بايد كرد؟».

فرمود: حكم‌ آنست‌ كه‌ عادلتر، فقيه‌تر، راستگوتر، و با تقواترين‌ آن‌ دو را صادر كند و به‌ حكم‌ ديگري‌ نبايد التفات‌ نمود.

گفتم‌: اگر هر دو عادل‌ و مورد قبول‌ اصحاب‌ بوده‌ و هيچكدام‌ بر ديگري‌ برتري‌ نداشته‌ باشند، در آنصورت‌ حكم‌ چيست‌؟

فرمود: اگر روايت‌ يكي‌ از آن‌ دو كه‌ مطابق‌ آن‌ حكم‌ نموده‌، با اجماع‌ اصحاب‌ تو (شيعه‌) مطابقت‌ دارد بايد به‌ آن‌ عمل‌ نمود، و روايت‌ نادر را كه‌ بين‌ اصحاب‌ تو (شيعه‌) مشهور نيست‌، رها كرد كه‌ در امر اجماعي‌ ترديد وجود ندارد. و بدان‌ كه‌ امور بر سه‌ گونه‌ است‌: امري‌ كه‌ صحّت‌ و درستي‌ آن‌ روشن‌ و واضح‌ است‌ و بايد اطاعت‌ شود. و امري‌ كه‌ ضلالت‌ و گمراهي‌ آن‌ روشن‌ است‌، كه‌ بايد از آن‌ اجتناب‌ كرد. و امري‌ كه‌ صحّت‌ و سقم‌ آن‌ واضح‌ نيست‌، كه‌ حكم‌ آن‌ به‌ خداوند مربوط‌ ميشود. (مردم‌ نبايد به‌ آراء خود آن‌ را تفسير

صفحه 149

نمايند).

پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ فرمودند: امور بر سه‌ گونه‌ است‌: حلال‌ روشن‌، حرام‌ واضح‌، و شبهات‌ بين‌ اين‌ دو. و هر كس‌ شبهات‌ را ترك‌ گويد، از محرّمات‌ نجات‌ يابد، و هر كه‌ مرتكب‌ شبهات‌ شود به‌ محرّمات‌ دچار گردد و بي‌آنكه‌ خود بفهمد به‌ هلاكت‌ افتد.

گفتم‌: اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد، و ثقات‌ از شما روايت‌ كرده‌ باشند، چه‌ بايد كرد؟

فرمود: آن‌ حكمي‌ كه‌ با كتاب‌ و سنّت‌ موافق‌ است‌، و با عامّه‌ (اهل‌ تسنّن‌) مخالف‌ است‌، بايد اخذ شود.

گفتم‌: فدايت‌ شوم‌، اگر يكي‌ از دو خبر موافق‌ نظر عامّه‌، و ديگري‌ مخالف‌ با نظر آنان‌ باشد تكليف‌ چيست‌؟

فرمود: به‌ آن‌ حكمي‌ كه‌ مخالف‌ عامّه‌ است‌ عمل‌ شود كه‌ رشد در آن‌ است‌.

گفتم‌: فدايت‌ شوم‌، اگر هر دو خبر موافق‌ دو دسته‌ از عامّه‌ باشد چه‌؟

فرمود: نظر شود به‌ خبري‌ كه‌ حاكمان‌ و قاضيان‌ ايشان‌ بيشتر به‌ آن‌ توجّه‌ دارند. آن‌ ترك‌، و خبر ديگر اخذ شود.

گفتم‌: اگر حاكمان‌ عامّه‌ به‌ هر دو خبر با توافق‌ نظر دهند چه‌ بايد كرد؟

فرمود: در اين‌ موقع‌ بايد توقّف‌ نموده‌ تا امام‌ خود را زيارت‌ نمائي‌ كه‌ تأمّل‌ در شبهات‌ بهتر از افتادن‌ در مهلكه‌ است‌». 210

در «مستند» پس‌ از نقل‌ قسمتي‌ از اين‌ حديث‌ گويد: تضعيف‌ اين‌ حديث‌ از نظر سند با جبران‌ مفاد آن‌ ـ چنانچه‌ گذشت‌، تا جائي‌ كه‌ به‌ مقبوله‌ مشهور شده‌ است‌ ـ صحيح‌ نيست‌. زيرا در سند حديث‌ كسي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ او ترديد شود، جز داودبن‌ حصين‌، كس‌ ديگري‌ وجود ندارد. و نجاشي‌ او را قابل‌ اعتماد ذكر كرده‌ است‌. تازه‌ اگر سخن‌

صفحه150

شيخ‌ و ابن‌ عقده‌ صحيح‌ باشد كه‌ درباره‌ او توقّف‌ كرده‌اند، اين‌ روايت‌ موثّق‌ بشمار مي‌آيد، نه‌ ضعيف‌. و توثيق‌ عمربن‌ حنظله‌ هم‌ نقل‌ شده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌، در سند قبل‌ از اين‌ دو صفوان‌ بن‌ يحيي‌ آمده‌، و نقل‌ شده‌ كه‌ اهل‌ حديث‌ بر تصحيح‌ خبري‌ كه‌ سندش‌ تا وي‌ صحيح‌ باشد اجماع‌ دارند. 211

نگارنده‌ گويد: اين‌ بود سند روايت‌. امّا از جهت‌ دلالت‌ متن‌، با همه‌ اشكالاتي‌ كه‌ بر آن‌ وارد است‌، و در كتب‌ اصول‌، مصل‌ «رسائلِ» شيخ‌ و غيره‌ ذكر شده‌ اجمالاً دلالت‌ بر ثبوت‌ ولايت‌ براي‌ فقهاي‌ شيعه‌ در مقامات‌ سه‌گانه‌ يعني‌ فتوي‌، قضاوت‌ و حكومت‌ دارد. و اين‌ نظير آيه‌ نَبَأ 212است‌، كه‌ با همه‌ كثرت‌ اشكالات‌ وارده‌ بر آن‌ بر حجّيّت‌ خبر واحد دلالت‌ ميكند، چنانچه‌ شيخ‌ انصاري‌ (قده‌) قائل‌ است‌.

2 ـ كليني‌ با سند خود از حسين‌ بن‌ محمّد، از معلّي‌ بن‌ محمّد، از حسن‌ بن‌ علي‌ از أبي‌ خديجه‌ نقل‌ ميكند كه‌ حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ فرمود: «بپرهيزيد از اينكه‌ يكديگر را براي‌ محاكمه‌ نزد اهل‌ جور و ظلم‌ ببريد. ولي‌ مردي‌ كه‌ از شما بوده‌ (شيعي‌ باشد) و احكام‌ ما را بداند و بتواند ميان‌ شما قضاوت‌ نمايد، بيايد، و نزاع‌ را پيش‌ او ببريد، كه‌ من‌ او را قاضي‌ بر شما قرار داده‌ام‌». 213

و شيخ‌ طوسي‌ اين‌ حديث‌ را در «تهذيب‌» به‌ همين‌ سند و متن‌ ذكر كرده‌، ولي‌ بجاي‌ «قضاوت‌ ما»، «قضاياي‌ ما» آورده‌ است‌. 214

و صدوق‌ آنرا از أحمد بن‌ عائذ، از أبي‌ خديجه‌ سالم‌ بن‌ مكرم‌ جمّال‌ نقل‌ نموده‌ كه‌ حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ عين‌ اين‌ متن‌ را فرمودند، ولي‌ بجاي‌ لفظ‌ «قضاوت‌ ما»،

صفحه 151

«قضاياي‌ ما» آورده‌اند. 215

و محمّد بن‌ حرّ عاملي‌ در «وسائل‌ الشّيعه‌» از محمّد بن‌ حسن‌ (شيخ‌ طوسي‌) با سند خود از محمّد بن‌ علي‌ بن‌ محبوب‌، از أحمد بن‌ محمّد، از حسين‌ بن‌ سعيد، از أبي‌ جهم‌، از أبي‌ خديجه‌ نقل‌ ميكند كه‌ ميگويد: امام‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ مرا بسوي‌ اصحاب‌ ما (شيعيان‌) فرستاد و فرمود: «به‌ ايشان‌ بگو: اگر خصومتي‌ بين‌ شما پديد آمد و يا اختلافي‌ در ميان‌ شما پيدا شد، مبادا به‌ يكي‌ از اين‌ قضات‌ جور و ظلم‌ مراجعه‌ كنيد. بلكه‌ مردي‌ را از ميان‌ خود (شيعه‌) كه‌ حلال‌ و حرام‌ ما را ميشناسد، حَكَم‌ قرار دهيد و قضاوت‌ را نزد او ببريد. كه‌ من‌ او را بر شما قاضي‌ قرار دادم‌. و مبادا كه‌ همديگر را براي‌ محاكمه‌ به‌ نزد سلطان‌ ظالم‌ ببريد». 216

كَنْي‌ اين‌ روايت‌ را در «قضا»ي‌ خود ذكر كرده‌217، و قسمتي‌ از آنرا نراقي‌ در «مستند» آورده‌ است‌. 218

ناگفته‌ نماند كه‌ صاحب‌ «مستند» اين‌ دو روايت‌ را صحيح‌ دانسته‌، و سپس‌ گويد: توصيف‌ اين‌ دو روايت‌ را به‌ عدم‌ صحّت‌ ـ با اينكه‌ اين‌ سخن‌ در نزد ما ضرري‌ به‌ حديث‌ نميرساند، با توجه‌ به‌ اينكه‌ در اصول‌ معتبره‌ ذكر شده‌اند، و با اجماع‌ محقّق‌ مستفيض‌ جبران‌ ميشوند، و نيز با توجّه‌ به‌ اينكه‌ در «مسالك‌» گفته‌: اين‌ دو حديث‌ و مقبوله‌ بين‌ اصحاب‌ مشهور است‌، و علماء در عمل‌ به‌ مضمون‌ آن‌ متّفقند ـ صحيح‌ نيست‌. زيرا روايت‌ اوّل‌ را شيخ‌ صدوق‌ در كتاب‌ «الفقيه‌» خود از أحمد بن‌ عائذ،

صفحه 152

از أبي‌ خديجه‌ نقل‌ نموده‌ است‌. و سند شيخ‌ صدوق‌ تا أحمد بن‌ عائذ صحيح‌ ميباشد، چنانچه‌ در «روضه‌» بدان‌ تصريح‌ نموده‌، و أحمد بن‌ عائذ خود موثّق‌ و شيعي‌ است‌.

و امّا أبو خديجه‌ كه‌ نامش‌ سالم‌ بن‌ مكرم‌ است‌، اگر چه‌ شيخ‌ او را در جائي‌ ضعيف‌ شمرده‌، لكن‌ در جائي‌ ديگر او را توثيق‌ نموده‌ است‌.

همچنين‌ نجاشي‌ او را توثيق‌ كرده‌ است‌، و حسن‌ بن‌ عليّ بن‌ الحسن‌ گفته‌: وي‌ مردي‌ شايسته‌ است‌.

و در كتاب‌ «مختلف‌» در باب‌ خمس‌ روايت‌ او را صحيح‌ شمرده‌، و محقّق‌ استرآبادي‌ در كتاب‌ «رجال‌» خود او را موثّق‌ شمرده‌ است‌. 219

و امّا تحقيق‌ مطلب‌ آنستكه‌: أبو خديجه‌ بنام‌ سالم‌ بن‌ مكرم‌ در كوفه‌ بوده‌ و شترداري‌ ميكرده‌ و گاهي‌ از او به‌ أبي‌ سلمه‌ كنيه‌ مي‌آورند. او شخص‌ موثّقي‌ است‌؛ و از امام‌ ششم‌ و هفتم‌ روايت‌ نقل‌ نموده‌ است‌. و از او كتابي‌ باقي‌ مانده‌ كه‌ بزرگان‌ از او نقل‌ ميكنند.

شيخ‌ محمّد تقي‌ تستري‌ در «رجال‌» خود گويد: علاّمه‌ در «خلاصه‌» گويد: شيخ‌ طوسي‌ در بعضي‌ از كتابهايش‌ او را ضعيف‌ شمرده‌، و در جائي‌ ديگر او را توثيق‌ نموده‌ است‌. ولي‌ من‌ در مواردي‌ كه‌ روايت‌ او با ديگري‌ تعارض‌ كند توقّف‌ ميكنم‌.

سپس‌ تستري‌ گويد: من‌ دليلي‌ بر اضطراب‌ آنان‌ درباره‌ وي‌ نمي‌يابم‌، پس‌ از آنكه‌ نجاشي‌ و كشّي‌ او را موثّق‌ دانسته‌اند.

علاوه‌ بر اين‌ تضعيف‌ شيخ‌ مبني‌ بر اشتباهي‌ است‌ كه‌ مرتكب‌ شده‌، و گمان‌ كرده‌ كه‌ أبي‌ خديجه‌، سالم‌ بن‌ أبي‌ سلمه‌ است‌، و قبلاً گفته‌ شد كه‌ غضائري‌ و نجاشي‌ او را ضعيف‌ شمرده‌اند، به‌ جهت‌ تشابه‌ اسمي‌. بنابراين‌ گفتار بزرگان‌ حديث‌ در مورد أبي‌ خديجه‌ روشن‌ است‌. و از جمله‌ دلائلي‌ كه‌ دلالت‌ دارد أبي‌ سلمه‌ خودِ أبي‌ خديجه‌

صفحه 153

است‌، نه‌ پدرش‌، اينستكه‌: روايت‌ خريدن‌ دو عبد كه‌ از طرف‌ مولاي‌ خويش‌ اجازه‌ خريد همديگر را دارند، را در «تهذيب‌» از أبي‌ خديجه‌ نقل‌ كرده‌ و در «كافي‌» از أبي‌ سلمه‌. 220

و بنابراين‌ توقّف‌ علاّمه‌ وجهي‌ باقي‌ نمي‌ماند، چون‌ توقّف‌ وي‌ مبتني‌ بر تضعيف‌ شيخ‌ است‌. و روشن‌ است‌ كه‌ تضعيف‌ شيخ‌ صحيح‌ نبوده‌، زيرا أبي‌ خديجه‌ را با شخص‌ ديگري‌ اشتباه‌ گرفته‌ است‌.

3 ـ صدوق‌ در «معاني‌ الاخبار» با اسناد خود از عليّ بن‌ إبراهيم‌ بن‌‌هاشم‌، از پدرش‌، از حسين‌ بن‌ يزيد نوفلي‌، از عليّ بن‌ داود يعقوبي‌، از عيسي‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ محمّد بن‌ عمر بن‌ عليّ بن‌ أبي‌ طالب‌، از پدرش‌، از جدّش‌، از عليّ بن‌ أبي‌طالب‌ عليه‌ السّلام‌ روايت‌ ميكند كه‌ آن‌ حضرت‌ فرمود: پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ فرمودند: «خدايا خلفاي‌ مرا رحمت‌ كن‌، خداي‌ خلفاي‌ مرا رحمت‌ كن‌، خدايا خلفاي‌ مرا رحمت‌ كن‌».

پرسيدند: يا رسول‌ الله‌ خلفاي‌ شما كيانند؟

فرمود: كساني‌ كه‌ بعد از من‌ مي‌آيند و حديث‌ و سنّت‌ مرا روايت‌ ميكنند». 221

شيخ‌ حرّ عاملي‌ گويد: صدوق‌ اين‌ حديث‌ را در «عيون‌ الاخبار» نيز آورده‌ است‌. 222

مصنّف‌ گويد: عليّ بن‌ إبراهيم‌ و پدرش‌ إبراهيم‌ بن‌‌هاشم‌ از بزرگان‌ حديث‌ و مورد اعتماد همه‌ علماء و فقهاء بوده‌اند. بطوريكه‌ ارزش‌ و منزلت‌ آنها بر كسي‌ پوشيده‌ نيست‌. و حسين‌ بن‌ يزيد نوفلي‌ هم‌ از بزرگان‌ بوده‌، و شيخ‌ در «رجال‌» خود او را از اصحاب‌ حضرت‌ رضا عليه‌ السّلام‌ شمرده‌، و دركتاب‌ «فهرست‌» هم‌ از او ياد كرده‌

صفحه 154

و ميگويد: براي‌ او كتابي‌ در دست‌ است‌. و نجاشي‌ او را شخص‌ شاعر و اديبي‌ معرّفي‌ نموده‌ و گويد: در ري‌ ساكن‌ بوده‌ و در همانجا وفات‌ كرده‌، و كتابي‌ در «تقيّه‌» از او باقي‌ مانده‌ است‌. 223

و عليّ بن‌ داود يعقوبي‌ نزد فقهاي‌ شيعه‌ شخصيّت‌ معروفي‌ است‌. 224

همچنين‌ عيسي‌ بن‌ عبدالله‌ محمّد بن‌ عمربن‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ را شيخ‌ در «رجال‌» خود از اصحاب‌ امام‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ شمرده‌ و در «فهرست‌» هم‌ از او نام‌ برده‌ است‌. و نجاشي‌ در «رجال‌» خود از او ياد نموده‌ و كتابي‌ را به‌ او نسبت‌ داده‌ كه‌ جماعتي‌ آن‌ را روايت‌ ميكنند. 225

و امّا دلالت‌ خبر

چون‌ به‌ فقهائي‌ كه‌ حديث‌ پيغمبر را روايت‌ ميكنند، نسبت‌ خلافت‌ داده‌ شده‌، ميتوان‌ از آن‌ استدلال‌ كرد كه‌ آنها به‌ ولايت‌ و قضاوت‌ و افتاء منصوب‌ شده‌اند. زيرا ظاهر خلافت‌، جانشيني‌ است‌. يعني‌ قيام‌ فقيه‌ در مقام‌ نبيّ، ك‌ شامل‌ همه‌ مزايا و خصائص‌ و مناصب‌ نبيّ ميشود مگر چيزهائي‌ كه‌ با دليل‌ خارج‌ شده‌ باشد، مانند خصائص‌ امامت‌.

پاورقي‌ها