12 ـ رواياتي‌ است‌ كه‌ دلالت‌ دارند فقهاي‌ با ايمان‌ قلعه‌هاي‌ اسلام‌ ميباشند مانند روايت‌ ذيل‌:

كليني‌ از محمّد بن‌ يحيي‌، از أحمد بن‌ محمّد، از ابن‌ محبوب‌، از عليّ بن‌ أبي‌ حمزه‌ روايت‌ ميكند كه‌ گفت‌: از موسي‌ بن‌ جعفر عليه‌ السّلام‌ شنيدم‌ كه‌ ميفرمود: «چون‌ بنده‌ مؤمن‌ بميرد، ملائكه‌ آسمان‌ و زمين‌هائي‌ كه‌ در آن‌ خدا را عبادت‌ مي‌نموده‌، بر او

صفحه 175

ميگريند، همچنين‌ درهاي‌ آسمان‌ كه‌ اعمال‌ وي‌ از آنها بالا ميرفت‌. و در اسلام‌ شكافي‌ پيدا ميشود كه‌ هيچ‌ چيز آنرا جبران‌ نمي‌كند. زيرا فقهاء با ايمان‌ قلعه‌هاي‌ مستحكم‌ اسلامند، مانند قعله‌هاي‌ شهرها و بلاد». 256

به‌ جمله‌ اخير و دو جمله‌ قبل‌ از آن‌، بر ثبوت‌ ولايت‌ و قضاوت‌ براي‌ فقهاء استدلال‌ كرده‌اند، چون‌ در اين‌ روايت‌ بر علماء، اطلاق‌ وارثِ انبياء شده‌ است‌. بنابراين‌ شامل‌ تمام‌ منصب‌هاي‌ ارث‌ گذار (انبياء) ميباشد، كه‌ از آن‌ جمله‌ ولايت‌ و قضاوت‌ است‌ و همينطور امين‌ بودن‌ و قلعه‌ بودن‌ آنان‌.

ولكن‌ انصاف‌ اينستكه‌ روايات‌ وراثت‌ بر اين‌ مطلب‌ دلالتي‌ ندارند، زيرا آنها در صدد بيان‌ فضيلت‌ عالم‌ هستند. شاهد بر اين‌ مطلب‌ اينستكه‌ در ذيل‌ اين‌ دو حديث‌ صراحت‌ دارد بر اينكه‌ مراد، ارث‌ بردن‌ علوم‌ و احاديث‌ است‌. زيرا در حديث‌ اوّلي‌ ميفرمايد: «زيرا أنبياء درهم‌ و دينار برجاي‌ نمي‌نهند، بلكه‌ احاديث‌ به‌ ارث‌ ميگذارند. و هر كه‌ از آن‌ بهره‌اي‌ گيرد، نصيب‌ بسياري‌ برده‌ است‌». و در حديث‌ دوّم‌ ميفرمايد: «ولي‌ أنبياء علم‌ به‌ جاي‌ نهادند و هر كه‌ از آن‌ بهره‌مند شود، نصيب‌ فراواني‌ بده‌ است‌».

و امّا اينكه‌ علماء قلعه‌هاي‌ اسلام‌ و امينان‌ پيامبرانند، از اين‌ نظر ايرادي‌ ندارد كه‌ بگوئيم‌ به‌ مقتضاي‌ اطلاق‌ قلعه‌ و امين‌ بر آنان‌، تمام‌ آنچه‌ كه‌ به‌ حفظ‌ اسلام‌ و مناصب‌ انبياء مربوط‌ ميشود كه‌ از آن‌ جمله‌ ولايت‌ و قضاوت‌ و فتوي‌ است‌، بر آنان‌ نيز ثابت‌ است‌. چنانكه‌ قلعه‌، شهر را در همه‌ حوادث‌ حفظ‌ ميكند و امين‌ در همه‌ اموري‌ كه‌ مربوط‌ به‌ مأمون‌ عنه‌ است‌ از منصب‌هاي‌ رسالت‌، امين‌ است‌.

13 ـ كلام‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ است‌ كه‌ سيّد رضي‌ آنرا در نهج‌ البلاغه‌ آورده‌ است‌:

صفحه 176

«أولی‌ترين‌ مردم‌ به‌ پيامبران‌، عالمترين‌ آنان‌ است‌ به‌ آنچه‌ آنها آورده‌اند». سپس‌ اين‌ آيه‌ را قرائت‌ فرمود: إِنَّ أَوْلَي‌ النَّاسِ بِإبْرَ'هِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَـٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا.

«سزاوارترين‌ مردم‌ به‌ إبراهيم‌ كساني‌ هستند كه‌ از وي‌ پيروي‌ مي‌نمايند، و پيامبر اسلام‌ و افرادي‌ كه‌ به‌ او ايمان‌ آورده‌اند».

سپس‌ فرمود: دوست‌ و وليّ پيامبر اكرم‌ محمّد بن‌ عبدالله‌، كسي‌ است‌ كه‌ از خدا اطاعت‌ كند، گر چه‌ از نسل‌ وي‌ نباشد. و دشمن‌ او كسي‌ است‌ كه‌ خدا را مخالفت‌ نمايد گرچه‌ با او قرابت‌ نزديك‌ داشته‌ باشد». 257

شيخ‌ انصاري‌ در «مكاسب‌» بر دلالت‌ اين‌ حديث‌ و امثال‌ آن‌ اشكال‌ كرده‌ كه‌: انصاف‌ اينست‌ كه‌ پس‌ از ملاحظه‌ سياق‌ و صدر و ذيل‌ حديث‌ جزم‌ پيدا ميشود كه‌ مراد از اين‌ جملات‌ بيان‌ وظيفه‌ فقهاست‌ در احكام‌ شرعي‌، نه‌ اينكه‌ آنها مانند پيغمبر و ائمّه‌ عليهم‌ السّلام‌ باشند در اينكه‌ ولايت‌ و اولويّت‌ داشته‌ باشند بر اموال‌ مردم‌... تا آخر (دقت‌ شود).

و مرحوم‌ نراقي‌ در كتاب‌ «عوائد الايّام‌» در بحث‌ ولايت‌ فقيه‌ احاديث‌ ديگري‌ آورده‌ است‌ مانند:

14 ـ روايت‌ «كنز الفوائد» كراجكي‌ از امام‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ كه‌ فرمود: «پادشاهان‌ بر مردم‌ حاكم‌اند، و علماء بر پادشاهان‌ حكومت‌ دارند». 258

امّا برايشان‌ اين‌ اعتراض‌ وارد است‌ كه‌: اين‌ حديث‌ در مقام‌ مدّعاي‌ ما نيست‌، بلكه‌ حديث‌ يك‌ امر عادي‌ و عرفي‌ را بيان‌ ميكند، و آن‌ اينست‌ كه‌ در هر زمان‌ سلاطين‌ در امور خود به‌ علماء مراجعه‌ ميكنند و از آنها تبعيّت‌ مي‌نمايند ولو در هر مرامي‌ كه‌ باشند.

صفحه 177

استاد ما مرحوم‌ آيه‌ الله‌ شاهرودي‌ رحمه‌ الله‌ عليه‌ بر اين‌ اعتراض‌ جواب‌ داده‌ به‌ اينكه‌: شأن‌ و منزلت‌ امام‌ بالاتر از اين‌ است‌ كه‌ صرفاً خبر از يك‌ امر عادي‌ و عرفي‌ بدهد. بلكه‌ اگر چنين‌ مطلبي‌ اتّفاق‌ افتاد، مسلّماً منظور امام‌، بيان‌ حكمي‌ از احكام‌ شرعي‌ بوده‌، و امام‌ در مقام‌ انشاء ميباشد. و نتيجه‌ مطلب‌ آن‌ است‌ كه‌: علماء، حكّامِ شرع‌ بر مُلوكند، بنحوي‌ كه‌ حكم‌ آنان‌ بر ملوك‌، نافذ است‌. و چون‌ شأن‌ ملوك‌، قضاوت‌ و حكومت‌، و اقامه‌ حدود، و تنظيم‌ زندگي‌ مردم‌ است‌. پس‌ اين‌ امور شرعاً مشروط‌ به‌ حكم‌ علماء است‌، و علماء بر كساني‌ كه‌ مصادر اين‌ امورند، حاكم‌اند». 259

نگارنده‌: در جواب‌ مرحوم‌ شاهرودي‌ از اين‌ اشكال‌ نظر است‌. زيرا طبق‌ مذاق‌ شارع‌، هيچكس‌ حقّ ندارد بر مردم‌ حكومت‌ كند، مگر آنكه‌ از طرف‌ شارع‌ منصوب‌ باشد. بنابراين‌ فرق‌ گذاردن‌ بين‌ علماء و ملوك‌، سپس‌ حكم‌ ملوك‌ را بر مردم‌ تثبيت‌ كردن‌ صحيح‌ نيست‌، زيرا ملوك‌ حقّ حاكميّت‌ بر مردم‌ را ندارند. پس‌ بهتر است‌ كه‌ اشكال‌ را بپذيريم‌، و معتقد كه‌ خبر نظر به‌ بيان‌ علوّ مقام‌ علماء دارد. زيرا سلاطين‌ در كمال‌ قدرت‌ و سيطره‌ خود در برابر مقام‌ علمي‌ و شأن‌ و منزلت‌ علماء خاضع‌ و خاشع‌اند.

15 ـ روايتي‌ است‌ از پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌، كه‌ در كتب‌ شيعه‌ و اهل‌ تسنّن‌ آمده‌ است‌.

«سلطان‌ وليّ كسي‌ است‌ كه‌ ولييّ ندارد». 260

16 ـ روايت‌ نبيّ اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ كه‌ در جامع‌ الاخبار نقل‌ شده‌، آن‌ حضرت‌ فرمودند:

«در روز قيامت‌ به‌ علماء امّتم‌ افتخار ميكنم‌. ميگويم‌ علماء امّت‌ من‌ مانند

صفحه 178

انبياء پيش‌ از من‌ هستند». 261

و از جمله‌ روايتي‌ است‌ كه‌ در فقه‌ رضوي‌ آمده‌ كه‌ فرمود: «منزلت‌ فقيه‌ در اين‌ زمان‌ چون‌ منزلت‌ پيامبران‌ بني‌ اسرائيل‌ است‌». 262

17 ـ ديگر روايت‌ طويلي‌ است‌ كه‌ در احتجاج‌ نقل‌ شده‌، به‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ گفته‌ شد: بعد از أئمّه‌ هدي‌ چه‌ كسي‌ بهترين‌ افراد است‌ فرمود: علماء وقتي‌ كه‌ صالح‌ باشند».

و از جمله‌ روايتي‌ است‌ از پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ كه‌ در مجمع‌ نقل‌ شده‌ فرمود: «فضل‌ عالم‌ بر مردم‌ مثل‌ برتري‌ من‌ بر كمترين‌ فرد امّت‌ است‌». 263

و از جمله‌ در «منيه‌ المريد» است‌ كه‌: «خداوند به‌ حضرت‌ عيسي‌ خطاب‌ كرد. علماء را بزرگ‌ بدار، و برتري‌ آنان‌ را بشناس‌، كه‌ من‌ تمامي‌ آنان‌ را بر خلق‌ خود جز پيامبران‌ برتري‌ دادم‌، مانند برتري‌ خورشيد بر ستارگان‌، و مانند فضيلت‌ آخرت‌ بر دنيا، و مانند برتري‌ من‌ بر همه‌ چيز». 264

از جمله‌ روايتي‌ است‌ كه‌ در تفسير منسوب‌ به‌ امام‌ حسن‌ عسگري‌ عليه‌السّلام‌ وارد است‌ كه‌ در آن‌ از حضرت‌ امام‌ عليّ النّقي‌ عليه‌ السّلام‌ نقل‌ شده‌ كه‌ فرمود: «اگر در زمان‌ غيبت‌ قائم‌ ما علماء صالح‌ دعوت‌ كننده‌ به‌ او، و دلالت‌ كننده‌ بر او، كه‌ برگزيده‌ خدا هستند نبودند، تمامي‌ افراد از دين‌ خدا مرتدّ ميشدند. اينان‌ در نزد پروردگار از همه‌ افضلند». 265

مخفي‌ نماند كه‌ اين‌ اخبار بر مطلوب‌ ما، يعني‌ ولايت‌ فقيه‌ دلالت‌ ندارد، زيرا

صفحه 179

سياق‌ آنها در اثبات‌ فضيلت‌ علماء است‌، و دلالتي‌ بر اثبات‌ شؤون‌ و مقامات‌ آنها ندارد، بلكه‌ از اين‌ جهت‌ ساكت‌ است‌.

18 ـ ديگر روايتي‌ طولاني‌ است‌ كه‌ در كتاب‌ علل‌ با اسناد خود از فضل‌ بن‌ شاذان‌ از امام‌ رضا عليه‌ السّلام‌ نقل‌ ميكند تا اينجا ميرسد كه‌: «اگر بپرسيد چرا خداوند اولي‌ الامر قرار داد و امر كرد از آنها اطاعت‌ شود، جواب‌ آنستكه‌ به‌ چند جهت‌: يكي‌ آنكه‌ وقتي‌ كه‌ بايد اساس‌ زندگي‌ بر پايه‌ قوانين‌ و محدوديّت‌هاي‌ صحيح‌ بنا شود و به‌ آنان‌ فرمان‌ داده‌ شود كه‌ پا از مرز قوانين‌ و حدود بيرون‌ نگذارند كه‌ باعث‌ فساد جامعه‌ خواهد شد اين‌ محدوديّت‌ انجام‌ نخواهد شد، مگر با قرار دادن‌ فرد اميني‌ در رأس‌ جامعه‌ كه‌ آنان‌ را از تجاوز حدود و دخول‌ در خطرات‌ نگهدارد. وگرنه‌ هيچكس‌ لذّت‌ و سود خود را بخاطر عدم‌ ضرر و فساد ديگري‌ ترك‌ نخواهد كرد. پس‌ بر ايشان‌ قيّم‌ و سرپرستي‌ گماشت‌ كه‌ آنان‌ را از فساد و تباهي‌ نگاهدارد و حدود و أحمام‌ را در بين‌ آنان‌ اجرا نمايد.

از جمله‌ آنكه‌: هيچ‌ فرقه‌ و ملّتي‌ را نميتوان‌ يافت‌ كه‌ زندگي‌ و بقاء آنها ممكن‌ باشد مگر با وجود رئيسي‌ و قيّمي‌ كه‌ در رأس‌ آنان‌ قرار گيرد، و نظام‌ اجتماعي‌ و مسائل‌ ضروري‌ دين‌ و دنياي‌ آنها را بپا دارد. و لذا براي‌ حكيم‌ دانا جائز نيست‌ كه‌ خلق‌ را در امري‌ كه‌ ضرورت‌ زندگي‌ و بقاء آنهاست‌ مهمل‌ و رها گذارد. يعني‌ رهبر و زمامداري‌ كه‌ بوسيله‌ او با دشمن‌ نبرد كنند و زمين‌ و ثروت‌ را به‌ طرز عادلانه‌ و صحيح‌ تقسيم‌ نمايند و اجتماع‌ خويش‌ را بپادارند و دست‌ ظالم‌ را از مظلوم‌ كوتاه‌ كنند.

از جمله‌ آنكه‌: اگر قائد و رهبر و امام‌ و قيّمي‌ امين‌ و حافظ‌ بر ملّت‌ گمارده‌ نشود، ملّت‌ رو به‌ فرسودگي‌ گرايد، و دين‌ از ميان‌ برود، و در سنّت‌ و احكام‌ تغيير و تبديل‌ پيدا شود، و بدعت‌ گذاران‌ پديد آيند و مُلحدين‌ از دين‌ بكاهند، و امر را بر مسلمين‌ مشتبه‌ سازند. زيرا بالوجدان‌ دريافته‌ايم‌ كه‌ مردم‌ ياراي‌ رهبري‌ خود را

صفحه 180

 ندارند، و نيازمند به‌ قانون‌ و رهبرند، با اختلافات‌ و فَرقهائي‌ كه‌ درخواسته‌هاي‌ آنان‌ و افكارشان‌ وجود دارد. پس‌ اگر برايشان‌ قيّمي‌ و خافظي‌ براي‌ نگهباني‌ در شريعت‌ نبوي‌ قرار ندهد بدان‌ نحو كه‌ گفته‌ شد جامعه‌ به‌ فساد و تباهي‌ گرايد و شرايع‌ و احكام‌ و ايمان‌ تغيير پذيرد و اينها تمام‌ موجب‌ فساد جملگي‌ خلق‌ گردد». 266

نگارنده‌: سزاوار است‌ كه‌ اين‌ روايت‌ را از ادلّه‌ ولايت‌ امام‌ عليه‌ السّلام‌ قرار دهيم‌، زيرا در مورد علل‌ احتياج‌ مردم‌ به‌ اُولي‌ الامر است‌ و قبلاً دانسته‌ شد كه‌ عنوان‌ اولي‌ الامر مقام‌ خاصّ امام‌ عليه‌ السّلام‌ است‌.

مگر اينكه‌ بگوئيم‌: عللي‌ كه‌ در اين‌ روايت‌ براي‌ لزوم‌ رهبر و زمامدار و وليّ ذكر شده‌، در زمان‌ غيبت‌ امام‌ عليه‌ السّلام‌ هم‌ بي‌كم‌ و كاست‌ موجود است‌. و از اين‌ رو بايد امام‌ عليه‌ السّلام‌ يا نائب‌ خاص‌ را معيّن‌ كند يا بطور عموم‌ افرادي‌ را با شرائط‌ معيّني‌ تعيين‌ نمايد كه‌ امور مردم‌ را بدست‌ گيرند. و اين‌ افراد جزء فقهاء عادل‌ امين‌ مردم‌ در دين‌ و دنيا و نگهبانان‌ شريعت‌ و آگاه‌ به‌ مسائل‌ روز و بصير در امور نمي‌باشند.

19 ـ روايتي‌ است‌ كه‌ در كتاب‌ «مستند» در بحث‌ قضاوت‌ از كتاب‌ «غوالي‌ اللئالي‌» ذكر شده‌: «مردم‌ بر چهار گونه‌اند: اوّل‌ مردي‌ كه‌ عالم‌ است‌ و ميداند كه‌ عالم‌ است‌، چنين‌ كسي‌ مرشد و حاكم‌ است‌. از وي‌ اطاعت‌ كنيد». 267

انصاف‌ اينستكه‌ اين‌ روايت‌ نسبت‌ به‌ باب‌ قضاوت‌ و حكومت‌ و فتوي‌ اطلاق‌ دارد و وجهي‌ براي‌ اختصاص‌ آن‌ به‌ قضاوت‌ نيست‌ و مفاد آن‌ نظير گفتار حضرت‌ إبراهيم‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ سرپرست‌ خود آذر است‌ كه‌ فرمود:

يَـٰأَبَتِ إِنِّي‌ قَدْ جَآءَنِي‌ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي‌ أَهْدِكَ صِرَ'طًا سَوِيًّا. 268

صفحه 181

«اي‌ پدر به‌ من‌ علمي‌ داده‌ شده‌ كه‌ بتو داده‌ نشده‌، پس‌ از من‌ پيروي‌ نما تا به‌ راه‌ راست‌ رهبريت‌ كنم‌».

و اين‌ روايت‌ به‌ خلاف‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ دلالت‌ دارند كه‌ قضات‌ بر چهار دسته‌اند. زيرا قاضي‌ در اصطلاح‌ به‌ كسي‌ گفته‌ ميشود كه‌ براي‌ قضاوت‌ منصوب‌ شده‌ است‌، نه‌ حكومت‌ و افتاء. و لذا دلالت‌ دارد كه‌ قاضي‌ بايد فقيه‌ و عالم‌ باشد.

كليني‌ در «كافي‌» از عدّه‌اي‌ از اصحاب‌، از أحمد بن‌ محمّد بن‌ خالد، از پدرش‌، و او با حذف‌ سند از امام‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ روايت‌ ميكند كه‌ آن‌ حضرت‌ فرمود: «قاضيان‌ بر چهار دسته‌اند. سه‌ گروه‌ از آنان‌ در جهنّم‌ و يك‌ دسته‌ در بهشتند. مردي‌ كه‌ دانسته‌ به‌ ظلم‌ حكم‌ ميكند در دوزخ‌ است‌. مردي‌ كه‌ ندانسته‌ به‌ جور حكم‌ ميكند در جهنّم‌ است‌. مردي‌ كه‌ ندانسته‌ به‌ حقّ حكم‌ ميكند در آتش‌ است‌. مردي‌ كه‌ دانسته‌ به‌ حقّ حكم‌ ميكند اهل‌ بهشت‌ است‌. و فرمود: حكم‌ بر دو گونه‌ است‌: حكم‌ خدا و حكم‌ جاهليّت‌. هر كه‌ در حكم‌ خدا اشتباه‌ كند به‌ حكم‌ جاهليّت‌ حكم‌ نموده‌ است‌». 269

اين‌ حديث‌ را شيخ‌ طوسي‌ در «تهذيب‌» از أحمد بن‌ محمّد بن‌ خالد نقل‌ ميكند. 270

و شيخ‌ صدوق‌ در «فقيه‌» از امام‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ مثل‌ اين‌ حديث‌ را نقل‌ كرده‌ و سپس‌ ذيلي‌ را به‌ آن‌ اضافه‌ نموده‌ است‌:

«هر كس‌ به‌ دو درهم‌ به‌ غير حكم‌ خدا حكم‌ كند، به‌ خدا كافر شده‌ است‌».271 ^و 272

صفحه 182

اين‌ بود بحث‌ ما پيرامون‌ ولايت‌ فقيه‌. و در آن‌ تنها بر شرائط‌ والي‌ و قاضي‌ و مفتي‌ و به‌ روايات‌ وارده‌ در اين‌ مقام‌ اقتصار كرديم‌، ولي‌ حدود ولايت‌ وي‌، و شرائط‌ افرادي‌ را كه‌ فقيه‌ بر آنها ولايت‌ دارد را ذكر ننموديم‌. چون‌ خارج‌ از موضوع‌ كتاب‌ كه‌ درباره‌ حقوق‌ زنان‌ است‌ ميباشد.

اميد است‌ خداوند توفيق‌ دهد كه‌ در آينده‌ رساله‌اي‌ ابتكاري‌ در اين‌ زمينه‌ تأليف‌ كنيم‌. [رجوع به دوره ولايت فقيه در حكومت اسلام]

و فعلاً اگر كسي‌ مايل‌ است‌ بر شرائط‌ و حدود ولايت‌ اطّلاع‌ پيدا كند، به‌ كتاب‌ «عوائد الايّام‌» مولي‌ أحمد نراقي‌، و كتاب‌ «بلغه‌ الفقيه‌» تأليف‌ سيّد محمّد آل‌ بحر العلوم‌، و «عناوين‌ الاُصول‌» سيّد عبدالفتّاح‌ مراغي‌ حسيني‌ رحمه‌ الله‌ عليهم‌ مراجعه‌ كند.

تيجه‌گيري از مقدمات گذشته

پس‌ از ادراك‌ اين‌ مقدّمات‌، معلوم‌ ميشود كه‌ قضاوت‌ و حكومت‌ از بزرگترين‌، بلكه‌ مهمتر از تمام‌ امور مردم‌ است‌، و در اجتماع‌ هيچ‌ امری‌ به‌ اهميّت‌ آن‌ نمي‌باشد. زيرا قضاوت‌ و حكومت‌ به‌ منزله‌ روح‌ اجتماع‌ ميباشند. و قيام‌ و قوام‌ مردم‌ به‌ ولايت‌ است‌، و ولايت‌ منصبي‌ الهي‌ و از جانب‌ پروردگار است‌. بدون‌ واسطه‌، يا با واسطه‌اي‌ كه‌ از جانب‌ خداوند منصوب‌ است‌، لاغير. 273

صفحه 183

و تصرّف‌ در حقوق‌ مردم‌ جائر نيست‌. مگر به‌ اذن‌ خدا. زيرا تصرّف‌ در حقّ غير است‌، كه‌ جز با اجازه‌ وليّ او جائز نيست‌. و او همانا خداوند است‌.

پس‌ اگر دليلي‌ بر شرطيّت‌ امري‌ در قضاوت‌ و ولايت‌ دلالت‌ كند، بايد حتماً

صفحه 184

از آن‌ پيروي‌ كرد. و اگر بر شرطيّت‌ يا عدم‌ شرطيّت‌ امري‌، از ادلّه‌ اجتهادي‌ مانند آيات‌ شريفه‌، يا روايت‌، يا اجماع‌، يا سيره‌ دليلي‌ نيافتيم‌ كه‌ به‌ آن‌ متسمسّك‌ شويم‌، اصل‌ در اين‌ مورد عدم‌ جواز حكومت‌ و قضاوت‌ است‌. زيرا جواز تصرّف‌ در حقّ ديگري‌، بايد به‌ يك‌ علم‌ وجداني‌، يا تعبّدي‌ متكّي‌ باشد. و با وجود شكّ، جائز نيست‌. زيرا ظنّ به‌ هيچوجه‌ جاي‌ حقّ را نخواهد گرفت‌. وَ إِنَّ مِنَ الظَّنَّ لَا يُغْنِي‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. 274 و در اين‌ مورد رواياتي‌ وارد است‌ كه‌ دلالت‌ ميكند در موارد شبهه‌ بايد توقّف‌ نمود. و بارزترين‌ آنها در مسائل‌ حقوقي‌ است‌، كه‌ اصل‌ عقلي‌ نيز حكم‌ به‌ توقّف‌ ميكند. روايات‌ بسياري‌ وجود دارد كه‌ دلالت‌ ميكند توقّف‌ در شبهات‌، بهتر از فرو رفتن‌ در مهلكه‌ها است‌.

چنانكه‌ شيخ‌ حرّ عاملي‌ در «وسائل‌» از كليني‌ روايت‌ ميكند: از محمّد بن‌ يحيي‌، از محمّد بن‌ حسين‌، از محمّد بن‌ عيسي‌، از صفوان‌ بن‌ يحيي‌، از داودبن‌ حصين‌، از عمربن‌ حنظله‌، از امام‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ در ضمن‌ حديثي‌ فرمود:

«همانا امور بر سه‌ گونه‌اند: امري‌ كه‌ صلاح‌ آن‌ روشن‌ و واضح‌ است‌، و بايد

صفحه 185

از آن‌ پيروي‌ نمود. و امري‌ كه‌ گمراهي‌ آن‌ بيّن‌ است‌ كه‌ بايد از آن‌ اجتناب‌ كرد. و امري‌ كه‌ شبهه‌ناك‌ و تشخيص‌ آن‌ مشكل‌ است‌، كه‌ بايد آنرا به‌ خدا و رسول‌ واگذار نمود. پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ فرمود: حلال‌ روشن‌، حرام‌ روشن‌، و شبهات‌ بين‌ اين‌ دو. هر كس‌ شبهات‌ را ترك‌ گويد، از محرمّات‌ نجات‌ يابد. و هر كه‌ مرتكب‌ شبهات‌ شود، به‌ محرّمات‌ آلوده‌ ميگردد، و ندانسته‌ به‌ هلاكت‌ مي‌افتد. سپس‌ در آخر حديث‌ فرمود: بدرستيكه‌ توقّف‌ در شبهات‌، بهتر از دخول‌ در مهلكه‌ها است‌». 275 و صدوق‌ اين‌ حديث‌ را از داودبن‌ حصين‌ با سند خود ذكر كرده‌ است‌. 276 و شيخ‌ با اسناد خود از محمّد بن‌ عليّ بن‌ محبوب‌، از محمّد بن‌ عيسي‌ مثل‌ اين‌ را نقل‌ كرده‌ است‌. 277

ديگر روايتي‌ است‌ كه‌ شيخ‌ حرّ عاملي‌ با سند خود از محمّد بن‌ يحيي‌، از أحمد بن‌ محمّد؛ از حسين‌ بن‌ سعيد، از حسين‌ (حسن‌) بن‌ جارود، از موسي‌ بن‌ بكر بن‌ داب‌، از شخصي‌ ديگر از امام‌ باقر عليه‌ السّلام‌ نقل‌ ميكند كه‌ حضرت‌ در حديثي‌ به‌ زيدبن‌ عليّ عليه‌ السّلام‌ فرمودند: «خداوند حلال‌ و حرامي‌ وضع‌، و واجباتي‌ را معيّن‌ فرموده‌، و مَثَل‌هائي‌ بيان‌ كرده‌، و سنّتهائي‌ نهاده‌، تا اينكه‌ فرمودند: در هر كاري‌ كه‌ ميخواهي‌ انجام‌ دهي‌، اگر از طرف‌ خدا بيّنه‌ و دليلي‌ داري‌، و در هر امري‌ كه‌ ميخواهي‌ دنبال‌ كني‌، اگر بر مشروعيّت‌ آن‌ يقين‌ داري‌ به‌ كارت‌ ادامه‌ بده‌، و گرنه‌ به‌ كاري‌ كه‌ در آن‌ شكّ داري‌ اقدام‌ نكن‌». 278

و ديگر رواياتي‌ از اين‌ قبيل‌ كه‌ مستفيضه‌اند و دلالت‌ دارند بر اينكه‌ از ارتكاب‌ شبهات‌ جدّاً پرهيز نمود.

صفحه 186

بنابراين‌، اگر در شرطيّت‌ مرد بودن‌ قاضي‌، و وليّ و مفتي‌، شكّ كنيم‌، بر فرض‌ نبودن‌ دليل‌ اجتهادي‌، قاعده‌ و اصل‌ حكم‌ بر مرد بودن‌ مفتي‌ و قاضي‌ مي‌نمايد، نه‌ اينكه‌ اصل‌، اقتضاي‌ عدم‌ مشروطيّت‌ مرد بودن‌ را دارد. و برپايه‌ اين‌ استدلال‌ حرمت‌ تصدّي‌ زن‌، نسبت‌ به‌ اموري‌ كه‌ از شؤون‌ ولايت‌ است‌، روشن‌ ميگردد.

صفحه 187

صفحه 189

روايات‌ در عدم‌ تصدّي‌ زن‌ قضاوت‌ و حكومت‌ و افتاء را

اينك‌ بپردازيم‌ به‌ ذكر و شرح‌ رواياتي‌ كه‌ در اين‌ مورد (عدم‌ جواز قضاوت‌ و حكومت‌ براي‌ زنان‌) وارد است‌.

1 ـ صحيحه‌ أبي‌ خديجه‌ كه‌ قبلاً گذشت‌: «بنگريد مردي‌ را كه‌ از قضاوت‌ ما بهره‌اي‌ دارد، او را بين‌ خود حَكَم‌ قرار دهيد، كه‌ من‌ او را بر شما قاضي‌ قرار دادم‌. و قضاوتتان‌ را نزد او ببريد».

همچنين‌ روايتي‌ ديگر است‌ كه‌: «مردي‌ را كه‌ حلال‌ و حرام‌ ما را ميداند، بين‌ خود حَكَم‌ قرار دهيد، كه‌ من‌ او را بر شما حَكَم‌ قرار دادم‌». دليل‌ ما در اين‌ روايت‌ آنست‌ كه‌ امام‌ عليه‌ السّلام‌ در اين‌ دو روايت‌، مرد را قاضي‌ قرار داده‌، پس‌ مورد نصب‌ امام‌، عنوان‌ مرد است‌. بنابراين‌ مرد فقط‌ موضوع‌ منصب‌ قضاوت‌ است‌. ولي‌ زن‌ منصوب‌ نمي‌باشد. و قاعده‌ هم‌ اقتضاي‌ عدم‌ نصب‌ او را ميكند.

از جمله‌ نوشته‌ امام‌ زمان‌ عجّل‌ الله‌ فَرَجَه‌ ميباشد كه‌ فرمود: «در حوادثي‌ كه‌ برايتان‌ اتّفاق‌ مي‌افتد، به‌ راويان‌ حديث‌ ما مراجعه‌ كنيد، كه‌ آنان‌ حجّت‌ من‌ بر شمايند، و من‌ حجّت‌ خدايم‌ برايشان‌». در اينجا «روه‌» جمع‌ راوي‌ آورده‌ شده‌، و راوي‌ مذكّر است‌. بنابراين‌ امام‌ فقط‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ مردان‌ را داده‌ است‌.

از اين‌ جهت‌، احاديثي‌ كه‌ ظاهرشان‌ مطلق‌ است‌، و شامل‌ مرد و زن‌ هر دو ميشود، مثل‌ مقبوله‌ عمربن‌ حنظله‌ ـ كه‌ در ذيل‌ مذكور است‌ ـ به‌ اين‌ دو حديث‌ مقيّد ميشوند.

صفحه 190

مقبوله‌ عمربن‌ حنظله‌: «بايد دو شخص‌ متخاصم‌، كسي‌ را كه‌ حديث‌ ما را روايت‌ ميكند و در حلال‌ و حرام‌ ما دقّت‌ نظر دارد و احكام‌ ما را ميداند، او را بعنوان‌ حَكَم‌ بپذيرند كه‌ من‌ او را حاكم‌ بر شما قرار دادم‌». آنچه‌ گفتيم‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ روايت‌ مقبوله‌، اطلاق‌ داشته‌ باشد و زن‌ را هم‌ شامل‌ بشود و بگوئيم‌ كه‌ مقبول‌ منصرف‌ به‌ مردان‌ نيست‌. ولي‌ اگر انصراف‌ مقبوله‌ را به‌ مردان‌ بپذيريم‌ از آنرو كه‌ در آن‌ زمان‌ قضاوت‌ زن‌ اصلاً معمول‌ نبوده‌ است‌، جز اينكه‌ مطرود هم‌ بوده‌، حديث‌ فقط‌ شامل‌ مردان‌ ميشود و از اوّل‌ اطلاق‌ ندارد تا اينكه‌ قيد بخواهد.

امّا آياتي‌ نظير آيه‌:

إِنَّ اللَهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الامَانَـٰتِ إِلَيْ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتَمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. 279

«خداوند شما را امر كرده‌ كه‌ امانات‌ را به‌ اهل‌ آن‌ بازگردانيد و چون‌ بين‌ مردم‌ حكم‌ ميكنيد به‌ عدل‌ حكم‌ كنيد.»

و آيه‌ شريفه‌: يَـٰٓأَيـُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ'مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا. 280

«اي‌ مردم‌ با ايمان‌ براي‌ خدا بپاخيزيد و شاهدان‌ به‌ عدل‌ باشيد و شدّت‌ دشمني‌ قومي‌ موجب‌ نشود كه‌ عدالت‌ را رها كنيد. عدالت‌ ورزيد.»

و ديگر آيه‌ شريفه‌: يَـٰٓأَيـُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَ'مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَي‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِالْوَ'لِدَيْنِ وَالاقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَهُ أَوْلَي‌ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَي‌' أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَكُونُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. 281

«اي‌ مردم‌ با ايمان‌، بپادارندگان‌ عدل‌ و داد، و شاهدان‌ براي‌ خدا باشيد گرچه‌ به‌ ضرر شما يا پدر و مادر و خويشان‌ شما باشد. اگر (مشهودٌ عليه‌) غنّي‌ يا فقير باشد ، خداوند

صفحه 191

 به‌ ايشان‌ (غني‌ و فقير) سزاوارتر است‌. پس‌ از هواي‌ نفس‌ متابعت‌ نكنيد كه‌ تا عدالت‌ را رها سازيد و اگر پشت‌ كنيد يا از عدالت‌ اعراض‌ كنيد، خداوند به‌ اعمال‌ شما آگاهي‌ دارد.»

و نيز مفهوم‌ آيه‌ شريفه‌: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ فَأُولَـٰٓئكَ هُمُ الْكَـٰفِرُونَ * هُمُ الظَّـٰلِمُونَ * هُمُ الْفَاسِقُونَ * 282

«كسانيكه‌ به‌ آنچه‌ خداوند فرستاده‌، حكم‌ نكنند كافرند، و در ايه‌ ديگر ظالمند، و در آيه‌ ديگر فاسقند.»

از اين‌ آيات‌ استفاده‌ اطلاق‌ نمي‌شود، زيرا در مقام‌ بيان‌ حدود و شرائط‌ حكم‌ نيستند تا به‌ آن‌ بتوان‌ مستمسك‌ شد. چنانكه‌ در آيه‌ جمعه‌ چنين‌ است‌:

يَـٰٓأَيـُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِّلصَّلَوَ'ة مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَه فَاسْعَعُوا إِلَي‌ ذِكْرِ اللَهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعِ،283

«اي‌ مؤمنان‌ چون‌ بانگ‌ نماز در روز جمعه‌ بر آيد، به‌ ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش‌ را رها كنيد.» كه‌ اين‌ آيه‌ بنظر به‌ حكم‌ در وقت‌ نداء دارد ولي‌ نظر به‌ اصل‌ نماز ندارد.

هم‌ چنين‌ آيه‌ صيد: «باكي‌ نيست‌ كه‌ از صيدهائي‌ كه‌ سگان‌ صيد نخورده‌اند بخوريد». كه‌ آيه‌ از حيث‌ انواع‌ گوشت‌ اطلاق‌ ندارد، تا در حليّت‌ گوشتهائي‌ كه‌ به‌ آن‌ دليلي‌ نداريم‌ بتوان‌ به‌ آيه‌ مستمسك‌ شد.

در اينجا نيز، آيات‌ فقط‌ ناظر است‌ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ لازم‌ است‌ به‌ عدل‌ حكم‌ شود، و شدّت‌ دشمني‌ قومي‌ مانع‌ رعايت‌ عدل‌ نگردد. و قرابت‌ و خويشي‌ امثال‌ والدين‌ و اقرباء، از حكم‌ به‌ عدل‌ جلوگيري‌ نكند. خواه‌ فقير باشند، خواه‌ غنيّ، ولي‌ اطلاقي‌ ندارد كه‌ مخاطب‌ مرد و زن‌ هر دو ميتوانند بر مسند بنشينند.

و بر فرض‌ كه‌ آيه‌ اطلاق‌ داشته‌ باشد، به‌ دو روايت‌ صحيح‌ مذكور كه‌ قضاوت‌ و حكم‌ را ويژه‌ مردان‌ دانسته‌ قيد ميخورند.

صفحه 192

اگر ايراد شود: هر دو دليل‌ مُثبِتِ حُكم‌ هستند، و بين‌ آنها منافاتي‌ نيست‌ تا مراجعه‌ به‌ قيد شود. و وجهي‌ ندارد كه‌ خصوصيّت‌ مرد فقط‌ ملاحظه‌ شود.

در جواب‌ گفته‌ ميشود: اگر مقيّدي‌ در كلام‌ وجود داشت‌، مي‌بايست‌ آنرا بر مُطلَق‌ ترجيح‌ داد، چون‌ دليلِ مقيّد قوي‌تر از دليلِ مطلق‌ است‌. بنابراين‌ اگر موضوع‌ در هر دو، واحد باشد، مانند اين‌ مثال‌: يك‌ بنده‌ را آزاد كن‌، و يك‌ بنده‌ مؤمن‌ را آزاد كن‌. بايد بوسيله‌ مقيّد، مطلق‌ را قيد زد. و دليل‌ ترجيح‌ مقيّد بر مطلق‌، اينستكه‌ بر فرض‌ عدم‌ دخالت‌ داشتن‌ مقيّد در حكم‌، حكمي‌ كه‌ بعد از مطلق‌ بواسطه‌ مقيّد آمده‌ است‌ لغو و بيهود خواهد بود.

ايراد نشود: حكم‌ به‌ مشروطيّت‌ «مردي‌» در قضاوت‌ آنچنانكه‌ از دو حديث‌ شريف‌ استفاده‌ ميشود، منوط‌ است‌ به‌ اينكه‌ مفهومِ لقب‌ و قيد حُجيّت‌ داشته‌ باشد. (يعني‌ مفهومِ رَجُل‌ دلالت‌ بر شرطيّت‌ مردي‌ كند و غير مرد را از حكم‌ بيرون‌ راند) در حاليكه‌ خلافش‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌.

زيرا در جواب‌ خواهيم‌ گفت‌: عنوان‌ رجل‌ موضوع‌ حكم‌ قضاوت‌ است‌ و استناد به‌ موضوع‌ بودن‌ عنوان‌ يك‌ مطلب‌ و استناد به‌ مفهوم‌ قيد و لقب‌ مطلب‌ ديگري‌ است‌ زيرا مفهوم‌ يعني‌ رجل‌، نفي‌ حكم‌ است‌ از زن‌. و مفهوم‌ البتّه‌ چنانكه‌ بيان‌ شده‌ است‌ حجّيّت‌ ندارد لكن‌ موضوع‌ قرار گرفتن‌ مرد در حكم‌، معنايش‌ جائز نبودن‌ رجوع‌ به‌ زن‌ است‌ در مورد قضاوت‌، زيرا وقتي‌ ميتوانيم‌ زن‌ را نيز شامل‌ اين‌ حكم‌ قرار دهيم‌ كه‌ فقط‌ رجل‌ را از معناي‌ خود حذف‌ كنيم‌، و وجهي‌ براي‌ الغاي‌ خصوصيّت‌ لفظ‌ نيست‌، زيرا در محلّ خود ثابت‌ شده‌ كه‌ دليل‌ اشتراك‌ تكليف‌ در موضوعات‌ و مناصب‌ جاري‌ نيست‌.

حاصل‌ آنكه‌ قضاوت‌ منصب‌ است‌ و بايد موضوع‌ آن‌ كه‌ حكم‌ قضاء بر او ثابت‌ است‌ با دليل‌ احراز شود. و اين‌ احراز در مورد مرد كامل‌ است‌. ولي‌ در مورد زن‌، اصل‌؛ حكم‌ به‌ عدم‌ آن‌ ميكند.

صفحه 193

و مفهومِ لقب‌ بر فرض‌ اينكه‌ حجّت‌ باشد، دليل‌ ظاهري‌ است‌ در نفي‌ قضاوت‌ از زن‌، و اين‌ دليلي‌ اجتهادي‌ است‌. و چون‌ حجّيّت‌ ندارد، پس‌ دليل‌ اجتهادي‌ بر نفي‌ قضاوت‌ از زنان‌ نداريم‌ بلكه‌ دليل‌، جريان‌ اصل‌ تعبّدي‌ است‌. بلي‌ كسيكه‌ به‌ دليل‌ اجتهادي‌، يعني‌ روايت‌ متمسّك‌ شود، براي‌ عدم‌ جواز قضاوت‌ ـ براي‌ زن‌ ـ بايد به‌ مفهوم‌ لقب‌ مستمسّك‌ گردد. و چون‌ لقب‌ حجّيّت‌ ندارد، بلكه‌ مفهوم‌ ندارد؛ تمسّك‌ به‌ آن‌ صحيح‌ نيست‌.

2 ـ از جمله‌ روايت‌ جابر از امام‌ باقر عليه‌ السّلام‌ كه‌ فرمود: «زن‌ نمي‌تواند متصدّي‌ قضاوت‌ و حكومت‌ شود». و در «مستند» نيز به‌ اين‌ روايت‌ استدلال‌ كرده‌ است‌. 284 ديگر روايت‌ حمّاد بن‌ عمرو است‌ با دو روايت‌ مرسل‌ ديگر مُطَّلب‌ بن‌ زياد، و عمرو بن‌ عثمان‌. 285

و امّا روايت‌ حمّاد: اين‌ روايت‌ را صدوق‌ در باب‌ نوادر فقيه‌ آورده‌ كه‌ وصيّت‌ پيامبر اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ است‌ به‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌. و صدوق‌ به‌ سندش‌ از حمّاد بن‌ عمرو و انس‌ بن‌ محمّد از پدرش‌، كه‌ تمامي‌ از جعفر بن‌ محمّد از پدرش‌، از جدّش‌ از عليّ بن‌ أبي‌طالب‌ عليهم‌ السّلام‌ نقل‌ ميكند كه‌ آن‌ حضرت‌ از پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ شنيد كه‌ فرمود: «اي‌ علي‌ تو را وصيّت‌ ميكنم‌ به‌ اموري‌ و بر آن‌ مواظبت‌ نما، كه‌ تا وقتي‌ بر آن‌ مواظبت‌ كني‌ در خير و سعادت‌ خواهي‌ بود. سپس‌ حضرت‌ چند مورد را ذكر فرمودند تا به‌ اينجا رسيدند:

يا علي‌! بر زنان‌ جمعه‌ و جماعت‌، اذان‌ و اقامه‌، عيادت‌ مريض‌، تشييع‌ جنازه‌ و هروله‌ بين‌ صفا و مروه‌، دست‌ كشيدن‌ به‌ حجر الاسود (به‌ هنگام‌ ازدحام‌ كه‌ موجب‌ برخورد بين‌ زن‌ و مرد ميگردد)، همچنين‌ تراشيدن‌ موي‌ سر نيست‌. زن‌ نبايد

صفحه 194

قضاوت‌ كند، و مورد مشورت‌ نبايد قرار گيرد، و ذبح‌ جز در وقت‌ ضرورت‌ نبايد بكند، و تلبيه‌ (لبّيك‌ اللّهمّ لبّيك‌) نبايد بلند بگويد، در كنار قبر نايستد و خطبه‌ (روز جمعه‌) را نشنود، ازدواج‌ را خود به‌ عهده‌ نگيرد، از خانه‌ بي‌اذن‌ شوهر بيرون‌ نرود و اگر برود خدا و جبرائيل‌ و ميكائيل‌ او را لعنت‌ كنند و از خانه‌ شوهر چيزي‌ جز با اجازه‌ شوهر نبخشد، و شب‌ را نخوابد در حاليكه‌ شوهر بر او خشمگين‌ باشد، اگر چه‌ شوهر به‌ او بدي‌ كرده‌ باشد ـ تا آخر». در كتاب‌ «وسائل‌» اين‌ حديث‌ را با همين‌ سند تا جمله‌ «و قضاوت‌ نبايد بكند» آورده‌ است‌.

شيخ‌ صدوق‌ در «مشيخه‌» گويد: آن‌ روايتي‌ را كه‌ از حمّاد بن‌ عمرو و انس‌ بن‌ محمّد راجع‌ به‌ وصيّت‌ پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ به‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ نقل‌ شده‌، من‌ از محمّد بن‌ عليّ شاه‌، از أبو حامد أحمد بن‌ محمّد بن‌ أحمد بن‌ حسين‌، از أبويزد أحمد بن‌ خالد خالد، از محمّد بن‌ أحمد بن‌ صالح‌ تميمي‌، از پدرش‌ أحمد بن‌ صالح‌ تميمي‌، از محمّد بن‌ خاتم‌ قطّان‌، از حمّاد بن‌ عمرو، از جعفر بن‌ محمّد، از پدرش‌، از جدّش‌، از عليّ بن‌ أبي‌طالب‌ عليهم‌ السّلام‌ نقل‌ كرده‌ام‌.

همچنين‌ اين‌ روايت‌ را از محمّد بن‌ عليّ شاه‌ روايت‌ كردم‌ كه‌ او از أبو حامد، از أبو يزيد، از محمّد بن‌ أحمد صالح‌ تميمي‌، از پدرش‌، از أنس‌ بن‌ محمّد أبومالك‌، از پدرش‌، از جعفر بن‌ محمّد، از پدرش‌، از جدّش‌، از عليّ بن‌ أبي‌طالب‌ عليهم‌ السّلام‌ از پيغمبر أكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ نقل‌ كرده‌ كه‌ به‌ أميرالمؤمنين‌ فرمود: «يا علي‌ تو را به‌ وصيّتي‌ سفارش‌ ميكنم‌...» تا انتهاي‌ وصيّت‌.

نگارنده‌: حمّاد بن‌ عمرو ممكن‌ است‌ نصيبي‌ باشد و نامش‌ در رجال‌ نيامده‌ و همچنين‌ انس‌ بن‌ محمّد، و در طريق‌ حديث‌ چند نفر مجهول‌ الحال‌ وجود دارد كه‌ گويا از اهل‌ تسنّن‌اند.

ولي‌ فقهاي‌ شيعه‌ اين‌ عبارات‌ از وصيّت‌ را در كتب‌ خود آورده‌اند و در ابواب‌ فقه‌ نقل‌ كرده‌ و در مواضع‌ متعدّد به‌ آن‌ استشهاد نموده‌اند.

صفحه 195

 و صدوق‌ اين‌ فقرات‌ متعلق‌ به‌ زنان‌ را در كتاب‌ «خصال‌» وقتي‌ كه‌ ابواب‌ نوزده‌گانه‌ را ميشمرد، با سند اوّلي‌، و شيخ‌ طبرسي‌ در كتاب‌ «مكارم‌ الاخلاق‌» ذكر كرده‌اند.

و كلام‌ پيامبر «اين‌ امور بر زنان‌ نيست‌» ظاهر است‌ در اينكه‌ اين‌ امور به‌ آنان‌ واگذار نشده‌، پس‌ صحيح‌ نيست‌ كه‌ متصّدي‌ آنها شوند.

و اين‌ سخن‌ كه‌ «اقامه‌ نماز و عيادت‌ مريض‌ و جماعت‌، نسبت‌ به‌ زنان‌ مورد رغبت‌ است‌، و روايت‌ فقط‌ به‌ اين‌ نكته‌ متوجّه‌ است‌ كه‌ بر آنها الزامي‌ نيست‌» علاوه‌ بر اينكه‌ قابل‌ اشكال‌ است‌ به‌ اينكه‌ ميتوان‌ گفت‌ صدور اينگونه‌ امور از زنان‌ مطلوب‌ نيست‌ چنانكه‌ ظاهر است‌، منافات‌ ندارد با اينكه‌ ساير موارد بر حال‌ خود يعني‌ عدم‌ جواز آنها براي‌ زنان‌ از طرف‌ شارع‌ باقي‌ باشد، و بهيچوجه‌ مطلوب‌ نباشد.

در «جواهر» پس‌ از آنكه‌ بر عدم‌ جواز قضاوت‌ براي‌ زن‌ نقل‌ اجماع‌ ميكند ميگويد: بدليل‌ حديث‌ نبوي‌ كه‌ ميفرمايد: «قومي‌ كه‌ زمامدار آن‌ زن‌ باشد، رستگار نخواهد شد» و در حديث‌ ديگر است‌: «زن‌ نبايد متصدّي‌ قضاوت‌ شود» همچنين‌ وصيّت‌ پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ كه‌ در فقيه‌ از حمّاد نقل‌ شده‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ فرمود: «يا عليّ براي‌ زن‌ جمعه‌ و جماعت‌ وضع‌ نشده‌ ـ تا اينكه‌ گويد: زن‌ نبايد متصدّي‌ قضاوت‌ شود». و اين‌ روايات‌ مؤيّد است‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ زن‌ در اين‌ منصب‌ نقصان‌ دارد، و سزاوار نيست‌ با مردان‌ مجالست‌ نمايد و صداي‌ خود را ميان‌ آنان‌ بلند گرداند. و نيز به‌ دليل‌ سياق‌ كلمات‌ ائمّه‌ عليهم‌السّلام‌، كه‌ در زمان‌ غيبت‌ و غير غيبت‌ از طرف‌ خود نائب‌، نصب‌ مينمودند، بلكه‌ در بعضي‌ تصريح‌ به‌ مرد شده‌، لاأقلّ آنكه‌ در جواز آن‌ براي‌ زن‌ شكّ پيدا ميشود، واصل‌ در اين‌ موقع‌ عدم‌ جواز ميباشد. 286

در «مفتاح‌ الكرامه‌» گويد: امّا زن‌ جائز نيست‌ قاضي‌ باشد، به‌ دليل‌ حديث‌ جابر

صفحه 196

از امام‌ باقر عليه‌ السّلام‌ كه‌ ميفرمايد: «هيچ‌ زني‌ نبايد قضاوت‌ كند». و مقدّس‌ اردبيلي‌ اگر اجماع‌ نبود، اين‌ دليل‌ را قبول‌ نمي‌كرد. ولي‌ اين‌ خبر با شهرتي‌ كه‌ بين‌ فقهاء دارد، جبران‌ ميشود، ولو اينكه‌ اجماع‌ را هم‌ انكار كنند. علاوه‌ بر آنچه‌ راجع‌ به‌ نقصان‌ عقل‌ و دين‌، و عدم‌ صلاحيّت‌ وي‌ براي‌ اقامه‌ نماز براي‌ مردان‌، و اينكه‌ شهادت‌ وي‌ غالباً نصف‌ شهادت‌ مرد است‌، وارد شده‌ است‌. 287

نگارنده‌: آنچه‌ در «مفتاح‌ الكرامه‌» درباره‌ جبران‌ خبر با شهرت‌ گفته‌ شده‌، غير از سيره‌اي‌ است‌ كه‌ قبلاً ذكرش‌ آمد. زيرا سيره‌ خود به‌ تنهائي‌ دليلي‌ كامل‌ براي‌ مقصود ماست‌. و امّا جبران‌ خبر با شهرت‌، به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ حجّت‌ و دليل‌ براي‌ حكم‌ خود خبر است‌، ولي‌ ضعف‌ آن‌ به‌ شهرت‌ جبران‌ ميشود.

3 ـ روايات‌ ابن‌ نُباته‌ و إبن‌ أبي‌ المقدام‌ و إبن‌ كثير است‌ كه‌: «زن‌ به‌ كاري‌ كه‌ بيرون‌ از شأن‌ اوست‌، گماشته‌ نشود». 288

همچنين‌ است‌ كلام‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ فرزندش‌ امام‌ حسن‌ مجتبي‌ عليه‌ السّلام‌ در وصيّتي‌ كه‌ براي‌ آن‌ حضرت‌ در حاضِرَيْن‌ نوشت‌، و اين‌ وصيّت‌ از بهترين‌ وصاياي‌ آن‌ حضرت‌ بشمار ميرود، و در ضمن‌ آن‌ ميفرمايد:

«زن‌ را بكاري‌ كه‌ بيرون‌ از حدّ و شأن‌ اوست‌ مگمار، كه‌ زن‌ ريحان‌ و گل‌ است‌، و قهرمان‌ نيست‌.» 289

امّا اموري‌ كه‌ بيرون‌ از شأن‌ زن‌ است‌ دو معني‌ دارد:

1 ـ اموري‌ كه‌ از شأن‌ زنان‌ و كارهاي‌ مختصّ به‌ آنان‌ بيرون‌ است‌.

2 ـ اموري‌ كه‌ از قدرت‌ و تمكّن‌ و طبيعت‌ او خارج‌ است‌.

و معني‌ دوّم‌ قوي‌تر است‌، بواسطه‌ دليلي‌ كه‌ حضرت‌ ذكر كرده‌: «زن‌ ريحان‌

صفحه 197

است‌ نه‌ قهرمان‌» و نيز محتمل‌ است‌ كه‌ هر دو معني‌ اراده‌ شده‌ باشد، به‌ اين‌ نحو كه‌ كلمه‌ «بيرون‌ از شأن‌ زن‌ را» در يك‌ معناي‌ كلّي‌ كه‌ هر دو جنبه‌ را شامل‌ ميشود استعمال‌ كنيم‌. و تعليل‌ امام‌ هم‌ با آن‌ منافاتي‌ ندارد، بلكه‌ متناسب‌ هم‌ ميباشد.

 و معلوم‌ است‌ كه‌ حكومت‌ و قضاوت‌ از امور مشكل‌ است‌، بلكه‌ از مشكل‌ترين‌ امور ميباشد، و نياز به‌ قدرت‌ و سعه‌ جسمي‌، و علمي‌، و وسعت‌ ادراك‌، و بصيرت‌ عميق‌، و هوش‌ سرشار، و صبر جميل‌، و اراده‌ كافي‌ و قوي‌ و تأثيرگذار بدون‌ تأثّر و انفعال‌ دارد. و گرنه‌ خلاف‌ مقصود حاصل‌ ميشود، و به‌ نقيض‌ مطلوب‌، يعني‌ از هم‌ گيسختگي‌ و سستي‌ و تباهي‌ منجرّ ميگردد. و گويا اين‌ سخن‌ امام‌ در اين‌ وصيّت‌: «بپرهيزيد از مشورت‌ با زنان‌، كه‌ رأي‌ آنها تباهي‌ آورده‌ و عزمشان‌ سست‌ است‌» به‌ اين‌ اصل‌ دلالت‌ ميكند.

مضافاً به‌ اينكه‌ حكومت‌ و قضاوت‌ غالباً مشورت‌ ممكن‌ نيست‌، و وقتي‌ زن‌ نمي‌تواند طرف‌ مشورت‌ واقع‌ شود، چگونه‌ در مسند حكومت‌ و قضاوت‌ قرار گيرد؟

شيخ‌ محمّد عبده‌ در شرح‌ قول‌ امام‌ عليه‌ السّلام‌: «زن‌ ريحان‌» گويد:

اين‌ وصيّت‌ كجا، و حال‌ كساني‌ كه‌ زنان‌ را به‌ صحنه‌ اجتماع‌ و شركت‌ در مصالح‌ امّت‌ ميكشانند، و بالاتر اينكه‌ اين‌ كارها را براي‌ او بزرگواري‌ ميدانند، كجا؟ 290

نگارنده‌ گويد: تأمّل‌ دقيق‌ در سخنان‌ آن‌ حضرت‌ «مگذار كه‌ از حدّ خود پا فراتر نهند، و او را واسطه‌ براي‌ شفاعت‌ ديگران‌ قرار مده‌» نيز به‌ گفته‌ ما دلالت‌ ميكند.

 خلاصه‌ در زن‌، حالت‌ رقّت‌ و لطف‌ و احساس‌ و اثر پذيري‌ وجود دارد، چنانكه‌ خلقت‌ طبيعي‌ او براي‌ اثر برداري‌ و انفعال‌ (قبول‌ نطفه‌ و اثر برداشتن‌ از آن‌)

صفحه 198

خلق‌ گرديده‌ است‌. و اين‌ روحيه‌ پذيري‌ با آنچه‌ كه‌ نيازمند به‌ اعمال‌ قوّه‌ و اثرگذاري‌ در كارهاي‌ طاقت‌ فرسا و برخوردهاي‌ اجتماعي‌ است‌، مثل‌ حكومت‌ و قضاوت‌، منافات‌ دارد. و وصيّت‌ أميرمؤمنان‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ مالك‌ اشتر را قبلاً يادآورد شديم‌ كه‌ فرمود: «پس‌ براي‌ حكومت‌ بين‌ مردم‌ بهترين‌ فرد از رعيّت‌ خود را انتخاب‌ كن‌. از افرادي‌ كه‌ تحمّل‌ سختي‌هاي‌ امور را دارند، و دشمنان‌ نمي‌توانند او را از پاي‌ درآورند. در لغزشها فرو نلغزد، و قدرت‌ تحمّل‌ حقّ را داشته‌ باشد. از طمع‌ در امور نفساني‌ خويش‌ را دور بدارد و به‌ دقّت‌ و درايتِ كم‌ اكتفا نكند بلكه‌ يا نهايت‌ فكر و فهم‌ رسيدگي‌ كند. افرادي‌ را انتخاب‌ كن‌ كه‌ در شبهات‌ جانب‌ احتياط‌ را از دست‌ ندهند، كسانيكه‌ به‌ بهترين‌ دليل‌ و برهان‌ استوار عمل‌ كنند، و از مراجعه‌ ارباب‌ رجوع‌ آزرده‌ خاطر نگردند؛ كساني‌ كه‌ نا مسأله‌اي‌ روشن‌ نشود، قدم‌ از قدم‌ برندارند، و هنگامي‌ كه‌ روشن‌ شد، قاطع‌ و كوبنده‌ با آن‌ برخورد كنند. و ثناگويان‌ او را نفريبند، و متكبّر نسازند. زياده‌ گوئي‌ها او را از ادراك‌ حقيقت‌ منحرف‌ نسازند كه‌ البتّه‌ اينان‌ در اقليّت‌اند».

نگارنده‌: به‌ جان‌ خودم‌ سوگند سزاوار است‌ اين‌ وصيّت‌ را با نور بر چشمان‌ حور بنگارند كه‌ بالاتر از آنست‌ كه‌ با مركّب‌ بر صفحات‌ كاغذ، يا با آب‌ طلا بر پهنه‌ شفق‌ نگاشته‌ شود.

مطلبي‌ لطيف‌: در استعاره‌اي‌ كه‌ امام‌ عليه‌ السّلام‌ بكار برده‌، و زن‌ را ريحانه‌ خوانده‌، سرّ عجيبي‌ نهفته‌ است‌ كه‌ تمام‌ سخنان‌ گذشته‌ ما را از لطافت‌، رقّت‌ و احساس‌ و ساير صفات‌ زن‌ در بر ميگيرد. زيرا ريحان‌ يعني‌ گياه‌ خوشبو مانند گل‌ است‌. و ريحانه‌ در لغت‌ به‌ دسته‌ گياه‌ خوشبو و گياه‌ معطّر معروف‌ ميگويند. و شادابي‌ و طراوت‌ وي‌ تا وقتي‌ است‌ كه‌ در بوستان‌ و باغ‌ و بر شاخسار يعني‌ محيط‌ طبيعي‌ خود بماند، و در كنار درخت‌ و اصل‌ خويش‌ زندگي‌ كند. و به‌ سبب‌ همين‌ لطافت‌ بسيار است‌ كه‌ بادي‌ شديد، گلبرگهايش‌ را مي‌پراكند و لطافت‌ و بويش‌ را از بين‌ ميبرد. و آن‌ را به‌ وادي‌ تباهي‌ ميرساند.

صفحه 199

همينطور زن‌، چون‌ قهرمان‌ روئين‌ تن‌ خلق‌ نشده‌، كه‌ تحمّل‌ شدائد را داشته‌ باشد و مشكلات‌ رتق‌ و فتق‌ امور را تحمّل‌ كند، بايد در گلزار خانوادگي‌ خود به‌ حفظ‌ شخصيّت‌ و كرامت‌ خود بپردازد و از اين‌ حدّ تجاوز نكند.

ولي‌ اگر در اجتماع‌ مردان‌ داخل‌ شود، و در كار آنان‌ دخالت‌ كند، و متصدّي‌ امور مهمّ گردد، بادكشنده‌ مهالك‌ و آفات‌ و انحرافات‌، بر وي‌ وزيدن‌ گيرد، و وجودش‌ را درهم‌ شكند، و سجاياي‌ فطري‌ و خدادادي‌ و غرائز لطيف‌ و مناسب‌ در او را از وي‌ بگيرد، و بوي‌ خوش‌ نفانيش‌ از بين‌ برود. در نتيجه‌ وجود عزيز و صفات‌ ويژه‌ و خلق‌ نيكوي‌ او به‌ پستي‌ گرايد و ضايع‌ گردد؛ و اين‌ مطلب‌ ظلمي‌ نابخشودني‌ در حقّ او است‌.

4 ـ روايتي‌ است‌ كه‌ بُخاري‌ در دو موضع‌ از كتابش‌ نقل‌ كرده‌، اوّل‌ در كتاب‌ مغازي‌. دوّم‌ در كتاب‌ «فِتَنْ» ميگويد: روايت‌ كرد براي‌ عثمان‌ بن‌ هثيم‌، از عوف‌، از حسن‌، از أبي‌بكره‌ كه‌ گويد: خداوند مرا در جنگ‌ جمل‌ بواسطه‌ سخني‌ كه‌ از پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ شنيدم‌ بهره‌مند ساخت‌. كه‌ به‌ استناد آن‌ با اصحاب‌ جمل‌ جنگ‌ كردم‌ و آن‌ سخن‌ اينست‌ كه‌ چون‌ به‌ پيغمبر خبر رسيد كه‌ دختر كسري‌ سلطنت‌ فارس‌ ر ا291 بدست‌ گرفته‌ فرمود:

صفحه 200

«قومي‌ كه‌ زمامداري‌ و اختيار خود را بدست‌ زني‌ دهد، هرگز رستگار نخواهد شد». 292

و اين‌ حديث‌ در همه‌ نسخه‌هاي‌ كتاب‌ «صحيح‌ بخاري‌» از قديم‌ و جديد موجود است‌. و نيز در تمام‌ شرحهاي‌ آن‌، مثل‌ «ارشاد السّاري‌» و كتاب‌ «عمده‌ القاري‌»، و غير اين‌ دو ذكر گرديده‌ است‌. اين‌ روايت‌ را نسائي‌ در كتاب‌ «قضاوت‌» با سند ديگري‌ از أبي‌بكره‌ نقل‌ ميكند كه‌ ميگويد: خداوند مرا به‌ بركت‌ حديثي‌ كه‌ از پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ شنيده‌ بودم‌ نجات‌ داد، و آن‌ حديث‌ اينست‌: چون‌ كسري‌ هلاك‌ شد، پيغمبر پرسيد چه‌ كسي‌ جانشين‌ وي‌ گشت‌؟ گفتند: دخترش‌. فرمود: «قومي‌ كه‌ حكومت‌ خود را به‌ عهده‌ زني‌ گذارد، هرگز رستگار نخواهد شد.» 293

همچنين‌ أبو عيسي‌ ترمذي‌ در كتاب‌ «فِتَن‌» در باب‌ 75 عين‌ حديث‌ نسائي‌ را آورده‌ و در ذيل‌ آن‌ چنين‌ اضافه‌ كرده‌: أبوبكره‌ گويد: وقتي‌ عايشه‌ قصد بصره‌ كرد، بياد سخني‌ از رسول‌ اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ افتادم‌، كه‌ خداوند بوسيله‌ آن‌ مرا از گمراهي‌ حفظ‌ كرد. أبو عيسي‌ گويد: اين‌ حديث‌ صحيح‌ است‌. 294

صفحه 201

اين‌ روايت‌ به‌ الفاظ‌ و عبارات‌ مختلف‌ نقل‌ شده‌ است‌. و به‌ اينصورت‌ نيز آمده‌: «قومي‌ كه‌ زن‌ تكيه‌ گاه‌ و متولّي‌ امور آنها باشد، هرگز رستگار و موّفق‌ نخواهد بود». و در «تحف‌ العقول‌» 295عين‌ اين‌ روايت‌ را نقل‌ كرده‌. ولي‌ در «بحار» وقتي‌ كه‌ از «تحف‌ العقول‌» نقل‌ ميكند، بجاي‌ لفظ‌ «أسنَدوا» لفظ‌ «أسدَدْا» را آورده‌ است‌. 296

در «نهايه‌» ابن‌ أثير در مادّه‌ «قيم‌» حديث‌ را به‌ اين‌ صورت‌ نقل‌ نموده‌: «قومي‌ كه‌ قيّم‌ آنها زن‌ است‌، رستگاري‌ نخواهد ديد». 297

و در حاشيه‌ «نهايه‌» از هروي‌ و «لسان‌» بجاي‌ لفظ‌ «قيّمهم‌» لفظ‌ «قيّمتهم‌» آمده‌ است‌. 298

و در «جواهر» مذكور است‌: «روي‌ صلاح‌ و سعادت‌ نبيند آن‌ قومي‌ كه‌ زن‌ وليّ آنها باشد». 299

و در «مستند» است‌: «به‌ صلاح‌ نرسد قومي‌ كه‌ زني‌ وليّ آنها باشد». 300 301 ناگفته‌ نماند كه‌ اين‌ حديث‌ نزد عامّه‌ مشهور و مستفيض‌ است‌، و آن‌ را در كتب‌ تفسير و حديث‌ و تاريخ‌ و سيره‌ خود آورده‌اند.

صفحه 202

و علماء شيعه‌ هم‌ آن‌ را در كتب‌ فقهي‌ خود از ايشان‌ نقل‌ نموده‌ و در چند موضع‌ به‌ آن‌ استدلال‌ كرده‌اند، بنحوي‌ كه‌ ضعف‌ سند آن‌ را ميتوان‌ با شهرت‌ عظيمي‌ كه‌ به‌ حدّ اجماع‌ رسيده‌ جبران‌ شده‌ دانست‌.

ايراد نشود كه‌ جبران‌ سند با شهرت‌، در جائي‌ است‌ كه‌ معلوم‌ باشد استناد علماء به‌ خبر شده‌ باشد، و اين‌ مطلب‌ در اينجا نا تمام‌ است‌.

زيرا در جواب‌ گفته‌ خواهد شد: در مورد استناد به‌ حديث‌ همين‌ بس‌ كه‌ آنرا در كتب‌ ذكر، و بدان‌ استشهاد كرده‌، بلكه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حديث‌ نبوي‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ بدان‌ استدلال‌ نموده‌اند. و بسياري‌ از روايت‌ ضعيف‌ ما كه‌ آنرا با شهرت‌ جبران‌ كرده‌اند، بهتر از اين‌ حديث‌ نمي‌باشد، و اين‌ مقدار براي‌ يك‌ فرد فقيه‌ و بصير كافي‌ است‌. و امّا أبوبكره‌ راوي‌ حديث‌، از اصحاب‌ پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ است‌ كه‌ ساكن‌ بصره‌ بوده‌ و به‌ عبادت‌ و صداقت‌ شناخته‌ مي‌شده‌ است‌.

و در كتب‌ رجال‌ درباره‌ وي‌ مذمّت‌ و انتقادي‌ ديده‌ نشده‌، بلكه‌ كناره‌گيري‌ وي‌ از اصحاب‌ جمل‌ در جنگ‌ با أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ بر بصيرت‌ او دلالت‌ ميكند، گرچه‌ او را در صف‌ اصحاب‌ آن‌ حضرت‌ رضوان‌ الله‌ عليهم‌ كه‌ در ركابش‌ جنگيده‌اند نمي‌توان‌ قرار داد، و علماء اهل‌ سنّت‌ شرح‌ حالش‌ را در كتب‌ خود آورده‌اند.

ابن‌ حجر عسقلاني‌ شافعي‌ در «اصابه‌» گويد: أبوبكره‌ اسمش‌، نفيع‌ بن‌ حارث‌ بوده‌، و إبن‌ مسروح‌ هم‌ ميگفتند و ابن‌ سعد بر اين‌ اعتقاد است‌. و أبو أحمد از أبي‌ عثمان‌ نهدي‌ از أبي‌ بكره‌ نقل‌ ميكند كه‌: من‌ غلام‌ پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ بودم‌، ولي‌ مردم‌ مرا به‌ فاميلم‌ نسبت‌ ميدادند، و اسم‌ من‌ نفيع‌ بن‌ مسروح‌ است‌. و بعضي‌ گفته‌اند: اسمش‌ مسروح‌ بوده‌ و به‌ اين‌ مطلب‌، إبن‌ اسحاق‌ معتقد است‌.

وي‌ به‌ كنيه‌اش‌ مشهور بود و از فضلاء صحابه‌ به‌ شمار ميرفت‌ و در بصره‌ ساكن‌ بود، و از خود اولادي‌ بجاي‌ گذاشت‌ كه‌ تمامي‌ آنها داراي‌ فضيلت‌ و شهرت‌ بودند. و هم‌ او بود كه‌ از قلعه‌ طائف‌ بوسيله‌ طنابي‌ كه‌ به‌ قرقره‌اي‌ متصّل‌ بود آويزان‌ شده‌ و به‌

صفحه 203

نزد پيغمبر آمد، و چون‌ قرقره‌ به‌ معناي‌ «بكره‌» است‌ از اينجهت‌ به‌ «أبوبكره‌» شهرت‌ يافت‌، او از پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ روايت‌ دارد، و اولادش‌ هم‌ از وي‌ روايت‌ نقل‌ كرده‌اند. 302

ابن‌ عبدالبّر در «استيعاب‌» گفته‌: أبوبكره‌ ثقفي‌، اسمش‌ نفيع‌ بن‌ مسروح‌ است‌. و نفيع‌ بن‌ حارث‌ هم‌ گفته‌ شده‌، و مادرش‌ سميّه‌ كنيز حارث‌ بن‌ كلده‌ بود. و ما احوال‌ او را در فصل‌ احوال‌ زياد بن‌ أبيه‌ گفتيم‌، چون‌ مادر زياد و أبوبكره‌ هر دو بوده‌، و كراراً أبوبكره‌ ميگفت‌: من‌ غلام‌ پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ هستم‌. و از اينكه‌ به‌ خويشان‌ خود نسبت‌ داده‌ شود، كراهت‌ داشت‌. و هم‌ او بود كه‌ از قلعه‌ طائف‌ به‌ اتّفاق‌ جمعي‌ از غلامان‌، هنگامي‌ كه‌ پيامبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ در طائف‌ بودند، به‌ آن‌ حضرت‌ ايمان‌ آورد. سپس‌ پيامبر صلّي‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ آنها را آزاد كرد. از اين‌ رو پيوسته‌ خود را به‌ آن‌ حضرت‌ منسوب‌ ميكرد، و ميگفت‌: من‌ آزاد شده‌ پيامبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ هستم‌.

سپس‌ إبن‌ عبدالبرّ گويد: أحمد بن‌ زهير نقل‌ ميكند كه‌ أبوبكره‌ يكي‌ از صحابه‌ پيامبر بوده‌، و هنگامي‌ كه‌ مغيره‌ بن‌ شعبه‌ زنا كرده‌ بود، عليه‌ او شهادت‌ داد، ولي‌ چون‌ شهادت‌ كامل‌ نشده‌ بود، عمر او را تازيانه‌ زد. سپس‌ به‌ او گفت‌: توبه‌ كن‌ تا شهادتت‌ پذيرفته‌ شود. أبوبكره‌ گفت‌: توبه‌ كنم‌ تا شهادتم‌ را بپذيري‌؟ عمر گفت‌: آري‌. ولي‌ او جواب‌ داد تا زنده‌ام‌ درباره‌ كسي‌ شهادت‌ نمي‌دهم‌ و بنابراين‌ نيازي‌ به‌ توبه‌ ندارم‌.

و همچنين‌ إبن‌ عُيْينَه‌ و إبن‌ مسلم‌ طائفي‌، از إبراهيم‌ بن‌ ميسره‌، از سعيدبن‌ مسيّب‌ نقل‌ ميكنند كه‌: هنگامي‌ كه‌ مغيره‌ بن‌ شعبه‌ زنا كرده‌ بود، سه‌ نفر بر وي‌ شهادت‌ دادند، ولي‌ زياد بن‌ أبيه‌ از اظهار شهادت‌ خودداري‌ كرد. بنابراين‌ عمر هر سه‌ نفر را حدّ زد. سپس‌ اظهار داشت‌: توبه‌ كنيد، دو نفر از آنها توبه‌ كردند، و شهادتشان‌ مجاز شد، ولي‌ أبوبكره‌ توبه‌ نكرد.

وي‌ از كثرت‌ عبادت‌ همچون‌ پيكاني‌ نحيف‌ و لاغر شده‌ بود تا مرد. گفته‌ شده‌ :

صفحه 204

پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ او را به‌ أبي‌ بكره‌ كنيه‌ داده‌ است‌، چون‌ به‌ بكره‌اي‌ (قرقره‌اي‌) آويزان‌ شده‌ و از قلعه‌ طائف‌ به‌ نزد آن‌ حضرت‌ پائين‌ آمد. از او اولاد بسياري‌ باقي‌ ماندند كه‌ اغلب‌ آنان‌ از بزرگان‌ علم‌ و فضيلت‌ بشمار ميرفتند. وي‌ در سال‌ 51 يا 52 در بصره‌ وفات‌ نمود، و وصيّت‌ كرد أبو برزه‌ اسلمي‌ بر او نماز بگذارد و وي‌ بر او نماز گذارد. حسن‌ بصري‌ گويد: از اصحاب‌ پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ با فضيلت‌تر از عمران‌ بن‌ حصين‌ و أبي‌ بكره‌ كسي‌ در بصره‌ ساكن‌ نشد. 303

5 ـ أبو عيسي‌ محمّد بن‌ سوره‌ ترمذي‌ در كتاب‌ «صحيح‌» خود در باب‌ 78 از كتاب‌ «فِتَن‌» ميگويد: روايت‌ كرد براي‌ ما أحمد بن‌ سعيد اشقر، از يونس‌ بن‌ محمّد و‌هاشم‌ بن‌ قاسم‌، و هر دو از صاحل‌ مرّي‌، از سعيد جُريري‌، از أبي‌ عثمان‌ نهدي‌، از أبي‌ هريره‌ روايت‌ كرده‌اند كه‌ ميگويد: پيامبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ فرمود: «چون‌ امراء شما بهترين‌ شما باشند، و ثروتمندان‌ شما سخاوتمندانتان‌ باشند، و امور شما با مشورت‌ انجام‌ پذيرد، پس‌ روي‌ زمين‌ براي‌ شما از زير زمين‌ بهتر است‌. و اگر امراء شما اشرارتان‌، و اغنياءتان‌ بخيلان‌، و امور شما به‌ دست‌ زنان‌ افتد، شكم‌ خاك‌ براي‌ شما از روي‌ زمين‌ مناسب‌تر است‌».

أبو عيسي‌ گويد: اين‌ حديث‌ شگفت‌آوري‌ است‌، كه‌ آنرا فقط‌ از صالح‌ مرّي‌ بياد دارم‌.

و در احاديث‌ صالح‌ مرّيّ عجائبي‌ وجود دارد كه‌ مختصّ به‌ خود اوست‌. وي‌ مرد صالحي‌ بوده‌ است‌. 304

6 ـ رواياتي‌ كه‌ بطور مطلق‌، اطاعت‌ از زنان‌ را نهي‌ نموده‌ است‌، و مفاد آنها با ولايت‌ زنان‌ در قضاوت‌، و حكومت‌ كاملاً متناقض‌ است‌. از اين‌ قبيل‌:

صفحه 205

1 ـ روايت‌ «من‌ لايحضره‌ الفقيه‌» است‌: «اي‌ مردم‌ از زنان‌ بهيچوجه‌ اطاعت‌ نكنيد و بر هيچ‌ ثروتي‌ آنان‌ را امين‌ مشمريد». 305

2 ـ ديگر روايت‌ حسين‌ بن‌ مختار است‌: «از زنان‌ شرور بپرهيزيد، و از خوبان‌ آنها بر حذر باشيد. اگر شما را به‌ چيزي‌ امر كردند مخالفت‌ كنيد، تا در انجام‌ بدي‌ها به‌ شما طمع‌ نورزند». 306

از جمله‌ در «نهج‌ البلاغه‌» است‌: «از زنان‌ شرور بترسيد، و از خوبانشان‌ بر حذر باشيد. در خوبيها اطاعتشان‌ مكنيد، تا در بدي‌ها به‌ شما طمع‌ نورزند». 307

7 ـ رواياتي‌ كه‌ دلالت‌ دارند، زنان‌ از نظر قوا و نفوس‌ و عقول‌ ضعيفند، و در امور مربوط‌ به‌ سياست‌ و سلطنت‌ نبايد طرف‌ مشورت‌ قرار گيرند.

از آنجمله‌ در «نهج‌ البلاغه‌» است‌ كه‌: أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ يكي‌ از مفاسد آخر الزّمان‌ را اداره‌ مملكت‌ با مشورت‌ زنان‌ شمرده‌ و ميفرمايد: «زماني‌ براي‌ مردم‌ پيش‌ خواهد آمد كه‌ جز سياست‌ كنندگان‌ و سخن‌ چينان‌ در آن‌ تقرّب‌ نيابند. و جز فاجر، زيرك‌ به‌ شمار نيايد، و جز منصف‌ كسي‌ ضعيف‌ شمرده‌ نشود. صدقه‌ را زيان‌ و صله‌ رحم‌ را منّت‌، و عبادت‌ را سبب‌ برتري‌ و سرفرازي‌ بر مردم‌ شمارند. پس‌ در آن‌ زمان‌ حكومت‌ با مشورت‌ زنان‌، و امارت‌ به‌ دست‌ كودكان‌، و تدبير امور جامعه‌ بدست‌ افراد فرومايه‌ خواهد بود».308

از آنجمله‌ وصيّت‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ است‌ به‌ لشگر خود قبل‌ از برخورد با دشمن‌ در صفّين‌، كه‌ در نهج‌ البلاغه‌ ذكر شده‌: «چون‌ به‌ ياري‌ خدا دشمن‌ گريخت‌، آنكس‌ را كه‌ رو بفرار گذاشته‌ نكشيد، مجروحان‌ و افرادي‌ را كه‌ از كار بازماندند صدمه‌ نزنيد، زنان‌ را آزار مكنيد، اگر چه‌ به‌ شما دشنام‌ دهند، و به‌ حكّام‌ شما ناسزا گويند، كه‌ زنان‌ ضعيف‌ تن‌، و ضعيف‌ روحيّه‌، ضعيف‌ عقلند. و ما همواره‌ مأمور

صفحه 206

بوديم‌ كه‌ كاري‌ به‌ آنها نداشته‌ باشيم‌، و حال‌ آنكه‌ مشرك‌ بودند. و همانا در جاهليّت‌ فردي‌ از ما زني‌ را با سنگ‌ يا چوب‌ ميزد و همواره‌ خودش‌ و بازماندگانش‌ مورد شماتت‌ واقع‌ ميشدند». 309

و از آنجمله‌ در «نهج‌ البلاغه‌» امام‌ عليه‌ السّلام‌ عايشه‌ را بواسطه‌ بر شتر نشستن‌ و به‌ جنگ‌ جَمَل‌ رفتن‌ شماتت‌ ميكند، و وي‌ را به‌ كينه‌اي‌ خاصّ كه‌ به‌ حضرتش‌ داشته‌ نسبت‌ ميدهد، مضافاً به‌ اينكه‌ در اين‌ خطبه‌ درباره‌ رأي‌ زنان‌ مطالبي‌ بيان‌ شده‌ است‌، و زنان‌ هركجا باشند چون‌ زن‌ هستند، اين‌ فكر زنانه‌ با آنهاست‌. امام‌ فرمود: «امّا فلانه‌ (عايشه‌) سستي‌ فكر و رأي‌ زنان‌، و كينه‌اي‌ كه‌ چون‌ كوره‌ آهنگر در سينه‌اش‌ مشتعل‌ شده‌، بر وي‌ عارض‌ گشته‌ است‌. و اگر او را دعوت‌ ميكردند كه‌ آنچه‌ با من‌ كرد با ديگري‌ كند، هرگز نمي‌پذيرفت‌. ولي‌ با اين‌ همه‌ حرمت‌ اوّليّه‌ او (همسري‌ پيامبر) را رعايت‌ ميكنم‌، و حساب‌ او را به‌ خدا واگذار مي‌نمايد، كه‌ هر كه‌ را بخواهد عفو، و هر كه‌ را بخواهد عذاب‌ خواهد كرد». 310

امام‌ عليه‌ السّلام‌ بعد از جنگ‌ جمل‌ خطبه‌ خواند، و در خطبه‌ مذكور كه‌ در نهج‌ البلاغه‌ آمده‌ ميفرمايد: «اي‌ مردم‌، زنان‌، ايمانشان‌ ناقص‌ و نصيبشان‌ اندك‌ و عقلشان‌ نقصان‌ دارد. امّا نقصان‌ ايمان‌ آنها، همان‌ است‌ كه‌ در ايّام‌ حيض‌، نماز نتوانند خواند، و امّا نقصان‌ نصيبشان‌ اينستكه‌ ميراث‌ آنها نصف‌ مردان‌ است‌. امّا نقصان‌ عقلشان‌ اينستكه‌ شهادت‌ دو زن‌ به‌ اندازه‌ يك‌ مرد است‌. از بدانشان‌ بپرهيزيد، و از خوبانشان‌ برحذر باشيد. در خوبي‌ها اطاعتشان‌ مكنيد، تا در بديها به‌ شما طمع‌ نورزند.» 311

شيخ‌ محمّد عبده‌ در شرح‌ قول‌ امام‌: «در خوبيها از آنان‌ اطاعت‌ نكنيد» گويد:

صفحه 207

مراد حضرت‌ اين‌ نيست‌ كه‌ معروف‌ را بواسطه‌ مجرّد گفتن‌ زن‌ ترك‌ كنيد كه‌ ترك‌ امر معروف‌ مخالف‌ با سنّت‌ صالحه‌ است‌، خصوصاً اگر واجب‌ باشد. بلكه‌ مراد اينستكه‌ معروف‌ را فقط‌ بواسطه‌ اينكه‌ زن‌ گفته‌ انجام‌ مده‌، بلكه‌ معروف‌ را براي‌ معروف‌ بودن‌ انجام‌ ده‌، نه‌ براي‌ اينكه‌ زن‌ تو را بدان‌ امر كرده‌ است‌.

امام‌ سخني‌ فرمود كه‌ تجربه‌ در طيّ سالهاي‌ متمادي‌ آن‌ را تصديق‌ نموده‌ است‌ و كلام‌ امام‌ جز درباره‌ افرادي‌ انگشت‌ شمار، از زنان‌ استثناء بردار نيست‌ كه‌ هوش‌ و سازماني‌ فزونتر از افراد عادّي‌ دارند، يا تحت‌ تربيت‌ بسيار ممتاز و صحيحي‌ واقع‌ شده‌اند. كه‌ اين‌ تربيت‌، طبيعت‌ ثانوي‌ به‌ آنها داده‌، و بر غريزه‌ ذاتي‌ آنها چيره‌ شده‌ است‌». و در او تحوّلي‌ ژرف‌ در جهت‌ خلاف‌ مقتضاي‌ جبلّي‌ او ايجاد كرده‌ است‌. 312

نگارنده‌: امام‌ عليه‌ السّلام‌ در نقصان‌ زنان‌ ظاهراً به‌ كتاب‌ و سنّت‌ استناد جسته‌اند. امّا از نظر قرآن‌ عبارت‌ است‌ از آيه‌ شريفه‌: يُوصِيكُمْ اللَهُ فِي‌ أَوْلَادِكُمْ لِّلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ.313 «خداوند به‌ شما توصيه‌ ميكند در باب‌ فرزندانتان‌، كه‌ مرد دو برابر زن‌ نصيب‌ ميبرد». همينطور نسبت‌ به‌ زوج‌ و زوجه‌، كه‌ مرد از زن‌ نصف‌ ميبرد، و زن‌ از شوهر يك‌ چهارم‌ ميبرد. البتّه‌ در صورتي‌ كه‌ هيچكدام‌ فرزندي‌ نداشته‌ باشند و إلاّ مرد يك‌ چهارم‌ و زن‌ يك‌ هشتم‌ نصيب‌ دارد. همچنين‌ است‌ نسبت‌ در خويشان‌ پدري‌ چنانچه‌ در حقّ اجداد و جدّات‌، عموها و عمّه‌ها، خواهران‌ و برادران‌ است.‌ و خداوند شهادت‌ دو زن‌ را در مورد وام‌ گرفتن‌ به‌ اندازه‌ شهادت‌ يا مرد به‌ حساب‌ آورده‌ ميفرمايد:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

صفحه 208

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ. 314

«دو شاهد از مردان‌ را به‌ شهادت‌ بگيريد، پس‌ اگر چنين‌ نشد يك‌ مرد و دو زن‌ را، از آن‌ كسانيكه‌ به‌ شهادت‌ آنان‌ رضايت‌ داريد.»

و امّا خودداري‌ آنان‌ از عبادت‌ در ايّام‌ عادت‌، از قرآن‌ دليلي‌ ندارد، بلكه‌ از اخبار استفاده‌ ميشود.

بلي‌ در خصوص‌ نماز ممكن‌ است‌ از آيات‌ استفاده‌ كرد. آنجا كه‌ بجا آوردن‌ نماز را مشروط‌ به‌ طهارت‌ ميداند و ميفرمايد:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا. 315

«اگر جنب‌ هستيد كسب‌ طهارت‌ كنيد.» و در آيه‌ ديگر نزديكي‌ بعد از ايّام‌ حيض‌ را مشروط‌ به‌ طهارت‌ زن‌ ميداند و ميفرمايد:

وَ لَا تَقْرَبُوهَنَّ حَتَّي‌ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَهُ. 316

«قبل‌ از اينكه‌ طاهر شوند نزديكي‌ مكنيد، و پس‌ از اينكه‌ طاهر شدند اشكالي‌ ندارد.»

پس‌ اين‌ آيه‌ دلالت‌ دارد، زنان‌ در ايّام‌ حيض‌ پاك‌ نيستند و احتياج‌ به‌ تطهير دارند.

و از آنجائي‌ كه‌ آيه‌ اوّل‌ دلالت‌ بر لزوم‌ تطهير در نماز دارد، با ضميمه‌ اين‌ آيه‌ استفاده‌ ميشود كه‌ نماز در حال‌ ناپاكي‌ صحيح‌ نيست‌. و ما ميتوانيم‌ اين‌ حكم‌ را نتيجه‌ شكل‌ دوّم‌ از قياس‌ بدانيم‌ به‌ اينصورت‌ كه‌: ناپاكي‌ بهيچوجه‌ با طهارت‌ جمع‌ نميشود. و در هر نمازي‌ طهارت‌ شرط‌ است‌. پس‌ نتيجه‌ حاصل‌ ميشود كه‌: ناپاكي‌ با نماز جمع‌ نمي‌شود. زيرا شرائط‌ انتاج‌ شكل‌ دوّم‌ موجود است‌. (دو مقدّمه‌ از نظر كيفيّت‌ بايد مختلف‌ بوده‌ و كبري‌' كلّي‌ باشد).

و از آن‌ جمله‌ كلام‌ آن‌ حضرت‌ به‌ مردم‌ بصره‌ است‌ كه‌: «شما سربازان‌ زن‌، و پيروان‌

صفحه 209

چهار پا بوديد. كه‌ با بانگ‌ او جمع‌ شديد و با كشته‌ شدنش‌ فرار نموديد». 317

و ديگر كلام‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ است‌: «بهترين‌ صفت‌ زنان‌ همان‌ بدترين‌ صفات‌ مردان‌ است‌. همانند كبر و ترس‌ و بخل‌. زن‌ اگر متكبّر باشد، مرد اجنبي‌ بر خود نمي‌پذيرد. و اگر بخيل‌ باشد، مال‌ خود و شوهر را حفظ‌ ميكند. و اگر ترسو باشد از هر چيزي‌ كه‌ به‌ آبروي‌ او لطمه‌ زند كناره‌گيري‌ مي‌نمايد». 318

پاورقي‌ها