الفصل الثالث: فى أدلّة القول المختار 

[1]ـ صلاة الجمعة واجبة مطلقةً لا مشروطة بوجود الإمام أو المنصوب أو الفقيه الجامع المبسوط اليد فى الحكومة الشّرعيّة لكنّها لا تصحّ إلاّ بإقامة الإمام أو مَن يحذو حذوه و مَثَلُها كَمَثَل صلاة الظهر بالنسبة إلی الطهارة لا مثل الحج بالنسبة إلی الاستطاعة، فعلی المسلمين النهوض و القيام للحكومة الشرعيّة و إيجاد اقتدارٍ و بسطٍ للحاكم كى يتمكّن من الإقامة الّتى هى من مناصبه، فالمسلمون آثمون فى تركها مطلقاً، و إن أقامها غير الحاكم لا تصحّ صلواتهم، بل لابدّ و أن يوجدوا ما هو مقدّمةٌ لها فى الصّحّة و الإيجاد و هو القيام للحكم الشرعى بحيث يقتدر الحاكم من القضاء و إجراء الحدود و ما شابههما، فلا تغفل (منه عُفى عنه، فى 18 / ج 1 / 1399)^*

* ـ لا يخفي أنّ ما أفاده ـ رضوان الله عليه ـ من الحكم بالوجوب التّعيينى لصلاة الجمعة فى كلّ حال و زمان كلام متين تامّ لا تعتريه أىّ شبهة و ضلال لكنّ تنظيرها بمسألة وجوب الصلاة بالنسبة إلي الطهارة حيث حكم بوجوبها إطلاقاً و باشتراط صحّتها بتحقّق الحكومة الشّرعيّة و _{ï ï} استعدادها لإجراء الحدود و القضاء محلّ تأمّل و إشكال لاقتضائه انهدام البناء و رفع اليد عن إطلاقيّة الوجوب بالنّسبة إليها لعدّة وجوه:

الأوّل: أنّ المايز بين الواجب المشروط و المطلق هو عدم اختيار المكلّف لتحصيل بعض الشروط و الظروف لإيجاد الواجب فى الأوّل، و اختياره و استعداده لهذا فى الثانى. فالشّارع حين العقد إذا اعتبر تحصيل المكلّف به فى ظرف خاصّ كدخول الوقت بالنسبة إلي الصلاة، أو شرط كالاستطاعة للحجّ فمن حيث إنّ تحصيل هذه المسائل خارج عن إرادة و استعداد المكلّف و لو من بعض الجهات، فهذا التكليف يعدّ مشروطاً بالنسبة إليها، و إذا لاحظ التكليف مطلقاً بالنسبة إلي بعض الشروط و الظروف فى الوقت الذى يكون المكلّف قادراً علي إتيانه علي أىّ حال كالصلاة بالنسبة إلي الطهارة و لبس الطاهر و الاستقبال و ... فيعدّ هذا مطلقاً.

إذا عرفت هذا فاللازم علينا تطبيق هذه القاعدة علي ما نحن فيه من لحاظ الشارع صلاة الجمعة مطلقاً من أيّ شرط و ظرف للإقامة و لحاظ صحّتها و أداء الذّمّة علي الإتيان بها فى أزمنة الحكومة الشّرعيّة، و بدون تحصيل هذه المسألة لا تقبل الصلاة و تبطل مطلقاً كما اعترف به المؤلِّف قدّس الله سرّه استناداً إلي ما أشارت إليه الرّوايات فى الباب مع اضطراب الفحوي و رعاية الجمع بينها. و من البديهى ـ أشدّ البداهة ـ أنّ مسألة إيجاد الحكومة الشرعيّة مسألة اجتماعيّة لا شخصيّة، فبقيام الواحد أو الاثنين أو أكثر لا يتحقّق هذا المهمّ بل يحتاج إلي عِدّة و عُدّة و لزوم الحركة و قيام اجتماعى بكمّيّة کبيرة و ضخمة من جهة، و مساعدة الظروف و الحوادث غير الاختياريّة من جهة اُخري كما يشهد به الوجدان و التاريخ فى طول الأزمنة و الأعصار و عدم توفيق جلّهم فى الظفر بهذه الغاية، بل لا نري حصول نتيجة لهم إلاّ نادراً و قليلاً جدّاً جدّاً فى بعض الأحيان، و هذا ليس من تساهل الشيعة و استبطائهم و إجمالهم لهذه المسألة إطلاقاً، بل لعدم اختيارهم و قدرتهم علي تحصيله، فكيف يمكن لنا أن نحكم بوجوب صلاة الجمعة فى هذه الأحوال؟!

الثانى: الواجب المطلق واجب فى كلّ الأحوال و السنين و الشرائط، فإذا فرضنا أنّ الصّبىّ المراهق وصل إلي حدّ البلوغ، فبمجرّد البلوغ تجب عليه الصلاة من دون اشتراط بشرط و أمّا إذا قلنا إنّه يجب عليه أداء الصلاة فى ظرف استقرار الحكومة الشرعيّة، فهل يمكن أن يصل إلي _{ï ï} هذا المطلب بيوم أو ليلة ؟ أو هل من اللازم عليه أن يصرف أيامه و سنينه بل و عشرات السنين فى تحصيل الحكومة؟ ففى هذه الفترة ما حكمه بالنسبة إليها، أهى واجبة و إن لم تحصل له الحكومة؟ فهذا ينافى اشتراط الصحّة، أو ليست بواجبة؟ فهو ينافى إطلاقيّة الوجوب فى كلّ الأحوال إلي يوم القيامة! فهل يعدّ عاصياً كما اعترف به المؤلِّف قدّس سرّه مع قيامه بالتكليف؟ و هل هذا إلاّ التزام بالتناقض فى ترتّب العقاب و الثواب؟! و هل التكليف بالصلاة فى هذه الفترة تكليفاً اختيارياً ليس خارجاً عن عهدته و قدرته؟ و كذا الكلام بالنسبة إالي سائر الأفراد فى البقاع المختلفة و الظروف المتشتّتة.

الثالث: أنّ الحوادث و الظروف لم تسمح للأئمّة عليهم السّلام القيام بإيجاد الحكومة الشرعيّة إلاّ فى الفترة الأخيرة لحياة أميرالمؤمنين عليه السّلام، فلو كان الوجوب مطلقاً لوجب عليهم القيام بأىّ نحو كان مع أنّا نري عدم الإقدام منهم عليهم السّلام، بل إنكارهم الشديد و رفضهم لذلك كما وقع عن الإمامين الصّادق و الرّضا عليهما السّلام، بل نهيهم لأصحابهم لأجل التّقيّة كنهى الكاظم عليه السّلام هشام بن الحَكَم و المعلّي و غيرهما، و ها بأيدينا هذه الأحاديث المؤكّدة فى التقيّة والنهى البليغ عن القيام و الإقدام بهذه التعابير عن العنيفة الكاشفة عن المبغوضيّة فى نظر المعصوم عليه السّلام بحيث لا يمكن لأحد إنكارها إلاّ للمكابر الجاحد.

الرابع: أنّه لا علاقة بين الالتزام بوجوب الصلاة مطلقاً و اشتراطها كذلك فى الصحّة و الإجزاء كما يفهم من الاختلاف فى الروايات فى ذلك، و سنوضِّح لك بمزيد من البيان إن شاء الله. (منه عفا الله عن جرائمه).

[2] ـ سورة الجمعة (62) الآية 9.

[3]ـ لا شكّ أنّ وجوب المقدّمة من ناحية وجوب ذيها، فالأمر بها بعد الفراغ عن وجوب التكليف يدلّ علي شدّة الاهتمام كما قال به قدّس سرّه كالأمر بالقيام و الاستعداد السفر للحجّ و أداء الزكاة و القيام إلي الجهاد و هكذا.

فعلي هذا صرف التأكيد و الأمر من الشارع علي القيام بمقدّمات هذه التكاليف لا يدلّ علي وجوب ذيها مطلقاً بل ساكت عن هذا المقام مثل أمر الشارع بلزوم تحصيل الطهارة لصلاة الزّوال لا يدلّ علي وجوبها مطلقاً بالنسبة إلي الزّوال بل هو مشروط. فاستفادة الإطلاق من الآية علي وجوبها محلّ إيراد، و لا فرق بين الإطلاق و الشمول إلاّ من حيث الأدوات و الأوزان كما قرّرناه فى الاُصول. فالآية من هذه الجهة ساكتة (منه عُفى عن جرائمه).

[4] ـ سورة الجمعة (62) صدر الآية 11.

[5]ـ قد مرّ منا آنفاً مساوقة الإطلاق مع العموم فى شمول الأدلّة لكلّ فرد من أفراد التكليف بلا فرق فى تحصيل رضي المولي و تحقيق غرضه، كما أنّ العموم لا يدلّ علي كيفيّة حصول الوجوب و شرائطه، بل يدلّ علي الإتيان به باستقرار الأفراد فى الأزمنة و الأحوال، فكذلك المطلق طابق النعل بالنعل، فالآية و إن دلّت بإطلاقها علي وجوب الإتيان بها وقت النّداء لكن لا تدلّ علي كيفيّة وجوبها حسب الشرائط و الظروف و الأحوال، فهى بهذه الحيثيّة مهملة و لا فرق فى هذا المقام بين العموم و الإطلاق حتّي لو قلنا بدلالة لفظ «إذا» علي العموم، فتدبّر. (منه عُفى عن جرائمه).

[6] ـ هذا خلاف الظهور و المتفاهم من النداء فى الآية الشريفة، بل الأقرب عند دوران الأمر بين الوجوه إذا لم نقل بأنّ المراد منه هو خصوص الأذان كما نبّه عليه المؤلّف قدّس الله سرّه هو القيام بإقامة الصلاة فى المدن و البلدان سواء كان فى زمن الأئمّة عليهم السّلام أو غيره كزماننا هذا، و بيانه: هذا مضافاً إلي أنّه ... يؤيّد ما قوّيناه من الوجه المختار. (منه عفا الله عن جرائمه).

[7]ـ هو الشیخ محمّد رضا الإصفهانى مدّ ظلّه.

[8]ـ لكنّ الإنصاف خروج هذه المصاديق موضوعاً لعدم کون هذه الموارد مراداً جدّيّاً من متكلّم عادىّ فكيف بالمولي الحكيم؟! فعلي هذا لا يبقي تحت هذا المفهوم إلاّ ندائَين: أحدهما من الحاكم العادل، و الثانى من الجائر الفاسق، فالتّخصيص فى غير محلّه، و مع ذلك يمكن إن يقال: انّ تعقيب الأمر بالسعى إلي ذكر الله يشعر بإقامة ذكر الله و إحياء الشعائر الإسلاميّة، و من البديهى أنّه لا يتحقّق إلاّ فى الحكومات الشرعيّة أو ظروف غير خاضعة للجبابرة و الظَّلَمة فى علاقتهم بشريعة الوحى و أهل بيت النّبوّة صلوات الله عليهم أجمعين، فالآية من ابتداء الأمر غير مطلقة بالنسبة إلي نداء أهل الظلم و الفسقة كما أشار إليه المؤلّف قدّس الله سرّه. (منه عفا الله عن جرائمه).

[9]ـ السیّد میرزا هادى الخراسانى رحمه الله.

[10]ـ إذا علم رضاهما بإقامته (منه عفى عنه).

[11]ـ و فى زمان الغيبة دلّ الدليل علی حرمة التقدّم علی المجتهد الجامع للشرائط الباسط اليد أو المنصوب من قِبله (منه عُفى عنه).^*                                                                  _ï

 _ï * ـ هذا إذا صدق کون القيام بصلاة الجمعة تقدّماً علي الإمام عليه السّلام أو المجتهد الجامع بأن تقام الصلاة بدون الإذن منهما و رضاهما و إلاّ فلو أقامها أهل قرية من غير تعارض معهما بل كان فى طريق المتابعة و الانقياد فلا يعدّ تقدّماً. (منه عُفى عن جرائمه)

[12]ـ و الّذى ظهر لنا بعد التأمّل هو أنّ النّداء إنّما هو الإعلان و الإعلام للحضور و الجماعة سواءٌ كان من طريق الأذان أو من غيره؛ كما كان الدّأب فى زمن النّبىّ صلّی الله عليه و آله و سلّم عند ما تحدثُ حادثة يلزم فيها حضور الجماعة و اجتماعهم عنده ينادى منادٍ من قِبَلِه صلّی الله عليه و آله و سلّم: الصلاة جامعة. فيحضر الناس عنده فى المسجد فيصعد المنبر و يخطب و ينبّئهم بما أراد من التّنبيه فى اُمورهم؛ فإذَن يكون المراد من النداء هو الإعلان من قِبَل من كان له أهليّة له، فالآية تدلّ فقط علی وجوب السعى فيما إذا أقام الجمعة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه خصوصاً، أو من أدلّة النّيابة و الخلافة العامّة عموماً كالمجتهد الجامع الباسط اليد فى الحكومة الشّرعيّة الإسلاميّة، أو عند النهضة و القيام لهذه الحكومة. و أمّا وجوب الصلاة عند عدم إقامة الإمام أو الفقيه الباسط اليد لأجل غلبة حكومة الجور و الخلاف و عدم التّمکّن منها يستفاد من دليل آخر و هو الإطلاقات و النّصوص الصّريحة العامّة المؤذنة للوجوب، فلا مناص للمسلمين من قیامهم للعدل و إقامتهم الحكومة الشرعيّة كى يتمكّن الحاكم من إقامة القضاء و الحدود و الجمعة فيتمكّنون من الصلاة الواجبة المطلقة المشروط وجودها بإقامة الإمام أو نائبه لا وجوبها^*. (منه عُفى عنه).^**

* ـ اعلم أنّ ما أفاده ـ رضوان الله عليه ـ فى هذه التّعليقة فى أواخر حياته الشريفة الطيّبة يناقش ما قد سبق منه بالنّسبة إلي النّداء، و يؤيّد ما قوّيناه من إرادة القيام بإقامة الصلاة آنفاً و الأمر سهل إلاّ أنّ دلالة الآية علي إقامة ‌الإمام أو المنصوب من قِبَلِه محلّ تأمّل بل منع، لعدم وجود أىّ إشارة إلي هذه النّكتة إلاّ ما ذكرنا فى التّعليقة من الغرض فى إحياء الشعائر الإسلاميّة و ذكر الله تعالي، و هو كما يتحقّق من قِبَل الإمام عليه السّلام أو الفقيه الجامع لشرائط الحكومة فكذلك يتحقّق من قِبَل غيرهما إذا كان من الطائفة المحقّة و کان علي الولاء؛ فالقول بدلالة الآية_{` `} علي وجوب الإقامة ‌إمّا من قِبَل الإمام أو الفقيه بالنيابة عنه غير موجّه و الله العالم. ( منه عُفى عن جرائمه)

اختلاف الإصحاب فى قضية القيام بإيجاد الحکومة الإسلاميّة (ت)

** ـ اعلم أنّ قضيّة ‌القيام بإيجاد الحكومة الإسلاميّة لا يزال مطروحاً فى الكتب بين الفحول و الأعلام و مورداً للنّقض و الإبرام فَمِن مثبت مبرمٍ قائلٍ بوجوبه من غير تعلّقه بأىّ شرطٍ و تهيئة أىّ ظرف و استعداد للمجتمع متّكئاً علي أدلّة الوجوب بإقامة العدل و رفع الظلم و تحقيق المعروف و إمحاء ‌المنكر من الآيات و الروايات و هى علي إطلاقها المدّعي كثيرة متضافرة، و من منكر رادعٍ لا يري لإنجاز هذه المسألة أىّ مجال و موقعيّة فى عصر الغيبة و يرفضها بأشدّ الرّفض‌ و النكير، بل لا يري الإقدام و القيام بها إلاّ إقداماً علي المهلكة و ارتكاباً للحرام و إهراقاً لدماء الأبرياء و زيادة فى الفتنة و المصيبة و الشدائد، و هو يري أنّ القيام بهذه المسألة يختصّ بالإمام المعصوم عليه السّلام و هو من مناصبه الخاصّة لا يجوز لأحد التّعدّى عليها و التّجاوز لحدودها مستنداً إلي أدلّة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و رعاية شرائطها و شروطها كما رُوى عن المعصومين عليهم السّلام فى الرّدع عن القيام و معارضة الحكومات الجائرة فى زمن الغيبة، و ظاهر كلام المؤلِّف قدّس الله سرّه الميل إلي الوجوب و الإقدام مهما أمكن و عدم الوقوف و المماشاة‌ مع أئمّة الكفر و الإلحاد، بل صرّح بأنّ المسلمين آثمون من هذه الجهة حتّي يصلوا إلي النّتيجة المطلوبة‌. لكنّ التحقيق فى المسألة يقتضي بياناً أبسط حسب رعاية هذا الموجز من غير اختصار مخلّ و لا تطويل مملّ.

فنقول و الله العالم بحقائق الاُمور: لا شكّ أنّ القيام بالعدل و إمحاء ‌الباطل من أهمّ الفرائض و آكدها المشار إليها فى الكتاب و السنّة كما قال الله تعالي:

(وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَ يَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر )(سورة آل عمران (3) الآية 104) و من أبرز مصاديقه القيام بانعقاد الحكومة الإسلاميّة حيث يكون القانون فى المجتمع، و الذّى عليه المدار فى تعامل المجتمع و الاُمّة هو القانون الإسلامى المشرَّع من ناحية الله تعالي، و هذا أمر واضح لا يعتريه الشّبهة و الرّيب، كما أنّ العقل حاكم بإنجازه بلا احتياج إلي دليل آخر، و بعبارة اُخري: هى من القضايا التى قياساتها معها.

و لكنّ المطلب فى هذا المجال هو حصول النتيجة‌ و الظّفر بالمطلوب عقيب القيام و الحركة‌ و _{` `} الوصول إلي الغاية‌ و المقصد الأعلي، و للتأمّل فى هذا المطلب مجال واسع حسب ما تقتضيه الحوادث و الوقايع الخارجيّة‌ و القضايا التّاريخيّة و الآثار المرويّة عنهم عليهم السّلام. فمن البديهىّ أنّ الله تعالي علّق عالم التّشريع و التّربية‌ علي اختيار النّاس فى أفعالهم و لم يجعلهم مجبولين علي الجبر و العمل علي وتيرة واحدة بحيث يكونوا مسلوبى الإرادة‌ و الاختيار و لا علي جرى الاُُمور و المسائل بواسطة‌ غلبة ‌القوي السماويّة و العوامل الغيبيّة‌ فى كلّ شىء و موطن و موقف، و هذا واضح، و من ناحية ‌اُخري فإنّ الناس بالنّسبة إلي مدارج الإيمان و آثاره و لوازمه من الإنفاق و بذل المال و النفس و التّشبّث و الصّبر فى المصائب و الشّدائد و الأهوال ذوو مراتب مختلفة و درجات متفاوتة، فعلي هذا الذّى رأيناه فى التاريخ و نشاهده عياناً و نشعر به بالوجدان هو عدم تحقّق هذه الفريضة ‌الإلهيّة بعد زمن النبىّ صلّي الله عليه و آله و سلّم من القيام بالوظيفة ‌الشرعيّة و إثبات الخلافة لصاحبها المنصوب من قبل الله تعالي، بل القيام باغتصاب الحكومة‌ من قِبَل الأراذل و السفلة و اعتزال أميرالمؤمنين عليه السّلام عن الناس و التزام بيته و تفرّق أصحابه عنه، فكيف یا تری بالأجانب و سائر الأفراد إلاّ قليل لا يتجاوزون الخمسة؟! و استمرار هذا الحال إلي خمس و عشرين سنة، فالسؤال الذّى يطرح نفسه هيهنا هو مَنِ الآثم و العاصى فى هذه الأوقات؟ و مَنِ المتمرّد قبال أوامر المولي؟ و من المسؤول عن عدم تحقّق الخلافة‌ و الحكومة ‌الشرعيّة عند صاحبها؟ هل هو سلمان و عمّار و أبوذرّ و مقداد، أم سائر الأفراد من المسلمين و الأصحاب؟

و إذا التزمنا أنّه يجب القيام أمام الحكومة الجائرة و مقاتلتها مهما أمكن و فى أىّ لحظة‌ و فرصة فأوّل مَن رفض هذه الوظيفة و لم يعمل بواجبه هو أميرالمؤمنين عليه السّلام (نعوذ بالله) حيث اكتفي بصرف البيان و النصيحة و لم يقم بشىء عنيف من القتال و الجهاد و الضّرب و النّهب إلي غير ذلك حتّي أنّه منع أصحابه من القيام بأزيد من البيان و الدّلالة بالكلام، فهذا أمر لا يقبله ذو مسكنة كيف و هو إمام المؤمنين و يعسوب الدّين و قائد الغرّ المحجّلين و اُسوة العارفين و من اقتدي به نجا و من تخلّف عنه هلك.

و هكذا بالنّسبة إلي الإمام المجتبي عليه السّلام حيث أمر أصحابه فى مواجهة ‌العدوّ بالصبر و الاستقامة و عدم القيام و الإقدام أمام الطاغية الملعون، و کذا کان أخيه الحسين عليه السّلام _{` `} حيث عاش عشر سنوات مع هذا الطاغى اللعين و لم يقدم علي شىء‌، و كذا سائر الأئمّة‌ حتّي زمن الغيبة لم يقوموا بهذه الفريضة‌ أبداً مع نهيهم البليغ و رفضهم الشّديد عن الإقدام أمام خلفاء ‌الجور كما يشهد به صريح الرّوايات عنهم و الأمر بالتّقية و إبراز الأسف و الألم الشّديد عند مشاهدتهم خلاف التّقيّة من أحد أصحابهم كهشام بن الحكم و المعلّي.

كل هذه المسائل تدلّ أشدّ الدّلالة و الوضوح علي عدم الرّضا منهم عليهم السّلام بالقيام فى هذه الظروف، بل وقع من بعضهم التصريح بأنّ القيام موجب لزيادة حزننا و ألَمنا و كراهیتنا. فعلی هذا نقطع بأنّ التمرّد و المخالفة‌ عند أمر الإمام عليه السّلام بالقتال أمام الفسقة كأمر أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السّلام لمّا كان حراماً قطعاً، فكذلك التمرّد و المخالفة ‌عند نهى الإمام عليه السّلام كقضيّة الإمام المجتبي مع معاوية لعنه الله تعالي، و كذلك قضيّة الإمام علىّ عليه السّلام فى أثناء‌ الحرب مع معاوية حيث أمر مالك بالكفّ عن القتال و رجوع العسكر عند غلبة ‌مكر الشّياطين و خِدَع الفسقة و اغترار بعض أصحابه و التّضييق عليه بالكفّ عن القتال كان حراماً قطعاً.

و ما نقل عن بعض الأعلام من أنّ هذه الرّوايات تدلّ علي النهي منهم عليهم السّلام عند إعلان الجماعة‌ و رفع رايات القيام باسم راية‌ المهدى المنتظر عجّل الله فرجه، و لا تدلّ علي حرمة ‌القيام عند سائر الرايات و الإعلام من قِبَل الشيعة کلّ هذا ليس فى محلّه، لأنّ فحوي الرّوايات آبية عن مثل هذا التوجيه و ما شابهه و هى صريحة فى ما بيّناه بلا كلام.

و علي أىّ حال فالمحصّل من صريح الآيات فى وجوب إقامة العدل و رفع الباطل و الرّوايات فى ذلك و من سائر الرّوايات فى لزوم الصّبر و التثبّت و عدم الوقوع فى المهلكة و شهادة التّاريخ فى منهج الأئمّة ‌المعصومين عليهم السّلام مع الطّغاة‌ و الكفرة هو وجوب تحقيق الحقّ و إمحاء ‌الظلم بقدر الاستطاعة و الإمكان، و بحسب ما تسمح الظروف و الشرائط، فإنّ لإقامة ‌العدل و إمحاء ‌الظلم مراتب فى الإنجاز كما حقّق فى محلّه، فالقول بأنّ إقامة ‌الحكومة ‌الشّرعيّة ‌ليست من وظائفنا ليس فى محلّه كما أنّ إيجاب هذه المسألة فى كلّ ظرف و مجال و لو بلغ ما بلغ غير موجّه و الله هو العالم بحقائق الاُمور. ( منه عُفى عن جرائمه)

[13]ـ هذا إذا اُريد من النّداء صرف دخول الوقت، و أمّا إذا اُريد منه إلاعلان بإقامة صلاة الجمعة كما أفاده المؤلّف بالتّعليقة هذه فالإشكال بحاله، و أمّا علي ما استفدنا و قرّرنا من أنّ الآية تدّل علي صرف الوجوب بدون أىّ قيد و شرط فلا إطلاق فى الآية كى يرد عليه الإشكال. (منه عُفى عن جرائمه)

[14]ـ يمكن أن يلتزم بالإطلاق بالتقرير السابق منّا. (منه عُفى عن جرائمه)

[15]ـ و فيه نظر لظهور تخصيص النّداء بصلاة الجمعة ‌لتخصيص الشّارع إيّاها بالنّداء من بين سائر الصلوات فى الأيّام الاُخَر فالنّداء لصلاة ‌الجمعة لا لمطلق الصلاة. (منه عفى عن جرائمه)

[16]ـ بل لرفع اليد عنه وجه موجّه و مجال واسع. (منه عفى عن جرائمه)

[17] ـ سورة الجمعة (62) من الآية 9.

[18] ـ سورة الجمعة (62) صدر الآية 10.

[19] ـ سورة الجمعة (62) صدر الآية 11.

[20] ـ سورة طه (20) ذيل آيه 14.

[21]ـ أقول: إنّ أمثال هذه الاستدلالات لعبٌ بالقرآن العظیم و إخراج عن الحکم الإلهى تحکّماً (منه عُفى عنه).

[22]ـ فليعلم أنّّنا قد عملنا رسالة مستوفاة فى بطلان الإجماع و عدم حجيّته بتّاً فكيف بإجماع المفسّرين الّذى لا أساس له لا عقلاً و لا نقلاً. ( منه عُفى عن جرائمه)

[23] ـ سورة النّحل (16) الآية 90.

[24] ـ سورة الفاتحة (1) الآية 5.

[25]ـ جامع الشواهد نقلاً عن المغنى اللبيب، باب النّداء، و هو من أبيات لقيس بن الملوّح و هو مجنون ليلي العامريّة.

[26]ـ جامع الشواهد نقلاً عن السيوطى، باب الموصولات، و هو من أبيات لقيس بن الملوّح و هو مجنون ليلي العامريّة.

[27]ـ لا يخفي أنّ هذه الأمثله كلّها واردة فى الخطاب غير الحقيقى كالتلهّف و الشّعف و هكذا، و الكلام إنّما هو فى الخطاب الحقيقى الجدّى، و فى مثل هذا إن كانت قرينة علي لحاظ معني مشتركٍ عامٍّ شاملٍ للغائبين و الحاضرين بملاك واحد فالخطاب يشمل الغائبين و إلاّ فلا، ففى ما نحن فيه لابدّ من إثبات هذه الخصوصيّة و القرينة‌ و هى غير موجودة علي حسب دعوي المدّعى. (منه عُفى عن جرائمه)

[28]ـ هذا الجواب متينٌ جيّدٌ بحسب القواعد لكنّ الّذى استفدنا و سمعنا من جنابه ـ رضوان الله عليه ـ عدّة مرّات فى هذا الموضوع هو أدقّ و أعمق و ألطف من هذا الكلام المذكور هيهنا و هو:

کان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلّم كالمرآة‌ بالنسبة‌ إلي تلؤلؤ أنوار الشّمس (ت)

أنّ القرآن و إن كان مُنزّل علي قلب رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم فى زمن الرّسالة حتّي الوفاة إلاّ أنّ النبىّ صلّي الله عليه و آله و سلّم ليس فقط واسطة فى الإبلاغ و الإيصال إلي الناس و تبيين المفاهيم و الأحكام و النّصح و الوعيد و الإنذار بل هو كالمرآة‌ بالنسبة‌ إلي تلؤلؤ أنوار الشّمس و انعكاسها إلي الجوانب و الأطراف، فالمرآة‌ من هذه النّاحية تكون آلة و وسيلة‌ لإظهار _{` `} النّور و انتشاره إلي حولها و جوانبها لا أكثر. و الآيات القرآنيّة حاكية عن هذا المعني، فمنها: (ُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ)

و منها:( إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون‏).

و منها: (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيما)

و منها:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في‏ صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ).

و منها:( وَ الَّذينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْيانا).

كلّ هذه الآيات تدلّ علی أنّ القرآن نُزِّل إلي كلّ فرد من الحاضرين و الغائبين إلي يوم القيامة. فما قيل: إنّ هذا القرآن لا يكون حجّة ‌لغير المشافهين بالخطاب و سقوط ظواهر الكتاب لغير المشافهين ففى غاية ‌الضعف و البطلان، و لهذا نري بأنفسنا حين نقرأ ‌القرآن كأنّنا نحن المخاطبون بالآيات الشريفة بدون أيّة واسطة، ‌فكأنّ الله تعالي هو الّذى ألقي إلينا هذه الآيات و نحن الّذين تلقّیناها منه، و لهذا فإنّ قراءة القرآن توجب أثراً إيجابيّاً علي النفس و روحانيّة ‌مشهودةً، و كذلك ما قد يقال: إنّ قراءة أمثال هذه السور: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد) ینبغى أن تكون بلسان الحكاية‌ لا بلسان الخطاب، فهو خارج عن ميزان الوحى و التنزيل، ساقط من رأسه، و لَعمري ما أظنّ أن أكون مخطئاً فى أنّ هذه المسائل قد نشأت من عدم التدبّر فى الحقائق و المعارف الإسلاميّة‌ و رفض جلّ المعارف الإلهيّة و معظم الدراسات الدينيّة كالتفسير و الفلسفة‌ و العرفان و إبعادها عن دائرة التعليم و التّعلّم و الاكتفاء بالفقه و الاُصول و الانعزال عمّا هو الأصل بالنسبة إليهما من الاُسس المشيدة بالعرفان و الولاية، ‌و اقتناص أنوار المعرفة من منبع الوحى و أهل بيت النّبوّة صلوات الله عليهم أجمعين.

فكلٌّ محلٌّ لتنزيل القرآن و تلقّيه (ت)

فما أبعد ما بين المسلكَين؟! کبُعد المشرقَين، حيث يقول أحدهم: بأنّ كلّ إنسان مخاطب بخطاب حقيقى و واقعى بالقرآن الكريم، فالنّبىّ صلّي الله عليه و آله و سلّم كالمرآة و مسؤوليّته صرف البلاغ و الإبلاغ فكلٌّ محلّ لتنزيل القرآن و تلقّيه، و آخر يقول: بأنّ القرآن نُزِّل علي الرّسول و لا دخل لنا به، و ظواهره حجّة ‌بالنسبة‌ إليه أو إلي الحاضرين وقت النزول و لا فائدة لنا فيه إلاّ أن نأخذه بعنوان التبرّك فى المجالس، و فرق کبير فى الصلاة‌ بين هذين المسلكَين، و کذا فى إحساس الروحانيّة‌ و الحياة‌ و النشاط العلوىّ و عدم إدراك شىء‌ من هذه المعانى فى القسم _{` `} الآ‌خر، و یا للفارق بين قراءة القرآن بحيث يحسب القاريٌ نفسه هو المستمع و القاريٌ المُلقى هو الله عند القراءة كما تشير إلي هذا بعض الرّوايات، كالمرويّة عن الصادق عليه السّلام فى قراءته (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِين‏ )و بين من يقول: إنّه ليس حجّة بالنسبة إلينا لا ظواهره و لا إطلاقاته و لا و لا ... فهذا الطريق هو الطريق المُبعِد عن الله و التّقرب إليه، المؤدِّى إلي الحرمان من الفيوضات الرّبّانيّة‌ و صيرورة ‌الأعمال، صرف تحرّك الجوارح بلا روح و لا حياة ‌بل أفعالاً جامدة متحجّرة جافة لا حقيقة‌ وراءها و الله من ورائهم محيط.

و لا يظنّ أحد أنّ مقصودنا من المخاطبين بالقرآن أنّه منافٍ لما ورد من أنّ القرآن نزل فى بيت الوحى و الولاية و أنّ الأئمّة عليهم السّلام هم أهل الذّكر كما اُشير إليه فى القرآن و أنّ المسلم لا مناص له لمعرفة ‌الكتاب و تبيّن حقائقه من الرجوع إليهم صلوات الله عليهم أجمعين، بل هذا حقّ و الحقّ وراؤه، بل المقصود أنّ الإنسان إذا يقرأ القرآن عليه أن يعلم أنّه هو المخاطب الحقيقى و لابدّ لفهم معانى الخطاب و حقائقه من الرجوع إلي أهل الذّكر، و هم أهل بيت الوحي سلام الله عليهم أجمعين؛ و كذلك ليس مقصودنا من لزوم القرآن علي كلّ فرد فرد ما يقول به الجهّال و المنعزلين عن حقائق المعرفة و الإسلام من أنّ القرآن له مراتب من المعني حسب إدراك كلّ أحد فما يفهمه من الآيات هو حجّة له و ليس له معني ثابتٌ حقيقىٌ مرادٌ من الله تعالي، إذ من البديهى أنّ الالتزام بهذا المبني مُوجِب لسقوط الآيات عن الحجّيّة بتّاً و إدراجها تحت كلام العبث و اللغو والهزل نعوذ بالله من الجهالة‌ و الضلالة،‌ فنسأل الله تعالي أن يوفّقنا للتعرّف حقّ المعرفة علي شريعته و ما أنزل علي النبىّ و ما بيّنه أئمّتنا و قادتنا و موالينا صلوات الله عليهم أجمعين، و أن يزيد فى فهمنا و إدراكنا و يثبّتنا علي المنهج المرضىّ من أهل بيت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم، إنّه خير موفِّق و معين آمين. (منه عُفى عن جرائمه)

[29]ـ لكنّ الإنصاف أنّ احتمال حضور الإمام و المعصوم باقٍ فى كِلا الاحتمالَين سواء ‌قلنا بشمول الخطاب للغائبين أو باشتراك الأحكام، و القول بالشمول لا يدفع هذا الاحتمال. فلإثبات الوجوب مطلقاً حتّي فى غير زمن الحضور نحتاج إلي دليل آخر. اللهمّ إلاّ أن نقول: إنّ هذا الاحتمال لا موقع له مع ثبوت الوجوب فى الآية، فأمثال هذه الاحتمالات تدفع بالأصل، فإنّ لهذه النكتة‌ موقعاً للتأمّل و التدبّر. (منه عُفى عن جرائمه)

[30]ـ لا يخفي أنّه بملاحظة‌ التّعليقة ‌السّابقة‌ منّا لا مجال للإيراد علي ما أفاده المحقّق البحرانى قدّس سرّه، لأنّه لو فرض أنّ الآية دالّة‌ علي ثبوت الوجوب إطلاقاً بمعونة‌ دفع الاحتمال بالأصل فبضميمة ‌هذا البيان، يثبت للغائبين حتّي بدون الضميمة‌ أيضاً فتدبّر. (منه عُفى عن جرائمه)

[31]ـ وهذا المقدار من الوجوب مُسلَّم، ولکنّا ندّعى الوجوب فى غير مورد النداء بدليل آخر وهو الاطلاقات، فلا تنافى بين مدلوليهما (منه عُفى عنه).

[32]ـ سورة البقرة (2) صدر الآية 43.

[33]ـ الإطلاقات فى الروايات كثيرة‌ فسنوضِّح إن شاء ‌الله. (منه عُفى عن جرائمه)

[34]ـ الأخذ بالإطلاق هنا منافٍ للتّعليقة‌ السابقة منه قدّس سرّه حيث حَكَم بوجوب الصلاة عند النّداء‌ فى الجملة و السراية إلي غيره بالإطلاقات. و منه يعلم أنّه يلوح من الاختلاف و الاضطراب فى تعابيره أنّه لم يظهر له إطلاق جدّىّ واضح من غير شوب إبهام و لا إجمال، بل هو قدّس سرّه كان متردّداً علي حسب الظروف و المجالات، فتارة‌ كان يحكم بالإطلاق و التصريح بنحو مؤكّدٍ، و تارة‌ كان يحكم بالوجوب لا أكثر. (منه عُفى عن جرائمه)

[35] ـ سورة البقرة (2) الآية 238.

[36] ـ سورة المنافقون (63) صدر الآية 9.

[37]ـ اعلم أنّ فى التّصريح بهذه الكلمة نكتة ‌سنبيّنها لك إن شاء‌ الله عند استظهار الوجوب مطلقاً فى أىّ موقف و موقع من غير اشتراط للحكومة ‌الشرعيّة كما اشترط المؤلّف رضوان الله عليه. (منه عُفى عن جرائمه)

[38]ـ وسائل الشيعة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، باب 2، ج 5، ص 8، ح 4.

[39]ـ لا يخفي أنّ الرّاوى سأل الإمام عليه السّلام عن وجوب الصلاة‌ و هو فى زمن أئمّة‌ الجور و العدوان الغاصبين لحقّ آل محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم، فالرّواية ‌صريحة‌ فى عدم اشتراط حضور الإمام عليه السّلام أو الحكومة‌ الإسلاميّة‌ و ليس هيهنا إطلاق يتمسّك به فى نفى الاشتراط بل صريحٌ بعدم الاشتراط بمعونة القرائن الحاليّة، فلا تغفل. (منه عُفى عن جرائمه)‌

[40]ـ اشتراط وجود السبعة‌ لثبوت وجوب الصلاة‌ منافٍ لما ذكر فى ابتداء‌ الرسالة‌ من أنّ الصلاة‌ بالنسبة‌ إلي حضور الأفراد و استعدادهم للصلاة‌ مطلقة‌ لا مشروطة، علي أنّنا لم نحصل علي معني شرطيّة السبعة‌ فى الوجوب و الخمسة‌ فى الانعقاد إلاّ أن يقال باستحباب الصلاة‌ فى الخمسة‌ بحيث يتدارك بها مصلحة‌ الصلاة ‌الواجبة‌ اختياراً لا إلزاماً. (منه عُفى عن جرائمه)

[41]ـ و ليت شعرى أيّة حاجة‌ لهم فى هذه التّوجيهات المضحكة‌ و التّأويلات الرّديّة المحرّفة لكلام المعصوم عليه السّلام عن منهجه و مساقه؟! و هل هذا إلاّ لعب بكلام الإمام عليه السّلام؟! (منه عُفى عن جرائمه)

[42]ـ وسائل الشّیعة، باب 5، ص 12، ح 2.

[43]ـ هذا و لكن يمكن أن يكون التّوبيخ لمكان التّنبيه بالاهتمام لا لقصوره، و مثل هذا يقع كثيراً فى المحاورات لأنّه من المحتمل جدّاً عدم اطّلاعه علي عموميّة الخطاب لكلّ الظروف و المجالات و الإمام عليه السّلام بيّن له هذه النّكتة بهذا التّعبير. (منه عُفى عن جرائمه)