خاتمة: فى شرائط الجمعة

بسم الله الرّحمن الرّحيم و به نستعين

و الصّلوى و السّلام علی خير خلقه محمّد و آله الطيّبين الطّاهرين

و لعنى‌ الله علی أعدائهم أجمعين

من الشرائط: أن لا يكون هناك جمعة اُخری

و من شرائط الجمعة أن لا يكون هناك جمعة اُخری و ما بينهما دون ثلاثة أميال، و قد ادّعى عن جماعة الإجماع عليه، و يدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال:

«يكون بين الجماعتَين ثلاثة أميال، يعنى لا تكون جمعة إلاّ فيما بينه و بين ثلاثة أميال، و ليس تكون جمعة إلاّ بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتَين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و هؤلاء[1]».

و موثّقته أيضاً عن أبى جعفر عليه السّلام، قال:

«تجب الجمعة علی من كان منها علی فرسخين[2]».

و معنی ذلك إذا كان إمام عادل و قال: «و إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال».

و قَبْل البحث فى المطلب لابدّ من تقديم مقدّمة: و هى أنّ ألفاظ العبادات و إن كانت موضوعة للأعمّ إلاّ أنّها فى مقام الخطاب و التكليف منصرفة إلی الصحيحة لا محالة، فالمراد بعدم جواز عقد جمعتين ما دون الفرسخ إنّما هو فيما إذا كانتا صحيحتين، و أمّا لو فرض أن إحديها كانت فاسدة فلا بأس بعقد جمعة اُخری، لكنّ المراد بالصّحّة ليس هى الصحّة الواقعيّة بل الصّحّة عند المصلّين بحيث تكون مقتضية للإجزاء فى ظاهر الشرع، فعلی هذا لو انعقدت هناك جمعة المخالفين لا بأس فى انعقاد جمعة ما دون الفرسخ لأنّ عباداتهم غير مجزية لهم.

ففى «الكافى» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال عليه السّلام:

«ما هم عندى إلاّ بمنزلة الجدر[3]».

و أمّا إذا اعتقد إمام جمعة عدم وجوب السورة مثلاً يأتى بصلاة بلا سورة، لا يجوز لمن يری وجوب السورة عقد جمعة اُخری و إن لا يجوز له الاقتداء به، و ذلك لأنّ صلاته صحيحة مجزية له فى ظاهر الشرع، فتشملها الأخبار الدالّة علی عدم جواز عقد جمعة اُخری حينئذٍ[4]، و هذا كسقوط الأذَان و الإقامة لمن يريد أن يصلّي منفرداً فى مكان انعقدت فيه الجماعة، حيث إنّ السقوط دائر مدار صحّة صلاة الجماعة عندهم لا عند هذا الشّخص، و أمّا هذا الرّجل لمّا يری بطلان صلاة الإمام فيجب عليه عقد جمعة اُخری فى رأس ثلاثة أميال أو فيما زاد عنها إن اجتمع عنده شرائط الوجوب من العدد و الخطيب و إلاّ فيسقط تكليفه عن الجمعة فيصلّى ظُهراً فرادی. و هذا بخلاف ما إذا لم يأت الإمام ببعض الأجزاء و الشرائط نسياناً فيما لا يشمله حديث لا تعاد، فإذا دخل فى الصلاة بلا وضوء أو مستدبر القبلة أو لم يأت بالركوع نسياناً فسدت صلوته فى ظاهر الشرع سواء علم بنيانه أو لم يعلم. فإذَن لا بأس بعقد جمعة اُخری، و أمّا فى الإجزاء و الشرائط التى تشملها حديث لا تعاد إذا نسيها الإمام، كانت صلاته صحيحة واقعاً فلا يجوز جمعة اُخری حينئذٍ.

ثمّ اعلم: أنّك لو اعتقدت فسق الإمام لكن يراه المصلّون عادلاً لا يجوز لك عقد جمعة اُخری، لأنّ عدالة الإمام فى صحّة الجماعة ليست من الشروط الواقعيّة، بل هى شرط علمى، فإذا اقتدت به أربعة معتقدون عدالته تنعقد هنا جمعة‌ صحيحة، لأنّ الجماعة تنعقد بخمس نفرات.[5]

ثم إنّ المراد من عدم إمكان انعقاد جمعتين صحيحتين فى ما دون الفرسخ، ليس هو الجمعتين الصحيحتين من جميع الجهات، لوضوح أنّ أحد شروطها هو البُعد عن جمعة اُخری بهذا المقدار، فلو لم يكن بينهما هذا المقدار من البُعد كيف يعقل صحّتهما؟! بل المراد من الصّحّة هو الصّحّة من سائر الجهات مع غمض النظر عن اشتراط البُعد. إذا عرفتَ هذا فنقول: إنّ الظاهر من الروايتين المذكورتين هو عدم صحّة الجمعتين إلاّ إذا كان الفصل بينهما ثلاثة أميال سواء تقارنتا فى الزمان أو كانت إحديهما مسبوقة بالاُخری، أمّا فى صورة المقارنة فواضح لكن يبقي الكلام فى أن كلتيهما فاسدة، أو أن الفاسدة هى إحديهما لا بعينها.

حکم انعقاد الجمعَتين المقارنتَین بأقلّ من ثلاثة أمیال

قال بعض أساتذتنا مدّ ظلّه فى مجلس البحث: إنّه لا يمكن أن يستفاد من الخبرين بطلان كلتيهما معاً، لأنّ مفهوم قوله عليه السّلام، «فإذا كان بين الجمعتين»، الخ. هو أنّه إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال ففى انعقاد الجمعتين بأس، لكن يمكن أن لا يكون بأس فى انعقاد إحديهما لا بعينها، و يعيّن ما هو الصحيح منها بالقرعة كمن وكّل رَجُلَين كلّ واحد منهما لعقد اُختَين فعقد كلٌّ منهما إحديهما فى زمان واحد حيث أفتوا بصحّة أحد العقدين، فيحتاج فى تعيينه إلی القرعة.[6]

و استشكل فيه: بأنّ القرعة مع قطع النظر عن أنّ مواردها مشخّصة معيّنة فى الشريعة لابدّ و أن يكون هنا واقع معلوم مجهول عندنا فيعيّن الواقع بها، و أمّا لو كان الواقع مشتبهاً أيضاً، لا مجال للقرعة أصلاً، و منه يَظهَر أنّ أصل المسألة فى مورد التنظير، و هو العقد علی الاُختين غير مسلّم. و بالجملة حيث لم يكن وجه لرجحان إحدی الصلاتين علی الاُخری فى الواقع فاللازم بطلانهما معاً.

أقول: الظاهر من مفهوم الخبرين هو بطلان كِلْتا الجمعتين فى دون ثلاثة أميال و ذلك لأنّ قوله عليه السّلام «فلا بأس» لم يرد علی الجمعتين حتّی يكون مفهومه البأس عند انعقاد الجمعتين، بل ورد علی كلِّ واحد من الجمعتين، لأنّ حرف العطف فى قوّة تكرار العامل، فيصير المعنی حينئذٍ: أنّه إذا كان بين الجماعتين ثلاثة‌ اميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء، و لا بأس بأن يجمع هؤلاء. فأنت كما تری يكون مفهومه أنّه: إذا لم يكن كذلك فبأس بأن يجمع هؤلاء، و بأسٌ بأن يجمع هؤلاء. و علی ه