دیة الولد والبنت ، ومقدار دیة الجنین حسب مراتب الحمل

 كان‌ ما بيّناه‌ مشروحاً مسألة‌ قتل‌ الاولاد التي‌ عدّت‌ من‌ الذنوب‌ الكبيرة‌ غير القابلة‌ للعفو ؛ وبالإضافة‌ إلی‌ ذلك‌ فإنّ علی‌ الاب‌ الذي‌ يقوم‌ بقتل‌ أولاده‌ أن‌ يدفع‌ ديتهم‌ ، وكذا الامر بالنسبة‌ للاُمّ ، وعُيّنت‌ دية‌ الولد ألف‌ دينار شرعيّ ذهباً ودية‌ البنت‌ بنصف‌ ذلك‌ ؛ ودفع‌ الدية‌ من‌ قبل‌ الاب‌ والاُمّ يحدث‌ إن‌ كانت‌ الجناية‌ عمديّة‌ ، فتُدفع‌ لغير القاتل‌ من‌ سائر الورثة‌ ، الاقرب‌ فالاقرب‌ بنحو الإرث‌ .

 فإن‌ كان‌ القاتل‌ الاب‌ خاصّة‌ فإنّ الدية‌ بتمامها تدفع‌ إلی‌ الاُمّ ، ولا يُقتل‌ الاب‌ بولده‌ ، لكنّ الدية‌ تؤخذ منه‌ ، إلاّ إذا نزلت‌ الاُمّ عن‌ حقّها في‌ تمام‌ الدية‌ أو بعضها ، حيث‌ لايبقي‌ ـ علی‌ هذا الفرض‌ ـ في‌ ذمّة‌ الاب‌ شي‌ء .

 أمّا إن‌ كان‌ القاتل‌ خصوص‌ الاُمّ ، فإن‌ أصرّ الاب‌ علی‌ القصاص‌ فإنّها تُقتل‌ بولدها ، ابناً كان‌ أم‌ بنتاً ، أمّا إن‌ عفي‌ الاب‌ عن‌ حقّه‌ في‌ القصاص‌ ورضي‌ بالدية‌ فإنّ علیها أن‌ تدفع‌ له‌ عن‌ قتل‌ ولدها ألف‌ دينار ذهباً ، فإن‌ كان‌ القتيل‌ بنتاً دفعت‌ نصف‌ ذلك‌ ، إلاّ إذا نزل‌ الاب‌ في‌ الحإلَینِ عن‌ حقّه‌ في‌ تمام‌ الدية‌ أو بعضها وعفي‌ عن‌ الاُمّ ، فتصبح‌ الاُمّ إذ ذاك‌ بريئة‌ الذمّة‌ ليس‌ علیها شي‌ء .

 وفي‌ جميع‌ هذه‌ الحالات‌ المذكورة‌ فإنّ الاب‌ القاتل‌ ، أو الاُمّ القاتلة‌ ، يلزمها دفع‌ الكفّارة‌ أيضاً ، وهي‌ تحرير رقبة‌ مؤمنة‌ في‌ سبيل‌ الله‌ ، أمّا إن‌ كانت‌ الجناية‌ علی‌ الولد من‌ أبيه‌ أو أُمّة‌ خطأً غير عمديّ ، فلا دية‌ علیهما ، بل‌ تلزم‌ العاقِلة‌ ، والعاقلة‌ هم‌ أقارب‌ الولد القتيلِ من‌ قِبَلِ أبيه‌ ، فيدفعون‌ ديته‌ كلٌّ حسب‌ قرابته‌ من‌ جهة‌ مراتب‌ الإرث‌ . ويتوجّب‌ كذلك‌ في‌ هذه‌ الجناية‌ غير العمديّة‌ علی‌ الاب‌ أو الاُمّ تحرير رقبة‌ مؤمنة‌ في‌ سبيل‌ الله‌ .

 فلو تواطاً الاب‌ والاُمّ كلاهما فأوردا جنايةً عمديّةً علی‌ ولدهما فإنّ علیهما دفع‌ الدية‌ إلی‌ سائر ورثة‌ الابن‌ ،  الاقرب‌ فالاقرب‌ ؛  ( يجب‌ إعطاء الجدّ والجدّ من‌ جهة‌ الاب‌ والاُمّ ، وكذلك‌ إخوة‌ وأخوات‌ القتيل‌ ، أي‌ أبناء وبنات‌ هذين‌ الابوين‌ )، ويجب‌ كذلك‌ تقسيم‌ الكفّارة‌ أيضاً .

 كان‌ هذا بياناً لمسائل‌ تتعلّق‌ بقتل‌ الولد ، عمداً أو خطأً ، وعلینا الآن‌ مناقشة‌ مسألة‌ قتل‌ الجنين‌ التي‌ تعدّ هي‌ الاُخري‌ من‌ الذنوب‌ الكبيرة‌ ، سواءً كان‌ الجنين‌ في‌ مراحل‌ الحمل‌ الاُولي‌ أم‌ في‌ آخرها ، قدّر لها ـ بمختلف‌ أشكالها ـ العذاب‌ الإلیم‌ ، وأُوجب‌ علیها دفع‌ الدية‌ كذلك‌ ، فإن‌ كان‌ الجنين‌ ذا روح‌ لزمت‌ الكفّارة‌ أيضاً علاوةً علی‌ الدية‌ .

 ونُورد لإيضاح‌ المطلب‌ خلاصة‌ بيانَي‌ المرحوم‌  المحقّق‌ الحلّيّ  في‌ كتاب‌  « شرائع‌ الإسلا »، و الشهيد الثاني‌ زين‌ الدين‌ العامليّ في‌ كتاب‌ الروضة‌ البهيّة‌»  كتاب‌ الديات‌ ، باب‌ دية‌ الجنين‌ ، نظراً لاهمّيّة‌ الموضوع‌ :

 قيمة‌ النطفة‌  عشرة‌ دنانير ذهباً، يزن‌ كلّ دينار منها مثقالاً شرعيّاً واحداً ؛ فمن‌ أفزع‌ مجامعاً فعزل‌ ، فعلی‌ المفزع‌  عشرة‌ دنانير ذهباً   ( دية‌ ضياع‌ النطفة‌ )  يدفعها لهما فيقسمانها  أثلاثاً، للرجل‌ ثلثان‌  ( 23 )  وللمرأة‌ ثلث‌ واحد ( 13 ).

 ولو أفزعت‌ المرأة‌ الرجلَ ، حال‌ الجماع‌ ، فأراق‌ منيّه‌ خارج‌ الرحم‌ ، فعلیها أن‌ تدفع‌ له‌ تمام‌ الدية‌ ، أي‌ عشرة‌ دنانير ذهباً ؛ وإن‌ أفزع‌ الرجلُ المرأةَ فأُريق‌ المني‌ خارجاً ، فعلی‌ القول‌ بحرمة‌ عزل‌ الرجل‌ اختياراً ، علی‌ الرجل‌ أن‌ يدفع‌ الدية‌ للمرأة‌ ، وأمّا علی‌ القول‌ الاقوي‌ بأنّ العزل‌ اختياراً غير حرام‌ علی‌ الرجل‌ ، فلا دية‌ علیه‌ .

 فإن‌ أُريقت‌  النُّطفَة‌  فاستقرت‌ في‌ الرحم‌ ، فإنّ ديتها وقيمتها عشرون‌ ديناراً ذهباً ، يتوجّب‌ دفعها علی‌ من‌ تسبّب‌ بإسقاطها .

 فإن‌ كان‌ المسبّب‌ المرأة‌ ، فعلیها أن‌ تدفع‌ للرجل‌ عشرين‌ ديناراً ، وإن‌ كان‌ المسبّب‌ الرجل‌ ، فعلیه‌ أن‌ يدفع‌ ذلك‌ للمرأة‌ ، وأمّا إذا تسبّبا سويّاً في‌ ذلك‌ ، فعلیهما أن‌ يدفعا للجدّ والجدّة‌ ولإخوة‌ وأخوات‌ هذه‌ النطفة‌ التي‌ تشكّل‌ مبدأ خلق‌ الطفل‌ .

 فإن‌ صارت‌ النطفة‌  عَلَقَةً ،  صارت‌ ديتها أربعين‌ ديناراً ، فالنطفة‌ حين‌ يمرّ علیها زمن‌ تتحوّل‌ فيه‌ إلی‌ علق‌ كعلق‌ الدم‌ تدعي‌ علی‌ إثر تحوّلها وتبدّلها عَلَقَةً .

 فإن‌ صارت‌ العلقة‌  مُضْغَةً  صارت‌ ديتها ستّين‌ ديناراً ، فحين‌ يمرّ زمن‌ علی‌ العلقة‌ تصبح‌ كمضغة‌ اللحم‌ الذي‌ يؤكل‌ ويُمضغ‌ تدعي‌  مُضْغَةً .

 فإن‌ نشأ في‌ المضغة‌ عظم‌  ( أي‌ ابتداء تكوّن‌ وخلق‌ العظام‌ من‌ هذه‌ المادّة‌ )  صارت‌ ديتها ثمانين‌ ديناراً .

 فإن‌ اكتمل‌ الجنين‌ فاكتست‌ العظامُ لحماً وشقّت‌ جوارحه‌ وصار خلقاً سويّاً قبل‌ أن‌ تلجه‌ الروح‌ ، صارت‌ ديته‌ مائة‌ دينار ، ابناً كان‌ الجنين‌ أم‌ بنتاً .