الاشتراك‌ اللفظي‌ في‌ إطلاق‌ لفظ‌ الوجود علی‌ مراتبه‌ يستلزم‌ المحذورات‌

توحيدُه‌ تمييزُه‌ عن‌ خَلْقه‌ ؛ وحكم‌ التمييز بينونة‌ صفة‌ لا بينونة‌ عزلة‌

 وبعد أن‌ أتّضح‌ بطلان‌ أصالة‌ الماهيّة‌ ، وأشرق‌ نور الوجود بأصالته‌ ، اختلف‌ القائلون‌ بأصالة‌ الوجود بين‌ قائل‌ بأنّ الوجودات‌ بأجمعها واجبها وممكنها الذهنيّ منها ، والخارجيّ المتبائنة‌ في‌ تشخّصها وتعيينها قطعاً ، هل‌ إطلاق‌ الوجود علیها من‌ باب‌ المشترك‌ اللفظيّ ، وهو إطلاق‌ اللفظ‌ علی‌ المعاني‌ المتكثّرة‌ والمفاهيم‌ المتبائنة‌ التي‌ لا تندرج‌ تحت‌ حقيقة‌ واحدة‌ ، ولا يجمعها قدر مشترك‌ كالعين‌ التي‌ تستعمل‌ في‌ الباصرة‌ وفي‌ النابعة‌ والذهب‌ إلی‌ آخر ما لها من‌ المعاني‌ المتباينة‌ ، علی‌ عكس‌ المترادف‌ الذي‌ هو عبارة‌ عن‌ ألفاظ‌ كثيرة‌ لمعني‌ واحد ، والمشترك‌ الذي‌ يعني‌ وجود معاني‌ كثيرة‌ تحت‌ لفظ‌ واحد .

 وقد نسب‌ هذا القول‌ إلی‌ المشّائين‌ أو لاكثرهم‌ .

 أو أ نّه‌ من‌ المشترك‌ المعنويّ ، فوجود النار والماء في‌ باب‌ المفاهيم‌ ، ووجود زيد وعمرو في‌ باب‌ المصاديق‌ شي‌ء واحد وحقيقة‌ فاردة‌ ، وإنّما التباين‌ والتعدّد في‌ الماهيّات‌ المنتزعة‌ من‌ حدود الوجود وتعيّنات‌ القيود ، فحقيقة‌ الوجود من‌ حيث‌ هو واحدة‌ بكلّ معاني‌ الوحدة‌ ، وما به‌ الامتياز هو عين‌ ما به‌ الاشتراك‌ . فتدبّر هذه‌ الجملة‌ جيّداً كي‌ تصل‌ إلی‌ معناها جيّداً .

 وحيث‌ إنّ القول‌ الاوّل‌ يستلزم‌ محاذير قطعيّة‌ الفساد ؛ وَمَا يَسْتَلْزِمُ الفَسَادَ فَاسِدٌ قَطْعاً . ومن‌ بعض‌ محاذيره‌ لزوم‌ العزلة‌ بين‌ وجود الواجب‌ ووجود الممكن‌ وعدم‌ السنخيّة‌ بين‌ العلّة‌ والمعلول‌ المنتهي‌ إلی‌ بطلان‌ التوحيد من‌ أصله‌ وأساسه‌ . وإلی‌ هذا أشار سَيِّدُ المُوَحِّدِينَ وَإمَامُ العُرَفَاءِ الشَّامِخِينَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ سلام‌ الله‌ علیه‌ ، حيث‌ يقول‌ :

 تَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ عَنْ خَلْقِهِ ؛ وَحُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ لاَ بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ .

 وللّه‌ هذه‌ الحكمة‌ الشامخة‌ والكلمة‌ الباذخة‌ ما أجلّها وأجمعها لقواعد التوحيد والتجريد والتنزيه‌ ودحض‌ التشبيه‌ ، والاصحّ الذي‌ لا غبار علیه‌ أنّ حقيقة‌ الوجود من‌ حيث‌ هي‌ واحدة‌ لا تعدّد فيها ولا تكرار ، بل‌ كلّ حقيقة‌ من‌ الحقائق‌ وماهيّة‌ من‌ الماهيّات‌ أيضاً بالنظر إلی‌ ذاتها مجرّدة‌ عن‌ كلّ ما سواها يستحيل‌ تعدّدها وتكرّرها ، ومن‌ قواعد الحكمة‌ المتّفق‌ علیها أنّ : حَقِيقَةُ الشَّي‌ءِ لاَ تَتَثَنَّي‌ وَلاَ تَتَكَرَّرُ ، وَالمَاهِيَّاتُ إنَّمَا تَتَكَثَّرُ وَتَتَكَرَّرُ بِالوُجُودِ ؛ كَمَا أَنَّ الوُجُودَ إنَّمَا يَتَكَثَّرُ بِالمَاهِيَّاتِ وَالحُدُودِ . يعني‌ أنّ ماهيّة‌ ا لإنسان‌ وحقيقته‌ النوعيّة‌ إنّما تكثّرت‌ بالافراد العينيّة‌ والمصاديق‌ الخارجيّة‌ ، والتعيّن‌ إنّما جاء من‌ الوجود وبه‌ تكرّرت‌ الماهيّة‌ وتكثّرت‌ ، ولولا الوجود لما كانت‌ الماهيّة‌ من‌ حيث‌ هي‌ إلاّ هي‌ لا تعدّد ولا تكثّر ، وكما أنّ الماهيّة‌ بالوجود تكرّرت‌ وتكثّرت‌ فكذلك‌ الوجود إنّما تكرّر وتكثّر بالحدود والتعيّنات‌ التي‌ انتزعت‌ منها الماهيّات‌ ، فالقضيّة‌ مطّردة‌ منعكسة‌ تكثّر الوجود بالماهيّة‌ ، وتكثّرت‌ الماهيّة‌ بالوجود .[27]

 ثمّ إنّ الوجود نوعان‌ : ذهني‌ّ وخارجيّ ، أمّا الذهنيّ فهو اعتبار صرف‌ ومفهوم‌ محض‌ كسائر المفاهيم‌ الذهنيّة‌ المنتزعة‌ من‌ المصاديق‌ ، يحمل‌ علیها بالحمل‌ الشايع‌ الصناعيّ من‌ المحمولات‌ بالضميمة‌ لا خوارج‌ المحمول‌ ، فقولك‌ زيد موجود كقولك‌ : زيد كاتب‌ وهو كلّيّ واحد منطبق‌ علی‌ أفراده‌ التي‌ لا تحصي‌ ومن‌ «المعقولات‌ الثانويّة‌» باصطلاح‌ الحكيم‌ .

 أمّا الوجود العينيّ الخارجيّ الذي‌ يحكي‌ عنه‌ ذلك‌ المفهوم‌ وينتزع‌ منه‌ فهو بأنواعه‌ الاربعة‌ : 1 ـ الذاتي‌ وهو بشرط‌ لا والمطلق‌ وهو لا بشرط‌ والمقيّد وهو بشرط‌ شي‌ء . ويندرج‌ فيه‌ .

 2 ـ الرابط‌ وهو مفاد كان‌ الناقصة‌ .

 3 ـ الرابطيّ وهو ما يكون‌ وجوده‌ في‌ نفسه‌ عين‌ وجوده‌ لغيره‌ كالاعراض‌ .

 4 ـ الربط‌ وهو ما يكون‌ وجوده‌ لنفسه‌ في‌ نفسه‌ ولكن‌ بغيره‌ كالجواهر فإنّها موجودة‌ لنفسها وفي‌ نفسها لكن‌ بغيرها أي‌ بعلّتها .

وجود واجب‌ الوجود في‌ نفسه‌ بنفسه‌ لنفسه‌

إطلاق‌ الوجود علی‌ مصاديقه‌ علی‌ نحو الاشتراك‌ المعنوي‌ّ

 أمّا واجب‌ الوجود فوجوده‌ : فِي‌ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ . [28]