كلام‌ آية‌ الله‌ الميرزا حسن‌ الآشتياني‌ّ في‌ عدم‌ تحريف‌ القرآن‌

 قال‌ الشيخ‌ الفقيه‌ الاُصولي‌ّ الحكيم‌ آية‌ الله‌ الميرزا محمّدحسن‌ الآشتيانيّ قدّس‌ سرّه‌ ـوهو أحد العلماء المتأخّرين‌ـ في‌ شرحه‌ العلمي‌ّ النفيس‌ علی رسائل‌ أُستاذه‌ الشيخ‌ مرتضي‌ الانصاريّ قدّس‌ سرّه‌ عند شرح‌ قوله‌: الثَّالِثُ إنَّ وُقُوعَ التَّحْرِيفِ عَلَی القَوْلِ بِهِ ـ إلی آخره‌: ينبغي‌ التكلّم‌ أوّلاً في‌ أصل‌ وقوع‌ التحريف‌ والتغيير والنقيصة‌ والزيادة‌ في‌ القرآن‌ بعض‌ الكلام‌ ثمّ تعقيبه‌ بالكلام‌ في‌ قدح‌ وقوع‌ التغيير بالمعني‌ الاعمّ في‌ حجّيّة‌ ظواهر آيات‌ الاحكام‌ وعدمه‌، فنقول‌:

 إنّه‌ لا خلاف‌ بين‌ علماء الشيعة‌ في‌ أ نّه‌ كان‌ لامير المؤمنين‌ عليه‌ وعلي‌ أخيه‌ الرسول‌ الامين‌ وأولادهما المنتجبين‌ ألف‌ سلام‌ وصلاة‌ وتحيّة‌، قرآناً مخصوصاً جمعه‌ بعد وفاة‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وقد عرضه‌ علی الناس‌ والمنحرفين‌ وأعرضوا قائلين‌ إنّه‌: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ. فحجبه‌ عنهم‌ وأودعه‌ ولده‌ عليهم‌ السلام‌ يتوارثه‌ إمام‌ عن‌ إمام‌ كسائر خصائص‌ الإمامة‌ والرسالة‌. وهو الآن‌ عند الحجّة‌ وإمام‌ العصر عجّل‌ الله‌ فرجه‌، يظهر للناس‌ بعد ظهوره‌ ويأمرهم‌ بقراءته‌ وقد نطقت‌ به‌ الاخبار المستفيضة‌ بل‌ المتواترة‌ معنيً.

 كما أ نّه‌ لا خلاف‌ بينهم‌ في‌ مخالفته‌ لما في‌ أيدي‌ الناس‌ في‌ الجملة‌ ولو من‌ حيث‌ التأليف‌ وترتيب‌ السور والآيات‌، بل‌ الكلمات‌؛ وإلاّ لم‌يكن‌ معني‌ لكونه‌ من‌ خصائصه‌.

 ويدلّ عليه‌ مضافاً إلی وضوحه‌ مارواه‌ الشيخ‌ المفيد قُدّس‌ سرّه‌ في‌ محكي‌ إرشاده‌ عن‌ جابر، عن‌ أبي‌ جعفر عليه‌ السلام‌ قال‌:

 إذَا قَامَ قَائِمُ آل‌ مُحَمَّدٍ صَلَّي‌ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ضَرَبَ فَسَاطِيطَ لِمَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ القُرْآنَ عَلَی مَا أَنْزَلَهُ اللَهُ تَعَالَي‌. فَأَصْعَبُ مَا يَكُونُ عَلَی مَنْ حَفِظَهُ اليَوْمَ، لاِ نَّهُ يُخَالِفُ فِيهِ التَّأْلِيفَ ـ الخبر، وغيره‌.

 كما أ نّهم‌ لا ينكرون‌ مخالفته‌ لما في‌ أيدي‌ الناس‌ من‌ حيث‌ اشتماله‌ علی وجوه‌ التأويل‌ والتنزيل‌، والتفسير، والاحاديث‌ القدسيّة‌ كما صرّح‌ به‌ الصدوق‌ والمفيد عن‌ بعض‌ أهل‌ الإمامة‌، والسيّد الكاظميّ الشارح‌ لـ « الوافية‌ » وغيرهم‌ قدّس‌ سرّهم‌.

 ويواصل‌ آية‌ الله‌ الآشتيانيّ الموضوع‌، إلی أن‌ يقول‌: قال‌ الشيخ‌ الصدوق‌ قدّس‌ سرّه‌:

 اعْتِقَادُنَا أَنَّ القُرْآنَ الَّذِي‌ أَنْزَلَهُ اللَهُ تَعَالَي‌ عَلَی نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّي‌ اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ هُوَ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ وَمَنْ نَسَبَ إلَيْنَا بِالقَوْلِ بِأَ نَّهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ كَاذِبٌ ـ انتهي‌ كلامه‌ رُفع‌ مقامه‌.

 وأمّا الشيخ‌ المفيد وإن‌ كان‌ كلامه‌ المحكيّ أوّلاً عن‌ « المسائل‌ السرويّة‌ » ربّما يستظهر منه‌ وقوع‌ التغيير فيما نزل‌ إعجازاً إلاّ أنّ كلامه‌ أخيراً صريح‌ في‌ حمل‌ ما ورد في‌ هذا الباب‌ علی التغيير من‌ حيث‌ التأويل‌، والتنزيل‌، والتفسير، ناسباً له‌ إلی جماعةٍ من‌ أهل‌ الإمامة‌. حيث‌ قال‌ علی ما حُكي‌ عنه‌: وقال‌ جماعة‌ من‌ أهل‌ الإمامة‌: إنّه‌ لم‌ ينقص‌ من‌ كلمة‌، ولامن‌ آية‌، ولا من‌ سورة‌، لكن‌ حذف‌ ما كان‌ مثبتاً في‌ مصحف‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ من‌ تأويله‌ وتفسير معانيه‌ علی حقيقة‌ تنزيله‌. وذلك‌ كان‌ ثابتاً منزلاً وإن‌ لم‌ يكن‌ من‌ جملة‌ كلام‌ الله‌ تعالي‌ الذي‌ هو القرآن‌ المعجز. وقد يُسمّي‌ تأويل‌ القرآن‌ قرآناً. قال‌ الله‌ تعالي‌: وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن‌ قَبْلِ أَن‌ يُقْضَي‌'´ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل‌ رَّبِّ زِدْنِي‌ عِلْمًا. [1] فسمّي‌ تأويل‌ القرآن‌ قرآناً. وهذا ما ليس‌ فيه‌ بين‌ أهل‌ التفسير اختلاف‌ـ انتهي‌ كلامه‌ رُفع‌ مقامه‌.

 ويبسط‌ المحقّق‌ الآشتيانيّ القول‌، إلی أن‌ يقول‌:

 وبالجملة‌، مخالفة‌ ما عند الإمام‌ عليه‌ السلام‌ لما في‌ أيدي‌ الناس‌ في‌ الجملة‌ ممّا لا ينكره‌ أحد. إنّما الكلام‌ في‌ مخالفة‌ ما بين‌ الدفّتين‌ لما نزل‌ إعجازاً من‌ جهة‌ التحريف‌ والزيادة‌ والنقيصة‌.

 فعن‌ جمهور الاخباريّين‌ وجمع‌ من‌ المحدّثين‌ كالشيخ‌ الجليل‌ علي‌ّبن‌ إبراهيم‌ القمّي‌ّ، وتلميذه‌ ثقة‌ الإسلام‌ الكلينيّ وغيرهما قدّس‌ الله‌ أسرارهم‌ حيث‌ إنّهم‌ نقلوا الاخبار الدالّة‌ علی التغيير من‌ غير قدح‌ فيها سيّما بملاحظة‌ عنوانهم‌ وقوع‌ التغيير مطلقاً. وعن‌ بعضهم‌ وقوع‌ التحريف‌ والنقيصة‌ دون‌ الزيادة‌ مدّعياً عدم‌ النزاع‌ فيها. وعن‌ بعضهم‌ كون‌ النزاع‌ في‌ زيادة‌ غير السورة‌ بل‌ الآية‌، فإنّ زيادتهما منافٍ لكون‌ ما بأيدينا إعجازاً يقيناً مضافاً إلی منافاته‌ لصريح‌ القرآن‌.

 والمشهور بين‌ المجتهدين‌ والاُصوليّين‌ بل‌ أكثر المحدّثين‌ عدم‌ وقوع‌ التغيير مطلقاً، بل‌ ادّعي‌ غير واحد الإجماع‌ علی ذلك‌ سيّما بالنسبة‌ إلی الزيادة‌. وعن‌ المولي‌ الفريد البهبهانيّ وجماعة‌ من‌ المتأخّرين‌ نفي‌ الزيادة‌.

 إلی أن‌ يقول‌: وممّن‌ صرّح‌ بالإجماع‌ علی عدم‌ التغيير عَلَم‌ الهُدي‌ قُدّس‌ سرّه‌.

 وينقل‌ المرحوم‌ الآشتيانيّ هنا نفس‌ عبارات‌ الشريف‌ المرتضي‌ كما نقلناها عن‌ الشيخ‌ الطبرسيّ. ثمّ يقول‌:

 وقال‌ شيخ‌ الطائفة‌ الطوسيّ قدّس‌ سرّه‌ في‌ محكيّ تبيانه‌: أمّا الكلام‌ في‌ زيادته‌ ونقصانه‌ ـ يعني‌ القرآن‌ ـ فممّا لا يليق‌ به‌، لانّ الزيادة‌ فيه‌ مجمع‌ علی بطلانها. والنقصان‌ منه‌ فالظاهر أيضاً من‌ مذهب‌ المسلمين‌ خلافه‌، وهو الاليق‌ بالصحيح‌ من‌ مذهبنا؛ كما نصره‌ المرتضي‌ قُدّس‌ سرّه‌. وهو الظاهر من‌ الروايات‌، [2] غير أ نّه‌ رويت‌ روايات‌ كثيرة‌ من‌ جهة‌العامّة‌ والخاصّة‌ بنقصان‌ كثير من‌ آي‌ القرآن‌، ونقل‌ شي‌ء منه‌ من‌ موضع‌ إلی موضع‌ لكن‌ طريقها الآحاد التي‌ لا توجب‌ علماً. فالاولي‌ الإعراض‌ عنها وترك‌ التشاغل‌ بها، لا نّه‌ يمكن‌ تأويلها.

 ولو صحّت‌ لما كان‌ ذلك‌ طعناً علی ما هو موجود بين‌ الدفّتين‌، فإنّ ذلك‌ معلوم‌ صحّته‌ لا يعترضه‌ أحد من‌ الاُمّة‌ ولا يدفعه‌. ورواياتنا متناصرة‌ بالبحث‌ علی قراءته‌ والتمسّك‌ بما فيه‌ وردّ ما يرد من‌ اختلاف‌ الاخبار في‌ الفروع‌ إليه‌ وعرضها عليه‌. فما وافقه‌ عمل‌ عليه‌، وما يخالفه‌ يجتنب‌ ولم‌يلتفت‌ إليه‌.

 وقد وردت‌ عن‌ النبي‌ّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ رواية‌ لايدفعها أحدأنّه‌ قال‌: إنِّي‌ مُخَلِّفٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ إنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَهِ وَعِتْرَتِي‌ أَهْلَ بَيْتِي‌، وَإنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّي‌ يَرِدَا عَلَی الحَوْضَ.

 وهذا يدلّ علی أ نّه‌ موجود في‌ كلّ عصر، لا نّه‌ لا يجوز أن‌ يأمر الاُمّة‌ بالتمسّك‌ بما لا يقدر علی التمسّك‌ به‌، كما أنّ أهل‌ البيت‌ ومن‌ يجب‌ اتّباع‌ قوله‌ حاصل‌ في‌ كلّ وقت‌. وإذا كان‌ الموجود بيننا مجمعاً علی صحّته‌ فينبغي‌ أن‌ يتشاغل‌ بتفسيره‌ وبيان‌ معانيه‌ وترك‌ ما سواه‌.

نقل سورة محرّفة من« دبستان المذاهب»

 ويواصل‌ الفقيه‌ المحقّق‌ الآشتيانيّ هذا الموضوع‌، إلی أن‌ يقول‌:

 ولنختم‌ الكلام‌ في‌ المسألة‌ بذكرالسورة‌التي‌حكاهاصاحب‌كتاب‌«دبستان‌ المذاهب‌ » بعد ذكر جملة‌ من‌ عقائد الشيعة‌ عن‌ بعض‌ علماء الشيعة‌ عند ذكر مطاعن‌ الثالث‌ حيث‌ إنّه‌ أحرق‌ المصاحف‌ وأتلف‌ السور التي‌ كانت‌ في‌ فضل‌ أمير المؤمنين‌ وأولاده‌ الطاهرين‌ عليهم‌ السلام‌.

 قال‌: فإنّ ما ذكروه‌ من‌ الكلمات‌ الساقطة‌ أو المحرَّفة‌ كثيرة‌ مذكورة‌ في‌ كثير من‌ كتب‌ علماء الشيعة‌. والسورة‌: بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمَن‌ الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالنّورَينِ أَنْزَلْنَاهُمَا يَتْلُوَانِ عَلَيْكُمْ آيَاتِي‌ وَيُحَذِّرَانِكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ.

 ويذكر هنا جملاً وألفاظاً علی هذا النحو. وهي‌ تشغل‌ قرابة‌ صفحتين‌ من‌ القطع‌ الوزيريّ، وآخرها: وَعَلَي‌ الَّذِينَ سَلَكُوا مَسْلَكَهُمْ مِنِّي‌ رَحْمَةٌ وَهُمْ فِي‌ الغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

 هذه‌ السورة‌ وإن‌ لم‌ أقف‌ عليها من‌ غير الكتاب‌ المذكور، ولكن‌ ظاهرها أ نّه‌ أخذها من‌ كتب‌ الشيعة‌. نعم‌، عن‌ الشيخ‌ محمّد بن‌ علي‌ّبن‌ شهرآشوب‌ المازندرانيّ المعروف‌ في‌ كتاب‌ « المثالب‌ » أ نّهم‌ أسقطوا من‌ القرآن‌ تمام‌ سورة‌ الولاية‌. ولا يبعد إرادة‌ هذه‌ السورة‌.

 ولكنّك‌ خبير بأ نّها ليست‌ من‌ القرآن‌ المنزل‌ إعجازاً قطعاً؛ إذ يقدر كلّ عارف‌ بلغة‌ العرب‌ أن‌ يأتي‌ بمثلها، مع‌ أنّه‌ قال‌ سبحانه‌: لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسِ وَالْجِنِّ ـ الآية‌. [3]

 وذهب‌ الشيخ‌ المحقّق‌ موسي‌ بن‌ جعفر بن‌ أحمد التبريزيّ في‌ كتاب‌ « أوثق‌ الوسائل‌ في‌ شرح‌ الرسائل‌ » إلی ما ذهب‌ إليه‌ المحقّق‌ الآشتيانيّ تحقيقاً وتفصيلاً، عند شرح‌ تلك‌ الفقرة‌ من‌ عبارة‌ الشيخ‌ الانصاريّ: ثُمَّ إنَّ وُقُوعَ التَّحرِيفِ فِي‌ القُرْآنِ عَلَی القَوْلِ بِهِ... إلی آخره‌، والمختار من‌ كلامه‌ عدم‌ التحريف‌ زيادةً أو نقيصةً أو تغييراً. [4]

 وأمّاكتاب‌« دبستان‌ المذاهب‌ » المارّ ذكره‌ في‌ شرح‌ الرسائل‌، والواردة‌ فيه‌ سورة‌ ساقطة‌ من‌ كتاب‌ الله‌، فهو كتاب‌ مجهول‌، وصاحبه‌ مغمور لم‌يرد اسمه‌ بين‌ العلماء المشهورين‌.

 ولابدّ لنا من‌ أن‌ نعرض‌ ترجمة‌ لمؤلّفه‌ نقلاً عن‌ العالم‌ الكبير الشيخ‌ آغا بزرك‌ الطهرانيّ قدّس‌ سرّه‌، ثمّ نورد موضوعات‌ من‌ كتابه‌ نفسه‌ دليلاً علی ما نقول‌، وذلك‌ لكي‌ تنكشف‌ هويّة‌ هذا الكتاب‌ المجهول‌، ويظهر عدم‌ وثوق‌ وثائقه‌، ومنها نقل‌ السورة‌ الساقطة‌.

 يقول‌ المرحوم‌ الشيخ‌ آغا بزرك‌ قدّس‌ سرّه‌: « دبستان‌ المذاهب‌ » أو « دبستان‌ » في‌ الملل‌ والنحل‌، فارسيّ. طُبع‌ في‌ بومباي‌ سنة‌ 1262 مرتّب‌ علی اثني‌ عشر تعليماً. إلی أن‌ يقول‌:

 وبما أ نّه‌ لم‌ يذكر المؤلّف‌ اسمه‌ فيه‌، اختلف‌ في‌ مؤلّفه‌ كما ذكره‌ السيّد محمّد علی داعي‌ الإسلام‌ في‌ أوّل‌ « فرهنك‌ نظام‌ ». فحكي‌ عن‌ سرجان‌ ملكم‌ في‌ « تاريخ‌ إيران‌ » أنّ اسم‌ المؤلّف‌ محسن‌ الكشميري‌ّ المتخلّص‌ في‌ شعره‌ بـ فاني‌. وحكي‌ عن‌ مؤلّف‌ « مآثر الاُمراء » أنّ اسم‌ المؤلّف‌ ذوالفقار علی. وحكي‌ عن‌ هامش‌ نسخة‌ كتابتها سنة‌ 1260 أنّه‌ مير ذو الفقار علی الحسيني‌ّ المتخلّص‌ بـ هوشيار.

 واختار هو أ نّه‌ لبعض‌ السيّاح‌ في‌ أواسط‌ القرن‌ الحادي‌ عشر أدرك‌ كثيراً من‌ الدراويش‌ بالهند، وحكي‌ عنهم‌ الغثّ والسمين‌ في‌ كتابه‌ هذا.

 ويقول‌ المرحوم‌ العلاّمة‌ الطهرانيّ قدّس‌ سرّه‌: ويُحكي‌ عن‌ بعض‌ المستشرقين‌ أنّ في‌ مكتبة‌ بروكسل‌ نسخة‌ « دبستان‌ المذاهب‌ » تأليف‌ محمّد فاني‌. وذكر فيه‌ أ نّه‌ ورد خراسان‌ سنة‌ 1056، ورأي‌ هناك‌ محمّد قُلي‌خان‌ المعتقد بنبوّة‌ مسيلمة‌ الكذّاب‌.

 وكما أ نّه‌ أخفي‌ المؤلّف‌ اسمه‌، كذلك‌ تعمّد في‌ إخفاء مذهبه‌ لئلاّ يحمل‌ كلامه‌ علی التعصّب‌. فقد قال‌ في‌ آخر الكتاب‌ ما معناه‌: إنّ بعض‌ الاعزّة‌ قال‌ لي‌: إنّ السيّد المرتضي‌ الرازيّ أ لّف‌ « تبصرة‌ العوام‌ » في‌ بيان‌ العقائد والمذاهب‌، لكن‌ يظهر منه‌ أ نّه‌ أخذ بجانب‌ وأيّد ذلك‌ الجانب‌، وبذلك‌ يتّهم‌ القائل‌ ويخفي‌ الحقائق‌، مع‌ أ نّه‌ قد أحدث‌ بعض‌ عقائد أُخر بعده‌ ولابدّ من‌ بيانها. فلذا أجبته‌ بهذا التأليف‌ وما أتيتُ فيه‌ إلاّ ما أثبته‌ أهل‌ الفرق‌ في‌ كتبهم‌ أو حدّثوه‌ لي‌ بأقوالهم‌ مع‌ مراعاة‌ التعبير عن‌ كلّ واحدٍ منهم‌ بعين‌ عباراتهم‌ وعين‌ ما يذكرون‌ به‌ أنفسهم‌ في‌ كتبهم‌، لكي‌ لاتخفي‌ الحقائق‌، ولا يحمل‌ علی التعصّب‌ والاخذ بجانب‌.

 قال‌ المرحوم‌ العلاّمة‌ الطهراني‌ّ قُدّس‌ سرّه‌: لكن‌ يستفاد من‌ أطراف‌ كلماته‌ وترتيب‌ مطالبه‌ وبيان‌ أدلّة‌ الاقاويل‌ أنّ الحقّ عنده‌ مذهب‌ الإماميّة‌. فإنّه‌ في‌ أوّل‌ التعليم‌ السادس‌ المتعلّق‌ بالملل‌ الإسلاميّة‌ قال‌: فيه‌ نظران‌. لانّ أهل‌ الإسلام‌ علی قسمين‌: سُنّي‌، وشيعيّ. ثمّ بدأ بذكر فرق‌ أهل‌ السُّنّة‌ إلی آخرهم‌؛ فشرع‌ في‌ النظر الثاني‌ في‌ الشيعة‌، وبدأ بالاثني‌ عشريّة‌ منهم‌ وذكر عقائدهم‌.

 قال‌: وسمعت‌ من‌ علماء الشيعة‌ أقاويلهم‌ وأدركت‌ منهم‌ في‌ لاهور في‌ سنة‌ 1503 المولي‌ محمّد معصوم‌، والمولي‌ محمّد مؤمن‌، والمولي‌ إبراهيم‌ المتعصّب‌ في‌ التشيّع‌. وذكر في‌ وجه‌ تعصّبه‌ أ نّه‌ رأي‌ الائمّة‌ في‌ المنام‌، فأمروه‌ باعتناق‌ الإسلام‌ واتّباع‌ الائمّة‌ الاثني‌ عشر من‌ أهل‌ البيت‌ عليهم‌ السلام‌. وذكر أنّ المروّج‌ للشيعة‌ الاخباريّة‌ في‌ عصره‌ كان‌ المولي‌ محمّد أمين‌ الاسترابادي‌ّ. ونقل‌ جملة‌ من‌ كلماته‌ في‌ كتبه‌: « الفوائد المدنيّة‌ »، « دانشنامه‌ شاهي‌ »، وغيرهما. وقال‌ المرحوم‌ صاحب‌ « الذريعة‌ » بعد بيان‌ مذاهب‌ الإسماعيليّة‌ عنه‌:

 وبالجملة‌، لا شكّ في‌ أنّ المؤلّف‌ من‌ شعراء أواسط‌ القرن‌ الحادي‌ عشر الذين‌ استوفي‌ جُلَّهم‌ النصر آباديّ في‌ تذكرته‌. ولم‌ يذكر فيهم‌ من‌ ينطبق‌ عليه‌ أحد المحتملات‌ التي‌ ذكرناها أوّلاً إلاّ الفاني‌ الكشميري‌ّ الذي‌ نقل‌ عنه‌ شعره‌ في‌ ص‌447.

 فلعلّ هذا الفاني‌ هو المؤلّف‌، وكان‌ اسمه‌ محسن‌ كما ذكره‌ سرجان‌ ملكم‌؛ وأ نّه‌ صُحِّف‌ بمحمّد في‌ نسخة‌ بروكسل‌ أو بالعكس‌. وأمّا ذو الفقار المتخلّص‌ ] وهو الذي‌ يختار اسماً مستعاراً له‌. ويشيع‌ ذلك‌ بين‌ الشعراء غالباً [بمؤبّد أو هوشيار، فلم‌ نجد له‌ أثراً. أوّله‌:

 اي‌ نام‌ تو سر دفتر اطفال‌ دبستان‌               ياد تو به‌ بالغ‌ خردان‌ شمع‌ شبستان‌ [5]

 وأمّا ما ذكر في‌ ذيل‌ « كشف‌ الظُّنون‌ » ص‌ 442 أنّه‌ تأليف‌ مؤبّدشاه‌ المهتدي‌، صنّفه‌ لاكبر شاه‌ المتوفّي‌ سنة‌ 1014، فلا وجه‌ له‌، لا نّه‌ يذكر فيه‌ قصصاً عن‌ سنوات‌ 1044 إلی 1063، منها أنّه‌ قال‌: رأيت‌ في‌ سنة‌ 1053 مرتاضاً يمدح‌ إيران‌ ولكنّه‌ يسبّ ملكها شاه‌ عبّاس‌ بن‌ خدابنده‌ ويقول‌: إنّه‌ يأخذ كلّ ولد أو بنت‌ جميل‌ غصباً. [6]

ما نصّ عليه‌ كتاب‌ «دبستان‌ المذاهب‌» حول‌ عقائد الشيعة‌

 هذا ما يتعلّق‌ بهويّة‌ كتاب‌ « دبستان‌ المذاهب‌ » والاختلاف‌ في‌ جهل‌ مؤلّفه‌. أمّا الكتاب‌ نفسه‌، فإنّا نذكر هنا بعض‌ موضوعاته‌ في‌ حقل‌ التشيّع‌ تحقيقاً لهدفنا في‌ تعريف‌ صاحبه‌ مذهبيّاً:

 في‌ ذكر المذهب‌ الجعفريّ: أذكر ما سمعته‌ عن‌ المولي‌ محمّد معصوم‌، والمولي‌ محمّد مؤمن‌ توني‌، والمولي‌ إبراهيم‌ الذين‌ كانوا في‌ لاهور سنة‌ 1053، وجماعة‌ آخرين‌ غيرهم‌... إلی أن‌ قال‌:

 وقال‌ بعضهم‌: أحرق‌ عثمان‌ المصاحف‌، وأسقط‌ بعض‌ السُّور النازلة‌ في‌ فضل‌ علی وآله‌، ومن‌ هذه‌ السور ( وذكر هنا السورة‌ التي‌ نقلها المحقّق‌ الآشتياني‌ّ قدّس‌ سرّه‌ في‌ كتاب‌ « بحر الفوائد » نقلاً عن‌ الكتاب‌ المشار إليه‌، ثمّ قال‌: )

 وأصبح‌ المولي‌ محمّد أمين‌ الاسترابادي‌ّ هو المروّج‌ للطريقة‌ الاخباريّة‌ في‌ هذا العصر. وقيل‌ عنه‌: إنّه‌ توجّه‌ إلی مكّة‌ المعظّمة‌ بعد تحصيل‌ العلوم‌ العقليّة‌ والنقليّة‌، وأدرك‌ هذا الامر في‌ أعقاب‌ مقابلة‌ الحديث‌ وصنّف‌ كتاب‌ « الفوائد المدنيّة‌ »، وذكر في‌ « دانشنامه‌ قطب‌ شاهي‌» الذي‌ أ لّفه‌ لمحمّد قلي‌ قطب‌ شاه‌ الذي‌ كانت‌ له‌ حكومة‌ شبيهة‌ بحكومة‌ الإسكندر قائلاً: اعلم‌ أنّ المطلب‌ الاعلي‌ والمقصد الاقصي‌ معرفة‌ خصائص‌ المبدأ والمعاد... إلی أن‌ قال‌:

 افترق‌ الافاضل‌ في‌ تحصيل‌ هذا المقام‌ فرقاً: ففرقة‌ تري‌ أنّ تحصيله‌ يتمّ بالفكر والنظر؛ والتزم‌ جماعة‌ منها بعدم‌ مخالفة‌ أصحاب‌ الوحي‌، ويقال‌ لهم‌: المتكلّمون‌. لذلك‌ أسّسوا علم‌ الكلام‌ من‌ وحي‌ الافكار العقليّة‌، وأطالوا الكلام‌ في‌ كلام‌ ربّ العزّة‌. وجماعة‌ أُخري‌ لم‌ تلتزم‌، ويقال‌ لهم‌: الحكماء المشّاؤون‌. لذلك‌ كانوا في‌ البداية‌ يحذون‌ حذو أرسطو. وعندما أصبح‌ أرسطو وزيراً للإسكندر، وكان‌ يختلف‌ إلی مقرّ الحكومة‌ وأخذوا منه‌ العلم‌.

 وفرقة‌ أُخري‌ تذهب‌ إلی أنّ تحصيله‌ يتحقّق‌ عبر الرياضات‌. والتزم‌ جماعة‌ منها بعدم‌ مخالفة‌ أصحاب‌ الوحي‌، ويقال‌ لهم‌: الصوفيّة‌ المتشرّعون‌. ولم‌ تلتزم‌ جماعة‌ أُخري‌ بذلك‌، ويقال‌ لهم‌: الحكماء الإشراقيّون‌. وكان‌ أفلاطون‌ أُستاذ أرسطو يتعلّم‌ ويعلّم‌ عن‌ طريق‌ الرياضات‌.

 وفرقة‌ ثالثة‌ تعتقد أنّ تحصيل‌ هذا المقام‌ يتيسّر من‌ خلال‌ كلام‌ المعصومين‌. وألزموا أنفسهم‌ بالتمسّك‌ بأحاديث‌ المعصومين‌ في‌ كلّ مسألة‌ يمكن‌ أن‌ يخطأ فيها العقل‌ عادةً. ويُدعي‌ هؤلاء: الاخباريّين‌.

 وكان‌ أصحاب‌ الائمّة‌ عليهم‌ السلام‌ جميعهم‌ قد حذوا حذوهم‌ ( حذو الاخباريّين‌ ). ونُقِل‌ أنّ الائمّة‌ عليهم‌ السلام‌ نهوهم‌ عن‌ علم‌ الكلام‌، وعلم‌ أُصول‌ الفقه‌ المدوّن‌ من‌ وحي‌ العقل‌؛ وكذلك‌ نهوهم‌ عن‌ علم‌ الفقه‌ المدوّن‌ من‌ وحي‌ الاستنباطات‌ الظنّيّة‌، لانّ العاصم‌ من‌ الخطأ يقتصر علی التمسّك‌ بكلام‌ أهل‌ العصمة‌.

 ولهذا وقعت‌ اختلافات‌ وتناقضات‌ كثيرة‌ في‌ العلوم‌ الثلاثة‌. كما أنّ المشاهَد والمعلوم‌ هو أنّ النقيضين‌ ليسا علی حقّ، إذ إنّ أحدهما لابدّ أن‌ يكون‌ علی باطل‌. وقد علّم‌ الائمّة‌ عليهم‌ السلام‌ أصحابهم‌ علم‌ الكلام‌، وعلم‌ أُصول‌ الفقه‌، وعلم‌ الفقه‌. وتختلف‌ هذه‌ العلوم‌ الثلاثة‌ في‌ كثير من‌ المسائل‌ عن‌ العلوم‌ التي‌ دوّنها العامّة‌. وقال‌ أهل‌ البيت‌ عليهم‌ السلام‌: ما كان‌ من‌ حقّ في‌ العلوم‌ الثلاثة‌ للعامّة‌، فقد وصلهم‌ مِنّا. وما كان‌ من‌ باطل‌، فقد صدر عن‌ أذهانهم‌.

 وكانت‌ طريقة‌ الاخباريّين‌ شائعة‌ في‌ أواخر الغيبة‌ الصغري‌، ودامت‌ ثلاثة‌ وسبعين‌ أو أربعة‌ وسبعين‌ عاماً حسب‌ اختلاف‌ الروايات‌. وقام‌ أصحاب‌ الائمّة‌ عليهم‌ السلام‌ بتدوين‌ العلوم‌ الثلاثة‌ المذكورة‌ في‌ الكتب‌ بعد أن‌ أخذوها من‌ أئمّتهم‌ عليهم‌ السلام‌، لكي‌ يرجع‌ إليها الشيعة‌ في‌ عقائدهم‌ وأعمالهم‌ بأمر أئمّتهم‌ في‌ عصر الغيبة‌ الكبري‌. وانتهت‌ تلك‌ الكتب‌ إلی المتأخّرين‌ عن‌ طريق‌ التواتر.

 ويشتمل‌ كتاب‌ « الكافي‌ » الذي‌ أ لّفه‌ ثقة‌ الإسلام‌ محمّد بن‌ يعقوب‌ الكُليني‌ّ قدّس‌ سرّه‌ علی العلوم‌ الثلاثة‌ المشار إليها.

 ولمّا ظهر محمّد بن‌ أحمد الجُنيد العامل‌ بالقياس‌، وحسن‌ بن‌ حسين‌ بن‌ أبي‌ عقيل‌ المعالي‌ المتكلّم‌ وتفقّها، كان‌ التعليم‌ في‌ المدارس‌ والمسـاجد يجري‌ علی مذهـب‌ العامّـة‌. وقد طالعا كتبهـم‌ في‌ الكلام‌ والاُصول‌ لفقرهما التامّ في‌ علمي‌ الاُصول‌، والكلام‌ المنقولين‌ عن‌ الائمّة‌. ووافقاهم‌ في‌ بعض‌ مباحث‌ الكلام‌ والاُصول‌، واختارا منهجاً هجيناً من‌ مذهب‌ الاخباريّين‌، ومذهب‌ العامّة‌، ووضعا أساس‌ الاجتهاد علی ذلك‌.

 وجاء بعدهما الشيخ‌ المفيد رحمه‌ الله‌ أي‌: الشيخ‌ أبو جعفر فوافقهما غفلةً منه‌ وحُسنَ ظنٍّ بهما. وسلك‌ في‌ الكلام‌ والاُصول‌ مذهباً يجمع‌ بين‌ مذهب‌ العامّة‌، والاخباريّين‌، والاُصوليّين‌. فانقسم‌ علماء الإماميّة‌ إلی أخباريّين‌ وأُصوليّين‌، كما ذكر ذلك‌ الشيخ‌ جمال‌ الدين‌ بن‌ المطهّر المعروف‌ بالعلاّمة‌ الحلّيّ في‌ بحث‌ خبر الواحد من‌ « النهاية‌ ». وقد صُرّح‌ بذلك‌ أيضاً في‌ آخر « شرح‌ المواقف‌ »، وأوائل‌ كتاب‌ « الملل‌ والنِّحل‌ ».

 ولمّاكان‌ الشيخ‌ المفيد أُستاذَ السيِّد المرتضي‌ علم‌ الهُدي‌، وشيخ‌ الطائفة‌ الطوسيّ، فقد انتشر ذلك‌ المذهب‌ بين‌ علماء الإماميّة‌، حتّي‌ وصل‌ الدور إلی علاّمة‌ المشارق‌ والمغارب‌ العلاّمة‌ الحلّيّ. ولمّا كان‌ العلاّمة‌ الحلّي‌ّ أكثر تبحّراً من‌ ابن‌ الجنيد، وابن‌ أبي‌ عقيل‌، والشيخ‌ المفيد، فقد استطاع‌ أن‌ يوسّع‌ دائرة‌ المنهج‌ الهجين‌ في‌ الكتب‌ الكلاميّة‌ والاُصوليّة‌، وأرسي‌ دعائم‌ الاجتهادات‌ الفقهيّة‌ علی أساسه‌. ولمّا كانت‌ أحاديث‌ العامّة‌ خالية‌ من‌ القرائن‌ في‌ باب‌ خبر الواحد، فإنّه‌ قسّم‌ أحاديث‌ كتبه‌ وكتب‌ الطائفة‌ المحقّة‌ ( الشيعة‌ ) إلی أربعة‌ أقسام‌ مشهورة‌ غفلة‌ منه‌ عن‌ ذلك‌. مع‌ أنّ عَلَم‌ الهُدي‌، وشيخ‌ الطائفة‌، وثقة‌ الإسلام‌، وشيخنا الصدوق‌ محمّد بن‌ بابويه‌ القمّي‌ّ، وغيرهم‌ نصّوا علی أنّ الطائفة‌ المحقّة‌ أجمعت‌ علی صحّتها.

 ثمّ جاء بعده‌ الشيخ‌ محمّد مكّي‌ الشهير بالشهيد الاوّل‌ فاقتدي‌ بمنهجه‌ ووضع‌ صرح‌ تصانيفه‌ علی أساسه‌. وأعقبه‌ سلطان‌ المدقّقين‌ الشيخ‌ علی رحمه‌الله‌ فتأسّي‌ به‌. وكذلك‌ احتذي‌ به‌ العالم‌ الربّانيّ الشهيد الثاني‌ الشيخ‌ زين‌ الدين‌ العاملي‌ّ رحمه‌ الله‌.

 وهكذا تواترت‌ العصور حتّي‌ وصل‌ الدور إلی أعلم‌ العلماء المتأخّرين‌ في‌ علم‌ الحديث‌ وعلم‌ الرجال‌ وأورعهم‌ أُستاذ الجميع‌ الميرزا محمّد الاسترابادي‌ّ نوّر الله‌ مرقده‌ الشريف‌. وقد علّمني‌ علوم‌ الحديث‌ جميعها وأشار علی قائلاً: أحي‌ مذهب‌ الاخباريّين‌، وادفع‌ الشُّبهات‌ التي‌ تعارضه‌. ولقد دار في‌ خلدي‌ ذلك‌، لكنّ ربّ العزّة‌ شاء أن‌ يُجريه‌ علی قلمك‌.

 وبعد أن‌ أخذتُ العلوم‌ المتعارفة‌ كلّها من‌ أعاظم‌ العلماء، أقمتُ في‌ المدينة‌ المنوّرة‌ عددَ سنين‌ أُفكّر، وأتضرّع‌ إلی الله‌ تعالي‌، وأتوسّل‌ بأرواح‌ المعصومين‌ المقدّسة‌. وأُعيد النظر في‌ أحاديث‌ العامّة‌ وكتبهم‌، وهم‌ مخالفو الإماميّة‌، وأيضاً في‌ كتب‌ الخاصّة‌، وهم‌ الإماميّة‌، وذلك‌ بتأمّل‌ وتعمّق‌ تامّين‌. إلی أن‌ امتثلتُ أمر أُستاذي‌ فأ لّفتُ « الفوائد المدنيّة‌ » بتوفيق‌ الله‌ تعالي‌، وبركات‌ سيّد المرسلين‌ والائمّة‌ الطاهرين‌ صلوات‌ الله‌ وسلامه‌ عليهم‌ أجمعين‌. وعرضتُه‌ عليه‌ فاستحسن‌ تأليفه‌ وأثني‌ علی رحمه‌ الله‌.

 ثمّ تحدّث‌ مؤلّف‌ « دبستان‌ المذاهب‌ » قليلاً عن‌ النوّاب‌ الاربعة‌ وواجبات‌ الشيعة‌ في‌ عصر الغيبة‌. وقال‌ بعد ذلك‌: من‌ الجدير ذكره‌ أنّ الحديث‌ ينقسم‌ عند الشيعة‌ الإماميّة‌ الاُصوليّة‌ إلی أربعة‌ أقسام‌ هي‌: الصحيح‌، والحسن‌، والموثّق‌، والضعيف‌.

 وتوجّه‌ المولي‌ محمّد أمين‌ إلی مكّة‌ المعظّمة‌ بعد تحصيل‌ العلوم‌ العقليّة‌ والنقليّة‌ والشرعيّة‌. وأعلن‌ أنّ الاجتهاد لم‌ يكن‌ مألوفاً عند قدماء الشيعة‌. وأنّي‌ أكتب‌ ما سمعته‌ عن‌ أُمناء أسراره‌. ومن‌ استزاد، فله‌ الرجوع‌ إلی « الفوائد المدنيّة‌ ».

نقل‌ كلام‌ محمّد أمين‌ الاسترابادي‌ّ في‌ المذهب‌ الاخباري‌ّ

 ونقل‌ المؤلّف‌ هنا بعض‌ المطالب‌ عن‌ المولي‌ محمّد أمين‌ الاسترابادي‌ّ، إلی أن‌ بلغ‌ قوله‌: فالمذهب‌ الصحيح‌ هو ما كان‌ عليه‌ السلف‌ الصالح‌. وهو مذهب‌ الاخباريّين‌ الذين‌ عرفوا بهذا الاسم‌ لاعتمادهم‌ علی الاخبار وعملهم‌ بالاحاديث‌. وإنّي‌ أكتب‌ ما سمعته‌ عن‌ أُمناء هذا المذهب‌، وأحدهم‌ محمّد رضا القزوينيّ. وإنّما يسمّونهم‌ بالاخباريّين‌ إذ يستندون‌ إلی الاخبار ولا يجتهدون‌.

 وخاطب‌ الملاّ محمّد أمين‌ المجتهدين‌ المتأخّرين‌ قائلاً: أنتم‌ ترون‌ أنّ السلف‌ لم‌ يتبنّوا الاجتهاد. وإنّما كان‌ مذهبهم‌ أيّام‌ النبي‌ّ صلّي‌الله‌ عليه‌ وآله‌ والائمّة‌ عليهم‌ السلام‌ هو مذهب‌ الاخباريّين‌. فحسبنا ذلك‌ دليلاً، إذ إنّ طريقنا طريق‌ متواصل‌. فما هو دليلكم‌ علی جواز الاجتهاد؟ وقولوا لنا: بكلام‌ أي‌ّ معصوم‌ سلكتم‌ هذا الطريق‌؟! فلم‌ يأت‌ نبيّ بدينٍ بعد محمّد صلّي‌الله‌ عليه‌ وآله‌. وكذلك‌ لم‌ يرد في‌ كتاب‌ الله‌ وأحاديث‌ النبي‌ّ والائمّة‌ أنّ الناقلين‌ يعملون‌ بالاخبار ويجتهدون‌ بعد غيبة‌ الإمام‌.

 فأصبح‌ واضحاً بكلّ تأكيد أنّكم‌ خلطتم‌ أُصولكم‌ بأُصول‌ أهل‌ السُّنّة‌ والجماعة‌. وأنّ مذهبكم‌ مثل‌ ( السكنجبين‌ ) [7] لا هو شهدٌ ولا هو خَلّ؛ وأ نّكم‌ لامن‌ السُّنّة‌ ولا من‌ الشيعة‌! ووجه‌ اجتهاد المتأخّرين‌ أ نّهم‌ عندما اشتدّت‌ التقيّة‌، أقبلوا علی كتب‌ المخالفين‌ لاخذ العلم‌ منها. فرسخت‌ تلك‌ الاُمور في‌ قلوبكم‌. فأطرحوا من‌ كتبهم‌ ما كان‌ مخزياً، ومزجوا بعضه‌ بمذهبهم‌.

 ويفصّل‌ المولي‌ محمّد أمين‌ الموضوع‌ هنا أيضاً، إلی أن‌ يقول‌: وممّا ينبغي‌ أن‌ يُذكر هو أنّ المجتهد يجب‌ أن‌ يعمل‌ بظنّه‌، والظنّ شبهة‌. وتعرف‌ الشُّبهة‌ بهذا الاسم‌ لالتباس‌ الحقّ فيها بالباطل‌. ويواصل‌ المذهب‌ الاخباريّ طريقه‌ بلا لِمَ ولاَ نُسَلِّم‌. أي‌: بلا مِرَاءٍ غَبيّ أحمق‌، إذ إنّ كلّ ما يُسمع‌ من‌ الإمام‌، فهو دليل‌ قطعيّ. فالعمل‌ بالمذهب‌ الاخباريّ طريق‌ قطعي‌ّ. وشتّان‌ ما بين‌ القطعيّ والظنّي‌ّ! وقال‌ المتأخّرون‌ من‌ الشيعة‌: يكون‌ الإنسان‌ مجتهداً إذا عمل‌ بظنّه‌، وعلي‌ الناس‌ إطاعة‌ ظنّه‌. ولم‌ يكن‌ هذا مسلك‌ القدماء فالعمل‌ بالاجتهاد سهو وخطأ. [8]

 أجل‌، يمكننا أن‌ نستنبط‌ تشيُّعَ مؤلّف‌ « دبستان‌ المذاهب‌ » بل‌ مسلكه‌ الاخباريّ من‌ مواضع‌ عديدة‌ في‌ كتابه‌ كما يتبيّن‌ ذلك‌ من‌ عباراته‌ ومطالبه‌ التي‌ نقلناها نفسها هنا، وهذا هو ما نبّه‌ عليه‌ المرحوم‌ العلاّمة‌ الطهرانيّ رحمه‌الله‌ أيضاً.

 يضاف‌ إلی ذلك‌، وكما حكي‌ عنه‌ المرحوم‌ صاحب‌ « الذريعة‌ » فإنّ كتابه‌ لمّا كان‌ يدور حول‌ العقائد والملل‌ والنِّحل‌، فقد عدل‌ عن‌ منهج‌ السيّد مرتضي‌ الرازي‌ّ ـمؤلّف‌ كتاب‌ « تبصرة‌ العوامّ » الذي‌ دعمه‌ وانحاز إليه‌ دينيّاً خطأًـ وصنّف‌ هذا الكتاب‌ ليظلّ بعيداً عن‌ دعم‌ فئة‌ أو مذهب‌ معيّن‌، ويصبح‌ متحقّقاً بالحقّ.

 والانكي‌ من‌ ذلك‌ كلّه‌ أ نّه‌ عدّ المولي‌ محمّد أمين‌ الاسترابادي‌ّ مروّج‌ التشيّع‌ علی الإطلاق‌ في‌ عصره‌، وكأنّ الاُصوليّين‌ ـعنده‌ـ لا مسلمون‌ ولا شيعة‌، إذ لم‌ يذكر اسماً لمروّج‌ مذهبهم‌ يومئذٍ.

 ولم‌ يذكر أساطين‌ الشيعة‌ الاُصوليّين‌ آنذاك‌ كالميرداماد، والشيخ‌ البهائي‌ّ، والمجلسيّ الاوّل‌، والمحقّق‌ الكركيّ عبد العالي‌ صاحب‌ كتاب‌ « جامع‌ المقاصد »، وأمثال‌ هؤلاء الاعلام‌ والاساطين‌. فهل‌ نتصوّر تحيّزاً أكثر من‌ هذا؟

انتقاد المذهب‌ الاخباري‌ّ

 وإذا تغاضينا عن‌ ذلك‌ برمّته‌ فإنّ جميع‌ الاشكالات‌ التي‌ حكاها علی لسان‌ الاخباريّين‌ ضدّ الاُصوليّين‌، قد أجاب‌ عنها هؤلاء جواباً محكماً دقيقاً، وبرهنوا علی صحّة‌ مذهبهم‌؛ إذ إنّ مذهبهم‌ هو مذهب‌ أهل‌ البيت‌ عليهم‌ السلام‌. وهم‌ الذين‌ يرون‌ أنّ للعقل‌ قيمته‌. أمّا الاخباريّون‌ فإنّهم‌ يُسقطون‌ العقل‌ مقبلين‌ علی التعبّد بالاخبار دون‌ ملاحظة‌ سندها وصحّتها. فهل‌ يمكن‌ أن‌ يكون‌ هذا غير نَعَم‌ ونُسَلِّم‌ بحمقٍ وغباء حقّاً؟

 إنّ الاخباريّين‌ لا ينظرون‌ إلی متن‌ الخبر، هل‌ هو يغاير العلم‌، أو يناقض‌ الواقع‌، أو يباين‌ حكم‌ العقل‌؟ فهم‌ لا ينظرون‌ إلی هذه‌ الجوانب‌ أبداً، وإنّما يكتفون‌ بالنظر إلی سند الحديث‌، ويجتزئون‌ به‌ إذا كان‌ في‌ الاُصول‌ الاربعة‌ فحسب‌. وقد أبطل‌ الاُصوليّون‌ هذا الطريق‌، وأوصدوا منافذه‌، وأحرقوا كيانه‌، وذرّوا رماده‌ في‌ الهواء، حيث‌ يقولون‌: نحن‌ نميّز صحّة‌ السند من‌ صحّة‌ المتن‌ في‌ كثير من‌ الاوقات‌ ولا يحكم‌ الإسلام‌ والقرآن‌ المبتنيان‌ علی العلم‌ والحقّ والاصالة‌ بالباطل‌ ولو تعبّداً. وكان‌ الرسول‌ هو العقل‌ الاوّل‌ في‌ العالم‌، وأئمّة‌ الشيعة‌ هم‌ عقول‌ العالم‌ الرفيعة‌ الاُولي‌؛ فلا تعبّد أعمي‌ حينئذٍ في‌ الشريعة‌. فما هو موجود إنّما هو نور، وحقّ وأصالة‌، وحقيقة‌. وإنّنا نعمل‌ بالاخبار المتواترة‌ أو المستفيضة‌ أو المحفوفة‌ بقرائن‌ قطعيّة‌. ونعمل‌ بأخبار الآحاد الثابتة‌ حجّيّتها بالقطع‌ واليقين‌، لابكلّ خبر مقطوع‌ أو مرسل‌ في‌ الكتاب‌ الفلانيّ، مع‌ كثرة‌ الاخبار المنحولة‌ الموضوعة‌ المدسوسة‌ المبثوثة‌ في‌ هذه‌ الكتب‌.

 إنّ المجتهد لا يعمل‌ بالظنّ إلاّ أن‌ ينتهي‌ إلی اليقين‌ في‌ طريق‌ الوصول‌ إلی الحقّ. وإنّ قولهم‌: ظَنِّيَةُ الطَّرِيقِ لاَ يُنَافِي‌ قَطْعِيَّةَ الحُكْمِ يرتبط‌ بهذا الموضوع‌.

 ونحن‌ لا ننوي‌ هنا عدّ أخطاء الاخباريّين‌ واحداً بعد الآخر. فقد تصدّي‌ لهم‌ المرحوم‌ الآغا محمّد باقر البهبهاني‌ّ، وتلامذته‌ من‌ بعده‌، وتلامذتهم‌ الذين‌ أعقبوهم‌، ومنهم‌ أفضل‌ المحقّقين‌ الشيخ‌ مرتضي‌ الانصاريّ في‌ كتاب‌ « الرسائل‌ ». فقد ذكر هذا العَلَم‌ المسائل‌ الخلافيّة‌ بين‌ الاُصوليّين‌ والاخباريّين‌ ودرسها دراسة‌ عميقة‌. ونحمد الله‌ تعالي‌ إذ كَسَد سوق‌ الاخباريّين‌ في‌ عصرنا هذا.

 ولولا هؤلاء الاعلام‌ لتقدّم‌ الاخباريّون‌ في‌ عملهم‌ وساقوا العالم‌ الإسلامي‌ّ نحو الجهل‌ والعمي‌ من‌ خلال‌ هذه‌ العبارات‌ الساذجة‌ الخدّاعة‌: اتّباع‌ العقل‌ اتّباع‌ العامّة‌. و: الاقتداء بأهل‌ البيت‌ هو التّسليم‌ لاوامرهم‌ بلامِراء.

 و: أليس‌ الرجوع‌ إلی العقل‌ مذهب‌ العامّة‌؟ و: كُلُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذَا البَيْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وأمثالها. ولولا أُولئك‌ العلماء لرسم‌ الاخباريّون‌ شبحاً مظلماً غامضاً للمستقبل‌ عبر مناوءة‌ الحكمة‌ والعرفان‌، وبعامّة‌ مناوءة‌ العلوم‌ العقليّة‌ جميعها.

 وقد انتشر المذهب‌ الاخباريّ منذ عصر المولي‌ محمّد أمين‌ الاسترابادي‌ّ إلی أن‌ لمسنا آثاره‌ عند الشيخ‌ أحمد الاحسائي‌ّ وأتباعه‌. ورأينا علومهم‌ ومعارفهم‌ التي‌ ينبغي‌ أن‌ نسمّيها سدّ العلوم‌ والمعارف‌ حقّاً. وهكذا تعاقبت‌ الايّام‌ حتّي‌ نهض‌ الشيخ‌ المجدّد ومحيي‌ المذهب‌ سماحة‌ الآغا محمّد باقر المعروف‌ بالوحيد البهبهاني‌ّ، فنسف‌ بنيانهم‌ من‌ القواعد عبر مدرسته‌ الاُصوليّة‌ المستقيمة‌ الرصينة‌. واستبان‌ أنّ الشيخ‌ المفيد، والسيّد المرتضي‌ عَلَم‌ الهُدي‌، والعلاّمة‌ الحلّيّ، وأشباههم‌ لم‌ يركنوا إلی الاُصول‌ غفلةً، بل‌ جنحوا إليها ونظروا فيها بوعي‌ وبصيرة‌ وإمعان‌.

 أجل‌، إنّ قصدنا من‌ هذا الكلام‌ هو أن‌ نعرف‌ أنّ مؤلّف‌ كتاب‌ « دبستان‌ المذاهب‌ » أخباريٌّ محض‌، مع‌ أ نّه‌ مجهول‌، ولا يمكن‌ الحكم‌ علی شخصٍ معيّن‌ بنفسه‌. وقد ذكر في‌ كتابه‌ سورة‌ منحولة‌ موضوعة‌ هي‌ سورة‌ الولاية‌، زاعماً أ نّها ساقطة‌ من‌ القرآن‌، معرّفاً الشيعة‌ من‌ خلالها.

 وكلّ من‌ ينظر في‌ هذه‌ السورة‌، يعلم‌ بأدني‌ تأمّل‌ أ نّها موضوعة‌ مفتراة‌. وشتّان‌ ما بين‌ القرآن‌ الحكيم‌ العزيز والفرقان‌ المجيد المعجز، وبين‌ هذه‌ السورة‌ المبتذلة‌ التي‌ يستطيع‌ كلّ إنسان‌ عارف‌ باللغة‌ العربيّة‌ أن‌ يأتي‌ بمثلها كما قال‌ الآشتياني‌ّ!

 ومن‌ الثابت‌ أنّ هذه‌ السورة‌ وضعها بعض‌ الاخباريّين‌ الذين‌ تظاهروا بأ نّهم‌ أحرص‌ علی المذهب‌ من‌ غيرهم‌ وينطبق‌ عليهم‌ المثل‌ القائل‌: مَلَكِي‌ٌّ أكثر من‌ الملِك‌، وأ نّهم‌ تحمّسوا للذبّ عن‌ سيّدنا ومولانا أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السلام‌ وبيان‌ مثالب‌ اعدائه‌. وقد افتروا هذه‌ السورة‌ ونسبوها إلی الكلام‌ الإلهي‌ّ والعياذ بالله‌.

 ولهذا رأينا في‌ كلام‌ الآشتيانيّ أ نّها لم‌ تُلحَظ‌ في‌ كتاب‌ آخر غير « دبستان‌ المذاهب‌ ». وقد أشار ابن‌ شهر آشوب‌ إلی سورة‌ الولاية‌ الساقطة‌.

 وما جاء في‌ كتاب‌ « دبستان‌ المذاهب‌ » من‌ آراء، جاء في‌ كتاب‌ « فصل‌ الخطاب‌ في‌ تحريف‌ كتاب‌ ربّ الارباب‌ » أيضاً. وهذا الكتاب‌ للمحدِّث‌ النوريّ صاحب‌ كتاب‌ « مستدرك‌ الوسائل‌ » الذي‌ يعدّ من‌ الكتب‌ المفيدة‌، وبخاصّة‌ خاتمته‌ الحاوية‌ مباحث‌ بكراً جديدة‌ ـعلي‌ الرغم‌ من‌ وجود الإشكال‌ في‌ كثير من‌ مواضعه‌ـ فقد أ لّف‌ المحدِّث‌ النوري‌ّ كتابه‌ المذكور في‌ تحريف‌ القرآن‌. وأراد إثبات‌ التحريف‌ من‌ حيث‌ النقص‌ فحسب‌، لا من‌ حيث‌ التغيير والزيادة‌.

 ولقد استعرتُ الكتاب‌ المذكور من‌ أُستاذي‌ في‌ الحديث‌ والرجال‌ والدراية‌ سماحة‌ العلاّمة‌ الشيخ‌ آغا بزرك‌ الطهرانيّ قدّس‌ سرّه‌ أيّام‌ إقامتي‌ في‌ النجف‌ الاشرف‌ لطلب‌ العلم‌. وطالعتُه‌ من‌ البداية‌ إلی النهاية‌ مع‌ رسالة‌ مثبّتة‌ في‌ بدايته‌ بخطّه‌ الشريف‌، وكان‌ المرحوم‌ النوري‌ّ قدّس‌ سرّه‌ قد كتبها تحت‌ عنوان‌: «ردّ كشف‌ الارتياب‌ ». وقال‌ المرحوم‌ العلاّمة‌ الطهراني‌ّ: قال‌ أُستاذنا النوريّ قدّس‌ سرّه‌: لا أرضي‌ عمّن‌ يطالع‌ « فصل‌ الخطاب‌ »، ويترك‌ النظر إلی هذه‌ الرسالة‌.

انتقاد كتاب‌ «فصل‌ الخطاب‌» في‌ تحريف‌ القرآن‌

 وعلي‌ كلّ تقدير فقد أراد المرحوم‌ المحدِّث‌ النوريّ أن‌ يثبت‌ النقص‌ في‌ كتاب‌ الله‌ المنزل‌ بستّة‌ أدلّة‌. ويدحض‌ وجود الزيادة‌ والتغيير فيه‌ ولو بكلمة‌ واحدة‌. وكتابه‌ ضخم‌ جمع‌ فيه‌ أحاديث‌ العامّة‌ والخاصّة‌ الواردة‌ في‌ هذا المقام‌: ولم‌ يدّخر وسعاً في‌ جمع‌ الاحاديث‌ والروايات‌. وعندما عدتُ من‌ النجف‌ الاشرف‌ وحدّثتُ أُستاذي‌ آية‌ الله‌ العلاّمة‌ الطباطبائيّ قدّس‌ سرّه‌ بخصائص‌ الكتاب‌، ومطالعتي‌ إيّاه‌، وكثرة‌ الروايات‌ الواردة‌ فيه‌، قال‌: كُلَّمَا كَثُرَتْ فِيهِ الرِّوَايَاتُ ازْدَادَ بُعْداً عَنِ الوَاقِعِ.

 فهذه‌ الروايات‌ الكثيرة‌ ينبغي‌ أن‌ تُأوّل‌، وإذا كانت‌ غير قابلة‌ للتأويل‌ فهي‌ مرفوضة‌ بلا تأمّل‌. وكانت‌ الاجزاء الثلاثة‌ الاُولي‌ فقط‌ من‌ تفسير « الميزان‌ » مطبوعة‌ يومئذٍ. فوعد العلاّمة‌ أ نّه‌ سيتحدّث‌ في‌ المستقبل‌ في‌ الموضع‌ المناسب‌ عن‌ عدم‌ تحريف‌ القرآن‌ حديثاً وافياً حتّي‌ لو كان‌ نقصاً. ووفي‌ بوعده‌ إذ رأينا في‌ صفحات‌ متقدّمة‌ كيف‌ فنّد أدلّة‌ القائلين‌ بالتحريف‌ من‌ خلال‌ منطق‌ قويّ وأثبت‌ أنّ هذا القرآن‌ الذي‌ بأيدينا هو نفسه‌ كتاب‌ الله‌ المنزل‌ من‌ السماء، بلا تغيير.

 وحدّثتُه‌ ذات‌ يوم‌ بموضوع‌ آخر يماثل‌ الموضوع‌ المتقدّم‌ وقلتُ له‌: إنّ الشيخ‌ محمّد تقي‌ المحدِّث‌ الشوشتريّ صاحب‌ كتاب‌ « قاموس‌ الرجال‌ » أ لّف‌ كتاباً في‌ إثبات‌ سهو الائمّة‌ عليهم‌ السلام‌ وخطأهم‌.

 فقال‌ علی الفور: ليس‌ لهذا الضرب‌ من‌ الكتب‌ قيمة‌ علميّة‌. فالإمام‌ لايخطأ.

 قلتُ: جمع‌ فيه‌ أخباراً بعضها صحيحة‌ السند.

 قال‌: كيفما كانت‌ فهي‌ مرفوضة‌. إنّ الإمام‌ لايخطأ.

 وكان‌ المرحوم‌ النوريّ كمؤلّف‌ كتاب‌ « الاخبار الدخيلة‌ » ذا اتّجاه‌ أخباري‌ّ، ولم‌ يألُ جهداً في‌ الردّ علی الكلام‌ المعقول‌ والحكمة‌ والعرفان‌ بأي‌ّ وجه‌ كان‌.

 ولقد تردّي‌ في‌ الهاوية‌ التـي‌ سـقط‌ فيها صاحـب‌ كتاب‌ « دبسـتان‌ المذاهب‌ »، حيث‌ أقحما نفسـيهما في‌ بحث‌ وتنقيح‌ وجرح‌ وتعديل‌ أُمور تفوق‌ مستواهم‌ علميّاً، فلهذا يلاحظ‌ أنّ هؤلاء الاخباريّين‌ ـالذين‌ وضعوا أساس‌ اجتهادهم‌ وتحقيقاتهم‌ وآرائهم‌ علی التعبّد بظاهر الاخبار دون‌ تعمّق‌ في‌ المعني‌ـ كم‌ يشكّلون‌ ضرراً علی الإسلام‌ وعلي‌ المطالِع‌ لآثارهم‌! ولقد أثبت‌ المرحـوم‌ النـوري‌ّ في‌ كتابه‌ الذي‌ أ لّفه‌ في‌ ترجمة‌ سـلمان‌ الفارسـي‌ّ أفضليّة‌ سلمان‌ علی أبي‌ الفضل‌ العبّاس‌ عليه‌ السلام‌!

 إنّنا لا ننوي‌ هنا الحديث‌ عن‌ هذه‌ الاُمور، كما أنّ وقتنا لايسمح‌ لنا أنّ ننتقد آراء البعض‌؛ بَيدَ أ نّي‌ أكتفي‌ بالقول‌: إنّ مؤلّف‌ كتاب‌ « فصل‌ الخطاب‌ » ـ المضرّ الذي‌ لا قيمة‌ علميّة‌ له‌، والذي‌ لا يتفق‌ مع‌ آراء أساطين‌ المذهب‌ كالشيخ‌ الصدوق‌، والسيّد المرتضي‌، وشيخ‌ الطائفة‌ الحقّة‌ المحقّة‌، وأمثالهم‌ـ هو نفسه‌ مؤلّف‌ الكتاب‌ الذي‌ يتحدّث‌ فيه‌ عن‌ سلمان‌ الفارسيّ ويثبت‌ أفضليّته‌ علی قمر بني‌ هاشم‌.

 ألم‌ يكن‌ هناك‌ من‌ يقول‌ لهؤلاء السطحيّين‌: مَن‌ الذي‌ أجلسكم‌ مجلس‌ الإخلاص‌ والخلوص‌ والولاية‌ والشرف‌ والإمامة‌، والجرح‌ والتعديل‌، والجنّة‌ والنار لتقضوا بأنّ مقام‌ قمر بني‌ هاشم‌ دون‌ مقام‌ سلمان‌، وهو الذي‌ يجب‌ أن‌ يتشرّف‌ آلاف‌ مثل‌ سلمان‌ بخدمة‌ ضريحه‌ وزوّاره‌، وتنظيف‌ صحنه‌ وأروقته‌؟! إنّ كتاب‌ « فصل‌ الخطاب‌ » لا شأن‌ له‌ عند علماء الشيعة‌. وإنّه‌ ليحوي‌ آراء امري‌ ناكبٍ عن‌ الصراط‌. وما أكثر المعترضين‌ عليه‌ من‌ المسلمين‌ والشيعة‌ الذين‌ وجّهوا إليه‌ اعتراضاتهم‌ ولم‌ يُحر جواباً.

 وعندما كنتُ أُطالع‌ هذا الكتاب‌ في‌النجف‌ الاشرف‌ ذات‌ يوم‌، زارني‌ أحد العلماء الباحثين‌ [9] آنذاك‌، فقال‌ لي‌: ما هذا الكتاب‌ الذي‌ تطالعه‌؟!

 قلتُ: « فصل‌ الخطاب‌ » للمرحوم‌ المحدِّث‌ النوري‌ّ.

 قال‌: دعه‌. ولا تضيّع‌ وقتك‌ في‌ مثل‌ هذه‌ الموضوعات‌! وحينما أ لّف‌ المرحوم‌ النوريّ هذا الكتاب‌، كتب‌ شيخ‌ الإسلام‌ في‌ مصر رسالة‌ إلی المرحوم‌ المجدِّد آية‌ الله‌ العظمي‌ الشيرازيّ قدّس‌ سرّه‌ طلب‌ منه‌ فيها قطع‌ يده‌!

 قلتُ: من‌ الضروريّ للطالب‌ الذي‌ يروم‌ الاجتهاد أن‌ يطّلع‌ علی مضامين‌ هذه‌ الكتب‌. واليوم‌ هو يوم‌ الخميس‌، ويوم‌ عطلة‌. وأنت‌ تعلم‌ أ نّي‌ لاأمضي‌ أوقات‌ دراستي‌ في‌ غير العلوم‌ الحوزويّة‌.

 قال‌: أجل‌! لا إشكال‌ في‌ ذلك‌ إذاً.

كلام‌ صاحب‌ «الذريعة‌» حول‌ كتاب‌ «فصل‌ الخطاب‌»

 لقد كان‌ سماحة‌ الاُستاذ الشيخ‌ آغا بزرك‌ قدّس‌ سرّه‌ رجلاً عظيم‌ التقوي‌، أخلاقيّاً، مهذّباً. ذا خلق‌ حسن‌، ووجه‌ بشوش‌، ونفس‌ كريمة‌. ولم‌يرض‌ لاحدٍ قطّ أن‌ يتجرّأ علی أُستاذه‌ المرحوم‌ المحدِّث‌ الميرزا حسين‌ النوريّ نجل‌ المرحوم‌ الشيخ‌ محمّد تقيّ النوريّ. صاحب‌ كتاب‌ « فصل‌ الخطاب‌ »، وكان‌ يدافع‌ عنه‌ بكلّ تواضع‌ وخلق‌ رفيع‌ قائلاً: إنّ ما يثار ضدّه‌ يتعلّق‌ بكلّ ألوان‌ التحريف‌، بَيدَ أنّ ساحته‌ بريئة‌ من‌ هذه‌ التهمة‌، إذ إنّه‌ تحدّث‌ في‌ « فصل‌ الخطاب‌ » عن‌ وجود نقصٍ فيه‌ فقط‌، ودحض‌ وجود تحريفات‌ أُخري‌ كالتغيير والتبديل‌ والزيادة‌، وكان‌ يري‌ أنّ القرآن‌ منزّه‌ عن‌ هذه‌ التغييرات‌ إجماعاً.

 وقال‌ في‌ كتاب‌ « الذريعة‌ » فيما يخصّ الكتاب‌ المذكور:

 «الفصل‌ الخطاب‌ في‌ تحريف‌ الكتاب‌» لشيخنا الحاج‌ ميرزا حسين‌ النوري‌ّ الطبرستاني‌ّ ابن‌ المولي‌ محمّد تقي‌ بن‌ الميرزا علی محمّد النوري‌ّ المولود في‌ يالو من‌ قري‌ نور طبرستان‌ في‌ 1254 المتوفّي‌ في‌ العشرين‌ بعد الالف‌ والثلاثمائة‌، ليلة‌ الاربعاء لثلاث‌ بقين‌ من‌ جمادي‌ الآخرة‌. ودُفن‌ في‌ يومه‌ بالإيوان‌ الثالث‌ عن‌ يمين‌ الداخل‌ من‌ باب‌ القبلة‌ إلی الصحن‌ المرتضوي‌ّ.

 أثبت‌ فيه‌ عدم‌ التحريف‌ بالزيادة‌ والتغيير والتبديل‌ وغيرها، ممّا تحقّق‌ ووقع‌ في‌ غير القرآن‌، ولو بكلمة‌ واحدة‌، لا نعلم‌ مكانها، واختار في‌ خصوص‌ ماعدا آيات‌ الاحكام‌ وقوع‌ تنقيص‌ عن‌ الجامعين‌، بحيث‌ لانعلم‌ عين‌ المنقوص‌ المذخور عند أهله‌، بل‌ يعلم‌ إجمالاً من‌ الاخبار التي‌ ذكرها في‌ الكتاب‌ مفصّلاً، ثبوت‌ النقص‌ فقط‌.

انتقاد المحدِّث‌ النوري‌ّ لتأليفه‌ كتاب‌ «فصل‌ الخطاب‌»

 وردّ عليه‌ الشيخ‌ محمود الطهرانيّ الشهير بالمعرّب‌، برسالةٍ سمّاها «كشف‌ الارتياب‌ عن‌ تحريف‌ الكتاب‌». فلمّا بلغ‌ ذلك‌ الشيخ‌ النوريّ كتب‌ رسالةً فارسيّة‌ مفردة‌ في‌ الجواب‌ عن‌ شبهات‌ « كشف‌ الارتياب‌ » كما مرّ في‌ ج‌10، ص‌220. وكان‌ ذلك‌ بعد طبع‌ « فصل‌ الخطاب‌ » ونشره‌، فكان‌ شيخنا يقول‌: لاأرضي‌ عمّن‌ يطالع‌ « فصل‌ الخطاب‌ » ويترك‌ النظر إلی تلك‌ الرسالة‌.

 ذكر في‌ أوّل‌ الرسالة‌ الجوابيّة‌ ما معناه‌: أنّ الاعتراض‌ مبنيّ علی المغالطة‌ في‌ لفظ‌ التحريف‌، فإنّه‌ ليس‌ مرادي‌ من‌ التحريف‌ التغيير والتبديل‌، بل‌ خصوص‌ الإسقاط‌ لبعض‌ المنزل‌ المحفوظ‌ عند أهله‌. وليس‌ مرادي‌ من‌ الكتاب‌ القرآن‌ الموجود بين‌ الدفّتين‌، فإنّه‌ باق‌ علی الحالة‌ التي‌ وضع‌ بين‌ الدفّتين‌ في‌ عصر عثمان‌، لم‌ يلحقه‌ زيادة‌ ولا نقصان‌، بل‌ المراد الكتاب‌ الإلهيّ المنزل‌.

 وسمعتُ عنه‌ شفاهاً يقول‌: إنّي‌ أُثبت‌ في‌ هذا الكتاب‌ أنّ هذا الموجود المجموع‌ بين‌ الدفّتين‌ كذلك‌ باق‌ علی ما كان‌ عليه‌ في‌ أوّل‌ جمعه‌ كذلك‌ في‌ عصر عثمان‌، ولم‌ يطرأ عليه‌ تغيير وتبديل‌ كما وقع‌ علی سائر الكتب‌ السماويّة‌، فكان‌ حريّاً بأن‌ يسمّي‌ « فصل‌ الخطاب‌ في‌ عدم‌ تحريف‌ الكتاب‌ » فتسميته‌ بهذا الاسم‌ الذي‌ يحمله‌ الناس‌ علی خلاف‌ مرادي‌، خطأ في‌ التسمية‌، لكنّي‌ لم‌ أُرِد ما يحملوه‌ عليه‌، بل‌ مرادي‌ إسقاط‌ بعض‌ الوحي‌ المنزل‌ الإلهي‌ّ. وإن‌ شئت‌ قلت‌ اسمه‌ «القَوْلُ الفَاصِلُ فِي‌ إسقَاطِ بَعْضِ الوَحْي‌ النَّازِل‌»....

 ومرّت‌ الرسالة‌ الجوابيّة‌ في‌ حرف‌ الراء بعنوان‌ « الرّد علی كشف‌ الارتياب‌ ».

 وأيّده‌ الحاج‌ مولي‌ باقر الواعظ‌ الكجوريّ الطهرانيّ بكتابه‌ « هداية‌ المرتاب‌ في‌ تحريف‌ الكتاب‌ ». ويأتي‌ « كشف‌ الحجاب‌ والنقاب‌ عن‌ وجه‌ تحريف‌ الكتاب‌ » للشيخ‌ محمّد بن‌ سليمان‌ بن‌ زوير السليمانيّ الخطيّ البحراني‌ّ، تلميذ المولي‌ أبي‌ الحسن‌ الشريف‌ العاملي‌ّ. وأورد ] الشيخ‌ هادي‌ [ الطهراني‌ّ محصّل‌ ما في‌ « فصل‌ الخطاب‌ » هذا في‌ كتابه‌ « محجّة‌ العلماء » المطبوع‌ في‌ سنة‌ 1318. وأن‌ أضرب‌ عليه‌ أخيراً دفعاً لما يوهمه‌ ظواهر الكلمات‌ والعنوانات‌. [10]

 وقال‌ في‌ هويّة‌ كتاب‌ الردّ علی « فصل‌ الخطاب‌ »:

 « كشف‌ الارتياب‌ في‌ عدم‌ تحريف‌ الكتاب‌ » للفقيه‌ الشيخ‌ محمودبن‌ أبي‌القاسم‌ الشهير بالمعرّب‌ الطهرانيّ المتوفّي‌ أوائل‌ العشر الثاني‌ بعد الثلاثمائة‌ كتبه‌ ردّاً علی « فصل‌ الخطاب‌ » لشيخنا النوريّ. فلمّا عرض‌ علی الشيخ‌ النوريّ كتب‌ رسالة‌ مفردة‌ في‌ الجواب‌ عن‌ شبهاته‌. وكان‌ يوصي‌ كلّ من‌ كان‌ عنده‌ نسخة‌ من‌ « فصل‌ الخطاب‌ » بضمّ هذه‌ الرسالة‌ إليها، حيث‌ إنّها بمنزلة‌ المتمّمات‌ له‌....

 ورتّب‌ هذا الكتاب‌ علی مقدّمة‌ وثلاث‌ مقالات‌ وخاتمة‌. وأوّل‌ إشكالاته‌ أ نّه‌ إذا ثبت‌ تحريف‌ القرآن‌، يقول‌ اليهود: فلا فرق‌ بين‌ كتابنا وكتابكم‌ في‌ عدم‌ الاعتبار. فأجاب‌ في‌ الرسالة‌ بأنّ هذا مغالطة‌ لفظيّة‌ حيث‌ إنّ المراد من‌ التحريف‌ الواقع‌ في‌ الكتاب‌، غير ما حملت‌ ظاهراً للفظ‌، من‌ التغيير والتنقيص‌ المحقّق‌ جميعها في‌ كتب‌ اليهود وغيرهم‌، بل‌ المراد من‌ تحريف‌ الكتاب‌ هو خصوص‌ التنقيص‌ عنه‌ فقط‌، وفي‌ غير الاحكام‌ فقط‌. وأمّا الزيادة‌ فالإجماع‌ المحصّل‌ من‌ جميع‌ فرق‌ المسلمين‌ والاتّفاق‌ العامّ علی أ نّه‌ ما زيد في‌ القرآن‌، ولو بمقدار أقصر آية‌، وعدم‌ زيادة‌ كلمة‌ واحدة‌ في‌ القرآن‌ لا نعلم‌ مكانها.[11]

 وقال‌ في‌ هويّة‌ رسالة‌ الردّ علی « كشف‌ الارتياب‌ »: تأليف‌ شيخنا النوري‌ّ. وهي‌ فارسيّة‌ لم‌ تُطبع‌ بعد....

 وذكر جواب‌ النوريّ هنا مفصّلاً بأنّ هذا الكلام‌ مغالطة‌ لفظيّة‌، كما نقلناه‌ عنه‌ في‌ تعريف‌ « فصل‌ الخطاب‌ »، وتعريف‌ « كشف‌ الارتياب‌ ». وقال‌ في‌آخره‌: لا نّه‌ يثبت‌ فيه‌ من‌ أوّله‌ إلی آخره‌ عدم‌ وقوع‌ التحريف‌ بهذا المعني‌ فيه‌ أبداً. [12] ( أي‌: الزيادة‌والتغييروالتبديل‌).

 وقال‌ في‌ هويّة‌ كتاب‌ « محجّة‌ العلماء » الذي‌ ذكر فيه‌ أخبار « فصل‌ الخطاب‌ »، ثمّ ردّها:... في‌ أُصول‌ الفقه‌ في‌ مجلّدين‌... وهو تصنيف‌ الحجّة‌ الشيخ‌ هادي‌ بن‌ المولي‌ محمّد أمين‌ الطهرانيّ النجفيّ المتوفّي‌ بها عاشر شوّال‌ سنة‌ 1321... وهي‌ مطبوعة‌ علی الحجر بإيران‌ في‌ سنة‌ 1318. [13]

 ومن‌ الواضح‌ أنّ جواب‌ المرحوم‌ المحدِّث‌ النوريّ في‌ أنّ الإشكال‌ مبتنٍ علی مغالطة‌ لفظيّة‌ لايتمّ لا نّه‌ أفاد نفي‌ التحريف‌ بلحاظ‌ التغيير والتبديل‌ والزيادة‌.

 أمّا من‌ حيث‌ النقص‌ المزعوم‌ في‌ الكتاب‌ فإنّه‌ يعتقد به‌، وهو ما يستلزم‌ الإشكال‌.

 وأمّا ما أفاده‌ من‌ أنّ المراد من‌ كتاب‌ ربّ الارباب‌ الذي‌ ناله‌ التحريف‌ هو الكتاب‌ الذي‌ أنزله‌ جبريل‌ علی النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌، لاهذا القرآن‌ المتداول‌ في‌ أيدينا اليوم‌، وهو نفسه‌ القرآن‌ الذي‌ جمعه‌ عثمان‌، فهو كلام‌ لا طائل‌ تحته‌ أيضاً. إذ لم‌ يقدح‌ أحد في‌ هذا القرآن‌ الموجود منذ عصر عثمان‌ إلی الآن‌ ولم‌ يقل‌ بتحريفه‌. فالقدحُ يُذكَر في‌ تحريف‌ القرآن‌ المنزل‌ من‌ السماء إلی النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌، هل‌ جمعت‌ آياته‌ وسوره‌ نفسها بلا نقصٍ وزيادةٍ وتغييرٍ وتبديلٍ، فصار بهذا الشكل‌ الموجود؟ أو طرأ عليه‌ النقص‌ أو الزيادة‌ حين‌ الجمع‌ الاوّل‌ في‌ عهد أبي‌بكر، والجمع‌ الثاني‌ في‌ عصر عثمان‌؟

 تقول‌ الشيعة‌: إنّ القرآن‌ المنزَل‌ من‌ السماء هو نفسه‌ القرآن‌ الموجود حاليّاً بلا نقصٍ وزيادة‌. ونحن‌ نبيّن‌ ونثبت‌ في‌ هذا الكتاب‌ الذي‌ يدور حول‌ عقائد الشيعة‌، عقيدتهم‌ المتمثّلة‌ في‌ عدم‌ التحريف‌ زيادةً أو نقصاً أو تغييراً أو تبديلاً كما يلاحظ‌ في‌ هذا البحث‌. وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ. [14]