قصّة‌ الشَّرَق ‌، لا الخمر ولا العَرَق‌

 أجل‌، إنّ خلط‌ مثل‌ هذه‌ الادعية‌، والإرجاع‌ إلی‌ فهرس‌ الكتاب‌ من‌ أجل‌ تعيينها، وأخيراً التنصّل‌ عن‌ المسؤوليّة‌ والتخلّص‌ من‌ المؤاخذة‌ بهذا الطريق‌ تماماً كما يخاف‌ شارب‌ الخمر من‌ عقوبة‌ الشرطة‌ فيقول‌: شربتُ شَرَقاً وما شربتُ شراباً ولا عرقاً.

 وتوضيح‌ ذلك‌ أنّ ابن‌ عمّتي‌ سماحة‌ آية‌ الله‌ السيّد مهدي‌ الروحاني‌ّ [1]دامت‌ بركاته‌ نجل‌ المرحوم‌ آية‌ الله‌ السيّد أبو الحسن‌ الروحاني‌ّ القمّي‌ّ تحرّك‌ من‌ قم‌ يوم‌ الثلاثاء في‌ الثامن‌ من‌ ربيع‌ الآخر 1413 ه قاصـداً مشهد المقدّسة‌ لزيارة‌ الإمام‌ عليُ بن موسي‌ الرضا علیه‌ السلام‌ وتفضّل‌ بالمجي‌ء إلی‌ بيتي‌ من‌ أجل‌ عيادتي‌. وجري‌ أثناء كلامنا حديث‌ حول‌ قائد الثورة‌ الفقيد آية‌الله‌ الخميني‌ّ رضوان‌ الله‌ علیه‌، وآية‌ الله‌ المنتظري‌ّ دامت‌ معإلیه‌.

 وذكر أنّ الشيخ‌ المنتظري‌ّ تباحث‌ ذات‌ يوم‌ مع‌ السيّد الخميني‌ّ حول‌ موضوع‌ معيّن‌. وما يتذكّره‌ منه‌ هو أنّ آية‌ الله‌ الخميني‌ّ كان‌ يقول‌: يجتمع‌ هذا الحكم‌ مع‌ ذلك‌ الحكم‌ ولا إشكال‌ في‌ اجتماعهما، وإن‌ كان‌ كلّ منهما ممتنعاً في‌ نفسه‌ عند عدم‌ الاجتماع‌.

 فهبّ تلميذه‌ معارضاً، واحتدم‌ النقاش‌ بينهما كما هو شأن‌ طلاّب‌ العلوم‌ الدينيّة‌، وأصرّ السيّد الخميني‌ّ علی‌ رأيه‌، ولم‌ يتنازل‌ الشيخ‌ المنتظري‌ّ عن‌ رأيه‌ أيضاً، بَيدَ أ نّه‌ كان‌ يحاول‌ أن‌ يثبت‌ مطلبه‌، فلم‌يفلح‌، إذ كان‌ أُستاذه‌ يحول‌ دون‌ ذلك‌.

 وأخيراً قال‌ الشيخ‌ بلهجته‌ الإصفهانيّة‌: أتعلم‌ ما هو الموضوع‌؟! إنّ استدلالك‌ علی‌ الحِّليَّة‌ وجواز حكم‌ ذينك‌ الموضوعين‌ معاً كحلِّيَّة‌ شُرب‌ الشَّرَقِ تماماً!

 وسأله‌ الحاضرون‌ بما فيهم‌ أُستاذه‌ السيّد الخميني‌ّ: ماذا تريد من‌ حلِّيَّة‌ شُرب‌ الشَّرَق‌؟

 قال‌: كان‌ أحد الماجنين‌ دائم‌ السُّكْر، وأصبح‌ الإدمان‌ علی‌ الشراب‌ أمراً مألوفاً عنده‌، وما عاد يستطعم‌ الخمر وحده‌ فكان‌ يخلطه‌ بالعَرَق‌ ويشربه‌.

 وقُبض‌ علیه‌ يوماً وهو سكران‌ فأُتي‌ به‌ إلی‌ الشرطة‌ ليقرّ ويقام‌ علیه‌ الحدّ.

 وكلّما أراد منه‌ القاضي‌ أن‌ يقرّ، لم‌ يفعل‌ وكان‌ يقسم‌ أيماناً مغلّظة‌ علی‌ ذلك‌. علماً أنّ حالته‌ كانت‌ واضحة‌ للناس‌ والقاضي‌، فلم‌يَسَعْهم‌ أن‌ يتركوه‌. وسأله‌ القاضي‌: هل‌ شربتَ شراباً؟!

 قال‌: لم‌ أشرب‌ قطرة‌ واحدة‌!

 قال‌: شربتَ عَرَقاً؟!

 قال‌: لم‌ أشرب‌ قطرة‌ واحدة‌!

 قال‌: فما بالك‌ تتمايل‌ في‌ مشيتك‌؟!

 قال‌: شربتُ شَرَقاً ولم‌ أشرب‌ خمراً ولا عَرَقاً.

 قال‌: ماذا تريد؟!

 قال‌: أنا دائماً أخلط‌ الشراب‌ بالعَرَق‌ وأشربه‌! والشَّرَق‌ حلال‌ ياعمّي‌! والشراب‌ حرام‌. والعَرَق‌ حرام‌.

 قال‌ آية‌ الله‌ الروحاني‌ّ: كانت‌ الغلبة‌ في‌ هذا البحث‌ للشيخ‌ المنتظري‌ّ، وكنتُ سابقاً قد سمعتُ مثل‌ هذا النقاش‌ مختصراً من‌ آية‌ الله‌ السيّد موسي‌ الشبيري‌ّ الزنجاني‌ّ دامت‌ بركاته‌.

شرعيّة‌ حقّ التإلیف‌ وحقّ الترجمة‌

 ويري‌ بعض‌ المجتهدين‌ المعاصرين‌ أنّ حقّ التإلیف‌ والترجمة‌ مشروع‌ لصاحبه‌، بينما لا يري‌ البعض‌ الآخر منهم‌ ذلك‌. [2] مثلاً إذا أ لّف‌ شخص‌ كتاباً، فهل‌ يحقّ له‌ أن‌ يستأثر بطبعه‌ في‌ فترات‌ مختلفة‌ ودرجات‌ متباينة‌، أو لا يحقّ له‌ ذلك‌ مكتفياً بالطبعة‌ الاُولي‌، إذ يتسنّي‌ لكلّ أحد أن‌ يطبع‌ الكتاب‌ علی‌ النسخة‌ التي‌ اشتراها لنفسه‌، ويعرضه‌ في‌ السوق‌؟!

 أو إذا اخترع‌ شخص‌ شيئاً، فصنع‌ مصباحاً أو سيّارةً، أو رسم‌ لوحةً، فهل‌ يحقّ للآخرين‌ أن‌ يصنعوا مثل‌ ما صنع‌، أو يرسموا مثل‌ لوحته‌؟ أو أن‌ يستنسخوا علی‌ ذلك‌، ويهيّئوا عدداً كبيراً منه‌ ويعرضوه‌ في‌ السوق‌، أو لايحقّ لهم‌؟

 كان‌ أُستاذنا سماحة‌ العلاّمة‌ آية‌ الله‌ السيّد محمّد حسين‌ الطباطبائي‌ّ التبريزي‌ّ أعلی‌ الله‌ درجته‌ السامية‌ يري‌ أنّ التإلیف‌، والترجمة‌، والتلخيص‌، والتبويب‌ الموضوعي‌ّ للمباحث‌ من‌ حقّ المتصدّي‌ لذلك‌، وكلّ تصرّف‌ بدون‌ إذنه‌ تصرّف‌ في‌ الحقّ المشروع‌ للآخرين‌. وكان‌ يفتي‌ بحرمة‌ ذلك‌ شرعاً وعقلاً. أمّا الذين‌ يقولون‌: هذا الحقّ غير شرعي‌ّ، ولايخصّ صاحب‌ الكتاب‌ والصناعة‌، فعلیهم‌ أن‌ يأتوا بأدلّتهم‌.

 وأن‌ يقولوا مثلاً: إنّ هذا الحقّ وإن‌ كان‌ شائعاً بين‌ الناس‌ هذا إلیوم‌، بَيدَ أ نّه‌ لا يستلزم‌ ثبوت‌ الحقّ في‌ الشرع‌ الانور، وما لم‌ نستطع‌ أن‌ نثبت‌ الحقّ الشرعي‌ّ، لا نقدر أن‌ نجعل‌ ذلك‌ لمؤلّف‌ الكتاب‌ أو صاحب‌ الصناعة‌. والحقّ الشرعي‌ّ هو الحقّ الذي‌ يثبت‌ في‌ عصر الشارع‌، وهو رسول‌الله‌ وخلفاؤه‌ بالحقّ وهم‌ الائمّة‌ الطاهرون‌ صلوات‌ الله‌ وسلامه‌ علیهم‌ أجمعين‌ والحقّ إلیوم‌ في‌ عُرف‌ الناس‌ لا يكشف‌ عن‌ ثبوت‌ الحقّ عند الشارع‌ أبداً. [3]

 إذ يمكن‌ أن‌ يكون‌ هذا الحقّ في‌ عصر الشارع‌ غير معروف‌ عند الناس‌، أو هو معروف‌، لكنّ الشارع‌ لا يُمضيه‌، ولا يتمّ الموضوع‌ ما لم‌نكشف‌ الإمضاء الشرعي‌ّ لثبوت‌ الحقّ العُرفي‌ّ ذلك‌ إلیوم‌. وإذا قال‌ شخص‌: يمكن‌ أن‌ يكون‌ ثبوت‌ الحقّ العُرفي‌ّ هذا إلیوم‌ دليلاً علی‌ ثبوت‌ الحقّ الشرعي‌ّ ذلك‌ إلیوم‌، أي‌: أنّ ثبوت‌ الحقّ العُرفي‌ّ هذا إلیوم‌ دليل‌ علی‌ ثبوت‌ الحق‌ العُرفي‌ّ ذلك‌ إلیوم‌، ولمّا لم‌ يصل‌ ردع‌ ومنع‌ من‌ الشارع‌، قلنا أن‌ نكشف‌ عن‌ الإمضاء الشرعي‌ّ؛ فكلامه‌ لايتمّ لانّ ثبوت‌ الحقّ العُرفي‌ّ هذا إلیوم‌ لايُثبت‌ الحقّ العُرفي‌ّ السابق‌ إلاّ بالاستصحاب‌ القهقرائي‌ّ المُجْمَع‌ علی‌ عدم‌ حُجّيّته‌. ولمّا كنّا لا نملك‌ طريق‌ الإثبات‌ علی‌ الحقّ العرفي‌ّ في‌ زمن‌ الشارع‌، فإنّ الكشف‌ عن‌ الإمضاء الشرعي‌ّ سيُصبح‌ في‌ غير سَدَد.

 أو يقولوا مثلاً: النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی‌ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ دليل‌ علی‌ تسلّط‌ غير صاحب‌ الكتاب‌ علی‌ نسخته‌ المأخوذة‌ والمملوكة‌. فله‌ أن‌ ينسخ‌ علی‌ تلك‌ النسخة‌ عدداً كبيراً منها.

 ولا يتمّ هذا الدليل‌ أيضاً إذ يُحتمل‌ هنا حقّ الغير، وجملة‌ الناس‌ مسلّطون‌ مقيّدة‌ بعدم‌ تضييع‌ حقّ الغير، كما أنّ التمسّك‌ بهذه‌ الرواية‌ لإثبات‌ حقّ التإلیف‌ لصاحبه‌ غير سديد، لانّ هذا التسلّط‌ فرع‌ علی‌ ثبوت‌ المال‌ أو الحقّ الذي‌ هو في‌ حكم‌ المال‌. والإشکال في‌ أصل‌ ثبوت‌ الحقّ. والحكم‌ لايثبت‌ موضوعه‌، وعدم‌ صحّة‌ التمسّك‌ بدليل‌ حكم‌، علی‌ فرض‌ عدم‌ تماميّة‌ الموضوع‌، من‌ البديهيّات‌.

 أو يقولوا مثلاً: إنّ ثبوت‌ حقّ التإلیف‌ لصاحبه‌ لا يوجب‌ عدم‌ انتفاع‌ العامّة‌ من‌ ذلك‌ التإلیف‌، ولا معني‌ لان‌ يُوجِد الشارع‌ مثل‌ هذا التقييد فيوجب‌ عدم‌ انتفاع‌ العامّة‌.

 وفي‌ هذا الدليل‌ إشكال‌ طَرْداً وعَكْساً مضافاً إلی‌ ضعف‌ أصل‌ الدليل‌. وأمّا أولئك‌ الذين‌ يرون‌ أنّ حقّ التإلیف‌ ثابت‌، فلعلّ بعضهم‌ يتمسّك‌ بالقاعدة‌ القائلة‌: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي‌ الإسلام. وفي‌ هذا التشبّت‌ ما لايخفي‌ من‌ الإشکال أيضاً.

 إذ إنّ الدليل‌ أخصّ من‌ المُدَّعي‌، ذلك‌ أ نّه‌ ربّما لايوجب‌ الضرر. مضافاً إلی‌ أ نّنا ينبغي‌ أن‌ نعدّه‌ مقتصراً علی‌ موارد الضرر، وغالباً ما يكون‌ عدم‌ حقّ التإلیف‌ غير موجب‌ للضرر، بل‌ موجب‌ لعدم‌ النفع‌ الكثير. ودليل‌ لاضرر يشمل‌ حالة‌ خصوص‌ الضرر، لا حالة‌ عدم‌ الانتفاع‌.

 وفي‌ رأي‌ الحقير أنّ حقّ التإلیف‌ حقّ ثابت‌ ومشروع‌، لانّ العرف‌ يعدّه‌ معروفاً، ويري‌ أنّ تضييعه‌ والتصرّف‌ فيه‌ بدون‌ إذن‌ المؤلّف‌ منكر. وفي‌ ضوء ذلك‌ تشمله‌ الآية‌ الكريمة‌: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. [4]

 والعُرف‌ هو العمل‌ الحسن‌ المحمود المعروف‌ بين‌ الناس‌، وقد أنسوا به‌، وأمضوه‌، وألفوه‌، وساروا في‌ سلوكهم‌ علی‌ منواله‌.

 والمنكر هو العمل‌ القبيح‌ المذموم‌ غير المعروف‌، الذي‌ يرفضه‌ الطبع‌ ولايستصوبه‌، ويراه‌ شاذّاً.

 وكذلك‌ الآية‌ الكريمة‌: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، [5] والآية‌ الكريمة‌: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الاْمّيَّ الَّذِي‌ يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي‌ التَّوْرَیـةِ وَالإنجيل يَأْمُرُهُم‌ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَیـ'هُمْ عَنِ الْمُنكَرِ[6]، وسائر الآيات‌ الواردة‌ علی‌ هذا النسق‌، كلّها تشمل‌ هذه‌ الحالة‌، وتُثبت‌ حقّ التإلیف‌.

 ولا يعني‌ العُرف‌ العادة‌ والاُسلوب‌، بل‌ يعني‌ الاُسلوب‌ المحمود والمطلوب‌. والمنكر هو القبيح‌. وفي‌ ضوء ذلك‌، فإنّ كلّ ما عُرِف‌ عند عامّة‌ الناس‌ عُرفاً ومعروفاً، فإنّ الآيتين‌ وَ أُمُرْ بِالْعُرْفِ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تشملانه‌، إذ لا يلزم‌ شي‌ء آخر لشمول‌ الحكم‌ لموضوعه‌ إلاّ تحقّق‌ نفس‌ الموضوع‌.

 ولمّا كنّا نعلم‌ أنّ سواد الناس‌ في‌ محاوراتهم‌ واجتماعاتهم‌ يرون‌ حقّ التإلیف‌ معروفاً، وتضييعه‌ منكراً، لهذا فإنّ الآيات‌ الآمرة‌ بالعُرف‌ والمعروف‌، والآيات‌ الناهية‌ عن‌ المنكر تشملهما.

 ونذكر فيما يأتي‌ معني‌ العُرف‌ والمعروف‌، والنكر والمنكر نقلاً عن‌ بعض‌ كتب‌ اللغة‌ المعتبرة‌ لتستبين‌ حقيقة‌ هذا البحث‌.

 قال‌ في‌ « أقرب‌ الموارد »: العُرف‌ بالضمّ: المعروف‌ والجـود، واسم‌ ما تبذله‌ وتعطيه‌. وموج‌ البحر. وضدّ النكر.

 وهو كلّ ما تعرفه‌ النفس‌ من‌ الخير وتطمئنّ إلیه‌. تقول‌: أوْلاَهُ عُرْفاً، أي‌: معروفاً.

 عُرف‌ اللسان‌: ما يُفهَم‌ من‌ اللفظ‌ بحسب‌ وضعه‌ اللغوي‌ّ؛ وعرف‌ الشرع‌: ما فهم‌ منه‌ حملة‌ الشرع‌ وجعلوه‌ مبني‌ الاحكام‌.

 والعُرف‌: هو ما استقرّ في‌ النفوس‌ من‌ جهة‌ شهادات‌ العقول‌ وتلقّته‌ الطباع‌ السليمة‌ بالقبول‌. والعادة‌ ما استمرّ الناس‌ علیه‌ عند حكم‌ العقول‌ وعادوا له‌ مرّة‌ بعد أُخري‌. ومنه‌ قول‌ الفقهاء: العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ [7] وَالعُرْفُ قَاضٍ.

 وقال‌ في‌ كلمة‌ المَعْرُوف‌: المعروف‌ اسم‌ مفعول‌، والمعروف‌ المشهور، وضدّ المنكر. وهو كلّ ما يحسن‌ في‌ الشرع‌. وقيل‌: هو كلّ ما سكنت‌ إلیه‌ النفس‌ واستحسنته‌. والمعروف‌: الخير. والرزق‌. والإحسان‌. ومنه‌ قولهم‌: مَنْ كَانَ آمِراً بِالمَعْرُوفِ فَلْيَأمُرْ بِالمَعْرُوفِ.

 وقال‌ في‌ « مجمع‌ البحرين‌ »: قوله‌: إلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ؛ [8]
 المعروف‌ اسم‌ جامع‌ لكلّ ما عُرف‌ من‌ طاعة‌ الله‌، والتقرّب‌ إلیه‌، والإحسان‌ إلی‌ الناس‌، وكلّ ما يندب‌ إلیه‌ الشرع‌ من‌ المحسّنات‌، وينهي‌ عنه‌ من‌ المقبّحات‌.

 وإن‌ شئت‌ قلتَ: المعروف‌ اسم‌ لكلّ فعل‌ يُعرف‌ حُسنه‌ بالشرع‌ والعقل‌ من‌ غير أن‌ ينازع‌ فيه‌ الشرع‌.

 قوله‌ تعإلی‌: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، [9] أي‌: بحسن‌ عِشرة‌ وإنفاق‌ مناسب‌. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمعْرُوفٍ [10] بأن‌ تتركوهنّ حتّي‌ يخرجن‌ من‌ العدّة‌ فتبين‌ منكم‌، لا بغير معروف‌ بأن‌ يراجعها، ثمّ يطلّقها تطويلاً للعدّة‌ وقصداً للمضارّة‌.

 قوله‌: إِلآ أَن‌ تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا،[11] قيل‌: هو التعرّض‌ بالخِطبة‌.

 قوله‌: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، [12] أي‌: ما يسدّ حاجته‌ وفي‌ المعروف‌: القوت‌. وإنّما عني‌ الوصي‌َّ والقيّم‌ في‌ أموالهم‌ بما يصلحهم‌.

 قوله‌: وَصَاحِبْهُمَا فِي‌ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،[13] أي‌: بالمعروف‌! والمعروف‌ ما عُرِف‌ من‌ طاعة‌ الله‌، والمنكر ما أُخرج‌ منها.

 وقال‌ ابن‌ الاثير في‌ « النهاية‌ »، مادّة‌ عَرَفَ: قد تكرّر ذكر المعروف‌ في‌ الحديث‌، وهو اسمٌ جامع‌ لكلّ ما عرف‌ من‌ طاعة‌ الله‌ والتقرّب‌ إلیه‌ والإحسان‌ إلی‌ الناس‌؛ وكلّ ما ندب‌ إلیه‌ الشرع‌ ونهي‌ عنه‌ من‌ المحسِّنات‌ والمقبّحات‌. وهو من‌ الصفات‌ الغالبة‌، أي‌: أمرٌ معروفٌ بين‌ الناس‌ إذا رأوه‌ لاينكرونه‌.

 والمعروف‌: النَّصَفَة‌ وحُسن‌ الصُّحبة‌ مع‌ الاهل‌ وغيرهم‌ من‌ الناس‌. والمنكر ضدّ ذلك‌ جميعه‌.

 وقال‌ الجوهري‌ّ في‌ « صحاح‌ اللغة‌ »: والمعروف‌ ضدّ المنكر. والعُرف‌ ضدّ النكر. يُقال‌: أَوْلاَهُ عُرْفاً، أي‌: معروفاً.

 وقال‌ الزبيدي‌ّ في‌ « تاج‌ العروس‌ »: المعروف‌ ضدّ المنكر. قال‌ تعإلی‌: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. [14] وفي‌ الحديث‌: صَنَايِعُ المَعْرُوفِ تَقِي‌ مَصَارِعَ السُّوءِ.

 وقال‌ الراغب‌: والمعروف‌ اسم‌ لكلّ فعلٍ يُعرَف‌ بالعقل‌ أو الشرع‌ حُسنُه‌؛ والمنكر ما يُنكَر بهما. قال‌: تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. [15] وقال‌: وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً. [16] ولهذا قيل‌ للاقتصاد في‌ الجود معروف‌، لمّا كان‌ ذلك‌ مستحسناً في‌ العقول‌ وبالشرع‌ نحو: وَمَن‌ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. [17] ونحو: وَلِلْمُطَلَّقَـ'تِ مَتَـ'عٌ بِالْمَعْرُوفِ، [18] أي‌: بالاقتصاد والإحسان‌. وقوله‌: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن‌ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًي‌،[19] أي‌: رَدٌّ بِالجَمِيلِ وَدُعَاءٌ خَيْرٌ مِن‌ صَدَقَةٍ هَكَذَا.

 وقال‌ ابن‌ منظور في‌ « لسان‌ العرب‌ »: والمعروف‌ ضدّ المنكر، والعُرف‌ ضدّ النُّكر. يقال‌: أَوْلاَهُ عُرْفاً أي‌: مَعْرُوفاً . والمعروف‌ والعارفة‌: خلاف‌ النُّكر. والعرف‌ والمعروف‌: الجود....

 والمعروف‌ كالعرف‌ وقوله‌ تعإلی‌: وَ صَاحِبْهُمَا فِي‌ الدُّنْيَا مَعْرُوفاً،[20] أي‌: مصاحَباً معروفاً. قال‌ الزجّاج‌: المعروف‌ هنا ما يُسْتَحْسَنُ من‌ الافعال‌. وقوله‌ تعإلی‌: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم‌ بِمَعْرُوفٍ، [21] قيل‌ في‌ التفسير: المعروف‌ الكُسوة‌ والدِّثار، وألاّ يُقَصِّـر الرجل‌ في‌ نفقة‌ المرأة‌ التي‌ تُرضِـعُ ولده‌ إذا كانت‌ والدته‌، لانّ الوالدة‌ أرأف‌ بولدها من‌ غيرها. وحقّ كلّ واحدٍ منهما أن‌ يأتمر في‌ الولد بمعروفٍ.

 أجل‌، إنّ ما نبغيه‌ من‌ هذه‌ الاستشهادات‌ اللغويّة‌ هو أنّ يُعْلَمَ أنّ لفظ‌ العُرف‌ والمعروف‌ في‌ اللغة‌ الشي‌ء الحَسَن‌ المرضي‌ّ. ولمّا كان‌ العُرف‌ العامّ يري‌ حقّ التإلیف‌ والترجمة‌ عُرفاً ومعروفاً، فيمكن‌ الاستدلال‌ علی‌ مشروعيّة‌ حقّ التإلیف‌ والترجمة‌ والصناعة‌ والحِرفة‌ في‌ ضوء الآية‌: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ والآية‌: وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْروفِ.

 وإن‌ قال‌ امري‌ٌ بأنّ هذه‌ العرفيّة‌ والمعروفيّة‌ لا تكفي‌ إلیومَ لمصداقيّة‌ عُرفيّة‌ زمن‌ الشارع‌، وما لم‌ تثبت‌ العرفيّة‌ في‌ ذلك‌ الزمن‌، فإنّ الاستدلال‌ بهذه‌ الآيات‌ مشكل‌.

 فجوابه‌: أنّ الموضوعات‌ العُرفيّة‌ لا تؤخذ من‌ العُرف‌، ولا صلة‌ لها بالشرع‌. مثلاً ماذا تقولون‌ في‌ الآية‌: أَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ؟![22]

 ألستم‌ تقولون‌: متي‌ تحقّق‌ موضوع‌ يصدق‌ علیه‌ عنوان‌ البيع‌ في‌ كلّ زمان‌ ومكان‌، فإنّ حكم‌ أَحَلَّ اللَهُ يشمله‌؟ وهكذا الامر في‌ موضوع‌ العرف‌ والمعروف‌. فأ نّي‌ ظهر شي‌ء بين‌ الناس‌ في‌ كلّ زمان‌ ومكان‌ واستحسنوه‌ ورأوه‌ معروفاً، واستقبحوا خلافه‌ وعدّوه‌ منكراً، فيجب‌ مراعاته‌ وعدّه‌ لازماً حسناً بحكم‌ القرآن‌ الكريم‌، وينبغي‌ الاحتراز من‌ مخالفته‌.

 إلاّ إذا ورد نصّ من‌ الشارع‌ علی‌ خلافه‌. مثلاً لو شاع‌ بين‌ الناس‌ عدم‌ غسل‌ أيديهم‌ قبل‌ الطعام‌، وأنّ هذا الغسل‌ منكر؛ أو شاع‌ بينهم‌ حلِّيَّة‌ مصافحة‌ المرأة‌ الاجنبيّة‌، وأنّ خلاف‌ ذلك‌ قبيح‌ منكر، فحينئذٍ لايلزم‌ اتّباع‌ الامر العُرفي‌ لورود النصّ الشرعي‌ّ علی‌ حرمة‌ ذلك‌ أو كراهته‌. وهذا نصّ في‌ الحكم‌ ودليل‌ مخصِّص‌ ومقيِّد للعمومات‌ والمطلقات‌.

 ونظير هذه‌ المسألة‌ كثير.

 وأمّا إذا لم‌ يكن‌ هناك‌ دليل‌ مخصِّص‌ ومقيِّد، ولم‌ يُنْظَر إلی‌ ذلك‌ الامر علی‌ أ نّه‌ مكروه‌ أو محرّم‌، وعدّه‌ العُرف‌ حَسَناً محترماً في‌ ضوء التوجّه‌ الفطري‌ّ والغريزي‌ّ، أو علی‌ أساس‌ التعإلیم‌ المكتَسَبة‌، فمراعاته‌ لازمة‌.

أقدم‌ نسخة‌ من‌ «الصحيفة‌ السجّاديّة‌» ومواصفاتها

 أقدم‌ نسخة‌ من‌ «الصحيفة‌ الكاملة‌» المخطوطة‌  ظهرت‌ أخيراً وفيها أربعون‌ دعاء، وتنقص‌ عن‌ الصحيفة‌ الاصليّة‌ خمس‌ وثلاثين‌ دعاء.

 تمّ العثور علی‌ ثلاثة‌ أشياء كانت‌ دفينة‌ في‌ وسط‌ عمود من‌ أعمدة‌ الحرم‌ الرضوي‌ّ الشريف‌، وذلك‌ عندما أرادوا توسيع‌ الحرم‌ في‌ عصر الطاغوت‌ المقبور محمّد رضا البهلوي‌. وكان‌ نائب‌ متولّي‌ الآستانة‌ الرضويّة‌ المقدّسة‌ ومحافظ‌ خراسان‌ يومئذٍ داود بيرنيا، ومسؤول‌ تعمير الحرم‌ المهندس‌ الانصاري‌ّ. وهذه‌ الاشياء كانت‌ قد وضعت‌ في‌ وسط‌ العمود لنفاستها، وبُغية‌ صيانتها من‌ الناهبين‌.

 ولايُعلم‌ متي‌ كان‌ ذلك‌، ومن‌ هو الحاكم‌ المتسلّط‌ علی‌ الآستانة‌ آنذاك‌. ولكن‌ يتبيّن‌ من‌ تأريخ‌ الكتابة‌ أ نّها كانت‌ بعد السابع‌ عشر من‌ شهر رمضان‌ المبارك‌ سنة‌ 429 ه.

 والاشياء المذكورة‌ هي‌:

 1 ـ قُرابة‌ ألف‌ وستمائة‌ وخمسين‌ قسماً من‌ القرآن‌ الكريم‌.

 2 ـ أربع‌ مخطوطات‌ تضمّ إحداها مجموعة‌ تتألّف‌ من‌ خمـس‌ مخطوطات‌ وهي‌ ذات‌ غلاف‌ كارتوني‌ّ، ولون‌ خمري‌ّ بسطور مختلفة‌، وخطّ نسـخي‌ّ، وحجم‌ الصفحة‌ 5/11*5/17. وهذه‌ المخطـوطات‌ الخمـس‌ هي‌: قَوَارِعُ القُرْآنِ، كرّاسة‌ فيها آيات‌ الرُّقْيَة‌ والحِرْز، «الصحيفة‌ السجّاديّة‌»، كتاب‌ «المذكّر والمؤنّث‌»، «رِسَالَةٌ فِي‌ شَهْرِ رَجَب‌».

 وهذه‌ المجموعة‌ من‌ بين‌ المخطوطات‌ المذكورة‌ في‌ غاية‌ النفاسة‌، أمّا الثلاث‌ الاُخري‌ فليست‌ من‌ الاهمّيّة‌ في‌ شي‌ء. [23]

 3 ـ مجوهرات‌ ثمينة‌ جدّاً سرقها داود بيرنيا والمهندس‌ الانصاري‌ّ.

 وأودعت‌ صورة‌ الكتب‌ المشار إلیها مع‌ الكتب‌ نفسها عند الدكتور أحمد علی‌ الرجائي‌ّ عميد كلّيّة‌ الآداب‌ بمشهد، وهو نجل‌ حارس‌ مقبرة‌ الفردوسي‌ّ. ثمّ تمّ تسليمها رجلاً يُعرف‌ بمهدي‌ الولائي‌ّ، إذ كان‌ أخصّائيّاً في‌ المخطوطات‌ القديمة‌، وزاول‌ عمله‌ في‌ الآستانة‌ الرضويّة‌ المقدّسة‌ سنين‌ طويلة‌. ومع‌ أ نّه‌ كان‌ متقاعداً يومئذٍ، فقد حوِّلت‌ إلیه‌، لا نّه‌ كان‌ فريداً في‌ هذا الفنّ.

 وقام‌ الشخص‌ المذكور بدراسة‌ تلك‌ المجموعة‌ وسائر الكتب‌. ثمّ نظّم‌ لها فهرساً في‌ مجموعة‌ فهرس‌ المخطوطات‌. وكان‌ تأريخ‌ تحويلها إلیه‌ ـ علی‌ ما نقل‌ هو نفسه ‌ـ 24 مُرداد 1349 شمسي‌. [24]

 ولمّا كانت‌ « الصحيفة‌ السجّاديّة‌ » من‌ الكتب‌ الخمسة‌ المجموعة‌ في‌ مجلّد واحد، وكان‌ أحدها في‌ علامات‌ معرفة‌ المذكّر والمؤنّث‌، والباقي‌ في‌ الدعاء والكلام‌، لهذا ضُبط‌ الاوّل‌ في‌ قسم‌ كتب‌ التفسير والحكمة‌ والكلام‌، الذي‌ يشغل‌ الجزء الحادي‌ عشر من‌ فهرس‌ مخطوطات‌ المكتبة‌ الرضويّة‌ الكبري‌، وضُبط‌ الثاني‌ في‌ قسم‌ كتب‌ الصرف‌ والنحو والادب‌، الذي‌ يشكّل‌ الجزء الثاني‌ عشر من‌ الفهرس‌ المذكور. [25]

 ويتحصّل‌ من‌ الفهرسين‌ أنّ مؤلّفي‌ هذه‌ المجموعة‌ كانوا من‌ فقهاء الحنفيّة‌ والشافعيّة‌ في‌ أوائل‌ القرن‌ الخامس‌ الهجري‌ّ، ومن‌ علماء نيسابور ومدرّسيها وزهّادها المقيمين‌ في‌ مدرستها. [26]

 « الصحيفة‌ السجّاديّة‌ » هي‌ الكتاب‌ الثالث‌ من‌ هذه‌ المجموعة‌، وجاء في‌ الصفحة‌ الاُولي‌ منها ما نصّه‌

 «كِتَابُ الدَّعَوَاتِ» مِنْ قِيلِ عليّ بْنِ الحُسَيْنِ جَدِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ رَحْمَةُ اللَهِ عَلَیهِ وَيُسَمَّي‌ «كِتَابَ الكَامِلِ» لِحُسْنِ مَا فِيهِ مِنَ الدَّعَواتِ. وَالاَصْلُ لاِبِي‌ علی الحَسَنِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّامِي‌ِّ الهَيْصَمِي‌ِّ أَسْعَدَهُ اللَهُ . والحسن‌ بن‌ إبراهيم‌ الزامي‌ّ هذا هو كاتب‌ « الصحيفة‌ » . وذكر تأريخ‌ ختمها بما نصّه‌:

 انْتَهَي‌ المَأْثُورُ مِنَ «الدَّعَواتِ» عَنْ زَيْنِ العَابِدِينَ وَحَافِدِ سَيِّد الخَلاَئِقِ أَجْمَعِينَ عليّبْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عليّبْنِ أَبِي‌ طَالِبٍ خَاتَمِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، والصَّلاَةُ عَلَی‌ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَكَتَبَهُ الحَسَنُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الزَّامِي‌ُّ [27] فِي‌ شَوَّالِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَأَرْبَعْمِائَةٍ. غَفَرَ اللَهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِاتِ.

 وجاء في‌ آخر الكتاب‌: سَبَّلَهُ [28] صَاحِبُهُ الخَادِمُ الجَلِيلُ أَبُوالحَسَنِ عليّ بْنُ إبْرَاهِيمَ البُوزَجَانِيُّ عَلَی‌ الاُسْتَادِ الإمام الزَّاهِدِ أَبِي‌ بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ رَضِي‌َ اللَهُ عَنْهُ وعَلَی‌ أَوْلاَدِهِ وَعَلَی‌ كُلٍّ مِنْهُمْ أَكْرَمَهُمُ اللَهُ بِمَرْضَاتِهِ لِيَقْرَؤُوا عَلَی‌ رَأْسِ العَوَامِ فِي‌ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ يَوْمِ الاسْتِفْتَاحِ مَادَامَ هَذَا الجُزْءِ بَاقِياً، رَجَا دَعْوَةً صَالِحَةً مِنْهُمْ، يَقْبَلُ اللَهُ مِنْهُ عَمَلَهُ وَحَقَّقَ رَجَاهُ وَأَمَلَهُ، وَأَصْلَحَ آخِرَهُ وَأَوَّلَهُ.

 ومن‌ هنا يتبيّن‌ أنّ هذه‌ النسخة‌ موقوفة‌، وأنّ ما قاله‌ أصحاب‌ الفهارس‌ حول‌ الواقف‌ إنّه‌ لم‌ يعرف‌،[29] وإنّه‌ مجهول‌، [30] صحيح‌.

 ومن‌ الجدير ذكره‌ أنّ كاتب‌ الصحيفة‌ أورد بعد خاتمتها مناجاةً تشتمل‌ علی‌ أشعار، رواها عن‌ سفيان‌ بن‌ عُيَيْنَة‌، عن‌ محمّد بن‌ شهاب‌ الزهري‌ّ، عن‌ الإمام‌ عليُ بن الحسين‌ علیهما السلام‌، وفيها مخاطبة‌ لنفسه‌ وحديث‌ مع‌ ربّه‌، وأوّلها: يَا نَفْـسُ حَتَّامَ إلَی‌ الحَيَاةِ سُكُونُكِ [31] بطولها. ثمّ ذكر دعاءً حسناً بمقدار صفحتين‌ وأوّله‌: اللَهُمَّ صَلِّ عَلَی‌ مُحَمَّدٍ الَّذِي‌ خَلَقْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا إبْرَاهِيمُ الخَلِيلُ، وَفَرْعُهَا الذَّبِيحُ إسْمَاعِيلُ وَعَلَی‌ آلِهِ الغُرِّ البَهَالیلِ.

 ثمّ أورد بعد ذلك‌ دعاءً لختم‌ القرآن‌ في‌ أربعة‌ سطور، بهذا النحو: اللَهُمَّ أَنْتَ عَلَّمْتَنَاهُ قَبْلَ رَغْبَتِنَا فِي‌ تَعَلُّمِهِ ـ إلی‌ آخره‌.

 ثمّ قال‌: مقابل‌ من‌ أوّل‌ الكتاب‌ إلی‌ ها هنا بالاصل‌ بقراءة‌ أخي‌ إسماعيل‌بن‌ محمّد القفّال‌، أيّده‌ الله‌ بارك‌ الله‌ لمن‌ نظر فيه‌ مستفيداً.

 وكتب‌ إجـازة‌ روايته‌ بالطـريق‌ الآتي‌: أجـاز لي‌ أخـي‌ أبوالقاسـم‌ عبدالله‌بن‌ محمّد بن‌ سلمة‌ الفرهاذجِردِي‌ّ سلّمه‌ الله‌ أن‌ أروي‌ « الصحيفة‌ » بتمامها عنه‌، عن‌ أبي‌ بكر الكرماني‌ّ رحمه‌ الله‌ بروايته‌ عن‌ رجـاله‌، كما كتبناه‌، صحّ.

 ثمّ ذكر في‌ الورقة‌ الآتية‌ سلسلة‌ رجال‌ الرواية‌ بالنحو الآتي‌: بِسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم‌ . قال‌ الاُستاذ أبو بكر محمّد بن‌ عليّ الكرماني‌ّ رضي‌الله‌ عنه‌: أخبرنا بندار بن‌ يحيي‌ البزوزن‌ قال‌: أخبرني‌ أبو الحسن‌ محمّدبن‌ يحيي‌بن‌ سهل‌ الدُّهْني‌ّ ( و يُدعي‌ الرَّهْني‌ّ أيضاً ) قال‌: حدّثنا أبو عليّمحمّد ابن‌هُمام‌ بن‌ سُهَيْل‌ الإسكافي‌ّ، قال‌: حدّثنا عليُ بن مالك‌، قال‌: حدّثنا أحمدبن‌ عبدالله‌، قال‌ حدّثنا محمّد بن‌ صالح‌ عن‌ عُمير بن‌ المتوكّل‌بن‌ هارون‌، قال‌: حدّثني‌ أبي‌ المتوكّل‌، قال‌: لقيت‌ يحيي‌ بن‌ زيد بن‌ علی‌ّبن‌ الحسين‌ رضي‌ الله‌ عنه‌ بعد قتل‌ أبيه‌، وهو متوجّه‌ إلی‌ خراسان‌ فسلّمتُ علیه‌.

 ويبيّن‌ الراوي‌ هنا تفصـيل‌ اللقاء والحـوار الذي‌ دار بينه‌ وبين‌ يحيي‌ ابن‌زيد، إلی‌ أن‌ يقول‌: قام‌ محمّد وإبراهيم‌ من‌ عند الإمام‌ الصـادق‌ علیه‌ السلام‌ وهما يقولان‌: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَهِ . ودعا المتوكّل‌ بالدفتر، و « الصحيفة‌ » هي‌ بتمامها بحمد الله‌ ومنّه‌ وفضله‌.

 هذه‌ آخر عبارة‌ من‌ شرح‌ مقدّمة‌ سند « الصحيفة‌ » . ونقول‌: أوّلاً: ذكر السند في‌ آخرها علی‌ خلاف‌ الصحيفة‌ المشهورة‌ المتداولة‌، وخلاف‌ سائر الكتب‌ التي‌ يُذكَر السند في‌ أوّلها. ثانياً: سقطت‌ تتمّة‌ الحديث‌ كلّه‌، وفيه‌ أنّ الإمام‌ علیه‌ السلام‌ أخبر المتوكّل‌ بن‌ هارون‌ برؤيا رسول‌الله‌ صلّي‌الله‌ علیه‌ وآله‌، وحكومة‌ بني‌ أُميّة‌، وتفسير الآية‌ المباركة‌: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن‌ أَلْفِ شَهْرٍ . إلی‌ آخره‌.

نقص‌ «الصحيفة‌» المُكتشفة‌

 أدعية‌ «الصحيفة‌» التي‌ عُثِرَ علیها أربعون‌

 يقلّ عدد أدعية‌ هذه‌ « الصحيفة‌ » عن‌ عدد أدعية‌ « الصحيفة‌ الكاملة‌ » المشهورة‌ خمسة‌ عشر دعاءً. ولهذا فهي‌ ناقصة‌ بالنسبة‌ إلیها، إذ نلحظ‌ من‌ الادعية‌ المشـهورة‌ ( 39 ) دعاء فحسـب‌، ولمّا كان‌ الدعاء المعنـون‌: وَمِنْ دُعَائِهِ فِي‌ الشَّكْوَي‌، مضافاً إلی‌ « الصحيفة‌ » المشهورة‌، فعددها يبلغ‌ إذن‌ أربعين‌ دعاء. ويعـود السـبب‌ في‌ ذكر ( 38 ) دعاء في‌ الفهرس‌ إلی‌ إيراد دعاءيـن‌ مسـتقلَّين‌ تحـت‌ عنوان‌ خـاصّ في‌ موضعـين‌ من‌ « الصـحيفة‌ » المشهورة‌، وهما في‌ « الصحيفة‌ » التي‌ عُثر علیها متمّمان‌ للدعاء السابق‌:

 الاوّل‌: في‌ ص‌ 39 من‌ النسخة‌ التي‌ عثر علیها وضعت‌ ثلاث‌ نقاط‌ بعد عبارة‌ بِسُيُوفِ أعْدَائِهِ . ثمّ كتب‌ ما نصّه‌: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‌ مَنَّ عَلَینَا ... وجاء هذا القسم‌ في‌ نسخ‌ « الصحيفة‌ » المشهورة‌ تحت‌ عنوان‌: الصَّلاَةُ عَلَی‌ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

 الثاني‌: في‌ ص‌ 41 منها جـاء بعد عبارة‌: وَلاَ يُخَـافُ إغْفَالُكَ ثَوَابَ مَنْ أرْضَاكَ، قوله‌: يَا مَنْ لاَ تَنْقَضِي‌ عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ ... مباشرةً. وورد هذا القسم‌ في‌ نسخ‌ الصحيفة‌ المشهورة‌ تحت‌ عنوان‌ دُعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَخَاصَّتِهِ .

 ولمّا كنّا نعلم‌ أنّ عدد أدعية‌ الصحيفة‌ المشهورة‌ التي‌ في‌ أيدينا ( 54 ) دعاء، فأدعية‌ الصحيفة‌ التي‌ عثر علیها تقلّ عن‌ أدعيتها ( 15 ) دعـاء، ومن‌ مجموع‌ عدد الادعية‌ ( 14 ) دعاء. ولهذا قلنا: هذه‌ النسخة‌ بمنزلة‌ النسـخة‌ الناقصة‌ من‌ الصحيفة‌ التي‌ عُثِرَ عَلَیها.

 من‌ الجدير ذكره‌ أ نّنا اعتمدنا في‌ عملنا علی‌ عين‌ النسخة‌ التي‌ عُثِرَ علیها، ومجموع‌ أوراقها ( 101 ) ـواستوعبت‌ الصحيفة‌ منها ورق‌ ( 40) حتّي‌ ورق‌ ( 83 ) ـ ولم‌ نعتمد علی‌ نسختها المصوَّرة‌.

 هذا من‌ جهة‌ المتن‌، أمّا من‌ جهة‌ السند فقد رأينا أنّ رواتها جميعهم‌ كانوا من‌ أهل‌ السنّة‌ ولا حُجّيّة‌ في‌ كلامهم‌ ونقلهم‌. ويمكن‌ أن‌ تدعم‌ هذه‌ الصحيفة‌ ـ بما هي‌ علیه‌ من‌ النقصان‌ والسند المذكورـ « الصحيفة‌ الكاملة‌ » المشهورة‌ بسبب‌ قدمها حيث‌ يعود تأريخها إلی‌ سنة‌ 416 ه.

 الاصل‌ هو « الصحيفة‌ » المشهورة‌، وهذه‌ الصحيفة‌ تدعمها، وينبغي‌ أن‌ تطبع‌ علی‌ انفراد، ولا تخلط‌ أدعيتها وعباراتها وسندها وتأريخ‌ مقدّمتها بالصحيفة‌ المشهورة‌.

طبع‌ «الصحيفة‌» المكتشفة‌ مع‌ مقدّمة‌ آية‌ الله‌ الفهري‌ّ بالشام‌

 زارني‌ في‌ هذا الصيف‌ صديقي‌ الكريم‌ فضيلة‌ العلاّمة‌ الباحث‌ المتخصّص‌ في‌ الشؤون‌ الشيعيّة‌ آية‌ الله‌ السيّد عبدالعزيز الطباطبائي‌ّ [32] لعيادتي‌ متفضّلاً. ولمّا دار الحديث‌ حول‌ هذه‌ الصحيفة‌ قال‌: طبعها سماحة‌ سيّد العلماء الكرام‌ صديقي‌ الجليل‌ القديم‌ آية‌ الله‌ السيّد أحمد الفهري‌ّ الزنجاني‌ّ بالشام‌. ومن‌ الضروري‌ّ أن‌ تصلكم‌ نسخة‌ منها. فاتّصلتُ علی‌ الفور بالحاجّ أبي‌ موسي‌ جعفر محيي‌ مدير مكتب‌ التبرّعات‌ والاستلامات‌ في‌ الصحن‌ الشريف‌ للسيّدة‌ زينب‌ علیها السلام‌ كي‌ يبعث‌ إلی‌ّ نسخة‌ منها. وبعد قرابة‌ عشرين‌ يوماً وصلتني‌ النسخة‌ بطبع‌ أنيق‌ وخطّ جميل‌ وذوق‌ رفيع‌، وعلیها مقدّمة‌ بقلم‌ آية‌ الله‌ الفهري‌ّ نفسه‌. [33]

 وفي‌ هذه‌ الفترة‌ وصلني‌ الجزء الاوّل‌ من‌ نسخة‌ فارسيّة‌ بعنوان‌ « شرح‌ وترجمه‌ صحيفة‌ سجّاديّة‌ » ( = شرح‌ الصحيفة‌ السجّاديّة‌ وترجمتها ) وهي‌ من‌ إعداده‌ أيضاً وكانت‌ قد طبعت‌ بطهران‌. [34] والحمد لله‌ والمنّة‌ إذ غمرتنا الانوار القدسيّة‌ للإمام‌ السجّاد علیه‌ السلام‌ بواسطته‌ وببركات‌ قلمه‌، وهو ما لايأتي‌ علیه‌ الوصف‌.