فتوي‌ أبي‌ حنيفة‌ تفصل‌ النساء عن‌ أزواجهنّ

 قال‌: فقيل‌ له‌: إنّ في‌ هذا الكتاب‌ إذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا ارتَدَّتْ عَنِ الإسْلاَمِ حَتَّي‌ تِبينَ، ثُمَّ تُرَاجِعَ الإسْلاَمَ.

 فقال‌ عبدالله‌: من‌ وضع‌ هذا فهو كافر، بانت‌ منه‌ امرأته‌، وبطل‌ حجّه‌. فقال‌: له‌ خاقان‌ المؤذّن‌: مَا وَضَعَهُ إلاَّ إبلِيسُ.

 قال‌: الَّذِي‌ وَضَعَهُ أَبْلَسُ مِنْ إبْلِيسَ. [1]

 ولهذا نجد أنّ عبدالله‌ بن‌ المبارك‌ قد رجع‌ عن‌ أبي‌ حنيفة‌، وكان‌ ينحاز إلیه‌ في‌ بادي‌ الامر. ولمّا اطّلع‌ علی آرائه‌ وحيله‌ وفتاواه‌ الشيطانيّة‌، عدل‌ عن‌ جميع‌ الروايات‌ التي‌ رواها عنه‌ واستغفر الله‌.

 قال‌ الخطيب‌: أخبرني‌ زكريّا قال‌: أخبرنا الحسين‌ بن‌ عبدالله‌ النسابوريّ قال‌: أشهد علی عبدالله‌ ـ يعني‌ ابن‌ المبارك‌ ـ شهادةً يسألني‌ الله‌ عنها أ نّه‌ قال‌ لي‌: يَا حُسَيْنُ قَدْ تَرَكْتُ كُلَّ شَي‌ءٍ رَوَيْتُهُ عَنْ أَبِي‌ حَنِيفَةَ، فَأسْتَغْفِرُ اللَهَ وَأَتُوبُ إلیهِ. [2]

 الحادي‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ محمّد بن‌ يوسف‌ الفريابيّ قال‌: كان‌ سفيان‌ الثوريّ ينهي‌ عن‌ النظر في‌ رأي‌ أبي‌ حنيفة‌. قال‌: وسمعتُ محمّد بن‌ يوسف‌ وسُئل‌: هل‌ روي‌ سفيان‌ الثوريّ عن‌ أبي‌ حنيفة‌ شيئاً؟ قال‌: مَعَاذَ اللَهِ! سمعتُ سفيان‌ الثوريّ يقول‌: ربّما استقبلني‌ أبو حنيفة‌ يسألني‌ عن‌ مسألة‌ فأُجيبه‌ وأنا كاره‌. وما سألته‌ عن‌ شي‌ء قطّ. [3]

 الثاني‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ محمّد بن‌ عُبيد الطنافسيّ قال‌: سمعتُ سفيان‌ ـ وذُكر عنده‌ أبو حنيفة‌ ـ فقال‌: يَتَعَسَّفُ الاُمُور بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ سُنَّةٍ. [4]

 الثالث‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ سفاين‌ بن‌ وكيع‌ بن‌ الجرّاح‌ قال‌: سمعتُ أبي‌ يقول‌: ذكروا أبا حنيفة‌ في‌ مجلس‌ سفيان‌، فقال‌: كَانَ يُقَالُ: عَوِّذُوا بِاللَهِ مِنْ شَرِّ النَّبَطِيِّ إذَا اسْتَعْرَبَ! [5]

 الرابع‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ عبدالله‌ بن‌ عبدالرحمن‌ قال‌: سئل‌ قيس‌ بن‌ الربيع‌ عن‌ أبي‌ حنفة‌، فقال‌: مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِمَا كَانَ، وَأعْلَمِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ. [6]

 الخامس‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ زكريّا قال‌: سمعتُ محمّد بن‌ الوليد البسريّ قال‌: كنتُ قد تحفظتُ قول‌ أبي‌ حنيفة‌، فبينا أنا يوماً عند أبي‌ عاصم‌، فدرست‌ عليه‌ شيئاً من‌ مسائل‌ أبي‌ حنيفة‌، فقال‌: مَا أَحْسَنَ حِفْظَكَ، وَلَكِنْ مَا دَعَاكَ أَنْ تَحْفَظَ شَيئاً تَحْتَاجُ أَنْ تَتُوبَ إلی‌ اللَهِ مِنْهُ. [7]

 السادس‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ يحيي‌ بن‌ آدم‌ قال‌: حدّثنا سفيان‌ بن‌ سعيد، وشريك‌ بن‌ عبدالله‌، والحسن‌ بن‌ صالح‌، قالوا: أَدْرَكْنَا أَبَا حَنِيفَةَ وَمَا يَعْرِفُ بِشَيْءٍ مِنَ الفِقْهِ، مَا نَعْرِفُهُ إلاَّ بِالخُصُوماتِ. [8]

 السابع‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ المزنيّ قال‌: سمعتُ الشافعيّ يقول‌: ناظر أبو حنيفة‌ رجلاً، فكان‌ يرفع‌ صوته‌ في‌ مناظرته‌ إيّاه‌. فوقف‌ عليه‌ رجل‌ فقال‌ الرجل‌ لابي‌ حنيفة‌: أخطأتَ! فقال‌ أبو حنية‌ للرجل‌: تعرف‌ المسألة‌ ما هي‌؟! قال‌: لا! قال‌: فكيف‌ تعرف‌ أ نّي‌ أخطأتُ؟! قال‌: أعرفك‌ إذا كان‌ لك‌ الحجّة‌ ترفق‌ بصاحبك‌، وإذا كانت‌ عليك‌ تشغب‌ وتجلب‌. [9]

الثامن‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ أبي‌ ربيعة‌ محمّد بن‌ عوف‌ قال‌: سمعتُ حمّاد بن‌ سلمة‌ يُكنّي‌ أبا حنيفة‌ أبا جِيفَة‌. [10]

 التاسع‌ والعشرون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ حنبل‌ بن‌ إسحاق‌ قال‌: سمعتُ الحميديّ يقول‌ لابي‌ حنيفة‌ ـ إذا كنّاه‌ ـ أبو جيفة‌، لا يكنّي‌ عن‌ ذاك‌، ويظهره‌ في‌ المسجد الحرام‌ في‌ حلقته‌ والناس‌ حوله‌. [11]

شهادة‌ علماء العامّة‌ علی جهل‌ أبي‌ حنيفة‌

 الثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ محمّد بن‌ بشّار العبدّي‌ بنداراً يقول‌: فلّما كان‌ عبدالرحمن‌ بن‌ مهديّ يذكر أبا حنيفة‌ إلاّ قال‌: كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَقِّ حِجَابٌ. [12]

 الحادي‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ عمر بن‌ قيس‌ قال‌: مَنْ أَرَادَ الحَقَّ فَلْيَأْتِ الكُوفَةَ فَلْيَنْظُر مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَلْيُخَالِفُهُمْ. [13]

 وعلی هذا الاساس‌ روي‌ الخطيب‌ بسنده‌ عن‌ عمّار بن‌ زريق‌ قال‌: خَالِف‌ أَبَا حَنِيفَةَ فَإنَّكَ تُصِيبُ. [14]

 وقال‌ بشري‌: فَإنَّكَ إذَا خَالَفْتَهُ أَصَبْتُ. [15]

 الثاني‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ يحيي‌ بن‌ أيّوب‌، عن‌ صاحب‌ له‌ ثقة‌ قال‌: كنتُ جالساً عند أبي‌ بكر بن‌ عيّاش‌، فجاء إسماعيل‌ بن‌ حمّاد بن‌ أبي‌ حنيفة‌، فسلّم‌ وجلس‌. فقال‌ أبو بكر: مَن‌ هَذا؟!

 فقال‌: أنا إسماعيل‌ يا أبابكر! فضرب‌ أبو بكر يده‌ علی ركبة‌ إسماعيل‌، ثمّ قال‌: كَمْ مِنْ فرْجٍ حَرَامٍ أَبَاحَهُ جُدُّكَ! [16]

 الثالث‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ أبي‌ مَعْمَر قال‌: قال‌ أبو بكر بن‌ عيّاش‌: يَقُولُونَ: إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ضُرِبَ علی القَضَاء. إنَّمَا ضُرِبَ علی أَنْ يَكُونَ عَرِيفاً علی طَرْزِ حَاكَةِ الخَزَّازِينَ. [17]

 الرابع‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ محمّد بن‌ عبدالوهّاب‌ قال‌: قلتُ لعليّ بن‌ عثام‌: أبو حنيفة‌ حُجَّةٌ؟! فقال‌: لاَ لِلِّدينِ وَلاَ لِلدُّنْيَا. [18]

اتّهام‌ مؤمن‌ الطاق‌ أبا حنيفة‌ بالتناسخ‌

 الخامس‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ محمّد بن‌ جعفر الاساميّ قال‌: كان‌ أبو حنيفة‌ يتّهم‌ شيطان‌ الطاق‌ بالرجعة‌، وكان‌ شيطان‌ الطاق‌ يتّهم‌ أباحنيفة‌ بالتناسخ‌. قال‌: فخرج‌ أبو حنيفة‌ يوماً إلی‌ السوق‌، فاستقبله‌ شيطان‌ الطاق‌ ومعه‌ ثوب‌ يريد بيعه‌. فقال‌ له‌ أبو حنيفة‌: أَتَبِيعُ هَذَا الثَّوْبَ إلی‌ رُجُوعِ عَلِيٍّ؟!

 فقال‌: إنْ أَعْطَيْتَنِي‌ كَفِيلاً أَنْ لاَ تُمْسَخَ قِرْداً بِعْتُكَ! فَبُهِتَ أَبُو حَنِيفَة‌. قال‌: ولمّا مات‌ جعفر بن‌ محمّد ] عليه‌ السلام‌ [ التقي‌ هو وأبو حنيفة‌، فقال‌ له‌ أبو حنيفة‌ أَمَا إمَامُكَ فَقَدْ مَاتَ!

 فقال‌ له‌ شيطان‌ الطاق‌: أَمَّا إمَامُكَ فَمِنَ المُنْظَرِينَ إلی‌ يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلُومِ. [19]

 السادس‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ عصام‌ بن‌ يزيد الإصفهانيّ قال‌: سمعتُ سفيان‌ الثوريّ يقول‌: أُبُو حَنِيفَةَ ضَالٌّ مُضِلٌّ. [20]

 وروي‌ بسنده‌ عن‌ رجاء السنديّ قال‌: قال‌ عبدالله‌ بن‌ إدريس‌: أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَضَالٌّ مُضِلٌّ، وَأَمَا أَبُو يُوسُفَ فَفَاسِقٌ مِنَ الفُسَّاقِ. [21]

 السابع‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ يزيد بن‌ هارون‌ قال‌: مَا رَأَيْتُ قَوْماً أَشْبَهَ بِالنَّصَارَي‌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي‌ حَنِيفَةَ. [22]

الثامن والثلاثون: روی بسنده عن هارون بن سعید الإیلیّ قال: سمعتُ الشافعیّ یقول: مَا أعلَمُ أحدا وضع الکتاب ادلّ علی عِوار قوله من أبی حنیفة.[23]

 التاسع‌ والثلاثون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ أحمد بن‌ سنان‌ بن‌ أسد القَطَّان‌ قال‌: سمعتُ الشافعيّ يقول‌: مَا شَبَّهْتُ رَأْيَ أَبِي‌ حَنِيفَةَ إلاَّ بِخَيْطِ السَّحَّارَةِ يَمُدُّ كَذَا فَيُجِي‌ءُ أَخْضَرَ، وَيَمُدُّ كَذَا فَيَجِي‌ءُ أَصْفَرَ. [24]

 الاربعون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ محمّد بن‌ يوسف‌ البيكنديّ قال‌: قيل‌ لاحمد بن‌ حنبل‌: قول‌ أبي‌ حنيفة‌: الطلاق‌ قبل‌ النكاح‌؟ فقال‌: مِسْكِين‌ أبو حنيفة‌! كأنّه‌ لم‌ يكن‌ من‌ العراق‌! كأنّه‌ لم‌ يكن‌ من‌ العلم‌ بشي‌ء. قد جاء فيه‌ عن‌ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ ] وآله‌ [ وسلّم‌، وعن‌ الصحابة‌، وعن‌ نيف‌ وعشرين‌ من‌ التابعين‌ مثل‌ سعيد بن‌ جبير، وسعيد بن‌ المسيّب‌، وعطاء، وطاووس‌، وعِكرمة‌. كيف‌ يجتري‌ أن‌ يقول‌: تطلق‌ [25]؟ ولهذا كان‌ أحمدبن‌ حنبل‌ يقول‌: مَا قَوْلُ أَبِي‌ حَنِيفَةَ وَالبَعْرُ عِنْدِي‌ إلاَّ سَوَاءٌ. [26]

ردّ ابن‌ المبارك‌ علی أحاديث‌ أبي‌ حنيفة‌

 الحادي‌ والاربعون‌: روي‌ بسنده‌ عن‌ عليّ بن‌ جرير الابيورديّ قال‌: قدمتُ علی ابن‌ المبارك‌ فقال‌ له‌ رجل‌: إنّ رجلين‌ تماريا عندنا في‌ مسألة‌، فقال‌ أحدهما: قال‌ أبو حنيفة‌، وقال‌ الآخر: قال‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ ] وآله‌ [ وسلّم‌. قال‌: كان‌ أبو حنيفة‌ أعلم‌ بالقضاء. فقال‌ ابن‌ المبارك‌: أَعِدْ عَلَيَّ! فأعاد عليه‌، فقال‌: كُفْرٌ كُفْرٌ.

 قلتُ: بِكَ كَفَرُوا، وَبِكَ اتَّخَذُوا الكَافِرَ إمَاماً! قال‌: ولِمَ؟! قلتُ: بروايتك‌ عن‌ أبي‌ حنيفة‌! قال‌: أستغفر الله‌ من‌ رواياتي‌ عن‌ أبي‌ حنيفة‌.[27]

 من‌ هنا قال‌ عيسي‌ بن‌ عبدالله‌ الطيالسيّ: سمعتُ ابن‌ المبارك‌ يقول‌: كَتَبتُ عَنْ أَبِي‌ حَنِيفَةَ أَرْبَعْمِائَةِ حَدِيثٍ إذَا رَجَعْتُ إلی‌ العَرَاقِ إنْ شَاءَ اللَهُ مَحَوْتُهَا. [28]

 وكان‌ إبراهيم‌ بن‌ شمّاس‌ يقول‌: سمعتُ ابن‌ المبارك‌ يقول‌: اضْرِبُوا علی حَدِيثِ أَبِي‌ حَنِيفَةَ. [29]

 وقال‌ الحسن‌ بن‌ الربيع‌: ضَرَبَ ابْنُ المُبَارَكِ علی حِدِيثِ أَبِي‌ حَنِيفَةَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ. [30]

 من‌ الجدير بالذكر أنّ ما أورده‌ الخطيب‌ في‌ « تاريخ‌ بغداد » حول‌ أبي‌ حنيفة‌ كلّه‌ كان‌ بسنده‌ الصحيح‌ المتئصل‌ المستند، فلهذا إن‌ ثبتت‌ شناعة‌ علی أبي‌ حنيفة‌، فهي‌ علی ذمّة‌ التأريخ‌، لا علی ذمّة‌ الخطيب‌.

 لقد ذُكرت‌ سيّئات‌ أبي‌ حنيفة‌ وقبائحه‌ في‌ العقيدة‌، والافعال‌، والاقوال‌ في‌ مواطن‌ أنافت‌ علی المائتين‌، والخطيب‌ أحصاها، ونقل‌ أسماء الرواة‌ واحداً واحداً. وهؤلاء الرواة‌ هم‌ من‌ مصادر كتب‌ الحديث‌ عند العامّة‌ وأركانها. وإذا أسقطناهم‌، فإنّ جميع‌ رواياتهم‌ تسقط‌ ولا يبقي‌ لهم‌ شي‌ء.

 إنّ مصحّح‌ الكتاب‌ والمعلِّق‌ عليه‌ هو محمّد حامد الفقيّ، وهو من‌ علماء الازهر، وعرّف‌ نفسه‌ في‌ آخر الكتاب‌ علی أ نّه‌ خادم‌ السنّة‌ النبويّة‌. ولقد بذل‌ قصاري‌ جهده‌ في‌ هوامش‌ الكتاب‌، لتضعيف‌ تلك‌ الروايات‌ من‌ منظار العامّة‌ لسبب‌ معيّن‌، فتسقط‌ من‌ حيث‌ السند.

 وكم‌ أخطأ! إذ إنّه‌ عجز عن‌ القدح‌ في‌ كثير منها، لذا ينبغي‌ أن‌ نسمّيها حسب‌ عُرف‌ العامّة‌: روايات‌ صحيحة‌. ثانياً: إنّ مواطن‌ الضعف‌ التي‌ أحصاها مرفوضة‌، مضافاً إلی‌ أنّ شخصاً مثل‌ الخطيب‌ الذي‌ يعدّ كتابه‌ مصدراً لمراجعة‌ الخاصّ والعامّ، وهو مقبول‌ عند جميع‌ المؤرّخين‌ وأرباب‌ التصنيف‌ قد تلقّي‌ تلك‌ الروايات‌ بالقبول‌، واستشهد بها في‌ كتابه‌ بوصفها روايات‌ معتبرة‌ ومعتمد عليها. ثالثاً: ذكر الخطيب‌ في‌ مسنده‌ روايات‌ نقلها عن‌ رجال‌ مثل‌ أبي‌نعيم‌ الحافظ‌ الإصفهانيّ، وأبي‌ عوانة‌. فإذا طعنّا في‌ شخصيّة‌ مثل‌ صاحب‌ « حلية‌ الاولياء »، أو اعترضنا علی رجل‌ كأبي‌ عوانة‌ في‌ هذه‌ الروايت‌. فأيّ مصدر أفضل‌ منهما أو في‌ منزلتهما يمكن‌ أن‌ نراجعه‌ بعد؟!

 إنّ ما عَزَّ المعلّق‌ والمصحّح‌ المذكور هو كتاب‌ « السهم‌ المُصِيب‌ في‌ كَبْدِ الخَطيب‌ » [31] الذي‌ ألّفه‌ الملك‌ المعظّم‌ علی حدّ تعبيره‌، وهاجم‌ فيه‌ الخطيب‌.

 أ نّي‌ لإشكالاته‌ أن‌ تدحض‌ إشكالات‌ الخطيب‌؟! فما قيل‌ في‌ أبي‌ حنيفة‌ لا يقتصر علی خطيب‌ بغداد. بل‌ ذكره‌ الجميع‌ الجميع‌، والخطيب‌ أحدهم‌.

 ألم‌ يصنّف‌ أبو المعإلی‌ عبدالملك‌ الجوينيّ إمام‌ الحرمين‌ كتابه‌ « مُغيث‌ الخلق‌ في‌ ترجيح‌ القول‌ الحقّ » في‌ الردّ علی أبي‌ حنيفة‌ وفتاواه‌ الشنيعة‌؟!

 وعنه‌ [32] نقلنا تلك‌ الصلاة‌ المعلومة‌ المرويّة‌ عن‌ القفّال‌ المروزيّ بحضور السلطان‌ محمود سبكتكين‌ علی مذهب‌ أبي‌ حنيفة‌. وذكرها نقلاً عنه‌ صاحب‌ « وفيّات‌ الاعيان‌ »، وصاحب‌ « الروضات‌ » عن‌ صاحب‌ « الوفيّات‌ ». وذُكرت‌ جميع‌ هذه‌ الخصوصيّات‌ بأسنادها ومصادرها قريباً.

 أجل‌، من‌ الضروريّ، وقد بلغنا ببحثنا هذه‌ النقطة‌، أن‌ نذكر شيئاً من‌ فتاوي‌ أبي‌ حنيفة‌، ومالك‌، والشافعيّ، وأحمد بن‌ حنبل‌ ليستبين‌ للقرّاء الكرام‌ أنّ انتقادنا للمذاهب‌ الاربعة‌ لا ينطلق‌ من‌ التعصّب‌ والنعرة‌ المذهبيّة‌، فهذه‌ آراؤهم‌ ونظريّاتهم‌ مدوّنة‌ في‌ الكتب‌، وهم‌ يعملون‌ بها، ويتمسّك‌ بها علماؤهم‌، ويحكم‌ بها قضاتهم‌ في‌ محاكمهم‌ ودوائرهم‌.

مرجع‌ الكتب‌ الشاملة‌ لفتاوي‌ الفقهاء الاربعة‌

 أخذتُ المطالب‌ الآتية‌ المتمثّلة‌ بآراء الفقهاء الاربعة‌ من‌ كتب‌ وثائقيّة‌ أصيلة‌ من‌ الطراز الاوّل‌، ولا شكّ ولا ريب‌ في‌ صحّتها. وهذه‌ الكتب‌ هي‌:

 1 ـ كتاب‌ « الاُمّ »، تصنيف‌ محمّد بن‌ إدريس‌ الشافعيّ في‌ ثمانية‌ أجزاء كبيرة‌.

 2 ـ كتاب‌ « الدرّ المختار » في‌ الفقه‌ الحنفيّ، تصنيف‌ محمّد علاء الدين‌ الحَسْكَفيّ في‌ شرح‌ كتاب‌ « تنوير الابصار » تصنيف‌ محمّد تمرتاشي‌ الحنفيّ في‌ جزء واحد.

 3 ـ كتاب‌ « الاصل‌ » تصنيف‌ أبي‌ عبدالله‌ محمّد بن‌ الحسن‌ الشيبانيّ، وهو من‌ أعلام‌ تلامذة‌ أبي‌ حنيفة‌ الزوطيّ، في‌ ستّة‌ أجزاء.

 4 ـ كتاب‌ « المدوّنة‌ الكبر » تصنيف‌ مالك‌ بن‌ أنس‌ في‌ ستّة‌ أجزاء.

 5 ـ كتاب‌ « المقدّمات‌ » تصنيف‌ أبي‌ الوليد محمّد بن‌ أحمد بن‌ رشد في‌ جزءين‌

 7 ـ كتاب‌ « بداية‌ المجتهد ونهاية‌ المقتصد » تصنيف‌ أبي‌ الوليد: محمّد بن‌ أحمد بن‌ رُشد القُرطُبيّ المالكيّ حفيد ابن‌ رشد الآنف‌ الذكر، في‌ جزءين‌.

 7 ـ كتاب‌ « الخلاف‌ » تصنيف‌ شيخ‌ الطائفة‌ الحقّة‌: أبي‌ جعفر محمّد بن‌ الحسن‌ الطوسيّ قدّس‌ الله‌ تربته‌ الشريفة‌ في‌ جزءين‌.

 8 ـ كتاب‌ « تذكرة‌ الفقهاء » تصنيف‌.بي‌ منصور الحسن‌ بن‌ يوسف‌ بن‌ المطَهّر: العلاّمة‌ الحلّيّ تغمّده‌ الله‌ في‌ بُحبوحة‌ رضوانه‌ في‌ جزءين‌، طبعة‌ حجريّة‌ رحليّة‌.

 9 ـ كتاب‌ « ربيع‌ الابرار » تصنيف‌ جار الله‌: محمود بن‌ عُمَر الزمخشريّ في‌ خمسة‌ أجزاء.

 10 ـ كتاب‌ « الفصول‌ المختارة‌ » بقلم‌ الشريف‌ المرتضي‌ علم‌ الهُدي‌، وإنشاء شيخنا المتكلّم‌ الاقدم‌ الشيخ‌ المفيد أعلی الله‌ مقامهما، وقد طبع‌ بعنوان‌ « الفهرست‌ » دفعاً لمضايقة‌ السلطان‌ السنّيّ في‌ بغداد، في‌ جزء واحد.

 11 ـ كتاب‌ « نهج‌ الحقّ وكشف‌ الصدق‌ » تصنيف‌ العلاّمة‌ الحلّيّ المذكور رحمه‌ الله‌، طبعة‌ دار الهجرة‌ بقم‌، في‌ جزء واحد.

 12 ـ كتاب‌ « الفقه‌ علی المذاهب‌ الخمسة‌ » تصنيف‌ العالم‌ الكبير الشيخ‌ محمّد جواد مغنية‌، في‌ جزءين‌.

 13 ـ كتاب‌ « الفقه‌ علی المذاهب‌ الاربعة‌ » تصنيف‌ عبدالرحمن‌ الجزيريّ، في‌ حمسة‌ أجزاء.

 ولمّا كان‌ المحدِّث‌ النبيل‌ السيّد نعمة‌ الله‌ الجزائريّ قد جمع‌ هذه‌ الفتاوي‌ في‌ كتاب‌ « الانوار النعمانيّة‌ في‌ بيان‌ معرفة‌ النَّشْأَة‌ الإنسانيّة‌ » في‌ سياق‌ بيان‌ كتاب‌ يوحنّا إلیهوديّ، لهذا نذكر فيما يأتي‌ تلك‌ الحكاية‌ من‌ الكتاب‌ لتستبين‌ خصائص‌ هذا الكتاب‌ اللطيف‌ وتفصيلاته‌، وتتّضح‌ بعض‌ الفتاوي‌ علی حدٍّ سواء. يقول‌:

حوار يوحنّا مع‌ علماء العامّة‌

 ويعجبني‌ نقل‌ نبذة‌ من‌ كتاب‌ يوحنّا إلیهوديّ، قال‌ بعد أن‌ ذكر الاختلافات‌ في‌ المذاهب‌ والاديان‌، وأوّل‌ الشبهة‌ أنّ واضعها الشيطان‌، وآخر الشبهة‌ أنّ واضعها عمر بن‌ الخطّاب‌ وأضرابه‌ ما هذا لفظه‌:

 قال‌ يوحنّا: فلمّا رأيتذ هذه‌ الاختمفات‌ من‌ كبار الصحابة‌ الذين‌ يذكرون‌ مع‌ رسول‌ الله‌ فوق‌ المنابر عظم‌ عَلَيَّ الامر وغمّ عَلَيَّ الحال‌، وكدتُ أن‌ أُفتن‌ في‌ ديني‌ ( كنتُ حديث‌ عهد بالإسلام‌ ). فقصدتُ بغداد وهي‌ إذاً قبّة‌ الإسلام‌ لاخاوض‌ فيها علماء الإسلام‌ لانظر الحقّ وأتّبعه‌. فلمّا اجتمعتُ بعلماء المذاهب‌ الاربعة‌، قلتُ لهم‌: أنا رجل‌ ذمّيّ وقد هداني‌ الله‌ تبارك‌ وتعإلی‌ للإسلام‌ فأسلمتُ، وقد أتيتكم‌ لاتقبّل‌ عنكم‌ معالم‌ الدين‌ وشرائع‌ الإسلام‌! فقال‌ كبيرهم‌ وهو الحنفيّ: يا يوحنّا مذاهب‌ الإسلام‌ أربعة‌ فاختر لنفسك‌ واحداً منها، ثمّ اشرع‌ في‌ قول‌ ما تريد. فقلتُ لهم‌: إنّي‌ رأيتُ تخالف‌ المذاهب‌ وعلمت‌ أنّ الحقّ منها واحد فاختاروا لي‌ ما تعلمون‌ أ نّه‌ الحقّ الذي‌ كان‌ عليه‌ نبيّكم‌. ثمّ قال‌ الحنفيّ: إنّا لا نعلم‌ الحقّ الذي‌ كان‌ عليه‌ نبيّنا، بل‌ نعلم‌ أنّ طريقته‌ غير خارجة‌ عن‌ الفرق‌الإسلاميّة. وكلّ من‌ أربعتنا يقول‌: إنّه‌ محقّ لكن‌ يمكن‌ أن‌ يكون‌ مبطلاً ويقول‌: إنّ غيره‌ مبطل‌ لكن‌ يمكن‌ أن‌ يكون‌ غيره‌ محقّا. وبالجملة‌ أنّ مذهب‌ أبي‌ حنيفة‌ أنسب‌ المذاهب‌ كلّها، وأقيسها للحقّ، وأطبقها للسنّة‌ وأرفعها عزّاً عند الناس‌، إذ مذهبه‌ مختار أكثر الاُمّة‌ وسلاطينها، فعليك‌ به‌ تنجُ!

 قال‌ يوحنّا: فصاح‌ به‌ إمام‌ الشافعيّة‌ وأظنّ أ نّه‌ كان‌ بين‌ الشافعيّ والحنفيّ منازعات‌. فقال‌ له‌: اسكت‌! لا نطقت‌ واللهِ لقد كذبتَ وتقوّلتَ! ومن‌ أين‌ والتمييز بين‌ المذاهب‌ وترجيح‌ المجتهدين‌.

 وَيْلَكَ ثَكِلَتْكَ أُمُكَ! أ لك‌ وقوف‌ علی ما قاله‌ أبو حنيفة‌ وما قاس‌ برأيه‌، فإنّه‌ المسمّي‌ بصاحب‌ الرأي‌ يجتهد في‌ مقابلة‌ النصّ، ويستحسن‌ في‌ دين‌ الله‌ تعإلی‌، ويعمل‌ به‌ حتّي‌ أوقعه‌ رأيه‌ في‌ الوهن‌ في‌ أن‌ قال‌:

 1 ـ لو عقد رجل‌ في‌ أقصي‌ الهند علی امرأةٍ بكر وهي‌ في‌ الروم‌ عقداً شرعيّاً، ثمّ أتاها بعد سنين‌ متعدّدة‌ فوجدها حاملة‌ وبين‌ يديها أولاد يمشون‌ فيقول‌ لها: ما هولاء؟! فيقول‌ له‌: أولادك‌. فيرافعها في‌ ذلك‌ إلی‌ القاضي‌ الحنفيّ، فيحكم‌ أنّ الاولاد لصلبه‌، يلحقون‌ به‌ ظاهراً وباطناً، يرثهم‌ ويرثونه‌، فيقول‌ ذلك‌ المحارف‌: وكيف‌ ذلك‌ ولم‌ أقربها قطّ؟! فيقول‌ القاضي‌: يحتمل‌ أن‌ يكون‌ قد احتملت‌ وأطارت‌ الريح‌ منيّك‌ في‌ قطنة‌، فوقعت‌ في‌ فرج‌ هذه‌ المرأة‌ فحملت‌،ف‌ هل‌ يا حنفيّ هذا مطابقٌ للكتاب‌ والسنّة‌؟! [33]

 قال‌: نعم‌! إنّما يلحق‌ بها، لا نّها فراشه‌. وقال‌ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌: الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ. والفراش‌ يتحقّق‌ بالعقد، ولايشترط‌ فيه‌ الوطي‌. فمنع‌ الشافعيّ أ نّه‌ لا يصير فراشاً بدون‌ الوطي‌، فغلب‌ الشافعيّ بالحجّة‌، ثمّ قال‌ الشافعيّ:

 أبو حنيفة‌: حكم‌ القاضي‌ نافذ ظاهراً وباطناً

2 ـ قال‌ أبو حنيفة‌: لو أنّ امرأةً تزفّ إلی‌ بيت‌ زوجها فعشقها رجل‌ فادّعي‌ عند قاضي‌ الحنيفة‌ أنّ عقد عليها قبل‌ الرجل‌ الذي‌ زُفَّت‌ إلیه‌، وأرشي‌ المدعي‌ فاسقَين‌ حتّي‌ شهدا له‌ كذباً بدعواه‌. فحكم‌ القاضي‌ بزوجيّة‌ تلك‌ المرأة‌، فإنّها تحلّ عليه‌ ظاهراً وباطناً عند أبي‌ حنيفة‌، وتحرم‌ علی الرجل‌ الاوّل‌ ظاهراً وباطناً، وتحلّ علی الشهود الذي‌! تعمّدوا الكذب‌ في‌ شهاداتهم‌. ( إذ عقد أحد ذينك‌ الشاهدَين‌ عليها أحياناً، فإنّها تحلّ له‌ ظاهراً وباطناً ). فانظروا أيّها الناس‌! هل‌ هذا يصدر ممّن‌ عرف‌ قواعد الإسلام‌؟!

 قال‌ الحنفيّ: لا اعتراض‌ لك‌ عندنا! إنّ حكم‌ القاضي‌ ينفذ ظاهراً وباطناً. وهذا متفرّع‌ عليه‌.

 وخصمه‌ الشافعيّ، ومنع‌ من‌ أين‌ يقنذ حكم‌ القاضي‌ ظاهراً وباطناً بقوله‌ تعإلی‌: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم‌ بِمَآ أَنزَلَ اللَهُ. [34] ولم‌ ينزل‌ الله‌ تعإلی‌ ذلك‌. ثمّ قال‌ الشافعيّ:

 3 ـ قال‌ أبو حنيفة‌: لو أنّ امرأةً غاب‌ عنها زوجها وانقطع‌ خبره‌، فجاء رجل‌ وقال‌: زوجك‌ قد مات‌. فاعتدّت‌ وبعد العدّة‌ عقد عليها رجل‌ آخر ودخل‌ بها وجاءت‌ منه‌ بأولاد. ثمّ غاب‌ الرجل‌ الثاني‌ عنها وظهر حياة‌ الاوّل‌، وحضر عندها، فإنّ جميع‌ أولاد الرجل‌ الثاني‌ يكونون‌ أولاد الرجل‌ الاوّل‌، يرثهم‌ ويرثونه‌.

 فيا أُولي‌ العقول‌ الباهرة‌، هل‌ يذهب‌ إلی‌ هذا القول‌ من‌ له‌ دراية‌ أو نظر؟! فقال‌ الحنفيّ، إنّما أخذ أبو حنيفة‌ هذا من‌ قول‌: الوَلَدُ لِلْفَرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ. فاحتجّ عليه‌ الشافعيّ بكون‌ الفراش‌ مشروطاً بالدخول‌، وغلبه‌. ثمّ قال‌ الشافعيّ:

 4 ـ وإمامك‌ أبو حنيفة‌ قال‌: لو عشق‌ رجل‌ امرأةَ مسلم‌، وادّعي‌ عند القاضي‌ كذباً أنّ زوجها طلّقها، وجاء بشاهدين‌ فشهدا له‌ كذباً، فحكم‌ القاضي‌ بطلاقها، حرمت‌ علی زوجها الاوّل‌. وجاز للمدّعي‌ نكاحها وللشهود أيضاً. وزعم‌ أنّ حكم‌ القاضي‌ ينفذ باطناً وظاهراً. وقد عرفت‌ ما فيه‌. فقال‌ الشافعيّ:

تصديق‌ المذنب‌ الشهودَ يوجب‌ سقوط‌ الحدّ!

 5 ـ وإمامك‌ أبو حنيفة‌ قال‌: إذا شهد أربعة‌ رجال‌ علی رجل‌ بالزنا. فإن‌ صدّقهم‌ سقط‌ الحدّ، وإن‌ كذّبهم‌ لزم‌. [35] فاعْتَبِرُوا يَا إلی‌ الاْبْصَـ'رِ. [36]

 6 ـ وقال‌ أبو حنيفة‌: لو لاط‌ رجل‌ بصبّ ويوقبه‌ ( لم‌ يمني‌ ) فلا حدّ عليه‌، [37] يُعزَّر، ورسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ يقول‌: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ اقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ.

7 ـ وقال‌ أبو حنيفة‌:إنّ من لفّ علی ذکره خرقة و زنی بأُمه وبنته جاز. [38]

 8ـ وقال‌ أبو حنيفة‌: لو غصب‌ أحد حنطةً من‌ مسلم‌، فطحنها ملكها. فلو أراد صاحب‌ الحنطة‌ أن‌ يأخذ حنطته‌ ويعطي‌ الغاصب‌ الاُجرة‌ لم‌ يجب‌ علی الغاصب‌ إجابته‌ وله‌ منعه‌. فلو قاتله‌ فقتل‌ صاحب‌ الحنطة‌، كان‌ دمه‌ هدراً. ولو قتل‌ الغاصب‌ قُتل‌ صاحب‌ الحنطة‌ به‌. [39]

 9 ـ وقال‌ أبو حنيفة‌: لو سرق‌ سارق‌ ألف‌ دينار، وسرق‌ ألفاً أُخري‌ من‌ آخر ومزجهما، ملك‌ الجميع‌ ولزمه‌ البدل‌.

موارد من‌ فتوي‌ أبي‌ حنيفة‌ المخالفة‌ للشرع‌ والعقل‌

 10 ـ وقال‌ أبو حنيفة‌: لو قتل‌ المسلم‌ التقيّ العالم‌ كافراً جاهلاً، قُتل‌ المسلم‌ به‌، والله‌ تعإلی‌ يقول‌ في‌ محكم‌ كتابه‌: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَـ'فِرِينَ علی المُوْمِنِينَ سَبِيلاً. [40]

 11 ـ وقال‌ أبو حنيفة‌: لو قتل‌ حُرٌّ عبداً قيمته‌ عشرة‌ دراهم‌، قُتِل‌ الحرّ به‌، والله‌ تعإلی‌ يقول‌: الْحُرُّ بِالْحُبِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُنْثَي‌ بِالاُنْثَي‌. [41]

 12 ـ وقال‌ أبو حينفة‌: لو اشتري‌ أحد أَمَةً وأُختها، ونكحهما لم‌ يكن‌ عليه‌ حدّ، وإن‌ علم‌ وتعمّد، وقد قال‌ الله‌ تبارك‌ وتعإلی‌: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اُلاُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ. [42]

 13 ـ وقال‌ أبو حنيفة‌: لو عقد علی أُمّه‌ أو أُخته‌ عالماً بأ نّها أُمّه‌ وأُخته‌ وادخل‌ بها، لم‌ يكن‌ عليه‌ حدّ، لانّ العقد شبهة‌. [43]

 14 ـ وقال‌: لو نام‌ رجل‌ علی طرف‌ حوضٍ من‌ نبيذ، فانقلب‌ في‌ نومه‌ ووقع‌ في‌ الحوض‌، ارتفعت‌ جنابته‌ وطهر. [44]

 15 ـ وقال‌ أبو حنيفة‌: لا تجب‌ النيّة‌ في‌ الوضوع‌ ولا في‌ الغسل‌. وفي‌ الصحيح‌: إنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. [45]

 16 ـ وقال‌: لا تجب‌ البسلمة‌ في‌ الفاتحة‌ وأخرجها عنها، مع‌ أنّ الخلفاء كتبوها في‌ المصاحف‌ بعد تجويد القرآن‌.

 17 ـ وقال‌: لو سُلخ‌ جلد الكلب‌ الميّت‌، ودُبغ‌، طهر، وحلّ له‌ شرب‌ الماء فيه‌، ولبسه‌ في‌ الصلاة‌. وهذا مخالف‌ لنصّ تنجيسه‌ المقتضي‌ لتحريم‌ الانتفاع‌ به‌. [46] بل‌ يا حنفيّ!

 18 ـ في‌ مذهبك‌ أ نّه‌ يجوز للمسلم‌ إذا أراد الصلاة‌ أن‌ يتوضّأ بنبيذٍ، ويلبس‌ جلد كلب‌ مدبوغ‌، ويفرش‌ تحته‌ مثل‌ ذلك‌، ويسجد علی عذرة‌ يابسة‌، ويكبّربالهنديّة‌،ويقرأبالعبرانيّة‌أوالفارسيّة‌،ويقول‌بعدالفاتحة‌(دوبرگ‌ سبر ) يعني‌: مُدْهَامَّتَانِ، ثمّ يركع‌ ولا يرفع‌ رأسه‌، ثمّ يسجد ويفصل‌ بين‌ السجدتَين‌ بمثل‌ حدّ السيف‌، وقبل‌ التسليم‌ يتعمّد خروج‌ الريح‌، فإنّ صلاته‌ صحيحة‌. وإن‌ أخرج‌ الريح‌ ناسياً بطلت‌ صلاته‌. [47]

 فاعْتَبِرُوا يَا أُولِي‌ الاَبْصَاِرِ، أيجوز لبنيٍّ أن‌ يأمر أُمّته‌ بمثل‌ هذه‌الصلاة‌؟![48]

 فأفحم‌ الحنفيّ وامتلا غيظاً. وقال‌: يا شافعيّ! أقصر فضّ الله‌ فاك‌! وأين‌ أنت‌ والاخذ علی أبي‌ حنيفة‌؟! أين‌ مذهبك‌ من‌ مذهبه‌؟! فإنّما مذهبك‌ بمذهب‌ المجوس‌ إلیق‌، لانّ في‌ مذهبك‌ أ نّه‌ يجوز.

 1 ـ للرجل‌ أن‌ ينكح‌ ابنته‌ من‌ الزنا، بل‌ يجمع‌ بين‌ أُختيه‌ من‌ الزنا، وكذا عمّته‌ وخالته‌ من‌ الزنا، والله‌ تعإلی‌ يقول‌: حُرِّمَّتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـ'تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ ' تُكُمْ وَعَمَّـ'تُكُمْ وَخَـ'لَـ'تُكُمْ وَبَنَاتُ الاْخِ وَبَنَاتُ الاْخْتِ وَأُمَّهَـ'تُكُمُ الَّـ'تِي‌´ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَـ'عَةِ وَأُمَّهَـ'تُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـ'ئِبُكُمُ الَّـ'تِي‌ فِي‌ حُجُورِكُم‌ مِّن‌ نِّسَآئِكُمْ الَّـ'تِي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن‌ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَـ'ئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَـ'بِكُمْ وَأَن‌ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.[49]

 وهذه‌ صافت‌ حقيقيّة‌ لاتتغيّر بتغيّر الشرائع‌ والاديان‌، ولا تظنّنّ ياشافعيّ يا أحمق‌ أنّ منعهم‌ من‌ التوريث‌ يخرجهم‌ من‌ الصفات‌ الذاتية‌، ولذلك‌ يضاف‌ فيقال‌: بنته‌ وأُخته‌ من‌ الزنا.

 قال‌ يوحنّا: فَانْظُرُوا يَا أُولِي‌ الاَبْصَارِ! هل‌ هذا إلاّ مذهب‌ المجوس‌؟! ويا شافعيّ! أمّا إمامك‌.

 2 ـ فأباح‌ للناس‌ لعب‌ الشطرنج‌ مع‌ أنّ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ قال‌: لاَعِبُ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنجِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

 3 ـ وإمامك‌ الشافعيّ أباح‌ الرقص‌ والدفّ والقصب‌!

 قال‌ يوحنّا: فطال‌ بينهما الجدال‌. فاحتمي‌ الحنبليّ للشافعيّ، واحتمي‌ المالكيّ للحنفيّ، ووقع‌ المالكيّ والحنبليّ. وكان‌ ممّا وقع‌ بينهم‌ أن‌ قال‌ الحنبليّ للمالكيّ:

مالك‌ يجيز اللواط‌

 1 ـ إنّ مالكاً أبدع‌ في‌ الدين‌ بدعاً أهلك‌ الله‌ تعإلی‌ عليها أُمماً، وهو أباحلها وأباح‌ وَطْي‌ المَمْلُوكِ. وقد صحّ عن‌ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌: مَنْ لاَطَ بِغُلاَمٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ.

 2 ـ ومالك‌ يقول‌ في‌ المنظومة‌:

 وَجَائِزٌ نَيكُ [50] الغُلاَمِ الاَمْرَدِ                      وَجَوَّزُ للرَّجُلِ المُجَرَّد

 هَذَا إذَا كَانَ وَحِيداً فِي‌ السَّفَرْ                 وَلَمْ يَجِدْ أُنْثَي‌ تَفِي‌ إلاَّ الذَّكَرْ

 3 ـ وأنا رأيتُ مالكيّاً ادّعي‌ عند القاضي‌ علی آخر أ نّه‌ باعه‌ مملوكاً، والمملوك‌ لا يمكّنه‌ من‌ وطيه‌، فأثبت‌ القاضي‌ أ نّه‌ عيب‌ في‌ المملوك‌ يجوز له‌ ردّه‌ به‌.

 4 ـ وأيضاً إمامك‌ أباح‌ لحم‌ الكلب‌.

الحنابلة‌ يقولون‌ بجسمانيّة‌ الله‌

 فرجع‌ المالكيّ عليه‌ وصاح‌ به‌، وقال‌: اسكت‌! يا مجسِّم‌! يا حلوليّ! مذهبك‌ أولي‌ بالقَبح‌. لانّ عند إمامك‌ أحمد بن‌ حنبل‌:

 1 ـ إنّ الله‌ تبارك‌ وتعإلی‌ جسم‌ يجلس‌ علی العرش‌ ويفضل‌ عن‌ العرش‌ بأربع‌ أصابع‌.

 2 ـ وإنّه‌ ينزل‌ كلّ ليلة‌ جمعة‌ من‌ سماء الدنيا سطوح‌ المساجد في‌ صورة‌ أمرد قطط‌ الشعر، له‌ نعلان‌ شراكهما من‌ اللؤلؤ الرطب‌ علی حمار له‌ ذوائب‌.

 3 ـ وعلماء الحنابلة‌ يبنون‌ علی سطوح‌ المساجد معالف‌ ويضعون‌ فيها تبناً وشعيراً ليأكله‌ منه‌ حمار الله‌ تعإلی‌.

 4 ـ ومن‌ المشهور أ نّه‌ في‌ ليلة‌ جمعة‌ صعد أحد زهّاد الحنبليّة‌ سطح‌ مسجد الجامع‌ يرتجي‌ أن‌ ينزل‌ الله‌ تعإلی‌ إلیه‌. واتّفق‌ أ نّه‌ كان‌ علی سطح‌ الجامع‌ غلا نفّاط‌ وكان‌ قطط‌ الشعر. فلمّا وقع‌ بصر الشيخ‌ الحنبليّ عليه‌ ظنّه‌ ربّه‌، فوقع‌ علی قدميه‌ يقبّلهما، ويقول‌: سَيِّدي‌ ارْحَمْني‌ وَلاَ تُعَذِّبْنِي‌، ويشتكي‌ ويتضرّع‌. فبُهت‌ الغلام‌ وظنّ أ نّه‌ يريد منه‌ فعلاً قبيحاً. فصاح‌ بالناس‌ وقال‌: هذا الرجل‌ يريد أن‌ يفسق‌ بي‌ في‌ سطح‌ المسجد! وأتي‌ إلیه‌ جماعة‌ النفّاطين‌ فأوجعوه‌ ضرباً ومضوا به‌ إلی‌ الحاكم‌، فحبسه‌ إلی‌ الغد لينظر في‌ حاله‌. فسمع‌ في‌ ذلك‌ علماء الحنابلة‌ فأتوا إلی‌ الحاكم‌ وأقسموا بالله‌ أنّ هذا الرجل‌ ممّا لا يُظَنّ فيه‌ هذا الامر. وإنّما ظنّ أ نّه‌ ربّه‌ فأراد أن‌ يقبّل‌ قدميه‌.

 فَقَبَّحَ اللَهُ مَذْهَبَكَ يَا حَنْبَليُّ. فرفع‌ الحنبليّ، والحنفيّ، والمالكيّ، والشافعيّ رؤوسهم‌، وعلت‌ أصواتهم‌، وأظهروا قبائحهم‌ حتّي‌ سئم‌ كلّ من‌ حضر من‌ كلامهم‌ فعاب‌ العامّة‌ عليهم‌.

 قال‌ يوحنّا: فقلتُ لهم‌: علی رسلكم‌! والله‌ إنّي‌ نفرتُ من‌ اعتقادكم‌. فإن‌ كان‌ الإسلام‌ هذا فَيَاوَيْلاَهُ وَوَاسَوأَتَاهُ! لكنّي‌ أُقسم‌ عليكم‌ بالله‌ الذي‌ لا إله‌ إلاّ هو أن‌ تقطعوا هذا البحث‌ وتذهبوا، فإنّ القوم‌ قد أنكروا عليكم‌. [51]

 وقاموا وتفرّقوا وبقوا أُسبوعاً لايخرجون‌ من‌ بيوتهم‌، وإذا خرجوا أنكر الناس‌ عليهم‌. ثمّ اصطلحوا واجتمعوا في‌ « المستنصريّة‌ » فجلستُ إلیهم‌ وخاوضتهم‌. وقلت‌ لهم‌: كنت‌ أُريد عالماً من‌ علماء الرافضة‌ لتُناظروه‌ في‌ مذهبه‌! فهل‌ يمكنكم‌ أن‌ تأتوني‌ أحداً منهم‌؟!

 فقال‌ العلماء: يا يوحنّا؛ الرافضة‌ شرذمة‌ قليلة‌ ولا يستطعيون‌ المناظرة‌ بين‌ المسلمين‌ لقلّتهم‌ وكثرة‌ مخالفيهم‌، ولا يتظاهرون‌ فضلاً عن‌ أن‌ يستطيعوا المحاجّة‌ علی مذهبهم‌، فهم‌ الاقّلون‌ عدداً، الارذلون‌ قدراً.

 قال‌ يوحنّا: أمّا قولكم‌: إنّهم‌ الاقّلون‌ ومخالفيهم‌ الاكثرون‌ فهذا مدح‌ لهم‌، لانّ الله‌ تبارك‌ وتعإلی‌ مدح‌ القليل‌ وذمّ الكثير بقوله‌: وَقَليلٌ مَاهُمْ[52]

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. [53]

 وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ و´ إِلاَّ قَلِيلٌ. [54]

 وَلاَ تِجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـ'كِرِينَ. [55]

 وَلَـ'كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ. [56]

بعض‌ علماء العامّة‌ يكفّرون‌ الشيعة‌ ويستحلّون‌ دماءهم‌

 قال‌ العلماء: يا يوحنّا؛ حالهم‌ أعظم‌ من‌ أن‌ يوصف‌ لا نّا لو علمنا بأحدٍ منهم‌ فلا نزال‌ نتربّص‌ بهم‌ الدوائر حتّي‌ نقتلهم‌، لا نّهم‌ عندنا كفرة‌ يحلّ علينا دماؤهم‌ وأموالهم‌. فقال‌ يوحنّا: اللَهُ أَكْبَرُ هذا أمر عظيم‌! أفتراهم‌ بما استحقّوا هذا؟! أهم‌ ينكرون‌ الشهادتين‌؟! قالوا: لا! قال‌: أهم‌ لا يتوجّهون‌ إلی‌ قبلة‌ الإسلام‌؟! قالوا: لا! قال‌: أفهم‌ ينكرون‌ شيئاً من‌ الاحكام‌؟! قالوا: لا!

 قال‌ يوحنّا: يَا لَلْعَجَب‌ قوم‌ يشهدون‌ الشهادتين‌ ويقرّون‌ بالاحكام‌، كيف‌ تحلّ دماءهم‌ وأموالهم‌، والنبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ يقول‌: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّس‌ يَقُولُوا: لاَ إلَـ'هَ إلاَّ اللَهُ وَأَنِّي‌ رَسُولُ اللَهِ، فَإذَا قَالُوا عَصَمُوا بِهَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلاَّ بِحَقٍّ وَحِسَابُهُمْ علی اللَهِ؟!

 قال‌ العلماء: يا يوحنّا؛ إنّهم‌ أبدعوا في‌ الدين‌. فمنها أ نّهم‌ يدّعون‌ أنّ أفضل‌ الناس‌ بعد رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ عليّ بن‌ أبي‌ طالب‌، ويفضّلونه‌ علی الخلفاء الثلاثة‌، والصدر الاوّل‌ من‌ الاُمّة‌ اجتمعوا علی أنّ فضل‌ الخلفاء كترتيبهم‌.

 قال‌ يوحنّا: أفتراكم‌ إذا قال‌ أحد: عليّ بن‌ أبي‌ طالب‌ خير من‌ أبي‌ بكر، تكفّرونه‌؟! قالوا: نعم‌، لا نّه‌ خلاف‌ الإجماع‌.

 قال‌ يوحنّا: فما تقولون‌ في‌ محدّثكم‌ الحافظ‌ أبي‌ نعيم‌؟ قال‌ العلماء: إنئه‌ مقبول‌ الرواية‌ صحيح‌ النقل‌. قال‌ يوحنّا: هذا كتابه‌ المسمّي‌ بكتاب‌ « الثاقب‌ » روي‌ فيه‌ أنّ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ قال‌: عَلِيٌّ خَيْرُ البَشَرِ، فَمَنْ أَبَي‌ فَقَدْ كَفَرَ.

 وقال‌ أيضاً: عَلِيٌّ خَيْرُ هَذِهِ الاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا، وَلاَ يَشُكُّ فِي‌ ذَلِكَ إلاَّ مُنَافِقٌ.

 وفي‌ ذلك‌ الكتاب‌ أيضاً أ نّه‌ قال‌: عَلِيٌّ خَيْرُ مَنْ أُخَلِّفُهُ بَعْدِي‌.

 وروي‌ أحمد بن‌ حنبل‌ في‌ مسنده‌ أنّ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ قال‌ لفاطمد عليها السلام‌:

 أَوَ مَا تَرْضَيْن‌ أَنِّي‌ زَوَّجْتُكِ أَقْدَمَ أُمَّتِي‌ سِلْماً وَأَكْثَرَهُمْ عِلْماً وَأَعْظَمَهُمْ حِلْماً؟!

 وفيه‌ أيضاً أ نّه‌ قال‌: اللَهُمَّ ائْتِنِي‌ بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إلیكَ يَأْكُلْ مَعِي‌ مِنْ هَذَا الطَّائِرِ! فَجَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي‌ طَالِبٍ.

مدح‌ الصحابة‌ بشرط‌ عدم‌ ارتدادهم‌

 قال‌ يوحنّا: فَيَا أُمَّةَ الإسْلاَمِ! لا تقولوا هذا إذ من‌ الجائز أن‌ يكون‌ هذا المدح‌ لهم‌ في‌ زمنه‌، وبعده‌ حصل‌ لبعضهم‌ الارتداد. فإنّ إمامكم‌ ومحدّثكم‌ الحميديّ روي‌ في‌ « الجمع‌ بين‌ الصحيحين‌ » في‌ المتّفق‌ عليه‌ أ نّه‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ قال‌:

 سَيُؤْتَي‌ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي‌ فَيُؤخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي‌! فَيُقَالُ لِي‌: أَنْتَ لاَ تَدْرِي‌ مَا أَحَدثُوا بَعْدَكَ!

 فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَي‌ ابْنُ مَرْيَمَ ] علی نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ [: «وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي‌ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ علی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن‌ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». [57]

 قَالَ: فَيُقَالُ لِي‌: إنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ علی أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

 قال‌ العلماء: يا يوحنّا؛ هذا الذي‌ ذكرته‌ يدلّ علی ارتداد بعض‌ الصحابة‌، لا أ نّه‌ يدلّ علی أنّ ذلك‌ البعض‌ هو أبو بكر، وعمر، وأتباعهم‌. وما ندري‌ ما الذي‌ جرّأهم‌ علی ذلك‌؟ ومن‌ أين‌ جاز لهم‌ ذلك‌؟!

 قال‌ يوحنّا: جرّأهم‌ علی ذلك‌ أئمّتكم‌ وعلماؤكم‌ كالبخاريّ، ومسلم‌ فإنّهم‌ رووا أ نّه‌ لمّا مات‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌، أرسلت‌ فاطمة‌ عليهاالسلام‌ إلی‌ أبي‌ بكر تسأله‌ ميراثها من‌ أبيها من‌ فدك‌ وما بقي‌ من‌ خمس‌

 خيبر. فأبي‌ أبو بكر أن‌ يردّ عليها شيئاً. فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ علی أَبِي‌ بَكْرٍ وَجْداً شَدِيداً وَهَجَرَتْهُ، وَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّي‌ مَاتَتْ وَهِيَ غَضْبَانَةٌ عَلَيْهِ.

 وروي‌ أئمّتكم‌ أيضاً في‌! « الجمع‌ بين‌ الصحيحين‌ » أنّ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ قال‌: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي‌، يُؤْذِينِي‌ مَنْ آذَاهَا!

 وأخذ الرافضة‌ هذين‌ الحديثين‌ وركّبوا منه‌ مقدّمتين‌، وهما: أَبُوبَكْرٍ اذَي‌ فَاطِمَةَ، وَمَنْ آذَي‌ فَاطِمَةَ آذَي‌ رَسُولَ اللَهِ صَلَّي‌ اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

 وقال‌ الله‌ تعإلی‌ في‌ كتابه‌: إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللَهَ وَرَسُولُهُ و لَعَنَهُمُ اللَهُ فِي‌ الدُّنيَا وَالاْخِرَةِ. [58]

 فالذين‌ يؤذون‌ فاطمة‌ يؤذون‌ رسول‌ الله‌ ويلعنهم‌ الله‌.

 قال‌ يوحنّا: ولو احتجّ أحد عليكم‌ بهذه‌ الجملة‌، لم‌ يسعكم‌ منع‌ مقدّمة‌ من‌ مقدّماته‌! [59]

 ثمّ أطال‌ الكلام‌ معهم‌ وألزمهم‌ بإلزامات‌ كثيرة‌. فظهر من‌ هذا كلّه‌ فساد هذه‌ المذاهب‌ العاطلة‌ والاديان‌ الباردة‌ الباطلة‌. [60]

إشكالات‌ الجويني‌ّ علی مالك‌

 أجل‌، إنّ من‌ الإشكالات‌ التي‌ سجّلها الجوينيّ إمام‌ الحرمين‌ علی مالك‌ ـ غير ما ذكرناه‌ ـ هي‌ كالآتي‌:

 5 ـ وكذلك‌ قال‌ رحمه‌ الله‌: بأنّ مَن‌ كاتب‌ الكفّار وأطلعهم‌ علی عوراتنا بما يتضمّن‌ قتل‌ كافّتنا، واستئصال‌ شأفتنا أ نّه‌ يقطع‌ يده‌، لانّ المصلحة‌ التي‌ تقدّر في‌ هذه‌ الحادثة‌ فوق‌ المصلحة‌ التي‌ تفرض‌ في‌ السرقة‌.

 6 ـ وجوّز سياسات‌ وايلات‌ تضاهي‌ أفعال‌ الاكاسرة‌، والقياصرة‌ والجبابرة‌ من‌ الضرب‌ بآلتهم‌ والقتل‌ بها والمصادرات‌ والجنايات‌. [61]

 7 ـ أفرط‌ في‌ ملاحظة‌ الكتاب‌، وقطع‌ الذرائع‌، حتّي‌ أفضي‌ به‌ الامر إلی‌ أن‌ قتل‌ ثلث‌ الاُمّة‌ في‌ إصلاح‌ ثلثيها، وتعليق‌ العقوبات‌ بالتهم‌ وغير ذلك‌.

 8 ـ حتّي‌ روي‌ عنه‌ أنّ سارقاً لو حضر مجلس‌ القاضي‌ وادُّعي‌ عليه‌ السرقة‌، فظهر عليه‌ القلق‌ والوجل‌، واحمرّت‌ وجنتاه‌، واصفرّت‌ خدّاه‌، قال‌: تقطع‌ يده‌ من‌ غير الشهود، لانّ القرائن‌ والمخائل‌ تقوم‌ مقام‌ الشهود، والدلائل‌. وكذا في‌ سائر العقوبات‌، فلا شكّ أنّ كلّ مَنِ ادُّعي‌ عليه‌ السرقة‌ بتغيير وجهه‌ سيّما في‌ حقّ العدول‌ والثقات‌، وذوي‌ المروءات‌، وأصحاب‌ الفتوّات‌. فإنّ مَن‌ يرجع‌ إلی‌ نفسٍ أبيّة‌ ـ أعني‌ كبيرة‌ ـ وأَنَفَة‌ وحميّة‌ ومروءة‌ وعصبيّة‌ إذاً ادُّعي‌ عليه‌ الزنا والسرقة‌، يخاف‌ من‌ ذهاب‌ ما، وجهه‌ ويتغيّر وجهه‌.

 9 ـ وط‌ء غلمانهم‌ وجواريهم‌ في‌ الدُّبُر.

 من‌ الجدير ذكره‌ أنّ فتوي‌ جواز وط‌ء الغلام‌ مشهورة‌ ومعروفة‌ عن‌ مالك‌ بن‌ أنس‌. بَيدَ أ نّي‌ بحثتُ عنها لعليّ أجدها في‌ أحد المصادر والكتب‌ الوثائقيّة‌، فلم‌ أفلح‌ لحدّ الآن‌.

 ولم‌ أعثر عليها في‌ كتاب‌ « المدوّنة‌ الكبري‌ » الذي‌ هو من‌ إنشاء مالك‌ نفسه‌، برواية‌ سَحنُون‌ بن‌ سعيد التَّنُوخيّ، عن‌ عبدالرحمن‌ بن‌ قاسم‌ بن‌ خالد بن‌ جنادة‌ العتقيّ، والمطبوع‌ في‌ ستّة‌ أجزاء. [62] كما أ نّي‌ لم‌ أجدها في‌ سائر الكتب‌ والرسائل‌ التي‌ تناولت‌ موارد الخلاف‌ بين‌ المذاهب‌، ك « الخلاف‌ »، و « التذكرة‌ » وما شابههما. ولا أدري‌ ـ والله‌ أعلم‌ ـ لعلّ السرّ في‌ ذلك‌ يعود إلی‌ شناعة‌ هذا الرأي‌ وقبحه‌ إلی‌ درجة‌ أ نّهم‌ يخجلون‌ من‌ نقله‌ في‌ كتبهم‌. وهو رأي‌ قد تناقلته‌ الالسن‌ علی كرور الايّام‌. والدليل‌ علی ذلك‌ أ نّه‌ مثلاً لم‌ يُنقَل‌ للمالكيّين‌ القاطنين‌ في‌ العراق‌، لكنّه‌ نُقل‌ للمالكيّين‌ القاطنين‌ في‌ المغرب‌ والاندلس‌. لهذا يُلاحظ‌ أنّ المالكيّين‌ يختلون‌ في‌ جواز وط‌ء الغلام‌ وعدم‌ جوازه‌ حسب‌ المناطق‌ الجغرافيّة‌ المتباينة‌.

 قال‌ الشيخ‌ موسي‌ التبريريّ في‌ حاشية‌ « أوثق‌ الوسائل‌ في‌ شرح‌الوسائل‌» للشيخ‌ الاعظم‌ الانصاريّ قدّس‌ الله‌ سرّهما في‌ كتاب‌ « حجّيّة‌ الظنّ » عندما يقول‌ الشيخ‌: الَّذِينَ هُمُ الاَصْلُ لَهُ: لا نّهم‌ السابقون‌ فيه‌ علی الشيعة‌ كما حُكي‌ عن‌ المرتضي‌ من‌ أ نّهم‌ لمّا ذكروا الإجماع‌، فعرضوه‌ علينا، فوجدناه‌ حقّاً فقبلناه‌. وأمّا كونه‌ أصلاً لهم‌ فلكونه‌ مبني‌ دينهم‌، لانّ عمدة‌ أدلّتهم‌ علی خلافة‌ ابن‌ أبي‌ قحانة‌ إجماع‌ الاُمّة‌ عليها علی زعمهم‌.

 وقال‌ الموإلی‌ الفاضل‌ البارع‌ الآغا محمد علی بن‌ الوحيد البهبهاني‌ّ في‌ كتابه‌ المسمّي‌ ب‌ « سُنّة‌ الهداية‌ »: أذكر ما نصّ عليه‌ في‌ « شرح‌ المواقف‌ » أو « المقاصد » أنّ الكثرة‌ غير معتبرة‌ في‌ الإجماع‌. بل‌ الحقّ هو أنّ الإجماع‌ يتحقّق‌ بموافقة‌ شخص‌ واحد، كما ثبتت‌ خلافة‌ أبي‌ ببيعة‌ عمر وحدهاـ انتهي‌.

 يا طالب‌ الحقّ، افتح‌ عين‌ بصيرتك‌ وانظر إلی‌ هذه‌ الهذيانات‌، ولاحظ‌ علی أيّة‌ خرافات‌ أرسوا دعائم‌ مذهبهم‌؟! وسنّعوا علی الطائفة‌ الناجية‌ المحقّة‌، فقد اعترف‌ أوّلهم‌ بقصوره‌ علی المنبر علی رؤوس‌ الاشهاد، وقال‌: أَقِيلُونِي‌ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَعَلِيٌّ فِيكُمْ.

 وأقرّ ثانيهم‌ بجهله‌ بالآيات‌ القرآنيّة‌ والسنّة‌ النبويّة‌ في‌ الملا العامّ واجتماع‌ الناس‌ حين‌ ردّته‌ امرأة‌ من‌ المسلمين‌، فاختلق‌ عذراً غير شرعيّ سوّغ‌ به‌ جهله‌ عندما قال‌: كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنِّي‌ حَتَّي‌ المُخَدَّرَاتِ.

 وقال‌ ثالثهم‌ بسلق‌ كلام‌ الله‌ في‌ المصاحف‌ في‌ ماء مغليّ، واخترع‌ أتباعه‌ الذين‌ هم‌ في‌ الحقيقة‌ أولاد إبليس‌ الملاي‌ بالتلبيس‌ كلاماً لا يُعْقَل‌ في‌ رفع‌ قبح‌ هذا العفل‌ الشنيع‌ والعمل‌ القبيح‌، وبهذا الجهل‌ والقصور أغووا العامّة‌ كَالهَمَجِ الرَّعَاع‌، وأطفأوا مشكاة‌ الهداية‌، ومقباس‌ الولاية‌، وعزلوا كلام‌ الله‌ الناطق‌ في‌ زاوية‌ الخمول‌ عدد سنين‌، ورفعوا راية‌ الضلال‌، وأوقدوا نار الحسرة‌ في‌ قلوب‌ المؤمنين‌.

 حكايتي‌ كنتم‌ بشنو و شناسا شو              که اين‌ حديث‌ ز پير شريعتم‌ ياد است‌

 مجو طهارت‌ مولد ز دشمنان‌ علی               که حمل‌ مادر اين‌ قوم‌ از دو داماد است‌

 يكي‌ پدر دگر ابليس‌ كرده‌ است‌ دخول                      ز اختلاط‌ دوآب‌ اين‌ عَدويِ حق‌ زاد است‌ [63]

 فعند ما تُبني‌ أُصول‌ الدين‌ علی هذه‌ الاُسس‌ الفاسدة‌، فكيف‌ بالفروع‌ العلميّة‌؟ وإذا أباح‌ مالك‌ وط‌ء الغلام‌، والحنبليّ تعاطي‌ البنج‌، فلايستبعد هذا أبداً.