أهداف‌ سياسات‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌

 1 ـ الهدف‌ المباشر:

 انّ الهدف‌ المباشر للسياسات‌ السكّانيّة‌ في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌ هو تقليل‌ ميزان‌ النمو الطبيعي‌ للسكّان‌ ، و يتحقّق‌ هذا الهدف‌ من‌ خلال‌ تقليل‌ سطح‌ الولادات‌. و بالرغم‌ من‌ انّ السياسات‌ السكّانية‌ مرتبطة‌ بالنمو الاقتصادي‌ والوعي‌ الاجتماعي‌ ، لكنّ هذا الموضوع‌ لا يشكّل‌ الهدف‌ الاساس‌ لهذه‌ السياسات‌. و ذلك‌ لانّ التخطيط‌ الحإلی‌ الخاصّ بالتنميّة‌ الاقتصادية‌ والوعي‌ الاجتماعي‌ يتعامل‌ مع‌ منافع‌ المستهلكين‌ لا المنتجين‌ ، فهو يسعي‌ فقط‌ إلی‌ تقليل‌ مستوي‌ النمو السكّاني‌.

 و يلزمنا الاشارة‌ هنا إلی‌ موضوع‌ المرأة‌ بعنوان‌ العامل‌ المؤثّر في‌ زيادة‌ السكّان‌ ، باعتبار انّ هذا الامر كان‌ مورد تأكيد جميع‌ السياسات‌ السكّانيّة‌ بهدف‌ التقليل‌ العشوائي‌ للسكّان‌.

 و يمكن‌ القول‌ كذلك‌: انّ دولة‌ تونس‌ قد قامت‌ ـ عمليّاً ـ بإقدامات‌ واسعة‌ في‌ مجال‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌ ، و بقيامها بتأسيس‌ اوّل‌ مركز سكّاني‌ نسوي‌ في‌ المنطقة‌ ،فقد انتهجت‌ سياسات‌ علنيّة‌ في‌ محال‌ تقليل‌ السكّان‌ ومن‌ الواضح‌ انّ مسألة‌ التطور الفكري‌ للمرأة‌ و رفع‌ مستوي‌ وعيها في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌ لم‌ يكن‌ لاجل‌ العناية‌ الكافية‌ بها ، بل‌ كان‌ فقط‌ وسيلة‌ يُفاد منها لتقليل‌ مستوي‌ النمو السكّاني‌.

سياسة‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌؛ هي‌ لجرّ النساء إلی‌ السوق‌ و تضييع‌ أعمارهنّ

 فالمقصود من‌ «توعية‌ المرأة‌» في‌ هذه‌ الخطّة‌ تغيير موقع‌ المرأة‌ ودروها في‌ المجتمع‌ ، و هو باعتقاد مبرمجي‌ السياسات‌ السكّانيّة‌ بمعني‌ فصل‌ المرأة‌ عن‌ أيّ نوع‌ من‌ القيم‌ الاخلاقيّة‌ و الاجتماعيّة‌ ، تلك‌ القيم‌ التي‌ تعود إلی‌ أساس‌ ديني‌. و نتيجة‌ لهذه‌ السياسة‌ ، فانّ النساء المسلمات‌ يحصلن‌ علی‌ شي‌ء يماثل‌ حريّة‌ المرأة‌ الغربيّة‌ ، و هذا الامر هو أحد الوسائل‌ التي‌ تسبّب‌ السير التنازلي‌ للنمو السكّاني‌ في‌الدول‌ الاسلاميّة‌.

 و قد سبّب‌ طرح‌ الافكار الجديدة‌ التي‌ كانت‌ كوسيلة‌ ماكرة‌ لفصل‌ المرأة‌ عن‌ قيم‌ مجتمعها إلی‌ تغيير موقع‌ المرأة‌ و دورها في‌ المجتمات‌ الاسلاميّة‌ ، كما انّ الكلام‌ عن‌ إشراك‌ المرأة‌ في‌ خطط‌ التنميّة‌ مستمدّ من‌ هذه‌ الافكار ، حيث‌ يحصل‌ ذلك‌ عن‌ طريق‌ تعلیم‌ المرأة‌.

 انّ ما يستفاد من‌ التحقيقات‌ انّ هذا الصنف‌ من‌ النساء يملن‌ إلی‌ المشاركة‌ في‌الاعمال‌ الحرّة‌ ، و هؤلاء النساء العاملات‌ يشكّلن‌ غالباً المناديات‌ بالإنفصال‌ عن‌ قيمهنّ الاجتماعية‌ ، فتنتهج‌ المرأة‌ بهذه‌ الوسيلة‌ المقترنة‌ بالحضارة‌ الغربية‌ النهجَ اللاديني‌ و تكتسب‌ لنفسها مُثلاً و نماذج‌ غربيّة‌.

 و دقيقاً فانّ هؤلاء النساء هنّ اللواتي‌ يطلبن‌ من‌ النساء الاخريات‌ ان‌ ينهجن‌ ـ بقبول‌ مواصفات‌ المرأة‌ الغربيّة‌ ـ المسير اللاديني‌ ، بدليل‌ انّ أمر إنجاب‌ الاطفال‌ أمر يتعارض‌ مع‌ حريّتهن‌ و استقلالهّن‌ و تحقّق‌ شخصيتهنّ.

 فهنّ يسعين‌ إلی‌ إقناع‌ النساء انّ الولادة‌ تعرّض‌ جمال‌ المرأة‌ وسلامتها إلی‌ الخطر.

 و ليس‌ هناك‌ من‌ شكّ انّ حركة‌ النساء اللواتي‌ انتهجن‌ النهج‌ الثقافي‌ الغربي‌ في‌ الدول‌ الغربيّة‌ من‌ شأنها أن‌ تجرّ النساء المسلمات‌ نحو نماذج‌ الثقافة‌ الغربيّة‌.

 كما انّ مسألة‌ الموت‌ تعدّ وسيلة‌ تستخدمها سياسات‌ الحد من‌ عدد السكّان‌ من‌ أجل‌ تقليل‌ مستوي‌ التزايد السكّاني‌ ، و ذلك‌ بالتأكيد المستمر علی‌ مسألة‌ الحدّ من‌ موت‌ الاطفال‌ الرضّع‌ ، و موت‌ الامّهات‌ الحوامل‌ خلال‌ الولادة‌ ، كما يدّعي‌ انّ اكثر التحقيقات‌ تشير إلی‌ انّ الزيادة‌ العشوائية‌ للسكّان‌ تنجرّ إلی‌ موت‌ الاطفال‌ الرضّع‌.

 و هذا الإدّعاء سيكون‌ مقبولاً لو جُمعت‌ شواهد أكثر لإثباته‌ ، ذلك‌ لانّه‌ لم‌ يجر في‌ هذه‌ الابحاث‌ احتساب‌ عوامل‌ كمثل‌ التغذية‌ و الصحّة‌ ، وهي‌ من‌ الامور المؤثّرة‌ في‌ الموت‌.

 و لهذا السبب‌ فلا يمكن‌ القبول‌ بهذه‌ النظريّة‌ التي‌ عنت‌ بمتغيّريْن‌ فقط‌ ، أي‌ بميزان‌ الوفاة‌ و ميزان‌ التزايد السكّاني‌؛ و ذلك‌ لانّ المقارنة‌ بين‌ زيادة‌ عدد السكّان‌ و بين‌ الموت‌ ليست‌ الاّ مقارنة‌ ساذجة‌ لا معني‌ لها ، كما أنّ الهدف‌ من‌ إراءة‌ هذه‌ النظرية‌ ينحصر بالتأكيد علی‌ الدور السلبي‌ لزيادة‌ السكّان‌ وصولاً إلی‌ تقليله‌ و الحدّ منه‌.

 علی‌ انّ ادّعاء التحقيقات‌ الواسعة‌ التي‌ تساند هذا الرأي‌ و التصور الضعيف‌ كان‌ بعيداً عن‌ الحقيقة‌ ، و يمكن‌ القول‌ ان‌ هذه‌ التحقيقات‌ والمناقشات‌ قد استُخدمت‌ أساساً لخدمة‌ سياسات‌ الدراسات‌ السكّانية‌ ، تلك‌ السياسات‌ المستخدمة‌ من‌ قبل‌ الدول‌ او المنظّمات‌ الدولية‌ لبواعث‌ سياسيّة‌ معيّنة‌.

الاهداف‌ السياسية‌ هي‌ وحدها الباعث‌ علی‌ تقليل‌ عدد السكّان‌

 2 ـ الهدف‌ غير المباشر:

 انّ الاهداف‌ غير المباشرة‌ للسياسات‌ السكّانيّة‌ في‌ عالم‌ إلیوم‌ هي‌ وسيلة‌ فقط‌ لتأمين‌ الاهداف‌ السياسيّة‌ ، و بعبارة‌ اخري‌ فانّ سياسات‌ الدراسات‌ السكّانيّة‌ تولي‌ الاهميّة‌ للاهداف‌ السياسيّة‌ بالدرجة‌ الاولي‌.

 فخلال‌ الستّينات‌ كان‌ الحجم‌ النسبي‌ لسكّان‌ الدول‌ الرأسمإلیة‌ في‌ سيرٍ تنازلي‌ ، حتّي‌ انّ عدد سكّان‌ هذه‌ الدول‌ (دول‌ أروبا الغربيّة‌ و الولايات‌ المتحدة‌ الامريكية‌ و كندا) ، و الذي‌ كان‌ يمثّل‌ 8/16 في‌ المائة‌ من‌ عدد سكّان‌ العالم‌ ، قد هبط‌ حتّي‌ وصلت‌ هذه‌ النسبة‌ سنة‌ 1368 [1] إلی‌ 1/12 في‌ المائة‌ ، و هذا السير التنازلي‌ المسبّب‌ من‌ التفكّك‌ العائلي‌ في‌ المجتمعات‌ الغربيّة‌ لا يزال‌ مستمرّاً.

 و قد أدّي‌ الوضع‌ العالمي‌ الحإلی‌ ، بلحاظ‌ التوزيع‌ السكّاني‌ ، إلی‌ ان‌ تُعني‌ الدول‌ الغربيّة‌ و علی‌ رأسها أمريكا بأمر تقليل‌ الرشد السكّاني‌ في‌ دول‌ العالم‌ الثالث‌ ، و خاصّة‌ سكّان‌ الدول‌ الإسلاميّة‌ ، و ذلك‌ كأحد الركائز الاستراتيجيّة‌ في‌ سياستها الخارجيّة‌.

 و يتركّز معظم‌ النشاط‌ الامريكي‌ في‌ مجال‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌ علی‌ الحدّ من‌ سكّان‌ دول‌ العالم‌ الثالث‌ و إلی‌ جانبها الممالك‌ الاسلاميّة‌ ، ويحصل‌ ذلك‌ عن‌ طريق‌ صندوق‌ النقد الدولي‌ و منظمة‌ الامم‌ المتحدة‌ والمنظمات‌ المرتبطة‌ بها ، مثل‌ منظّمة‌ الصحّة‌ العالميّة‌ ، و منظمة‌ الاغذية‌ والزراعة‌ الدوليّة‌ و غيرها.

 و لهذا السبب‌ فانّ في‌ نيّتنا مناقشة‌ مساعي‌ ونشاطات‌ الدراسات‌ السكّانيّة‌ من‌ جهة‌ التخطيط‌ و إجراء السياسات‌ السكّانيّة‌ في‌ المجتمعات‌ الاسلاميّة‌.

 إنّ أمريكا بالرغم‌ من‌ امتلاكها تقنية‌ (تكنولوجيا) متقدّمة‌ ، الاّ انّها في‌ نفس‌ الوقت‌ تنظر بعين‌ القلق‌ إلی‌ زيادة‌ السكّان‌ في‌ دول‌ العالم‌ الثالث‌.

 و قد التفتت‌ الولايات‌ المتحدة‌ الامريكية‌ إلی‌ هذه‌ المسألة‌ في‌ الخمسينات‌ ، و هي‌ انّ تساوي‌ مستوي‌ التقنية‌ بين‌ الدول‌ ، و خاصّة‌ في‌ المجال‌ العسكري‌ ، سيجعل‌ زيادة‌ السكّان‌ عاملاً فاصلاً. و لهذا السبب‌ فقط‌ تعاملت‌ هذه‌ الدولة‌ مع‌ مسألة‌ تنظيم‌ السكّان‌ في‌ العالم‌ علی‌ هذا الاساس‌ ، ويكتب‌ أحد الكتّاب‌ الغربيين‌ في‌ توضيح‌ ذلك‌ فيقول‌:

 «انّ تمركز عدد كبير من‌ السكّان‌ تحت‌ حاكميّة‌ سياسيّة‌ واحدة‌ ـ مع‌ الالتفات‌ إلی‌ انّ من‌ الممكن‌ ان‌ تتساوي‌ الشرائط‌ ـ يدفعنا إلی‌ تقسيم‌ ذلك‌ العدد إلی‌ وحدات‌ سياسيّة‌ متعدّدة‌!»

 انّ أمريكا مقتنعة‌ بأنّ الدول‌ النامية‌ ستحصل‌ في‌ النهاية‌ علی‌ أسإلیب‌ التقنية‌ الغربيّة‌ ، و خاصّة‌ أسإلیبها في‌ التقنية‌ العسكريّة‌ ، و هذه‌ القناعة‌ ولدت‌ نتيجة‌ عملها في‌ الصين‌ و الهند و الباكستان‌ و الدول‌ الاخري‌.

 و لهذا السبب‌ فانّ هذه‌ الدولة‌ تتّبع‌ في‌ سياستها الخارجيّة‌ في‌ أمر عامل‌ السكّان‌ هاتين‌ الاستراتيجيتين‌:

 1 ـ سياسة‌ تبديل‌ الدول‌ المكتظّة‌ بالسكّان‌ إلی‌ دول‌ (أصغر) ذات‌ تجمّع‌ سكّاني‌ أقلّ. و الهدف‌ من‌ هذه‌ السياسة‌ في‌ الدرجة‌ الاولي‌ ان‌ تصبح‌ الدول‌ النامية‌ محتاجة‌ إلی‌ الدول‌ الغربيّة‌. و بينما يحول‌ الغرب‌ دون‌ تحقّق‌ وحدة‌ الدول‌ العربية‌ و اندماجها ، فقد صارت‌ هذه‌ الدول‌ تشاهد الآن‌ بنفسها تجزئة‌ الهند و الصين‌.

 2 ـ الضغط‌ علی‌ رؤساء الدول‌ النامية‌ ، و من‌ بينها الدول‌ الإسلاميّة‌ ، بهدف‌ التقليل‌ من‌ ميزان‌ النمو السكّاني‌ الطبيعي‌ في‌ دولهم‌.

 و باعتبار انّ للاستراتيجيّة‌ الاولي‌ و جهة‌ سياسية‌ مُعيّنة‌ ، فاننا نُنهي‌ الكلام‌ عنها هنا و نشرع‌ بتوضيح‌ السياسة‌ الثانية‌ بالتفصيل‌. و بالنظر إلی‌ البرامج‌ السكّانيّة‌ الامريكية‌ في‌ الدول‌ النامية‌ و الدول‌ الإسلاميّة‌ ، فاننا سنقوم‌ بتقديم‌ مناقشات‌ في‌ أمر سياسات‌ السيطرة‌ علی‌ عدد السكّان‌ في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌».

 و إلی‌ هنا تنتهي‌ المقالة‌ في‌ العدد الاول‌ ، و يوعد في‌ خاتمتها بمتابعة‌ الموضوع‌ في‌ العدد اللاحق‌. و كان‌ هناك‌ في‌ هذا العدد مطالب‌ مهمّة‌ جدّاً من‌ هذه‌ المقالة‌ كُتبت‌ بخطّ عريض‌ و وضعت‌ داخل‌ اطارات‌ ، و نأتي‌ بها نحن‌ ايضاً بنفس‌ الطريقة‌ لنفس‌ السبب‌: 

الغرب‌ يدرك‌ بعد الحرب‌ العالمية‌ الثانية‌ ضرورة‌ تقليل‌ سكان‌ الدول‌ الاسلامّية‌  

  لقد كان‌ ما ذُكر راجعاً إلی‌ العدد الاوّل‌ من‌ المقالة‌ ، و إمّا العدد الثاني‌ فيها فقد قامت‌ الجريدة‌ بتقديمه‌ كما فعلت‌ بسابقه‌ ، ثم‌ أوردت‌ بقيّة‌ المقالة‌ بهذه‌ الصورة‌:

 وسائل‌ الضغط‌ السياسية‌ الامريكيّة‌ للحدّ من‌ عدد السكّان‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌

«الخطط‌ الإستعماريّة‌ في‌ قالب‌ سياسات‌ الحد من‌ عدد السكّان‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌» وسائل‌ الضغط‌ السياسية‌ الامريكيّة‌ للحد من‌ عدد سكّان‌ الدول‌ الاسلاميّة‌

 تسعي‌ أمريكا لإجراء سياستها في‌ مسألة‌ السكّان‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ عن‌ طريقين‌:

 ألف‌ ـ الإدارة‌ السياسيّة‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌

 ذكر في‌ الخطط‌ الامريكية‌ انّ الإدارة‌ السياسيّة‌ في‌ دول‌ العالم‌ الثالث‌ ، و من‌ بينها الدول‌ الإسلاميّة‌ ينبغي‌ أن‌ يجري‌ إقناعها بضرورة‌ قبول‌ و دعم‌ السياسات‌ السكّانيّة‌ بهدف‌ تخفيض‌ عدد السكّان‌. و لهذا السبب‌ ، و تناغماً مع‌ هذه‌ الخطّة‌ ، فانّ قادة‌ أكثر الدول‌ الاسلاميّة‌ يقومون‌ بتشجيع‌ مواطنيهم‌ في‌ مجال‌ تنظيم‌ السكّان‌ و بإعطاء تسهيلات‌ للمؤسّسات‌ الامريكية‌ الفعّالة‌ في‌ أمر إجراء السياسات‌ السكّانيّة‌.

 و هذه‌ المؤسّسات‌ عبارة‌ عن‌:

 1 ـ الوكالة‌ الامريكيّة‌ للتقدّم‌ و النمّو العالمي‌

 (U. S. Agency For International Development)

 المشهورة‌ بـ (U. S. AID) أو مؤسسة‌ وكالة‌ التعاون‌ الامريكي‌ ، التي‌ تتكفّل‌ بدفع‌ نفقات‌ جميع‌ خطط‌ تقليل‌ السكّان‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌.

 2 ـ باث‌ فايندر (Path Finder) التي‌ تقوم‌ بانتاج‌ وسائل‌ منع‌ الحمل‌ وتضعها في‌ متناول‌ أيدي‌ النساء ، و تقوم‌ بالتعاون‌ مع‌ وكالة‌ التعاون‌ الامريكي‌.

 3 ـ خطط‌ في‌ شأن‌ إحداث‌ فواصل‌ بين‌ الولادات‌ ، مشهورة‌ بـ أم‌. بي‌. أس‌ M. B. S ) Marketing Of Birth Spacing ) ، و التي‌ تقوم‌ منظمة‌ التعاون‌ الامريكي‌ بدعمها.

 و هذه‌ المؤسسة‌ تقوم‌ بتوزيع‌ وسائل‌ منع‌ الحمل‌ في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌ ، و لها نشاط‌ شديد فعلی‌ في‌ الاردن‌.

 ب‌ ـ المنظمات‌ الدوليّة‌

 بالرغم‌ من‌ انّ المنظمات‌ الدولية‌ ، و خاصة‌ تلك‌ المرتبطة‌ بمنظمة‌ الامم‌ المتحّدة‌ لا تقوم‌ بإفشاء هذه‌ المسألة‌ التي‌ تنصبّ في‌ خدمة‌ السياسة‌ الامريكيّة‌ ، الاّ انّها في‌ نفس‌ الوقت‌ تتابع‌ السياسة‌ الامريكيّة‌ ، كما تشير إلی‌ ذلك‌ الخطط‌ الامريكيّة‌. و المنظّمات‌ التي‌ لها نشاطات‌ في‌ مجال‌ السياسات‌ السكّانيّة‌ (الحد من‌ عدد السكان‌) عبارة‌ عن‌:

 1 ـ منظمة‌ الصحّة‌ العالميّة‌ UN/FAO

 2 ـ منظمة‌ الاغذية‌ و الزراعة‌ الدولية‌ (فاو) UN/FAO[3]

 3 ـ منظمة‌ الثقافة‌ (إلیونسكو) UN/UNESCO

 4 ـ مجلس‌ الشوري‌ السكّانيّة‌ UN/Population Council

 و من‌ الامور التي‌ تستحقّ العناية‌ هي‌ انّ جميع‌ هذه‌ المنظمات‌ تقوم‌ اضافة‌ إلی‌ نشاطاتها الخاصّة‌ بإجراء سياسات‌ تنظيم‌ السكّان‌ في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌. و ما يُثير هذا الاعتقاد هو انّ خطط‌ الحد من‌ عدد السكّان‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ يجري‌ وضع‌ خططها من‌ قبل‌ جماعة‌ تقف‌ خلف‌ هذه‌ المنظّمات‌.

 و كما قد ورد في‌ الخطط‌ الامريكيّة‌ ، فانّ الولايات‌ المتحدة‌ تقوم‌ بقيادة‌ هذه‌ المنظمات‌ من‌ خلال‌ سيطرتها علی‌ منظمة‌ الامم‌ المتحدة‌ والمنظمات‌ التابعة‌ لها.

 علی‌ انّ التدّخل‌ الاجنبي‌ في‌ رسم‌ و إجراء سياسات‌ الحد من‌ عدد السكّان‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ يحصل‌ علی‌ صورتين‌:

 ـ التدخّل‌ المإلی‌: الذي‌ يظهر في‌ توفير سُبل‌ منع‌ الحمل‌ مجّاناً أو بقيمة‌ بسيطة‌ ، و ذلك‌ من‌ خلال‌ قيامهم‌ بوضع‌ هذه‌ الوسائل‌ بأعداد ضخمة‌ في‌ مراكز العلاج‌ و الصيدليّات‌ في‌ متناول‌ أيدي‌ الناس‌.

 ـ التدخّل‌ الثقافي‌: حيث‌ يُصار إلی‌ القضاء علی‌ القيم‌ الإجتماعيّة‌ ، تلك‌ القيم‌ التي‌ تشجّع‌ أمر الإنجاب‌ و ترفض‌ أمر استخدام‌ أسإلیب‌ منع‌ الحمل‌ ، وذلك‌ عن‌ طريق‌ إعمال‌ النفوذ الثقافي‌ الغربي‌ بين‌ الناس‌. و نتيجة‌ لذلك‌ فانّه‌ سيُصار إلی‌ إحداث‌ ركائز لقيم‌ اجتماعيّة‌ جديدة‌ تنجرّ إلی‌ تقليل‌ الإنجاب‌ و إلی‌ استخدام‌ طرق‌ منع‌ الحمل‌.

 و نظراً لانّ الدعم‌ المإلی‌ لامر الاختراق‌ الثقافي‌ الغربي‌ للمجتمعات‌ الإسلاميّة‌ يستبطن‌ خطر القضاء علی‌ القيم‌ الاجتماعيّة‌ المستمدّة‌ من‌ الدين‌ الاسلامي‌ ، و يبعث‌ علی‌ تشكّل‌ قيم‌ اجتماعية‌ في‌ إطار النظام‌ الإلحادي‌ الغربي‌. لذا يلزم‌ البحث‌ في‌ طرق‌ القضاء علی‌ القيم‌ الإجتماعية‌ و بناء قيم‌ أخري‌.

 انّ طرق‌ تغيير اتّجاه‌ هذه‌ القيم‌ عبارة‌ عن‌:

تسلّط‌ الغرب‌ هو السبب‌ الوحيد لمشاكل‌ الناس‌ لكنهم‌ يوحون‌ بأنّها من‌ الاقتصاد

 1 ـ الطريق‌ الاقتصادي‌

 تؤكّد الخطط‌ الامريكية‌ علی‌ إرائة‌ سبل‌ منع‌ الحمل‌ و ضرورة‌ الضغط‌ علی‌ طبقات‌ المجتمع‌. و هذا الامر بمعني‌ الضغط‌ الاقتصادي‌ علی‌ الناس‌ ، حيث‌ ينتج‌ من‌ ذلك‌ زيادة‌ المشاكل‌ الاقتصاديّة‌ للعوائل‌ في‌ المجتمعات‌ الاسلاميّة‌ ، ثم‌ يُعلن‌ في‌ هذا الظرف‌ انّ تلك‌ المشاكل‌ الاقتصاديّة‌ نابعة‌ من‌ تزايد عدد أولاد العوائل‌ ، و هي‌ مسألة‌ تؤيّدها جميع‌ تحقيقات‌ السياسات‌ السكّانية‌ المدعومة‌ من‌ قبل‌ منظمة‌ الامم‌ المتحدّة‌.

 و هذا البحث‌ يحصل‌ لكلّ فرد من‌ أفراد العائلة‌ ، أما علی‌ المستوي‌ الاجتماعي‌ بعنوان‌ مجموعة‌ تحقيقات‌ تعتمد علی‌ ءاراء الاخصّائيين‌ الاجتماعيين‌ ، فانّ السير التصاعدي‌ لزيادة‌ السكّان‌ يعدّ عاملاً لفشل‌ خطط‌ التنميّة‌ الاجتماعيّة‌ و الاقتصاديّة‌ في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌ ، بينما أثبتت‌ تجربة‌ الدول‌ الاوربيّة‌ و التحقيقات‌ و المناقشات‌ المتفرّقة‌ ضعف‌ هذه‌ النظريّة‌. فقد يجري‌ التغاضي‌ عن‌ الحقائق‌ في‌ هذه‌ الخطط‌ و عن‌ ان‌ عوامل‌ كمثل‌ سيطرة‌ الدول‌ الغربيّة‌ علی‌ مصير هذه‌ الدول‌ و نهبها للثروات‌ الوطنيّة‌ ، وكذلك‌ أمر وجود أنظمة‌ دكتاتوريّة‌ و الفساد السياسي‌ و الاقتصادي‌ والاجتماعي‌ لها المساهمة‌ في‌ ايجاد المشاكل‌ الاقتصاديّة‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌. و في‌ النتيجة‌ فانّه‌ يتمّ الإيحاء بأنّ الضغوط‌ الاقتصاديّة‌ الواردة‌ علی‌ الافراد تتطلبّ أن‌ يقوم‌ هؤلاء باستخدام‌ طرق‌ منع‌ الحمل‌ للتقليل‌ من‌ الضغط‌ الاقتصادي‌ ، في‌ حين‌ أنّ زيادة‌ السكّان‌ لا علاقة‌ له‌ أبداً بعامل‌ الضغط‌ الاقتصادي‌ هذا.

 أمّا علی‌ صعيد الدولة‌ ، فإن‌ المسؤولين‌ عن‌ هذه‌ الامر قد رضخوا بسرعة‌ لهذه‌ المسألة‌ ، و طرحوها في‌ سياساتهم‌ و برامجهم‌ الإعلاميّة‌ و قاموا بإجراء برامج‌ في‌ المجتمع‌ علی‌ أساس‌ هذه‌ النظريّة‌.

 2 ـ الطريق‌ الصحّي‌

 أحد طرق‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ هو طرح‌ مسألة‌ الامور الصحيّة‌ ، و أحد الاهداف‌ المعلنة‌ لهذه‌ السياسة‌ تقليل‌ الولادة‌ التي‌ تقلّل‌ احتمال‌ موت‌ الامّهات‌ و الاطفال‌ الرضّع‌ ، و قد أشرنا إلی‌ ضعف‌ هذه‌ التفكير في‌ ايضاح‌ الاهداف‌ غير المباشرة‌ للسياسات‌ السكّانيّة‌.

 و تقوم‌ هذه‌ السياسة‌ ، بطرحها لمسألة‌ وجود علاقة‌ بين‌ زيادة‌ السكّان‌ و الموت‌ و الهلاك‌ (في‌ مستوي‌ موت‌ و هلاك‌ الاطفال‌ الرضّع‌ أو موت‌ الامّهات‌ الحوامل‌ بسبب‌ الحمل‌) بإقناع‌ الناس‌ باستخدام‌ وسائل‌ منع‌ الحمل‌.

 و هذه‌ السياسة‌ موجّهة‌ بشكل‌ رئيسي‌ إلی‌ طائفة‌ النساء ، إلی‌ الحدّ الذي‌ تقوم‌ المنظمات‌ الدولية‌ ، و منظمة‌ الصحة‌ العالمية‌ خاصّةً ، عن‌ طريق‌ خططها الصحيّة‌ في‌ ترويج‌ خططها السكّانية‌ أيضاً. و تقوم‌ هذه‌ المنظّمة‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ تحت‌ غطاء حماية‌ الامّهات‌ و الاطفال‌ بهذه‌ الجهود أيضاً ، كما قامت‌ منظمة‌ الصحّة‌ العالميّة‌ بإيجاد مراكز صحيّة‌ في‌ كلّ منطقة‌ تعمل‌ في‌ حدود ساعات‌ معيّنة‌ ، بهدف‌ تلقين‌ سياساتها إلی‌ الناس‌.

 و قد قامت‌ منظمة‌ إلیونسكو العالميّة‌؛ بهدف‌ ترويج‌ سياسات‌ السيطرة‌ علی‌ عدد السكّان‌ بين‌ الناس‌ ، و التي‌ تستتبع‌ تقليل‌ عدد السكّان‌؛ بنشر مجموعة‌ من‌ الكتب‌ و النشريّات‌ في‌ هذا المجال‌ ، و تكفّلت‌ المدارس‌ الوطنيّة‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ بتدريس‌ أمثال‌ هذه‌ الكتب‌ و النشريّات‌.

تقوم‌ السياسات‌ السكّانيّة‌ في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌ بالاستفادة‌ علماء الدين‌

 3 ـ الطريق‌ الديني‌

 تعمل‌ السياسات‌ السكّانيّة‌ ، تحت‌ غطاء ما يسمّي‌ برفع‌ مستوي‌ ثقافة‌ و وعي‌ الناس‌ ، إلی‌ الإفادة‌ من‌ علماء الدين‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ عن‌ طريق‌ الدعم‌ المإلی‌ للعاملين‌ بوضع‌ و إجراء هذه‌ السياسات‌ المنجرّة‌ إلی‌ تقليل‌ عدد السكّان‌. و ذلك‌ كي‌ يقوم‌ علماء الدين‌ بتبرير هذه‌ السياسات‌ و عدّها جائزة‌ في‌ نظر الإسلام‌ ، لتتولّد القناعة‌ لدي‌ الناس‌ بأنّ الإفادة‌ من‌ طرق‌ منع‌ الحمل‌ ليس‌ لها أي‌ تعارض‌ مع‌ التعإلیم‌ الاسلاميّة‌. وتُجري‌ هذه‌ السياسة‌ في‌ اندونيسيا؛ و هي‌ احدي‌ الدول‌ التي‌ تواجه‌ مسألة‌ الحد من‌ عدد السكّان‌؛ بصورة‌ مباشرة‌ تحت‌ اشراف‌ المنظّمات‌ الدولية‌ ، وخاصّة‌ تلك‌ التابعة‌ للولايات‌ المتّحدة‌ الامريكية‌.

 و بالنظر إلی‌ انّ اندونيسيا تعدّ من‌ أكبر الدول‌ الاسلاميّة‌ في‌ حجم‌ سكّانها ، فانّ هذه‌ المسألة‌ تبرّر الجهود الدولية‌ في‌ هذا البلد الاسلامي‌. وللاسف‌ فقد تلوّثت‌ أيدي‌ عدد كبير من‌ العلماء المسلمين‌ بهذه‌ النشاطات‌. و قد عُقد في‌ اندونيسيا مؤتمر سنة‌ 1370 (هجري‌ شمسي‌) لهذا السبب‌ من‌ اجل‌ استحصال‌ دعم‌ علماء الدين‌.

 4 ـ طريق‌ حريّة‌ المرأة‌ و استقلالها

 لقد جري‌ الحديث‌ حول‌ هذا المطلب‌ في‌ بحث‌ الاهداف‌ المباشرة‌ لسياسات‌ السيطرة‌ علی‌ عدد السكّان‌ ، و لا شك‌ هناك‌ في‌ انّ المرأة‌ حين‌ تتقبّل‌ القيم‌ الاجتماعيّة‌ الغربيّة‌ ، فانّها ستسعي‌ في‌ امتداد هذا الهدف‌ لاستخدام‌ وسائل‌ منع‌ الحمل‌ و تقليل‌ أمر الإنجاب‌.

 5 ـ التأكيد علی‌ الكيفيّة‌

 انّ واضعي‌ أسس‌ سياسات‌ الدراسات‌ السكّانيّة‌ يأكّدون‌ علی‌ أمر تربية‌ الاطفال‌ أكثر من‌ عددهم‌ ، و يعدّون‌ هذه‌ السياسة‌ مرتبطة‌ بالامور الاقتصادية‌، و يعتقدون‌ انّ تقليل‌ عدد الاطفال‌ سيمكّن‌ من‌ التمتّع‌ بحياة‌ أفضل‌ و فُرصة‌ أكثر ملائمة‌. و للاسف‌ فقد تسبّب‌ هذه‌ المسألة‌ في‌ اقناع‌ أكثر مسلمي‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ بهذا الامر بدون‌ التفاتهم‌ إلی‌ العوامل‌ الاخري‌ التي‌ تمتلك‌ تأثيراً سلبيّاً في‌ الاوضاع‌ و في‌ كيفيّة‌ حياة‌ الإنسان‌.

 6 ـ الاسلوب‌ الإعلامي‌

 استخدمت‌ سياسات‌ الحد من‌ عدد السكّان‌ جميع‌ وسائل‌ الاتّصالات‌ العامّة‌ (التلفزيون‌ ، الراديو ، المجلاّت‌ ، و...) بهدف‌ تخفيض‌ الزيادة‌ غير المدروسة‌ للسكّان‌ ، حيث‌ يبثّون‌ عن‌ هذا الطريق‌ برامج‌ بمكنهم‌ بواسطتها بعث‌ قيم‌ جديدة‌ في‌ الناس‌ و تشجيعهم‌ في‌ اتجاه‌ الحد من‌ عدد السكّان‌ أو تنظيم‌ العائلة‌. و تقوم‌ المنظمات‌ الدولية‌ و المؤسّسات‌ الامريكية‌ كذلك‌ بدعم‌ هذه‌ البرامج‌ ، و بمهاجمة‌ القيم‌ العقائديّة‌ للناس‌ بمساعدة‌ أجهزة‌ الإعلام‌ هذه‌. كما تقوم‌ هذه‌ المؤسّسات‌ بالتعاون‌ مع‌ المؤسّسات‌ الإسلامية‌ العلميّة‌ و غير العلميّة‌ المنهمكة‌ في‌ إعداد حملات‌ متابعة‌ دقيقة‌.

 و يهدف‌ هذه‌ التعاون‌ إلی‌ إيجاد قيم‌ جديدة‌ يمكن‌ بواسطتها حثّ الناس‌ علی‌ الإفادة‌ من‌ طرق‌ منع‌ الحمل‌.

 و قد كان‌ للمطبوعات‌ و الراديو و التلفزيون‌ (أجهزة‌ الاعلام‌) الحظّ الوافر في‌ نشر هذه‌ الامور ، إلی‌ حدّ انّهم‌ صاروا ينشرونه‌ علی‌ شكل‌ قصّة‌ أو جملات‌ تُكتب‌ علی‌ ملصقات‌ جداريّة‌ ملوّنة‌ ، أو عن‌ طريق‌ المسلسلات‌ التلفزيونيّة‌ أو الاناشيد و الاغاني‌ المتعلّقة‌ بها. و كان‌ لدولة‌ مصر واندونيسيا قدم‌ السبق‌ في‌ تنفيذ هذه‌ البرامج‌.

 الخلاصة‌:

 تواجه‌ الدول‌ الإسلاميّة‌ خططاً جري‌ إعدادها من‌ قبل‌ الولايات‌ المتحدّة‌ الامريكية‌ تهدف‌ إلی‌ تخفيض‌ ميزان‌ الزيادة‌ الطبيعية‌ لسكّان‌. وتُجري‌ هذه‌ الخطط‌ عن‌ طريق‌ إعمال‌ النفوذ علی‌ الإدارات‌ السياسيّة‌ لهذه‌ الدول‌ و عن‌ طريق‌ سيادة‌ و تسلّط‌ الولايات‌ المتحدة‌ الامريكية‌ علی‌ المنظمات‌ الدولية‌ و خاصّة‌ تلك‌ المنظمات‌ المرتبطة‌ بها.

 و تشمل‌ هذه‌ الخطط‌ التغييرات‌ الثقافية‌ التي‌ تنجرّ إلی‌ سيادة‌ الثقافة‌ الغربيّة‌ علی‌ المجتمعات‌ الاسلاميّة‌ ، إلی‌ الحدّ الذي‌ يصبح‌ فيه‌ سلوك‌ المسلمين‌ مطابقاً لتلك‌ الثقافة‌ أو منعكساً عنها.

طرق‌ تشجيع‌ الناس‌ علی‌ الزواج‌ و زيادة‌ النسل‌

 اقتراحات‌:

 توصية‌ عامّة‌ لإيجاد منظّمات‌ اسلاميّة‌ يجري‌ دعمها من‌ قبل‌ الحكومات‌ و المؤسسات‌ الاسلاميّة‌ المرتبطة‌ بها ، بشكلٍ يجعل‌ هذه‌ المنظمات‌ تتّخذ سياسة‌ معيّنة‌ مستمدّة‌ من‌ التعإلیم‌ الإسلاميّة‌ ، بحيث‌ تقوم‌ هذه‌ المؤسسات‌ ، بسياسة‌ مستمدّة‌ من‌ الإسلام‌ ، بمواجهة‌ الهجوم‌ الاستعماري‌ الامريكي‌ في‌ أمر زيادة‌ سكّان‌ الدول‌ الاسلاميّة‌. و هذه‌ المنظّمات‌ يمكن‌ ان‌ يكون‌ لها النشاطات‌ التإلیة‌:

 1 ـ دعم‌ التحقيقات‌ التي‌ تشجّع‌ أمر الإنجاب‌ في‌ الدول‌ الإسلاميّة‌.

 2 ـ إحداث‌ مجلس‌ استشاري‌ لدراسة‌ الاوضاع‌ السكّانيّة‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌.

 3 ـ القيام‌ بدورات‌ تدريبيّة‌ للكوادر المسلمة‌ العاملة‌ في‌ مؤسسات‌ الدولة‌ الاسلاميّة‌.

 4 ـ نشر القيم‌ الاسلامية‌ في‌ أمر الزواج‌ و الإنجاب‌ بترويج‌ الآيات‌ القرءانيّة‌ و الاحاديث‌ ، و رفع‌ مستوي‌ وعي‌ الناس‌ لتطبيقها و للحركة‌ في‌ اتّجاه‌ هداية‌ التعإلیم‌ الاسلاميّة‌.

 5 ـ دعم‌ المجموعات‌ المؤسّسات‌ الاسلاميّة‌ عن‌ طريق‌ انتهاج‌ السياسات‌ السكّانية‌ التي‌ تنصبّ في‌ خدمة‌ الإسلام‌ و المسلمين‌.

 6 ـ حماية‌ المجموعات‌ و المؤسسات‌ الاسلاميّة‌ بهدف‌ التشجيع‌ علی‌ الزواج‌ المبكّر ، و تقديم‌ تسهيلات‌ مادية‌ للشباب‌ المسلمين‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ للتسريع‌ في‌ الزواج‌ ، و كذلك‌ إمكان‌ ايجاد مؤسّسات‌ للزواج‌ المبكّر في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌.

 7 ـ إيجاد مؤسّسات‌ بإسم‌ مؤسّسة‌ تنشيط‌ العوائل‌ المسلمة‌ في‌ الدول‌ الاسلاميّة‌ بهدف‌ تقديم‌ المساعدة‌ إلی‌ العوائل‌ الفقيرة‌ ، مع‌ زيادة‌ هذه‌ المساعدات‌ مع‌ زيادة‌ حجم‌ العائلة‌.» نهاية‌ الجزء الثاني‌ من‌ المقالة‌.

 كما قامت‌ أيضاً الجريدة‌ بطبع‌ المطالب‌ المهمة‌ بخطّ عريض‌ ضمن‌ إطار محدّد ، و نقوم‌ نحن‌ أيضاً بايراده‌ بنفس‌ الكيفيّة‌ للغرض‌ نفسه‌:

ترويج‌ المنظّمات‌ الدولية‌ لسياسة‌ الحدّ من‌ السكّان‌ عن‌ طريق‌ وسائل‌ الاعلام‌       

 و بعد شهر واحد من‌ درج‌ هذه‌ المقالة‌ في‌ الجريدة‌ ، فقد طبعت‌ جريدة‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» مقالة‌ في‌ ردّها بتاريخ‌ 29 جمادي‌ الثاني‌ 1414 (23 ءاذر 1372) برقم‌ 4213 من‌ قبل‌ أحد الإساتذة‌ المساعدين‌ لجامعة‌ طهران‌ [4]. و ضمن‌ الإشارة‌ إلی‌ مضمون‌ ذلك‌ الردّ فقد قالت‌ الجريدة‌ ضمن‌ ابراز الاعتقاد بأصل‌ النقد و الردّ في‌ إطار احترام‌ العقائد العلميّة‌: «وباعتبار انّ هناك‌ فقرات‌ في‌ مقالته‌ قابلة‌ للخدش‌ والردّ ، فاننا سنذكّر بمطالب‌ في‌ هذا الشأن‌».

 عنوان‌ الردّ: «هل‌ انّ سياسات‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌ سياسات‌ استعماريّة‌؟» و قد ذكر الكاتب‌ المحترم‌ لهذا الردّ بعد بيان‌ مقدّمة‌ مجموع‌ الإشكالات‌ الواردة‌ علی‌ المقالة‌ حسب‌ نظره‌ في‌ ثلاثة‌ عشر مورداً رفض‌ فيها ببيان‌ مفصّل‌ مطالب‌ تلك‌ المقالة‌ عدا مورداً واحداً اعترف‌ فيه‌ بمقولة‌ صاحب‌ المقالة‌ [5].

 و ضمن‌ اعتقادنا بصواب‌ جميع‌ كلام‌ صاحب‌ المقالة‌ (الاولي‌) ، فاننا بالتأكيد لن‌ نقبل‌ بردوده‌ علیها ، و سنكتفي‌ لتلخيص‌ القول‌ بذكر تلك‌ المواد المخدوشة‌ التي‌ اقتصرت‌ علیها الجريدة‌.

 تقول‌ الجريدة‌: «و توجد هنا عدّة‌ نكات‌:

يقولون‌: انّ السيطرة‌ علی‌ عدد السكّان‌ تعني‌ تنظيمه‌ بيد انّهم‌ قصدوا عملاً تقليلهم‌

 1 ـ ذكر كاتب‌ المقالة‌ المحترم‌ في‌ توضيح‌ معني‌ (الحدّ من‌ عدد السكان‌) أنّ المقصود به‌ لا ينحصر في‌ انخفاض‌ عدد السكّان‌ فقط‌ ، بل‌ انّ الهدف‌ هو تناسب‌ عدد السكّان‌ ، حيث‌ يمكن‌ أن‌ يكون‌ أحياناً بمعني‌ الزيادة‌.

 و لا ترديد هناك‌ في‌ انّ عنوان‌ «الحدّ من‌ عدد السكّان‌» يمتلك‌ هذا المفهوم‌ الذي‌ أوضحه‌ كاتب‌ المقالة‌ ، بيد انّه‌ لا ترديد أيضاً في‌ هذه‌ النكتة‌ ، و هي‌ انّ المقصود بالحدّ من‌ عدد السكّان‌ في‌ دول‌ العالم‌ الثالث‌ و في‌ ايران‌ قد كان‌ حتّي‌ الآن‌ تقليل‌ عدد السكّان‌. و لهذا السبب‌ فانّه‌ لا يرد هناك‌ إشكال‌ علی‌ المقالة‌ السابقة‌ المطبوعة‌ في‌ الجريدة‌.

 2 ـ انّ الكاتب‌ قام‌ استناداً إلی‌ رأي‌ منظمة‌ الصحّة‌ العالمية‌ في‌ انّ الفترة‌ الامينة‌ لحمل‌ النساء تعدّ بين‌ أعمار 20 ـ 30 سنة‌ ، و بالاستعانة‌ بآيات‌ القرءان‌ الكريم‌ التي‌ تبيّن‌ فترة‌ ارضاع‌ الطفل‌ بسنتين‌ ، و كذلك‌ ضرورة‌ وجود استراحة‌ لمدّة‌ سنتين‌ مع‌ احتساب‌ مدّة‌ سنة‌ لفترة‌ الحمل‌ المجدّد. فانّه‌ يصل‌ إلی‌ هذه‌ النتيجة‌ ، و هي‌ انّ هناك‌ 3 أطفال‌ كحدّ أكثر يمكن‌ ولادتهم‌ في‌ كلّ امرأة‌ ، مع‌ انّ الميزان‌ الخالص‌ للحمل‌ هو 3/1.

 و قد وصل‌ إلی‌ هذه‌ النتيجة‌ بقيامة‌ بمحاسبة‌ رياضيّة‌ ، اي‌ بتقسيم‌ عدد 15 (و هو الفترة‌ الفاصلة‌ بين‌ عمر 20 ـ 35 سنة‌) علی‌ 5 (المدّة‌ الفاصلة‌ بين‌ الولادات‌ حسب‌ رأيه‌). في‌ حين‌ انّه‌ لو قام‌ بهذه‌ المحاسبة‌ بهذه‌ الكيفيّة‌: ولادة‌ في‌ سنّ 20 سنة‌ ، و الولادة‌ الثانية‌ في‌ سن‌ الـ 25 ، و الثالثة‌ في‌ سنّ الثلاثين‌ ، و الرابعة‌ في‌ سن‌ 35 ، فانّ هناك‌ 4 ولادات‌ ستحصل‌ بصورة‌ طبيعيّة‌ في‌ الفاصلة‌ التي‌ يرتئيها وفق‌ نظره‌.

 و علاوة‌ علی‌ ذلك‌ فانّ الكاتب‌ المحترم‌ قد ارتكب‌ خطأ ءاخر بقرن‌ رأي‌ منظمة‌ الصحّة‌ العالمية‌ بقسم‌ من‌ الوصايا القرءانية‌ و الإسلاميّة‌ مع‌ تجاهل‌ بعضها الآخر. فمن‌ جملة‌ الوصايا الإسلامية‌ المؤكّدة‌ الزواج‌ أوائل‌ البلوغ‌ ، و الوصيّة‌ الإسلامية‌ الاكيدة‌ الاخري‌ زيادة‌ النسل‌ التي‌ يأمر بها نبي‌ الإسلام‌ بتعبير:

 تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإنِّي‌ أُبَاهِي‌ بِكُمُ الاْمَمَ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ.

 و النكتة‌ الاخري‌ هي‌ الوضع‌ الطبيعي‌ للنساء من‌ جهة‌ امتلاك‌ إمكانية‌ الحمل‌ التي‌ تمتدّ عند بعضهنّ إلی‌ سنّ الخمسين‌ ، و في‌ البعض‌ الآخر إلی‌ سنّ الستين‌ ، و هو نفسه‌ مؤشر لسرّ في‌ الخلقة‌ مقرون‌ بالحكمة‌ الالهيّة‌. فالله‌ المتعال‌ لا يُودع‌ هذه‌ الإمكانية‌ في‌ إجسام‌ النساء من‌ غير وجود القابليّات‌ الجسمية‌ له‌.

 3 ـ و هناك‌ نكتة‌ أخري‌ أكّد علیها الكاتب‌ المحترم‌ ، و هي‌ انّ المقالة‌ المذكورة‌ كانت‌ تناسب‌ دولة‌ كمثل‌ السودان‌ ، لا كمثل‌ ايران‌.

 و يبدو انّه‌ قد وجد هذه‌ النظريّة‌ بسبب‌ تفكيره‌ بأنّ المقالة‌ المذكورة‌ قد كُتبت‌ في‌ دولة‌ السودان‌ ، أو لدولة‌ السودان‌

 و يلزم‌ لرفع‌ هذه‌ الشبهة‌ أن‌ نستلفت‌ انتباهه‌ إلی‌ هذه‌ النكتة‌ ، و هي‌ انّ مجلّة‌ «القراءآت‌ السياسيّة‌» تنشر في‌ أمريكا من‌ قبل‌ جماعة‌ من‌ المثقّفين‌ العرب‌ المقيمين‌ هناك‌ ، و ليس‌ للمقالة‌ المذكورة‌ مورد نظر خاصّ لايّ دولة‌ ما.

 و الاهمّ من‌ ذلك‌ انّ ما جاء في‌ المقالة‌ كان‌ معلومات‌ دقيقة‌ و موثّقة‌ لها جانب‌ فكري‌ ، و ليست‌ محدودة‌ بأيّ وجه‌ بدولة‌ ما أو عدّة‌ دول‌ ذات‌ عدد معيّن‌ من‌ السكّان‌ أو الإمكانات‌.

 و علاوة‌ علی‌ ذلك‌ فانّ بلدنا قادر بسعته‌ و سائر إمكاناته‌ الموجودة‌ علی‌ تأمين‌ حياة‌ عدّة‌ أضعاف‌ من‌ سكّانه‌ الحإلیين‌ ، و خاصة‌ اذا ما كان‌ اعتماد مديري‌ الدولة‌ علی‌ التربية‌ الصحيحة‌ ، التخطيط‌ الدقيق‌ ، و التوعيّة‌ الكيفيّة‌ للاجيال‌ القادمة‌ ، و المتناسب‌ مع‌ الوعي‌ الكمّي‌ له‌ ، ليمكن‌ لهذا العدد من‌ السكّان‌ ان‌ يفيد إلی‌ أقصي‌ حدّ من‌ هذه‌ الإمكانات‌.

يقولون‌: انّ حمل‌ المرأة‌ يحول‌ بينها و بين‌ نيل‌ حقوقها؛ و هو قولٌ خاطي‌ء

 4 ـ انّ الترحّم‌ علی‌ النساء و ضرورة‌ قلّة‌ إنجابهنّ من‌ أجل‌ أن‌ يجدن‌ الفرصة‌ للدراسة‌ و المطالعة‌ ، و كي‌ لا تضيع‌ حقوقهنّ هدراً كان‌ من‌ جملة‌ النكات‌ الاخري‌ التي‌ أكّد علیها الكاتب‌ المحترم‌ ، كما أكّد في‌ موضع‌ ءاخر علی‌ أمر الصحّة‌ والسلامة‌ البدنية‌ للنساء ، و سعي‌ لبيان‌ انّ الحمل‌ للنساء يضادّ ذلك‌ و يتنافي‌ معه‌. و هذا التفكير بأنّ هناك‌ تبايناً بين‌ حمل‌ النساء وبين‌ الدراسة‌ و المطالعة‌ و استيفاء الحقوق‌ الاجتماعية‌ ، و كذلك‌ أمر السلامة‌ البدنيّة‌ و الصحيّة‌ لهنّ من‌ التشبّثات‌ التي‌ يتمسّك‌ بها مناصرو الحدّ من‌ عدد السكّان‌ بدون‌ أن‌ يكون‌ لهم‌ استدلال‌ منطقي‌ لإثبات‌ هذا الإدّعاء.

 و اذا ما كان‌ هناك‌ واقعاً تباينٌ و تعارض‌ كهذا ، فانّه‌ سيكون‌ ناجماً من‌ قلّة‌ أو عدم‌ عناية‌ المجتمع‌ بجميع‌ حقوق‌ النساء ، و لا علاقة‌ له‌ بأمر حملهن‌.

 و ينبغي‌ القبول‌ بحقيقة‌ انّ الدول‌ و رجال‌ العوائل‌ لا يعنون‌ كثيراً بمسائل‌ من‌ قبيل‌ توفير الإمكانات‌ الضرورية‌ للنساء ، و بالتغذية‌ الكافية‌ لهنّ، و خاصّة‌ في‌ الحمل‌ ، و بأمر المساعدات‌ للمحافظة‌ علی‌ الطفل‌ ورعايته‌.

 و كان‌ ينبغي‌ ان‌ يُصار إلی‌ التأكيد علی‌ هذه‌ الامور ، لا الاقتراح‌ بعَقْم‌ النساء و حرمانهنّ من‌ مسايرة‌ جهاز الخلقة‌ ، و المواجهة‌ مع‌ الإرادة‌ الالهيّة‌ التي‌ شاءت‌ ان‌ يشمّرن‌ الهمم‌ للقيام‌ بواجب‌ الامومة‌ فوق‌ ما تقوله‌ منظّمة‌ الصحّة‌ العالمّية‌.

 و للاسف‌ فانّ مشكلة‌ دول‌ العالم‌ الثالث‌ هي‌ انّ أكثر حملة‌ الشهادات‌ في‌ هذه‌ الدول‌ لديهم‌ اعتقاد بما توصي‌ به‌ المنظمات‌ الغربيّة‌ إلی‌ حدّ انهم‌ غير مستعدّين‌ لإدراك‌ الحقائق‌ الاخري‌ القابلة‌ للّمس‌ هي‌ الاخري‌.

 و يتزايد هذا الاسف‌ حين‌ يُسعي‌ أحياناً لنسبة‌ الفرضيّات‌ الذهنيّة‌ المسبقة‌ لدي‌ هؤلاء الافراد إلی‌ الاسلام‌ أيضاً.

 و الحقيقة‌ هي‌ أنّ الدول‌ لو قامت‌ بوظائفها تجاه‌ حقوق‌ النساء الحوامل‌ ،و عنت‌ بأمور من‌ قبيل‌ دعم‌ الميزاينّة‌ المإلیة‌ ، الضمان‌ ، العلاج‌ ، الصحّة‌ ، التغذية‌ ، الإمكانات‌ الدراسيّة‌ و تسهيلات‌ العمل‌ ، وفق‌ برنامج‌ دقيق‌ و صحيح‌ ، فانّ هذا التضادّ و التعارض‌ الذي‌ يُسعي‌ إلی‌ ترسيمه‌ بين‌ حمل‌ النساء واستيفاء حقوقهنّ سوف‌ لن‌ يجد له‌ مجالاً للظهور.

 أو هل‌ ان‌ من‌ الصحيح‌ أن‌ نسعي‌ لتغطية‌ ضعفنا في‌ التخطيط‌ بالتمسّك‌ بمثل‌ هذه‌ المسائل‌ ؟!

 5 ـ و النكتة‌ الاخيرة‌ التي‌ تستحقّ الاهتمام‌ و التأمّل‌ من‌ مطالب‌ الكاتب‌ المحترم‌ ، هي‌ توصيته‌ بضرورة‌ الإنسجام‌ بين‌ المستهلك‌ و المنتج‌ ، فهو يسعي‌ ـ استناداً إلی‌ اعتقاد الاخصّائيين‌ السكّانيين‌ بهذا الاساس‌ ـ إلی‌ دعم‌ نظرية‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌. و الخدش‌ الوارد علی‌ هذه‌ النظريّة‌ هو أنّ هذه‌ الرؤية‌ هي‌ في‌ الحقيقة‌ رؤية‌ منحرفة‌ لقابلية‌ الإنسان‌. فاذا ما كان‌ لدينا الاعتقاد بقابلية‌ الإنسان‌ و قدرته‌ ، فاننا سنقوم‌ ـ بدلاً من‌ هذه‌ التوصية‌ ـ بتوصية‌ الدول‌ و الشعوب‌ بالسعي‌ لجعل‌ الانتاج‌ منسجماً مع‌ الاستهلاك‌.

 و علاوةً علی‌ هذا ، فانّ السبيل‌ الصائب‌ لإيجاد الانسجام‌ بين‌ الاستهلاك‌ و الانتاج‌ هو أن‌ يُصار إلی‌ اتّخاذ خطوات‌ في‌ الظروف‌ الاضطراريّة‌ عن‌ طريق‌ تنظيم‌ الاستهلاك‌ و التوصيات‌ الاقتصاديّة‌ والاخلاقيّة‌.

 امّا اعتبار طريق‌ الحلّ الوحيد ، عند مواجهة‌ اي‌ مشكلة‌ ، يتمثّل‌ في‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌ ، فانّ ذلك‌ ليس‌ أمراً علمياً ، بل‌ علامة‌ لضعف‌ كبير في‌ رؤية‌ مناصري‌ أمثال‌ هذه‌ النظرية‌ ، و يبدو في‌ النظر ان‌ المشكلة‌ الاساسية‌ لمؤيّدي‌ الحد من‌ عدد السكّان‌ هو هذا الامر.

 و نذكّر مرّة‌ اخري‌ في‌ النهاية‌ بأنّ جريدة‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» علی‌ الرغم‌ من‌ وزارة‌ الصحة‌ و العلاج‌ ، تستقبل‌ مقالات‌ أصحاب‌ النظر في‌ هذا المجال‌ ، و تأمل‌ ، عن‌ طريق‌ طبع‌ هذه‌ المقالات‌ ، في‌ تيسير سبيل‌ الوصول‌ إلی‌ الحقائق‌.»

مقالة‌ «ف‌. أميري‌» بعنوان‌ «يدان‌ اثنتان‌ و فم‌ واحد»

 المورد الرابع‌: مقالة‌ مفصّلة‌ و مشروحة‌ لـ «ف‌. أميري‌» نشرتها متوإلیةً جريدة‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» في‌ أعدادها الاحد عشر: ابتداءً من‌ تأريخ‌ السبت‌ 2 شعبان‌ 1414 هـ ق‌ (الموافق‌ 25 دي‌ 1372 هـ ش‌) رقم‌ 4238 إلی‌ تاريخ‌ الاربعاء 13 شعبان‌ 1414 هـ ق‌ (الموافق‌ 6 بهمن‌ 1372 هـ ش‌) رقم‌ 4238. و عنوان‌ المقالة‌: يدان‌ اثنتان‌ و فم‌ واحد «مناقشة‌ اجمإلیة‌ للسياسات‌ السكّانيّة‌».

 و تفتتح‌ المقالة‌ بهذه‌ المطالب‌:

 «عُقد في‌ طهران‌ في‌ العشرين‌ من‌ شهر (تير) لهذه‌ السنة‌ ، ندوة‌ ليومٍ واحد في‌ الحد من‌ عدد السكّان‌. و هذه‌ الندوات‌ و أمثالها من‌ الندوات‌ التي‌ تمثّل‌ المقدّمة‌ للندوة‌ العالميّة‌ السكّانيّة‌ المزمع‌ عقدها سنة‌ 1373 (هجري‌ شمسي‌) في‌ القاهرة‌ ، و تمثّل‌ ذريعة‌ لتناول‌ موضوع‌ جري‌ طرحه‌ إعلاميّاً في‌ المجتمع‌ بأسلوب‌ يُثير العجب‌ ، و جري‌ فرض‌ هجومه‌ المخيف‌ علی‌ أذهان‌ المجتمع‌ بدون‌ مناقشة‌ لجميع‌ جوانبه‌ ، أو الالتفات‌ إلی‌ استدلال‌ المخالفين‌ وءارائهم‌.

انفعال‌ الذهن‌ و العقل‌ السليم‌ إثر الإعلام‌ الخادع‌

 انّ مسألة‌ الحدّ من‌ عدد السكّان‌ و شعار «عدد أقلّ للسكان‌ ، حياة‌ أفضل‌» قد جري‌ النظر إلیها بصورة‌ جديّة‌ ، و اتّسعت‌ الضجّة‌ الاعلاميّة‌ في‌ العواقب‌ و الاخطار التي‌ عُدّت‌ تابعة‌ لها ، بالشكل‌ الذي‌ لم‌ يترك‌ مجالاً لاحد للتفكير و التحليل‌ او حتّي‌ للتشكيلٌ في‌ المسألة‌ الاّ نادراً.

 و للاسف‌ فانّ هذا التأثّر بالجوّ قد سار إلی‌ درجة‌ انّ ردود فعل‌ انفعإلیة‌ مُناصرة‌ صارت‌ تُشاهد حتّي‌ من‌ قِبل‌ اولئك‌ الذين‌ لا يتسّرب‌ أي‌ شكّ إلی‌ نفس‌ الانسان‌ في‌ اخلاص‌ نواياهم‌ و حماسهم‌ للإسلام‌ و المجتمع‌ ، و إلی‌ الحدّ الذي‌ يبقي‌ معه‌ الانسان‌ متحيّراً أحياناً كيف‌ أنّ العقل‌ السليم‌ والذهن‌ الحكيم‌ يخضع‌ لتأثير الإعلام‌ الخادع‌ بينما كان‌ يمكن‌ له‌ بالقليل‌ من‌ التأمّل‌ و الالتفات‌ انّ يشخصّ خطأه‌ و عدم‌ صوابه‌.

 لقد بدأت‌ زمزمة‌ السيطرة‌ علی‌ عدد السكّان‌ منذ سنة‌ 68 (هجري‌ شمسي‌) ، و تحوّلت‌ شيئاً فشيئاً إلی‌ همهمة‌ و ضجيج‌ بحيث‌ أثّرت‌ علی‌ الدولة‌ و حتي‌ علی‌ المجلس‌ أيضاً ، فأُرسلت‌ اخيراً لائحة‌ من‌ قبل‌ الدولة‌ إلی‌ المجلس‌ لتحديد الموإلید في‌ العوائل‌ التي‌ تخضع‌ لرعاية‌ الدولة‌ و إجبارها علی‌ الحدّ من‌ العدد السكاني‌ ، فصُودق‌ علیها من‌ قبل‌ ممثّلي‌ المجلس‌.

 و النكتة‌التي‌ أثارت‌ الدهشة‌ في‌ هذا الامر ، انّ اعضاء المجلس‌ ، عدا واحد أو اثنان‌ ، لم‌ يدعوا أيّ شكّ يتسرّب‌ إلی‌ نفوسهم‌ في‌ أساس‌ وجوب‌ وضرورة‌ الحد من‌ الموإلید ، حتّي‌ أن‌ الاعضاء المخالفين‌ قد قاموا فقط‌ بمخالفة‌ بعض‌ بنود اللائحة‌ المذكورة‌. و ربما يمكن‌ البحث‌ عن‌ علّة‌ هذا الامر في‌ هذا التأثّر بالجوّ و الهجوم‌ الإعلامي‌ في‌ هذه‌ المسألة‌ ، و الذي‌ أخضع‌ لتأثيره‌ ـ كما قلنا ـ حتّي‌ الوجوه‌ المقبولة‌ و المخلصة‌ لهذا الشعب‌.

 انّ العقل‌ السليم‌ ليحكم‌ عند مناقشة‌ ايّ مسألة‌ بأن‌ يُصار قبل‌ كلّ شي‌ء إلی‌ سماع‌ أدلّة‌ الموافقين‌ و المخالفين‌ لها ، ثم‌ يصدر حكماً او يتّخذ تصميماً بشأنها مع‌ الالتفات‌ إلی‌ جميع‌ جهات‌ تلك‌ المسألة‌. و مسألة‌ الحد من‌ عدد السكان‌ أيضاً ليست‌ شاذّة‌ عن‌ هذه‌ القاعدة‌.

 و ما قيل‌ حتّي‌ الآن‌ في‌ هذا الشأن‌ ، كان‌ بشكل‌ محض‌ من‌ جانب‌ واحدٍ و ممثّلاً لوجهات‌ نظر مناصري‌ هذه‌ الخطّة‌ ، و لم‌ يحدث‌ الاّ نادراً أن‌ قيل‌ كلامٌ مخالف‌ في‌ هذا الباب‌. و ما يجري‌ السعي‌ إلیه‌ في‌ هذه‌ الكتابة‌ ان‌ تجري‌ مناقشة‌ جامعة‌ و أساسيّة‌ من‌ جميع‌ الاطراف‌ ، و بمناقشة‌ نظريات‌ المؤيّدين‌ و المخالفين‌ ، ليتبيّن‌ هل‌ أنّ خطّة‌ الحدّ من‌ زيادة‌ السكّان‌ هي‌ كما يجري‌ طرحها في‌ الاعلام‌ خطّة‌ للنجاة‌ و ضروريّة‌ ، او علی‌ العكس‌ خطّة‌ استعمارية‌ توجّه‌ ضربات‌ لا يمكن‌ تلافيها إلی‌ المنافع‌ السياسيّة‌ ، العقائدية‌ ، و حتي‌ الاقتصادية‌ للبلد.

 والافضل‌ ان‌ يكون‌ لنا ـ قبل‌ كلّ شي‌ء ـ نظرة‌ إلی‌ نظريّات‌ واستدلالات‌ مناصري‌ خطّة‌ السيطرة‌ علی‌ عدد السكّان‌ في‌ إيران‌ وفي‌ العالم‌».

 ثمّ تبدأ هنا بذكر محتويات‌ المقالة‌. و هي‌ مقالة‌ استدلإلیة‌ و مُبرهنة‌ ، و لو لا الخوف‌ من‌ الإطالة‌ الزائدة‌ لكان‌ حريّاً ان‌ نأتي‌ بها هنا بحذافيرها ، لكننا نكتفي‌ ـ للاختصار ـ بذكر عناوينها المهمّة‌ التي‌ كانت‌ تُطبع‌ في‌ كلّ عدد بخطوط‌ عريضة‌ داخل‌ اطارات‌ محدّدة‌:

 امّا ما جاء في‌ القسم‌ الاوّل‌ من‌ المقالة‌ فقد كان‌:

منح‌ امتيازات‌ لزيادة‌ النسل‌ في‌ الغرب‌ ، و اجباريّة‌ تحديد النسل‌ في‌ العالم‌ الثالث‌

 و جاء في‌ القسم‌ الثاني‌ من‌ المقالة‌: 

  و جاء في‌ العدد الثالث‌ من‌ المقالة‌: 

  و جاء في‌ العدد الرابع‌ من‌ المقالة‌: 

  و جاء في‌ العدد الخامس‌ من‌ المقالة‌:

تقليل‌ عدد السكّان‌ و تجزئة‌ الدول‌ هما العامل‌ الاساس‌ للدول‌ السلطويّة‌

  و جاء في‌ العدد السادس‌ من‌ المقالة‌: 

  و جاء في‌ العدد السابع‌ من‌ المقالة‌: 

  و جاء في‌ العدد الثامن‌ من‌ هذه‌ المقالة‌: 

  و جاء في‌ العدد التاسع‌ من‌ المقالة‌: